به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، به نقل از صبحانه آنلاین : واگذاری مخابرات به بخش خصوصی را می توان بزرگترین واگذاری دولتی در تاریخ انقلاب توصیف کرد به گونه ای که ارقام مطرح شده در این انتقال، در نوع خود دارای رکوردهای مختلفی است. اما در اواخر دولت دهم، در حالی که مسئولان اجرایی سابق، خود زمینه واگذاری این شرکت مهم و عظیم را فراهم کرده بودند، انتقاداتی به آن وارد کردند.

آغاز به کار دولت یازدهم نیز دوران حساسی برای شرکت مخابرات بود و مواردی چون عدم ترخیص تجهیزات این شرکت که برای پروژه های مسکن مهمر در نظر گرفته شده بود، باعث تیره شدن روابط این شرکت مهم با برخی مسئولان اجرایی شد.

این موضوع تا آنجا پیش رفت که مظفر پوررنجبر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به تحریم های داخلی که علیه شرکت مخابرات ایران از سوی دولت اعمال می شود، اظهار داشته بود که شرکت مخابرات ایران سالانه 5 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی با وزارت ارتباطات دارد و به خاطر برخی اختلاف حساب ها، نباید مردم از عدم دریافت خدمات مخابرات ضرر کنند.

البته از سال ها قبل نام مخابرات با کلمه شرکت پولدار همراه بوده و مردم کوچه و بازار وقتی اسم مخابرات را می شنوند به ناگاه یاد درآمدهای میلیاردی این شرکت از هزینه حرف زدن شان می افتند؛ این هزینه ها که در سبد خانوار ایرانی جای محکمی دارد باعث شده اغلب مردم، حتی وزارتخانه ارتباطات را با نام مخابرات بشناسند و آن را به این نام صدا بزنند.

همانطور که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز این شرکت را به گنجی تشبیه کرده که هواخواه بسیار دارد و بر سر آن دعواست، به نظر می رسد ماجرای دعوا بر سر این گنج همچنان ادامه خواهد داشت چراکه بر اساس نامه سازمان خصوصی، انتقال اموال این شرکت منوط به مجوز دولت شده است.

به گزارش صبحانه، بر اساس نامه ای که بابک ضرغامی مسئول دفتر نظارت و ارزیابی سازمان خصوصی سازی به مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران با قید «فوری – حائز اهمیت» ارسال کرده، از وی خواسته شده با توجه به اقدام شرکت مخابرات در انتشار آگهی برگزاری مزایده املاک، هرگونه ثبت این نقل و انتقال، پس از استعلام کتبی از این سازمان باشد.

این در حالی است که تصور عمومی و خریداران سهام مخابرات از فروش این شرکت به بخش خصوصی، واگذاری آن با همه امکانات، دارایی ها و سرمایه هاست نه اینکه هر اقدامی، نیازمند مجوز دولت باشد.

البته در این نامه، از بند 27-2 قانون بودجه سال 92 سخن به میان آمده که بر اساس آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای در حال واگذاری و واگذارشده به ‌صورت کنترلی از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی ‌سازی انجام‌ دهد.

با توجه به اینکه شرکت مهمی چون مخابرات در انتشار آگهی مزایده املاک خود، این موضوع را اعلام نکرده بوده، دو فرض می توان مطرح کرد که در اولین فرض، اقدام این شرکت مطابق با قانون مذکور نبوده که این موضوع با توجه به ساختار حقوقی این شرکت مهم و توجه آن به مفاد قانونی کمی عجیب به نظر می رسد و یا اینکه سازمان خصوصی در تفسیر این بند قانونی، موسع عمل کرده که این فرض نیز با توجه به تبعات قانونی و اداری این اقدام درباره مخابرات، قابل تامل خواهد بود. شاید فرض سومی نیز وجود داشته باشد که بر اساس آن، هر دو طرف خود را محق به انجام اقدامات فوق می دانند.

به هر حال، اگر سازمان زیر مجموعه وزارت اقتصاد، این هماهنگی را با شرکت مخابرات انجام داده بود، شاید نیاز به وارد کردن دفاتر اسناد رسمی و خریداران املاک مذکور در این پروسه های زمان‌بر و اختلافات حقوقی نبود.