یادداشت اختصاصی/ نگاهی به بزرگترین قانون اساسی مصر؛
رهبران نظامی بزرگترین بهره‌گیران قانون اساسی جدید این کشور
قانون اساسی جدید در فضای پر تلاطم و ناآرام و متشنج مصر در روزهای آینده به نظرخواهی عمومی گذاشته خواهد شد که بر اساس شواهد موجود و تبلیغات انجام شده و فضای موجود سیاسی و اجتماعی مصر، به نظر می‌رسد از سوی مردم با رای مثبت رو به‌رو شود و در این صورت اولین گام در اجرای نقشه راه تهیه شده توسط حاکمیت فعلی مصر برداشته خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، "میر‌مسعود حسینیان"، کارشناس ارشد حوزه خاورمیانه طی یادداشتی به بررسی بزرگترین قانون اساسی کشور مصر پرداخت.
متن این یادداشت به شرح ذیل آمده است:
با توجه به اعلام نظرسنجی مردمی پیرامون قانون اساسی جدید مصر در چند روز آتی، نگاهی کوتاه به این قانون که با افزایش 42 ماده جدید و حذف حدود ۳۰ ماده از قانون اساسی ۲۰۱۲ و در مجموع با ۲۴۷ ماده به عنوان بزرگترین قانون اساسی در تاریخ مصر را به خود اختصاص داده است می‌اندازیم.
در مقدمه باید گفت از زمان سقوط "حسنی مبارک" دیکتاتور سابق این کشور، این سومین تعدی یا بازنویسی و بازسازی قانون اساسی در مصر است، در ابتدای سقوط مبارک شورای حاکم نظامی تعدیلاتی مختصر در برخی مواد مرتبط با انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری انجام داد تا امکان حضورسایر کاندیدا‌ها نیز فراهم شود، بعد از انتخاب "محمد مرسی" به ریاست جمهوری نیز قانون اساسی مورد تجدیدنظر قرار گرفت که به قانون ۲۰۱۲ معروف شد.
پس از حوادث یک سال گذشته در مصر و سرنگونی حکومت اخوانی "محمد مرسی " و حاکمیت ارتش و اعتصاب دولت موقت یک کمیته ۵۰ نفره به ریاست "عمرو موسی" وزیر‌خارجه اسبق این کشور تشکیل و مجددا قانون اساسی جدیدی برای مصر نوشته شد که حدود یک ماه قبل به رئیس‌جمهور تحویل و طبق نقشه راه تعیین شده از سوی حاکمیت فعلی مصر قرار است در نیمه ژانویه ۲۰۱۴ به آرای عمومی گذاشته شود.
تبعات اعلام این قانون و اعتراضات نسبت به آن و مواضع گروه‌ها و احزاب مختلف خود بحث تفصیلی دارد که باید در زمان دیگری به آن پراخته شود.
اما در مورد متن جدید برخی موارد ذیل قابل طرح است:
کمیسیون ۵۰ نفره، ۱۳۰ تعدیل در متن قانون ۲۰۱۲ انجام داده و ۴۲ ماده بر آن افزوده است که با احتساب حدود ۳۰ ماده حذفی از قانون ۲۰۱۲ در مجموع این قانون با ۲۴۷ ماده به عنوان بزرگترین قانون سیاسی مصر شناخته شده است.
در مجموع می‌توان رهبران نظامی مصر را بزرگترین برندگان و بهره‌گیرندگان از این متن دانست به خصوص با توجه به مواد بندهایی که به درخواست رهبران نظامی و ارتش در این متن آمده است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.
قانون اساسی ۲۰۱۲ شامل بر ۲۳۶ ماده بود که حدود ۳۰ ماده از آن حذف و ۴۲ ماده به آن افزوده شد.
قانون اساسی جدید دارای ۶ باب است: دولت، پایه‌های سیاسی جامعه و اجتماع، حقوق و آزادی‌های عمومی، حاکمیت قانون، تشکیلات حکومتی (نظام حکومتی) احکام عمومی و احکام انتقالی.
در حالی که قانون اساسی ۲۰۱۳دارای ۵ باب بود، این قانون اساسی جدید نظام حکومتی، قانون ۲۰۱۲ که یک نظام مختلط ریاستی، پارلمانی است را پذیرفته که البته با کاهش برخی صلاحیت‌های رئیس‌جمهور بیشتر به طرف یک نظام شبه ریاستی میل کرده است.
از اختلافات این قانون اساسی با قانون ۲۰۱۲ می‌توان به مقدمه آن اشاره کرد که در متن جدید آمده است، مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است و مرجع تفسیر آن هم احکام دادگاه عالی قانون اساسی است و بدین‌گونه ماده ۲۱۹ قانون قدیم در تفسیر، مبادی و اصول شریعت را حذف کرده است.
قانون جدید ماده ۴۴ در مورد ممنوعیت توهین و اسائه ادب به پیامبران و انبیاء و نیز ماده ۲۱۹ در تفسیر مبادی شریعت اسلامی را حذف کرده است.
همچنین این قانون متن "لزوم اخذ رای هیئت کبار علمای الازهر در امور متعلق به شریعت اسلامی را لغو و به جای آن الازهر را مرجع اساسی در علوم دینی و امور اسلامی دانسته و بدین‌گونه هیچ سلطه و مرجعیتی را فوق دولت قرار نداده است.
از مهم‌ترین باب‌های اضافه شده به قانون جدید باب حقوق و آزادی‌های عمومی است که مواردی همچون ممنوعیت شکنجه، آزادی انتشار جراید، حق زن و کودک و... در آن آمده است.
از دیگر موارد موجود در قانون اساسی جدید که بحث‌های مفصلی را در مصر ایجاد کرده، ممنوعیت مستقیم هرگونه فعالیت سیاسی یا قیام و برپایی احزاب براساس دین است. (شرایط فعلی اجتماعی مصر در افزون این بند کاملا موثر بوده است)
از بندهای مهم و تغییرات اساسی صورت گرفته در این قانون، انحلال و الغای مجلس شورا و تاکید بر تک مجلسی در قانونگذاری و محدود نمودن قوه تشریعی به مجلس نمایندگان است که البته تعداد اعضای آن از ۳۵۰ نفر در قانون ۲۰۱۲ به ۴۵۰ نفر در این قانون افزایش یافته است.
ماده ۱۵۹ قانون جدید بر این امر تصریح دارد که اتهام رئیس‌جمهور به خیانت عظمی یا زیر پاگذاشتن قانون اساسی نیاز به درخواست اغلب اعضای نمایندگان دارد که این رقم در قانون 2012 یک سوم اعضا بوده است.
همچنین مدت حالت فوق‌العاده از 6 ماه به 3 ماه کاهش یافته و اعمال آن را به جای استفتا یا نظرسنجی با موافقت دو سوم اعضای پارلمان امکان‌پذیر ساخته است.
شاید از مهم‌ترین و جنجال برانگیز‌ترین مواد بندهای قانون جدید، تعدیلاتی است که کمیته ۵۰ نفره به نفع و مصلحت نیروهای مسلح در آن اعمال نموده و به خصوص ماده ۲۳۴ که در آن آمده است، تعیین وزیر دفاع بعد از موافقت مجلس اعلای نیروهای مسلح انجام می‌شود و احکام این ماده برای دو دوره کامل ریاست جمهوری (۸ سال) از تاریخ عمل به قانون اساسی جاری خواهد شد.
همچنین ماده ارجاع غیرنظامیان به دادگاه‌های نظامی که در قانون ۲۰۱۲ به صورت کلی آمده بود در این قانون به صورت مشخص در ۱۵ بند معین شده است.
به هر صورت این قانون اساسی جدید در فضای پر تلاطم و ناآرام و متشنج مصر در روزهای آینده به نظرخواهی عمومی گذاشته خواهد شد که بر اساس شواهد موجود و تبلیغات انجام شده و فضای موجود سیاسی و اجتماعی مصر، به نظر می‌رسد از سوی مردم با رای مثبت رو به‌رو شود و در این صورت اولین گام در اجرای نقشه راه تهیه شده توسط حاکمیت فعلی مصر برداشته خواهد شد.
انتهای پیام/
متن این یادداشت به شرح ذیل آمده است:
با توجه به اعلام نظرسنجی مردمی پیرامون قانون اساسی جدید مصر در چند روز آتی، نگاهی کوتاه به این قانون که با افزایش 42 ماده جدید و حذف حدود ۳۰ ماده از قانون اساسی ۲۰۱۲ و در مجموع با ۲۴۷ ماده به عنوان بزرگترین قانون اساسی در تاریخ مصر را به خود اختصاص داده است می‌اندازیم.
در مقدمه باید گفت از زمان سقوط "حسنی مبارک" دیکتاتور سابق این کشور، این سومین تعدی یا بازنویسی و بازسازی قانون اساسی در مصر است، در ابتدای سقوط مبارک شورای حاکم نظامی تعدیلاتی مختصر در برخی مواد مرتبط با انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری انجام داد تا امکان حضورسایر کاندیدا‌ها نیز فراهم شود، بعد از انتخاب "محمد مرسی" به ریاست جمهوری نیز قانون اساسی مورد تجدیدنظر قرار گرفت که به قانون ۲۰۱۲ معروف شد.
پس از حوادث یک سال گذشته در مصر و سرنگونی حکومت اخوانی "محمد مرسی " و حاکمیت ارتش و اعتصاب دولت موقت یک کمیته ۵۰ نفره به ریاست "عمرو موسی" وزیر‌خارجه اسبق این کشور تشکیل و مجددا قانون اساسی جدیدی برای مصر نوشته شد که حدود یک ماه قبل به رئیس‌جمهور تحویل و طبق نقشه راه تعیین شده از سوی حاکمیت فعلی مصر قرار است در نیمه ژانویه ۲۰۱۴ به آرای عمومی گذاشته شود.
تبعات اعلام این قانون و اعتراضات نسبت به آن و مواضع گروه‌ها و احزاب مختلف خود بحث تفصیلی دارد که باید در زمان دیگری به آن پراخته شود.
اما در مورد متن جدید برخی موارد ذیل قابل طرح است:
کمیسیون ۵۰ نفره، ۱۳۰ تعدیل در متن قانون ۲۰۱۲ انجام داده و ۴۲ ماده بر آن افزوده است که با احتساب حدود ۳۰ ماده حذفی از قانون ۲۰۱۲ در مجموع این قانون با ۲۴۷ ماده به عنوان بزرگترین قانون سیاسی مصر شناخته شده است.
در مجموع می‌توان رهبران نظامی مصر را بزرگترین برندگان و بهره‌گیرندگان از این متن دانست به خصوص با توجه به مواد بندهایی که به درخواست رهبران نظامی و ارتش در این متن آمده است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.
قانون اساسی ۲۰۱۲ شامل بر ۲۳۶ ماده بود که حدود ۳۰ ماده از آن حذف و ۴۲ ماده به آن افزوده شد.
قانون اساسی جدید دارای ۶ باب است: دولت، پایه‌های سیاسی جامعه و اجتماع، حقوق و آزادی‌های عمومی، حاکمیت قانون، تشکیلات حکومتی (نظام حکومتی) احکام عمومی و احکام انتقالی.
در حالی که قانون اساسی ۲۰۱۳دارای ۵ باب بود، این قانون اساسی جدید نظام حکومتی، قانون ۲۰۱۲ که یک نظام مختلط ریاستی، پارلمانی است را پذیرفته که البته با کاهش برخی صلاحیت‌های رئیس‌جمهور بیشتر به طرف یک نظام شبه ریاستی میل کرده است.
از اختلافات این قانون اساسی با قانون ۲۰۱۲ می‌توان به مقدمه آن اشاره کرد که در متن جدید آمده است، مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است و مرجع تفسیر آن هم احکام دادگاه عالی قانون اساسی است و بدین‌گونه ماده ۲۱۹ قانون قدیم در تفسیر، مبادی و اصول شریعت را حذف کرده است.
قانون جدید ماده ۴۴ در مورد ممنوعیت توهین و اسائه ادب به پیامبران و انبیاء و نیز ماده ۲۱۹ در تفسیر مبادی شریعت اسلامی را حذف کرده است.
همچنین این قانون متن "لزوم اخذ رای هیئت کبار علمای الازهر در امور متعلق به شریعت اسلامی را لغو و به جای آن الازهر را مرجع اساسی در علوم دینی و امور اسلامی دانسته و بدین‌گونه هیچ سلطه و مرجعیتی را فوق دولت قرار نداده است.
از مهم‌ترین باب‌های اضافه شده به قانون جدید باب حقوق و آزادی‌های عمومی است که مواردی همچون ممنوعیت شکنجه، آزادی انتشار جراید، حق زن و کودک و... در آن آمده است.
از دیگر موارد موجود در قانون اساسی جدید که بحث‌های مفصلی را در مصر ایجاد کرده، ممنوعیت مستقیم هرگونه فعالیت سیاسی یا قیام و برپایی احزاب براساس دین است. (شرایط فعلی اجتماعی مصر در افزون این بند کاملا موثر بوده است)
از بندهای مهم و تغییرات اساسی صورت گرفته در این قانون، انحلال و الغای مجلس شورا و تاکید بر تک مجلسی در قانونگذاری و محدود نمودن قوه تشریعی به مجلس نمایندگان است که البته تعداد اعضای آن از ۳۵۰ نفر در قانون ۲۰۱۲ به ۴۵۰ نفر در این قانون افزایش یافته است.
مهم‌ترین موارد حذف شده در قانون جدید را می‌توان موارد ذیل دانست: الغای مجلس شورا، الغای نسبت حضور ۵۰ درصد سهمیه کشاورزان و کارگران در مجلس، الغای ماده عزل سیاسی و ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی رهبران و سمبل‌های حزب منحله حاکم ملی (این حزب در زمان مبارک حزب حاکم بوده و تمامی رهبران سیاسی از این حزب بوده‌اند که در قانون ۲۰۱۲ تمامی اعضای این حزب حداقل ۱۰ سال از هرگونه فعالیت سیاسی محروم شدند، ولی قانون جدید این ممنوعیت و محرومیت را لغو کرده است) و نیز واگذاری تعیین نظام انتخاباتی به پارلمان آتی. (این ابهام در قانون انتخابات نیز از موارد اعتراضی مخالفان است)
ماده ۱۵۹ قانون جدید بر این امر تصریح دارد که اتهام رئیس‌جمهور به خیانت عظمی یا زیر پاگذاشتن قانون اساسی نیاز به درخواست اغلب اعضای نمایندگان دارد که این رقم در قانون 2012 یک سوم اعضا بوده است.
همچنین مدت حالت فوق‌العاده از 6 ماه به 3 ماه کاهش یافته و اعمال آن را به جای استفتا یا نظرسنجی با موافقت دو سوم اعضای پارلمان امکان‌پذیر ساخته است.
شاید از مهم‌ترین و جنجال برانگیز‌ترین مواد بندهای قانون جدید، تعدیلاتی است که کمیته ۵۰ نفره به نفع و مصلحت نیروهای مسلح در آن اعمال نموده و به خصوص ماده ۲۳۴ که در آن آمده است، تعیین وزیر دفاع بعد از موافقت مجلس اعلای نیروهای مسلح انجام می‌شود و احکام این ماده برای دو دوره کامل ریاست جمهوری (۸ سال) از تاریخ عمل به قانون اساسی جاری خواهد شد.
همچنین ماده ارجاع غیرنظامیان به دادگاه‌های نظامی که در قانون ۲۰۱۲ به صورت کلی آمده بود در این قانون به صورت مشخص در ۱۵ بند معین شده است.
به هر صورت این قانون اساسی جدید در فضای پر تلاطم و ناآرام و متشنج مصر در روزهای آینده به نظرخواهی عمومی گذاشته خواهد شد که بر اساس شواهد موجود و تبلیغات انجام شده و فضای موجود سیاسی و اجتماعی مصر، به نظر می‌رسد از سوی مردم با رای مثبت رو به‌رو شود و در این صورت اولین گام در اجرای نقشه راه تهیه شده توسط حاکمیت فعلی مصر برداشته خواهد شد.
انتهای پیام/
