به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: در رابطه با اعتبارات ردیف‌های گوناگون نکته قابل ذکر آنکه تامین اعتبارات این ردیف‌ها به علت عدم تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در ردیف‌ها، نسبت به تامین اعتبار طرح‌های پیوست که از منابع درآمدی مطمئن‌تری به دست می‌آیند با اما و اگرهای بیشتری مواجه است.

با وجود این اما و اگرها وقتی برای طرح‌های حمل و نقل در پیوست شماره 1 لایحه بودجه اعتبار کافی وجود ندارد و از مجموع 217 طرح برنامه حمل و نقل جاده‌ای برای 128طرح آن به خاطر محدودیت منابع مالی، اعتباری بین 100 میلیون تا 000,100 میلیون ریال یا برای 22 طرح برنامه راه آهن از مجموع 45 طرح پیش بینی شده در پیوست، اعتباری بین 100 میلیون تا 000,100 میلیون ریال در نظر گرفته می‌شود چرا در قالب ردیف‌های متفرقه (با منابع درآمدی نامطمئن ) طرح‌هایی آورده شده که صرفا جنبه وعده دارند تا جایی که نمی توان انتظار داشت حتی این طرح‌ها در سال 1393 شروع شوند تا چه رسد به پیشرفت عملیات اجرایی آنها.

نتیجه آن که محدودیت منابع مالی در لایحه بودجه سال 1393 زمینه را برای بازبینی طرح های در دست اجرا فراهم کرده که شروع خوبی است. اگر چه پیشرفت فیزیکی مبنای توزیع اعتبارات بین طرح‌ها قرار گرفته ولی در این توزیع بهتر بود اولویت اجرایی طرح ها هم از نظر دور نماند. بازبینی و تجدیدنظر طرح های در دست اجرا، زمینه مناسبی است تا در بخش حمل و نقل، شروع یا ادامه عملیات اجرایی طرح‌های فاقد اولویت اجرایی یا فاقد توجیه اقتصادی، متوقف شوند و اعتبارات محدود فصل حمل و نقل به طرح های با اولویت اجرایی که گره ای از مشکلات حمل و نقل باز می کنند اختصاص یابد. با وجود محدودیت منابع مالی این تفکر تقویت می شود که بخش حمل و نقل از اتکای بیشتر به اعتبارات بودجه عمومی خودداری کند و بهره برداری از ظرفیت‌های ایجاد شده در زمینه جابجایی کالا و مسافر در حمل و نقل برون شهری کشور را در برنامه اجرایی مد نظر قرار دهد.

هم اکنون حمل و نقل هوایی و دریایی در اجرای طرح های توسعه ای و نگهداری از تاسیسات ایجاد شده از منابع درآمدی خود استفاده می کند، حمل و نقل راه آهن هم این ظرفیت را دارد که سهم بیشتری در جابجایی کالا و مسافردر حمل و نقل برون شهری داشته باشد تا با کسب درآمد بیشتر، بخش عمده ای از طرح های توسعه ای و نگهداری از تاسیسات ایجاد شده خود را تامین مالی کند و کاهش اتکا به منابع بودجه عمومی می‌طلبد تا امر بهره برداری از ظرفیت‌های ایجاد شده در اولویت اجرایی قرار گیرد.

به عبارت دیگر به حمل و نقل و درآمد ناشی از آن فکر شود. تکیه بر درآمد بخش حمل و نقل در تامین منابع مالی طرح های عمرانی این بخش اقتضا می‌کند تا حمل و نقل در ترکیب و ساختار دستگاه متولی، جایگاه مناسب خود را پیدا کند، موقعیتی که در ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارت راه و شهرسازی غافل مانده است.

انتهای پیام/