بانک مرکزی:
هشدار جدی "بانک مرکزی" برای انجام اصلاحات در "موسسه های اعتباری"
ولي اله سيف رئيس کل بانک مرکزي گفت: مؤسسات اعتباري حذف شده از سايت بانک مرکزي، پيش از اين مکلف شده بودند سلسله اقداماتي را براي نزديک شدن به استانداردهاي بانکي مورد نظر اين بانک انجام دهند.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، سيف افزود : بر همين مبنا نيز بانک مرکزي با فعاليت آن ها موافقت اصولي کرده و برنامه زمان بندي شده اي را براي اقدامات آنها تعيين کرده بود.
سيف ادامه داد: روش درست اين بود بانک مرکزي پس از اين که تحقق شرط و شروط تعيين شده را از سوي اين مؤسسات رصد کرد، با قرارگرفتن نامشان در سايت خود موافقت کند اما متأسفانه به محض صدور موافقت اصولي، نام اين مؤسسات در فهرست سايت قرار گرفت.
وي افزود: پس از مدتي، نظارت هاي بانک مرکزي نشان داد برخي از اين مؤسسات تحرک و تلاش لازم را براي انجام اصلاحات مورد نظر بانک مرکزي ندارند.
سيف گفت : تصميم گرفته شد با حذف اين مؤسسات از فهرست مؤسسات مورد تاييد بانک مرکزي، هشدار جدي به مؤسسات داده شود.
رئيس شوراي پول و اعتبار افزود: بعد از اين که نام اين موسسات از فهرست بانک مرکزي حذف شد، جلسات فشرده اي با مديران آنها برگزار کرديم و خوشبختانه توانستيم به برنامه زمان بندي مناسبي دست يابيم و پيش بيني مي کنيم در چند روز آينده مجوز يکي از اين مؤسسات صادر شود و نام آن در فهرست بانک مرکزي قرار گيرد.
سيف تأکيد کرد: ديگر مؤسسات نيز طبق برنامه زمان بندي تعيين شده به دنبال تحقق شروط لازم هستند و اميدواريم هر چه زودتر شرايط لازم را محقق کنند.
رئيس کل بانک مرکزي به سپرده گذاران توصيه کرد در انتخاب بانک و مؤسسه اي که قصد دارند پول خود را در آن سپرده‌گذاري کنند تنها به نرخ سودي که به آنها تعلق مي گيرد، توجه نکنند.
همواره اين واقعيت را درنظر داشته باشند که سودهاي نامتعارف داراي ريسک و نااطميناني هايي است. بنابراين، پيش از سپرده گذاري بايد نام آن بانک يا مؤسسه را در سايت بانک مرکزي کنترل کنند.
سيف افزود: بانک مرکزي در اينده بانک ها و مؤسسات اعتباري را بر اساس اصول حاکميت شرکتي، اقلام و صورت هاي مالي، نرخ کفايت سرمايه و... رتبه بندي خواهد کرد و اين رتبه بندي ها لازمه برخورداري از نظام بانکي مقتدر است.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه با تحليل شرايط بازار ارز پس از آغاز اجراي توافق ژنو گفت: پرسش از آينده نرخ ارز و پيش بيني اين نرخ اصولا منطقي و حرفه اي نيست چرا که بازار جهت گيري هاي خود را خواهد داشت و بايد بانک مرکزي به وظيفه خود که همان صيانت از ثبات اقتصادي کشور است، عمل کند.
وي ادامه داد: بانک مرکزي با هرگونه نوسان که خلاف جهت گيري ها و اصول اقتصادي باشد و باثبات تلقي نشود، توافق ندارد اعم از اينکه جهت حرکتي قيمت ها کاهشي باشد يا افزايشي.
سيف اظهار داشت : بانک مرکزي تمام تلاش خود را به حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد معطوف مي کند و نبايد اجازه دهيم اقتصاد ما که در ماه هاي اخير خوشبختانه آرامش و ثبات خوبي را تجربه کرده است، دوباره متلاطم و دچار شوک هاي زودگذر شود.
سيف افزود : اين ثبات ناشي از درک صحيح فعالان اقتصادي است و اگر بانک مرکزي اطلاعاتي داشته باشد که به جهت گيري درست فعالان اقتصادي کمک کند، آن را در اختيار بازار قرار خواهد داد.
وي گفت : گشايش هاي ارزي که قرار است اتفاق بيفتد، زمينه را براي رشد توليد و برون رفت از رکود فراهم مي کند و تأثيري که اين برون رفت در تقويت پول ملي ايجاد مي کند، حتما قيمت ارز را تحت تأثير قرار خواهد داد.
سيف افزود : اما اين تأثيرات به صورت شوک نخواهد بود و بروز علايم مثبت برون رفت از آن رکود ، خود را نشان مي دهد. رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به پرسشي در مورد نرخ سود سپرده هاي بانکي در سال آينده گفت : با توجه به شرايط تورمي در حال حاضر نرخ هاي سود سپرده ها و تسهيلات ، متعادل است ، با وجود اين که در تئوري ها گفته مي شود بايد رابطه مناسبي ميان تورم و نرخ سود بانکي وجود داشته باشد.
رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد : اما خوشبختانه در کشور ما به علت انتظار تورمي پايين ، نرخ سود بانکي در حاشيه اي پايين تر از نرخ تورم به تعادل رسيده که علامت بسيار خوبي است.
وي افزود : اگر هدف هاي تورمي سال 92 و 93 تحقق پيدا کند ، مي تواند آثار مثبت بيشتري را بر انتظارات تورمي بگذارد و ثبات بيشتري را مشاهده کنيم.
انتهای پیام/
