به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، عزتالله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس ضمن تشکر از دستاندارکاران تدوین لایحه بودجه سالانه کشور اظهار داشت: کارشناسی در قانون بودجه به ویژه در احکام و برنامهها قابل توجه است، این کارشناسی تقریبا تاکنون بینظیر بوده و نگاه قانون از هر منظری ابتکاری است.
وی با بیان اینکه نیاز مردم و برنامه پنج ساله باید در لایحه بودجه لحاظ شود، ادامه داد: متاسفانه بسیاری از بندهای برنامه پنج ساله فقط در قانون نوشته میشود و سپس به باد فراموشی سپرده میشود و در برنامه بعدی به کلمه تنفیذ اکتفا میشود.
رئیس کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی مجلس با اشاره به ضرورت تشکیل پلیس قضایی اظهار داشت: پلیس قضایی یک ضرورت لازم دستگاه قضا در تسریع و رسیدگی به احقاق حق و اجرای احکام قوه قضایی و ابلاغ احضاریهها، جلب و سایر امور اجرای احکام است.
این تصریح کرد: در قانون برنامه پنج ساله به این مهم توجه شده اما متاسفانه تاکنون اقدامی در این خصوص به عمل نیامده است.
یوسفیان ملا با بیان اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی کشور از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد اظهار داشت: متاسفانه عمده فساد مالی کشور از بانکها شکل گرفته یا نه و هیچ پروندهای فساد مالی را نمیتوانیم در کشور پیدا کنیم که از مسیر بانکها عبور نکرده باشد.
نماینده مردم آمل با بیان اینکه برای مبارزه با فساد مالی در قانون، برنامه لازم دیده شده است گفت: بانک مرکزی ابتدا باید ساختار خود را اصلاح و سپس به سایر امور بپردازد، در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی پروندهای عدیدهای وجود دارد اما بعضی از پروندهها به جهاتی سیاسی میشوند و تصور این است که پروندههای فساد مالی فقط همین تعداد هستند.
وی ادامه داد: پروندههایی مثل پرونده فاضل خداداد که به رای رسید و حکم در مورد او اجرا شد اما بعد از اجرای حکم کسی نگفت که چه باید کرد که این اتفاق دیگر تکرار نشود و بعد از مدتی پرونده شهرام جزایری و سپس پرونده فساد 3 هزار میلیاردی مطرح شد.
این نماینده با طرح این سوال که خط پایان این مسائل کجاست گفت: انتظار مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی فقط کشف جرم و پیگرد مجرمان نیست بلکه اصلاح ساختار و بستن گلوگاههای ورودی اصل است و باید به آن توجه شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در مجلس قوانین بسیار خوبی در خصوص حل معضل مفاسد اقتصادی تصویب شده است گفت: قانون پولشویی در همین مجلس و قانون ارتقای سلامت اداری در مجلس هشتم از جمله این قوانین است اما دریغ که یک ماده از مواد قانون 36 مادهای ارتقا سلامت اداری به اجرا نرسید.
وی ادامه داد: روزانه حدود 16 هزار فقره چک بلامحل در بانکها برگشت میخورد یعنی 16 هزار خانوار در ایران روزانه یا مالباخته میشوند یا اموالشان توقیف میشود، عامل این مسئله کیست، آیاجز این است که بانکها فقط به درآمد خود فکر میکنند و به هیچ وجه قصد خدمترسانی ندارند.
نماینده مردم آمل در بخش دیگری از نطق خود به بخش کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: ماهها از فصل کشت گذشته اما متاسفانه همچنان مشکل کشاورزان نفروختن برنج است.
وی با بیان اینکه آمارهایی که در بخش اشتغال داریم تکان دهنده است تصریح کرد: 40 درصد جوانان تحصیل کرده ما بیکار هستند.
انتهای پیام/