به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت‌، رفع موانع مشارکت بخش خصوصی، نظارت جدی بر همه نهادهای استان، انتخاب مدیران پاک دست، مبارزه با مفاسد اقتصادی و شناسایی گلوگاه های فساد، تلاش برای برون رفت از شرایط رکود و توجه جدی به توسعه دولت الکترونیک از مهمترین محورهای سخنان معاون اول رئیس جمهور در مراسم اختتامیه اولین گردهمایی استانداران در دولت تدبیر و امید بود.

اسحاق جهانگیری در این مراسم که عصر امروز (چهارشنبه ) در وزارت کشور برگزار شد، استانداران را مهمترین مدیران کشور دانست و گفت: اگر چه استانداران نماینده قوه مجریه هستند اما به نوعی نماینده حاکمیت کشور در استان می باشند و شان آنها ، شان حاکمیتی است.

بکارگیری روشهای ابتکاری برای حل مشکلات اقتصادی

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به شرایط و مشکلات پیش روی کشور اظهار داشت: برای عبور از مشکلات اقتصادی همواره دو راه مدنظر قرار می گیرد که یکی توسل به منابعی همچون نفت است که البته تجربه نشان داده این روش چندان موفق و کارساز نیست .

جهانگیری افزود: راه دوم که راهی مورد تایید است این است که سعی کنیم از طریق رونق بخشیدن به کسب و کار و بکارگیری روشهای ابتکاری، موتور اقتصاد کشور را به حرکت درآوریم.

وی با بیان اینکه زمینه های فراوانی برای کار و تلاش وجود دارد تصریح کرد: یکی از مهمترین کارهایی که باید سرلوحه خود قرار دهیم توجه به پتانسیل های موجود در کشور و خلاقیت و نوآوری است و در این شرایط است که مدیران خوب و خلاق شناخته می شوند.

معاون اول رئیس جمهور توجه به موضوع بهره وری را از مهمترین موضوعات اقتصاد دانست و افزود: امروز سرمایه های انسانی و فیزیکی در کشور بهره وری پایینی دارند و بهره وری در بخش منابع و انرژی نیز مناسب نیست، لذا باید در همه کارها موضوع بهره وری را مدنظر قرار دهیم و برای آن تلاش کنیم.

جهانگیری اضافه کرد: برای دستیابی به بهره وری لازم است ضمن تعامل هوشمندانه با همه نیروهای استان و بکارگیری همه ظرفیتها، برنامه ریزی و هدفگذاری مشخصی را پیش روی خود قرار دهید و برای تحقق آن اهتمام ورزید.

بخش خصوصی باید به معنای واقعی موتور حرکت اقتصاد کشور باشد

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نقش دولت باید تسهیل گر باشد و نه مداخله گر، تصریح کرد: تجربه نشان داده مداخله دولت در امور اقتصادی مانع از پیشرفت می شود، لذا استانداران باید موانع مشارکت بخش خصوصی را به طور جدی شناسایی و سازوکاری برای فعالیت آنها طراحی کنند تا بخش خصوصی بتواند به معنای واقع موتور حرکت اقتصاد کشور را به کار بیندازد.

تقویت نظارت در استانها و تلاش برای تحقق دولت راستگویان

جهانگیری از استانداران خواست نظارتی جدی و کامل در سطح استان داشته باشند و به آنان گفت: استانداران نماینده عالی دولت در استان هستند و از امکانات و اختیارات کافی برای نظارت بر همه امور برخوردار هستند، بنا براین انتظار می رود با تقویت سیستم نظارتی، نقش موثری در جلوگیری از تخلفات ایفا نمایند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه مردم در سالهای اخیر از آمار و ارقام نادرست رنجیده خاطر شده اند، از استانداران خواست نسبت به اطلاع رسانی به موقع و ارائه آمارهای صحیح به مردم تلاش کنند زیرا همانطور که رئیس جمهور همواره اعلام داشته می خواهیم دولت راستگویان باشیم.

جهانگیری بر لزوم بکارگیری حداکثر دقت و حساسیت درانتخاب مدیران تاکید کرد و گفت: استانداران و مدیران باید نهایت تلاش خود را برای اجرای مصوبات دولت به کار بسته و قانون گرایی را که شعار اصلی دولت است، سرلوحه کار خود قرار دهند چرا که اگر بر اساس سلائق شخصی عمل شود به موفقیت دست نخواهیم یافت.

دولت در حال آسیب شناسی و رفع مشکلات قانون هدفمندی است

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: طرح تکمیلی اجرای این قانون در حال طی کردن مراحل پایانی است و پس از اینکه این طرح آماده اجرا شد، نشست دیگری با استانداران خواهیم داشت تا هماهنگی های لازم برای اجرای آن صورت گیرد.

دکتر جهانگیری افزود: آسیب های اجرای این قانون در مرحله نخست بسیار زیاد بوده و کشور با کسری فراوانی در منابع و مصارف روبرو شد لذا دولت این طرح را با دقت بررسی و آسیب شناسی کرده و در حال رفع مشکلات آن می باشد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در خصوص موضوع سلامت نیز مشکلات زیادی وجود دارد و میزان پرداخت مردم در مسائل بهداشتی و درمانی در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار زیاد است که همه این مسائل در آسیب شناسی های قانون هدفمندی دیده شده و در تلاش هستیم این طرح را به نحو شایسته ای تکمیل و اجرا کنیم.

جهانگیری تاکید کرد: اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها یک عزم عمومی و همراهی همه قوا را می طلبد تا بتوانیم از این مرحله عبور کنیم.
شناسایی گلوگاهها مهمترین گام در مبارزه با مفاسد اقتصادی

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تحریم های ظالمانه غرب علیه ملت ایران و ایجاد موانع در سیستم بانکی و درآمدهای نفتی کشور باعث شد عده ای با سوء استفاده از شرایط، دست به اقدامات ناسالم بزنند که باید این موضوع با حساسیت پیگیری شود.

وی با تاکید براینکه نباید اجازه دهیم فضای سالم و آرام اقتصاد کشور خدشه دار شود، گفت: دولت باید خود پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد که در این رابطه با دستور رئیس جمهور شورایی تشکیل شده و کارها در جلساتی منظم در حال پیگیری است.

جهانگیری پیشگیری از بروز تخلفات و شناسایی گلوگاه ها را از اصلی ترین موضوعات در مقابله با بروز تخلفات دانست و گفت: اگر گلوگاه ها شناسایی شوند به میزان قابل توجهی از فسادهای اقتصادی کاسته خواهد شد.

جهانگیری از استانداران خواست در مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح استانها با جدیت هر چه بیشتر اقدام کنند و بر نظارتها و کنترلهای داخلی بیفزایند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به سخنان برخی افراد که معتقد هستند دولت برای حل مشکلات اقتصادی فقط به برداشته شدن تحریم ها چشم دوخته است، خاطرنشان کرد: این دروغی بزرگ است که به دولت نسبت می دهند. دولت فرض را بر این گذاشته که تحریمها برداشته نشود و حتی بدترین سناریوها را هم در نظر گرفته است.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: البته دولت نسبت به رفع مشکلات بین المللی و برداشته شدن تحریم ها امیدوار و خوشبین است و وزارت خارجه نیز با درایت و هوشمندی این موضوع را دنبال می کند.

بانکها منابع خود را به سوی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هدایت کنند

جهانگیری در ادامه با تاکید بر لزوم رونق بخشیدن به فضای اقتصادی کشور گفت: دولت ابتدا تمرکز اصلی خود را برمهار تورم معطوف کرد و خوشبختانه توانست به میزان قابل قبولی روند صعودی تورم را مهار کند.

وی افزود: در حال حاضر باید برای برون رفت از شرایط رکود تلاش کنیم و این بدان معناست که باید واحدهای تولیدی مجددا راه اندازی شده و با ظرفیت مطلوب به فعالیت خود ادامه دهند که این امر همراهی بانک ها را می طلبد برای اینکه منابع خود را به سوی سرمایه در گردش واحدها هدایت کنند.

جهانگیری از صندوق توسعه ملی بعنوان یک ظرفیت مطلوب برای فعالیتهای اقتصادی یاد کرد و گفت: این صندوق منابع بسیار زیادی دارد و استانداران باید پتانسیل و ظرفیتهای اقتصادی استان را شناسایی کرده و با جذب منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه استان و به حرکت درآوردن موتور اقتصاد کشور تلاش کنند.

افزایش صادرات غیرنفتی گامی در جهت برون رفت از رکود اقتصادی

وی همچنین افزایش حجم صادرات غیرنفتی را از مهمترین اهداف دولت برای برون رفت از شرایط رکود خواند و گفت: استانداران می توانند در بالابردن میزان صادرات غیرنفتی بسیار کمک کنند و استانداران مرزی باید موضوع را به شکل جدی تری پیگیری نمایند.

جهانگیری بر لزوم رفع مشکلات گمرکی و مسائل مرزی نیز تاکید کرد و گفت: رفع این موانع می تواند نقش موثری در افزایش صادرات غیرنفتی داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از تلاش برای توسعه دولت الکترونیک و ایجاد دولت هوشمند و چابک بعنوان یکی دیگر از خواسته های خود از استانداران یاد کرد و افزود: در حال حاضر تعداد زیادی فارغ التحصیل در رشته IT در کشور وجود دارد که با بهره گیری از آنها و توسعه دولت الکترونیک بخش عمده ای از مسائل شفاف سازی شده و زمینه های بروز تخلفات اقتصادی از بین می رود.

وي از استانداران خواست در جلسات مشترک با یکدیگر مهمترین مسائل استانها را جمع بندی کرده و به دولت ارائه دهند تا دولت بتواند با سرعت بیشتری نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم اقدام کند.

جهانگیری با بیان اینکه اقتدار استاندارها اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، اظهار امیدواری کرد: با درایت و مدیریت مطلوب استانداران تحرکی جدی در سطح استانها ایجاد شود و شاهد بهبود اوضاع کشور در تمامی بخشها باشیم.

انتهای پیام/