زمانی که بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مطرح شد یکی از نکاتی که از سوی مجریان طرح برآن تاکید می شد اصلاح الگوی مصرف سوخت بود به خصوص در مورد خودروهای شخصی که سهم عمده ای از مصرف سوخت در کشور دارند.

به گفته تحلیل گران موافق هدفمندی افزایش قیمت سوخت کاهش مصرف سوخت و خودرو را موجب می شود ولی به نظر می رسد با گذشت حدود سه سال از اجرای قانون هدفمندی و آمارهای مرکز آمار از ترکیب سبد بودجه خانوارهای شهری و روستایی نشان داد این استدالال از پایه غلط بوده است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 91 نسبت به سال 90 تعداد خانوارهای دارای خودروی شخصی در شهرهای با افزایش 2.2 درصدی به 41.9 درصد افزایش پیدا کرده است و در روستاهای کشور نیز در همین دوره زمانی شاهد رشد 2.6 درصدی در تعداد خانوارهای دارایی خودروی شخصی هستیم، این به خودی خود به معنی میزان تقاضایی معادل 600 هزار دستگاه خودرو در کشور است آنهم در دوره ای که شاهد افت تولید خودرو هستیم.

البته این میزان رشد تقاضای خودرو به غیر از هدفمندی می تواند به تقاضای سفته بازی خودرو در اثر نوسان قیمت این کالا در سال گذشته اتفاق افتاده باشد ولی در واقع افزایش تقاضای شکل گرفته از سوی مردم با توجه به رشد هزینه سوخت منطقی است.

در شرایطی که افزایش قیمت سوخت بعد از هدفمندی اتفاق افتاده است هزینه حمل و نقل بالا می رود و زمانی که حمل و نقل عمومی ارزان در اختیار مردم نباشد در واقع نبود کالای جانشین باعث می شود که مردم به بر خلاف تحلیل مدافعان هدفمندی به سمت خرید خودروی شخصی روی بیاورند زیرا بر خلاف حمل و نقل عمومی گرانی که در شرایط فعلی که مردم مجبور هستند روزانه و به صورت نقدی هزینه انرا بپردازند، هزینه های خودروی شخصی به صورت دوره ای و در عمل غیر نقدی تر است و این طبیعی است که تمایل به خرید خودروی شخصی افزایش پیدا کند.

در زمان اجرای هدفمندی و افزایش قیمت سوخت حواشی زیادی ایجاد شد، گزارش هایی در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه افزایش قیمت سوخت در عمل دختران روستایی را که مجبور بودند از محل زندگی خود به شهرهای مجاور بروند تا بتوانند از امکانات اموزشی برخوردار شوند به دلیل افزایش هزنیه حمل و نقل از تحصیل باز مانده اند، در چنین وضعیتی طبیعی است که حتی در روستاها نیز مردم از محل یارانه نقدی که دریافت می کنند به جای پرداخت هزینه رو به افزایش حمل و نقل عمومی متمایل به خرید خودروی شخصی شوند.

نکته قابل تامل بعدی آنکه در میان خانوارهای روستایی بالاترین رشد تقاضا بین اقلام مصرف خانوار مربوط به ماشین لباسشویی بوده است که در در سال 91 تعداد خانوارهای صاحب این وسیله با 3.2 درصد افزایش به 44.5 درصد رسیده اند، این در حالی است که با افزایش قیمت برق نباید چنین اتفاقی را شاهد باشیم و این ناشی از ترزیق نقدینگی مازاد به روستاهای کشور است شاید در ننکاه نخست به بهبود کسفیت زندگی روستایی منجر شده باشد ولی در عمل به رشد تورم نیز دامن زده است.

البته اگر در این تحلیل تنها دلیل را برای افزایش تقاضای برای خرید خودروی شخصی افزایش قیمت سوخت و تبعات هدفمندی بدانیم به همان راهی رفته ایم که تدیون کنندگان هدفمندی با نگاه تک بعدی به موضوع رفته اند، بحث کاهش تولید خودرو در کشو که خود را به کالایی سرمایه ای تبدل کرد نیز در سال 91 برای افزایش سفته بازی در کنار تقاضای مصرفی خودرو بی تاثیر نبود ولی واقعیت اینجاست که نمی توانیم سهم این بخش را به اندازه ای بدانیم که بالغ بر 600 هزار تقاضا در بازار ایجاد کرده باشد.

به هر شکل روندی که در اقتصاد کشور بعد از هدفمندی حاکم شده است بسیاری از دستاوردهای قبلی اقتصاد ایران را بر باد داده است از جمله اینکه سالها تلاش شد خودرو از یک کالای سرمایه ای به کالایی مصرفی بدل شود که به نظر می رسد دوباره برای رسیدن با این شرایط سالها تلاش شود.