به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،  فروش مال غیر از جمله جرايمي است كه علاوه بر اينكه نظم و امنيت جامعه را به هم مي‌زند، خسارت‌های مادي را بر قرباني جرم وارد مي‌کند؛ يعني زماني كه شخصي مرتكب این جرم مي‌شود، علاوه بر اينكه جرمي انجام داده است، مال شخصي دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال می‌شود. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد . چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می‌شود.

جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود.  عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.

 جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است. اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد. در پرونده زیر به دلیل اینکه در مالکیت مال متعلق به غیر سوء نیتی نبوده است دادگاه بدوی به اتهام جرم فروش مال غیر حکم نمی‌دهد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید می‌کند. این موضوع را در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

شخصي به نام آقاي حميد... با تنظيم و تقديم شکایتی از شخصي به نام حیدر... به اتهام جرم فروش مال غیر شكايت مي‌كند. وي در شرح شكواييه تقديمي خود به دادگستري بخش گلستان كه مرجع محل وقوع جرم است، مدعی می‌شود كه وی يك قطعه زمین 96 متری را به او فروخته است، ولی با مراجعه به محل، مواجه با تصرف شخصي به نام خانم فاطمه... شده است که وي متصرف زمین بوده و مدارک مالکیتش نیز کامل است. در ادامه آقاي حیدر... از شخصي به نام آقاي سیروس... شكايت و ادعا می‌کند که وی زمین را از او خریده و به این موضوع آگاهی نداشته است.

جريان پرونده در دادگاه بدوي

پس از ثبت پرونده در دادگستري گلستان پرونده به شعبه‌اي براي رسيدگي ارجاع مي‌شود. شعبه كيفري مستقر در دادگستري بخش گلستان با توجه به اظهار شاکی دعوا، مبنی بر اینکه آقاي حیدر... زمین را از آقاي سیروس... خریده است و او نیز آن زمين را از دیگری خریده است، پس با اعتقاد به مالکیت بوده است، اعلام مي‌دارد كه سوءنیتي احراز نشده و به اين ترتيب مستندا به ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، برائت متهمان توسط شعبه دادگاه عمومی بخش گلستان صادر می‌شود که متعاقب صدور رای برائت، آقاي حمید... نسبت به آن در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی می‌کند و با تکرار همان ادعاهاي سابق تقاضای نقض راي صادره و مجازات متهمان را می‌کند. پس از ثبت پرونده در مجتمع دادگاه‌هاي تجديدنظر استان و طی تشریفات قضايي، پرونده به شعبه‌اي از دادگاه‌هاي تجدیدنظر استان مستقر در آن مجتمع ارجاع می‌شود. در ادامه دادگاه تجديدنظر وقت جلسه رسيدگي را تعیین می‌کند و به طرفین ابلاغ می‌شود. جلسه در وقت مقرر تشکیل و طرفین حضور پیدا می‌کنند. اظهارات اولیه در مورد دعوا بدین شرح است که آقاي حمید... زمینی به متراژ 96 متر را از آقای حیدر... خریداری کرده است و وی نیز دفاع می‌کند كه من از آقای سیروس... زمين موردنظر را خریدم و سیروس... نیز از دیگری خریده است، ولی با مراجعه آقاي حمید به محل، شخص دیگر به همراه اسناد مالکیت متصرف است.

راي دادگاه تجديدنظر

درنهايت دادگاه تجديدنظر پس از ختم جلسه و رسیدگی خود اقدام به صدور رای و اعلام آن به شرح ذیل می‌کند:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي حميد نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه دادگاه عمومی بخش گلستان و اتهام آقایان حیدر و سیروس مبنی بر انتقال مال غیر، يعني يك قطعه زمين به متراژ 96 متر، اين دادگاه با عنایت به ارايه نشدن دلايل موجه و صدور رای دادگاه عمومي بدوي وفق مقررات مستندا به ماده 257 177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378، تجدیدنظرخواهی مشاراليه را رد می‌کند و رای صادر شده عینا تايید و استوار می‌شود و این رای قطعی است.

تحليل پرونده

در رأی و پرونده فوق نکات ذیل حايز اهمیت است:

نخست اينكه در احراز ارتکاب هر جرمی و مجازات مرتکب احراز ارکان سه‌گانه آن يعني ركن معنوی، ركن مادی و ركن قانونی لازم است. رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 است. ركن مادی آن ارتکاب این عمل و انتقال عالمانه و عامدانه با آگاهی به ملکیت غیر نسبت به آن است و رکن معنوی آن نیز سوءنیت در اقدام به آن و بدون قصد خیر مثل اداره مال غیر است.

دوم اينكه در پرونده فوق، تجدیدنظرخواه خود گفته است که فرد انتقال‌دهنده از دیگری و دیگری نیز از دیگری خریده است. به اين ترتيب واضح است که این انتقال‌ها بدون علم به مالکیت غیر و حصول شرایط قانونی و بدون عنصر معنوی بوده است، بنابراين امکان مجازات آنها موجود نبوده است و این عمل جنبه کیفری ندارد و نامبرده می‌تواند با توجه به تعلق ملک به غیر علیه منتقل‌کننده دعوای حقوقی طرح کند.

نکته سوم و جالب توجه این است که تجدیدنظرخواه صرفا ادعا می‌کند که فرد ثالثی متصرف زمین بوده و مالکیت وی قانونی است و او دعوا علیه وی مطرح نکرده است و اصولا ملکیت وی در نتیجه ملکیت غیر نیز احراز نشده است و او می‌تواند حتی با طرح دعوا علیه او به نتیجه موردنظر و رفع تصرف برسد و به دلیل احراز نشدن تعلق ملک به غیر نیز ادعای وی مردود است.

پنجم اينكه دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی طرفین را به جلسه دعوت کرده است و ادعاهای آنان را استماع کرده است و پس از آن اقدام به انشاي رای می‌کند و ملاحظه می‌شود که تجدیدنظرخواه دلیل جهت نقض دادنامه بدوی و فراهم بودن شرایط و ارکان جرم ارايه نکرده است و به تکرار همان ادعاها پرداخته است، بنابراين به این دلیل و احراز صحت دادنامه بدوی به تايید آن و رد اعتراض پرداخته است. با عنایت به مراتب فوق و رعایت تشریفات رسیدگی به نظر می‌آید رای صادره کاملا موافق و مطابق قوانین و مقررات است و خدشه‌ای در آن وارد نيست.

ششم اينكه از لحاظ عملي در رويه فعلي دادگاه‌ها كيفري و دادسراهاي ما آنچه ملاحظه مي‌شود، سخت‌گيري در احراز جرم است. به اين معنا كه چون مجازات سنگيني براي مجرم در نظر گرفته شده است و در ضمن اركان متعددي بر اين جرم بار شده است، قضات و بازپرسان محترم براي اثبات و احراز جرم فوق‌الذکر دلايل قطعي و واضح را بر ارتكاب جرم از شاكي مطالبه مي‌كنند. به اين ترتيب در حال حاضر میزان بالايي از پرونده‌هاي كيفري مربوط به جرم فروش مال غیر در دادسراها و دادگاه‌هاي كيفري ما به دليل فقدان دليل كافي بر ارتكاب چنين جرمي يا ناقص بودن اركان متشكله جرم موردنظر، حسب مورد مبادرت به صدور قرار منع، موقوفي كرده يا حكم به برائت متهم مي‌دهند.