به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ محمد باقر نوبخت، عصر چهارشنبه در مراسم چهلمین سالگرد تاسیس جامعه مهندسان مشاور ایران با اعلام این خبر افزود: دولت درصدد است، مطالبات پیمانکاران را که در جریان طرح های عمرانی از دولت طلب دارند، به مبلغ 37 هزار و 800 میلیارد تومان تامین کند.
وی ادامه داد: به غیر از رقم فوق، مبلغ 85 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری از طریق شرکت های دولتی به انجام خواهد رسید.
نوبخت با تاکید بر استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی تصریح کرد: اقتصادی که متکی بر مردم است، می بایست، منابع لازم را در اختیار آنان قرار دهد، اما متاسفانه عملکرد این صندوق طی سال های گذشته قابل دفاع نبوده است.
وی گفت: 17 شهریور ماه گذشته دولت 35 مصوبه را در ارتباط با تسهیل کار ساخت و ساز و بهبود فضای کسب و کار به تصویب رساند که بر اساس یکی از این مصوبات می بایست، توزیع منابع به طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی هستند در کمتر از 90 روز صورت گیرد.
نوبخت افزود: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به عنوان متولی این امر قرار است در سال 93 منابعی را که در صندوق است، برای واسپاری به بخش خصوصی تسهیل کند.
وی اظهار داشت: قرار است 35 میلیارد دلار منابع از طریق فاینانس وارد اقتصاد ایران شود که هر چند این منابع تحت عنوان فاینانس وارد کشور می شود، اما همان منابع ملی است که به دلیل تحریم به آن دسترسی نداریم.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: بیش از 5/15 میلیارد دلار این منابع که هم اینک مراحل اداری آن طی شده و شورای اقتصاد نیز آن را تایید کرده، همگی مربوط به پروژه هایی است که می بایست در داخل به اتمام برسد و هر چند این منابع از طریق فاینانس تامین می شود، اما به معنای آن نیست که فعالیت های عمرانی توسط شرکت های خارجی انجام می شود و امید ما به توان شرکت های مهندسی به خصوص جامعه مهندسان مشاور ایران برای محقق شدن این پروژه هاست.
وی ابراز امیدواری کرد با اقدام های صورت گرفته و با کمک شرکت های فنی، مهندسی، پیمانکاری و مشاوره به توسعه دست یابیم و بتوانیم شرایطی را فراهم آوریم که اقتصاد ایران از شرایط رکود فعلی خارج شود.
نوبخت افزود: پیش بینی می شود، نرخ تورم تا پایان امسال به زیر 35 درصد و سال آینده به 21 تا 24 درصد برسد.
وی یادآور شد: هر چند به بهبود روابط در سطح بین الملل خوشبین هستیم، اما هیچ کدام از این خوشبینی ها مبنای برنامه ریزی ما قرار نگرفته و اساس سرمایه گذاری ما بر مبنای استمرار وضع موجود است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: در صورت اتفاقات مثبت در عرصه بین الملل، به طور قطع بیش از آنچه تاکنون برای آن برنامه ریزی کرده ایم، می توان برای رسیدن به نتایج بهتر امیدوار بود.