رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت: میزان افزایش دارایی مسئولان پس از رسیدن به مقام و یا منصب نباید بیش از حد مجاز افزایش یابد که منظور از حد مجاز‌‌ همان عرف اجتماعی است.

حجت‌الاسلام "محمدتقی رهبر" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اصل ۱۴۲ قانون اساسی و این که میزان دارایی‌های مقامات از چه مقدار بالا‌تر رود، جرم محسوب می‌شود، اظهار داشت: مقامات قبل و بعد از رسیدن به منصب گزارش تمام اموال خود را به سازمان‌های ذی‌ربط ارائه داده که این موارد توسط مسئولین مورد بررسی قرار می‌گیرد.   
 
وی ادامه داد: میزان افزایش دارایی پس از رسیدن به مقام و یا منصب نباید بیش از حد مجاز افزایش یابد که منظور از حد مجاز‌‌ همان عرف اجتماعی است.   
 
رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم خاطرنشان کرد: عرف جامعه نشان دهنده متعارف بودن و یا نبودن آن است، چنانچه رشد اضافه مال جهشی باشد غیرمتعارف و اگر این رشد طبیعی باشد متعارف است.

انتهای پیام/
برچسب ها: حقوقی ، قضایی ، اصل ، قانون ، جرم ، مجلس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار