الزام قانون اساسي جديد تونس مبني بر بي‌طرفي كامل نيروهاي نظامي
قانون اساسي جديد تونس نيروهاي نظامي را ملزم به بي‌طرفي كامل نسبت به احزاب سياسي مي‌كند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانس پرس، قانون اساسي جديد تونس نيروهاي ارتش و پليس را ملزم مي‌كند كه نسبت به احزاب سياسي بي‌طرف باشند.
طي تصويب دو فصل از قانون اساسي اين كشور توسط مجلس ملي موسسان اين كشور ، نيروهاي امنيتي و ارتش ملزم به بي‌طرفي كامل نسبت به احزاب سياسي شدند.
در فصل 17 قانون اساسي تونس كه به تصويب رسيد، به صراحت عنوان شده "ارتش ملي يك ارتش همگاني است و آن نيرويي است مسلح و نظامي كه مبتني بر انضباط بوده و طبق قانون تشكيل گرديده و عهده دار دفاع از وطن و استقلال و تماميت ارضي آن است و ملزم به بي‌طرفي كامل مي‌باشد. ارتش ملي پشتيبان نيروهاي مدني طبق قانون است."
در فصل 18 قانون اساسي تونس نيز آمده است: "نيروهاي امنيتي مكلف به حفظ نظام و حمايت از افراد و مؤسسات و دارايي هاي آنان و اجراي قانون در سايه احترام به آزادي و در چهارچوب بي طرفي كامل هستند".
همچنين مجلس ملي مؤسسان تونس رأي به تصويب اصلاح فصلي از قانون اساسي داد كه به موجب آن تشويق به خشونت و نيز حكم به تكفير را جرم تلقي مي‌كند.
اين كار پس از آن روي داد كه نماينده "جنبش نهضت اسلامي" شيخ احمد اللوز ، نماينده مخالف "منجي الرحوي" را متهم به كفر و دشمني با اسلام كرد و فتواي قتل او را داد.
رهبر جبهه مردمي منجي الرحوي يكشنبه اعلام كرده بود كه : من تهديد به قتل شده ام و فتوا به قتل من در طي 48 ساعت داده اند.
در فصل ششم قانون اساسي كه مورد بازنگري قرار گرفت ، آمده است : دولت حامي دين است و تضمين كننده ازادي هاي اعتقادي است و تلاش در جهت شعائر ديني دارد، حامي مقدسات است ، ضامن بي طرف بودن مساجد و مكانهاي عبادي از كارهاي حزبي است و تكفير و تشويق به خشونت را مانع مي‌شود.
انتهاي پيام/
باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری کرد؛
اختلال پایانههای پرداخت بانک ملت رفع شده است
روایتهایی دردناک از خشونت علیه کادر درمان؛
خشونت علیه کادر درمان، ریشهها و دلایل
