گرانترین و جنجالی‌ترین دادگاه بین المللی
همه جناح‌های سیاسی ۱۴ مارس لبنان منتظر بودند تا دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری آغاز به کار کند تا پیش از پایان اولین جلسه دادگاه و قبل از قرائت کیفرخواست و لایحه عریض و طویل دادستان، متهم و محکوم مشخص و سیل تفسیرهای سیاسی علیه مقاومت و حزب الله در لبنان شروع شود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، به نقل از ایسنا، از لبنان، انگار جریان ۱۴ مارس فراموش کرده که پس از ترور حریری، ابتدا اتهام این اقدام تروریستی از سوی دادگاه بین المللی رفیق حریری (که براساس تلاش های آمریکا و فرانسه و قطعنامه ۱۶۴۴ شورای امنیت تشکیل شده است) متوجه نظام سوریه و شخص بشار اسد شد و متعاقب آن چهار افسر عالی رتبه لبنانی نزدیک به سوریه بازداشت شدند اما پس از گذشت چهار سال به شکل رسمی، دادگاه اتهامات خود علیه سوریه را پس گرفت و چهار افسر لبنانی را آزاد کرد و در پی آن برخی از شخصیت های مرتبط با این داستان از جمله سعد حریری از اتهامات بدون دلیلی که علیه سوریه وارد کرده بودند، عذر خواهی کردند.
یکبار دیگر این داستان در حال تکرار شدن است و در حالی که جناح ۱۴ مارس لبنان نام این دادگاه ۲۵۰ میلیون دلاری را "کشف حقیقت" خوانده است اما هیچیک از آنها حتی منتظر نشدند تا لایجه اتهامی علیه ۵ تن از عناصر حزب الله لبنان قرائت شود و بی پروا حزب الله و مقاومت اسلامی را مسئول ترور نخست وزیر سابق لبنان معرفی کردند.
این بار هم پیش از همه سعد حریری در پایان اولین جلسه دادگاه بدون ذکر نام حزب الله در پیامی تلویزیونی از محل برگزاری دادگاه در لاهه گفت: اصرار بر عدم تسلیم متهمان ترور رفیق حریری گناهی دو برابر گناه اصلی است و اکنون اطمینان داریم که طرفی لبنانی با ادله مستند متهم ترور هستند. هرگز فکر نمی کردیم که لبنانی هایی هستند که روح خود را به شیطان فروخته و برای ترور حریری خرج کرده‌اند.
وی در این پیام تاکید کرد که گناهکاران لبنانی و آن حزب لبنانی مشخص هستند.
سعد حریری حکم نهایی دادگاه را پیش از پایان که به گفته برخی وکلا و کارشناسان حقوقی و قضایی ممکن است حتی دو سال به طول بینجامد، صادر کرده است و میوه های سیاسی آن را در لبنان و خاورمیانه چیده است.
آیا انسان منصف و در جستجوی حقیقت می تواند باور کند که سرمایه گزاری ده‌ها میلیون دلاری برخی جناح‌ها در دادگاه بین المللی حریری به دنبال حقیقت و کشف حقیقت است در حالی که کسانی که از سال ۲۰۰۶ پرونده های جنجالی و مملو از کذب و شهادت های دروغین این دادگاه را دنبال می کنند در نخستین جلسات دادگاه همانی را دیدند و شنیدند که سال های سال در رسانه ها و روزنامه های عربی و غربی خوانده، شنیده و دیده بودند و هیچ چیز جدیدی تا کنون بیش از درزهای خبری مشاهده نکرده اند.
سناریوی دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری در حالی در دست پیگیری است که مقاومت اسلامی در لبنان و جبهه ایستادگی در برابر اسرائیل و امریکا یکی از شرایط سخت خود را پشت سر می گذراند.
حزب الله از داخل و خارج لبنان آماج حملات رسانه ای، امنیتی و نظامی قرار گرفته و بی پروا خانه مقاومت در لبنان آماج حملات تروریستی و عملیات انتحاری قرار می‌گیرد.
رسانه های همسو با ۱۴ مارس لبنان و حزب المستقبل سعد حریری در برنامه های مفصل تلویزیونی خود به بررسی دلایل ارائه شده در دادگاه می پردازند و بی مهابا حزب الله لبنان را مسئول ترور حریری معرفی می کنند. و اکنون آغاز دادگاه حریری جبهه ای جدید است که علیه حزب الله و مقاومت اسلامی لبنان گشوده شده است در حالی که دادستان دادگاه بین المللی حریری حتی برای ظاهر سازی هم که شده حاضر نشدند احتمالات ارائه شده از سوی سید حسن نصرالله در دخالت احتمالی اسرائیل در ترور را مطرح کنند.
آنچه که مسلم است در این دادگاه هرگز نام اسرائیل و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی غربی و عربی حاضر در لبنان که احتمال دخالت آنها در این ترور می رود تحت هیچ شرایطی طرح نخواهد شد.
اگر می خواهید بدانید که حقیقت از نگاه این دادگاه چگونه معنا پیدا می کند به ادعای جنجالی و بی اساس اما فتنه آمیز مجله اشپیگل آلمان نگاه کنید که هم زمان با آغاز دادگاه در لاهه نوشت:"دادگاه بین المللی حریری تنش های جدیدی را در لبنان آشوب زده ایجاد خواهد کرد، این دادگاه از زمان آغاز تا کنون ۲۵۰ میلیون دلار صرف آن شده که ۴۹ درصد آن را دولت لبنان متقبل شده است".
دیر اشپیگل هم اذعان دارد که هیچگاه در سطح بین المللی به چنین دادگاهی با اهمیت ژئواستراتژیک آن اهمیت داده نشده است، دادگاهی که آغاز آن با رسوایی هایی قضایی و تحقیقاتی دادستان های آن همراه بوده است. اشپیگل با آنکه به شهادت های دروغین شاهدان ساختگی در این دادگاه و اشتباه دستگیری چهار افسر عالی رتبه لبنانی به منظور متهم کردن دولت سوریه و بشار اسد اعتراف می کند اما به شکل بسیار مرموزانه به موضوعاتی در این گزارش می پردازد که نشام می دهد رویکرد سیاسی دادگاه حریری فراتر از هدف قرار دادن حزب الله رفته است و در صدد است تا پای ایران را این بار به جای سوریه وارد میدان دادگاه کنند.
دیر اشپیگل در یک ادعای واهی و کاملا جهت دار و هدفمند می نویسد:
دادستان دادگاه حریری پنج نفر یعنی مصطفی بدرالدین، سلیم عیاش، حسن عنیسی، اسد صبرا و حسن مرعی را که همه آنها عضو حزب الله که از سوی ایران و سوریه حمایت می شود و به صورت علنی در جنگ سوریه و در حمایت از نظام سوریه مشارکت دارد را متهم کرده است.
اشپیگل در ادامه تحلیل خود به موضوعی اشاره می کند که هدف اصلی اش از نگارش چنین تحلیلی است و می نویسد: هیچکس نمی داند اکنون محل اختفای این پنج متهم کجاست در حالی که سازمان های اطلاعاتی غربی معتقدند که دو تن از متهمین اصلی در ایران به سر می برند و احتمال دارد که حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران از محل اختفای این دو تن در ایران آگاه باشد، همین سازمان های اطلاعاتی معتقدند احتمالا سه تن دیگر توسط حزب الله تصفیه فیزیکی شده اند.
این که چرا اشپیگل مستقیم سراغ رئیس جمهور ایران در چنین ادعای مضحکی رفته است جای سوال دارد، مثلا چرا به جای آن که بگوید وزیر اطلاعات یا برخی از چهره های امنیتی و نظامی ایران از محل اختفای احتمالی آن دو تن اطلاع دارند مستقیما به ذکر نام رئیس جمهور ایران می پردازد؟ آیا این نشان نمی دهد که ادعای پوشالی اشپیگل تکمیل سناریوی تحمیل بالاترین هزینه ها به ایران و حزب الله است در حالی که ایران در برخی از مهمترین موضوعات بین المللی از جمله مذاکرات هسته ای با ۵+۱ و مذاکرات با آمریکا و تحولات منطقه ای از جمله حل سیاسی بحران سوریه نقشی بزرگ ایفاء می کند؟
دیر اشپیگل پا را فراتر از این میگذارد و مدعی می شود که کماندوهای ویژه ای حمایت شاهدان دادگاه را به عهده گرفته اند تا از جان آنها محافظت کنند و در عین حال آنها را با اسامی غیر واقعی وارد هلند کرده اند و به برخی از آنها هویت های رسمی دیگری داده اند تا از احتمال حمله احتمالی حزب الله و به خطر افتادن جانشان در امان بمانند با این حال اشپیگل مدعی است که با این همه حزب الله می تواند به شاهدان دادگاه در آسیا، اروپا و امریکایی جنوبی و دسترسی پیدا کند.
داستان های خیالی از تحلیل سراسر اتهام اشپیگل این روزها در بسیاری از روزنامه ها و رسانه های غربی و عربی وابسته به غرب یافت می شود و حتما آخرین آن نخواهد بود چرا که مجموعه های به هم متصلی هستند که یک وظیفه مشترک را اجراء می کنند که همان ضربه زدن حزب الله و مقاومت اسلامی و حامیان آن در لبنان و منطقه خاورمیانه است.
لایحه اتهامی دادستان دادگاه بین المللی حریری پیش از آن که در مقر دادگاه در لاهه قرائت شود در بسیاری از روزنامه های محلی لبنان هم درز کرده بود. روزنامه های السفیر و الاخبار لبنان در آوریل ۲۰۱۳ اسامی سیزده تن از شاهدان دادگاه را با تصاویر انها منتشر کرده بودند در حالی که اساسا مسیر تحقیقات باید کاملا سری اداره می شد، همین امر باعث شده تا اشکالات قانونی و حقوقی بسیاری متوجه دادگاه شود.
اولین مشکلی که دادگاه سعی کرده با تبصره و متمم آن را حل کند برگزاری دادگاه بدون حضور متهمان است. از سوی دیگر دادگاه هیچ دلیل مبنی بر مشارکت پنج متهم این پرونده در اختیار ندارد بلکه به ارتباطات و مکالمات ۱۸ تلفن همراه از دو ماه پیش از ترور و یکماه بعد از آن اشاره کرده و با تعیین محل مکالمات صورت گرفته تلاش کرده است تا چهار تن از متهمان را به عنوان افرادی معرفی کند که در جاهای مشخصی برای هدایت ترور با هم در ارتباط بوده اند.
دادستان دادگاه بین المللی حریری با ترسیم نقشه بلوک های مخابراتی دکل های تلفن همراه تلاش کرده است تا چنین القاء کند که مکالمات انجام شده فقط بین متهمین با عوامل اجرایی ترور حریری صورت گرفته است.
این ادعاهای دادستان دادگاه پیشتر زبانزد بسیاری از روزنامه های لبنانی بوده است و قرائت لایحه اتهامی علیه پنج متهم و بیان چگونگی ارتباطات تلفنی آنها، چنان روشن و واضح بود که بسیاری از بیندگان پخش زنده سیر دادرسی دادگاه را به این گمان می برد که دادستان مربوطه در حال قرائت همان چیزی هایی است که ظرف سه سال اخیر در روزنامه های لبنانی منتشر شده است.
از سویی دیگر موضوع ارتباطات تلفن های همراه پیشتر توسط بسیاری از کارشناسان پاسخ داده شده است. نفوذ جاسوسان و مزدوران اسرائیل در تشکیلات فنی سیستم های مخابراتی و اتصالات و دیتاهای تلفن های همراه در لبنان این امکان را به اسرائیل داده است تا ارتباطات و مکالماتی را بر روی سیستم های مخابراتی لبنان ثبت کند که هرگز وجود خارجی نداشته است.
این در حالی است که چندی پیش به شکل رسمی از سوی اطلاعات ارتش لبنان اعلام شد تمامی فضاهای مخابراتی و اتصالاتی تلفن های همراه لبنان تحت سیطره مطلق اسرائیل است و تکنولوژی حاضر در لبنان این امکان را نمی دهد که بتوان با آن ها مقابله کرد.
همچنین منابع خبری اعلام کرده اند که اسرائیل اطلاعات ادعا شده در خصوص مکالمات تلفن های همراه را در اختیار دادگاه بین المللی قرار داده است در حالی که پیشتر ادعا شده بود این اطلاعات توسط دستگاه های امنیتی لبنانی به دادگاه ارائه شده است. برخی نیز مدعی شده اند که حتی اطلاعاتی که در خصوص مکالمات تلفنی توسط دستگاه های لبنانی تهیه و ارائه شده اند همان اطلاعات اتصالاتی است که اسرائیل توسط نفوذی هایش در موسسات و شرکت های تلفن های همراه بر روی مرکز ذخیره مکالمات تلفن همراه لبنان هک کرده است.
براساس گفته این منابع دادگاه بین المللی حریری متعهد شده است هیچ ذکری از منابع اسرائیلی در ادعاها و روند دادگاه به میان نیاورد و هیچ طرف اسرائیلی نیز به دادگاه فراخوانده نخواهد شد.
دادگاه بین المللی حریری در جلسات دادگاه با استناد به مکالمات ۱۸ تلفن همراه از شرکت های alfa و mtc و ارائه نقشه اماکن کاربری شده این تلفن ها تلاش کرده است تا با تکیه بر دلایل و شواهد غیر حسی نگاه افکار عمومی را به منظور متهم کردن پنج نیروی وابسته به حزب الله را جلب کند. نکته جالب توجه این است که مضمون مکالمات این ۱۸ تلفن همراه در اختیار دادگاه نیست. حتی اگر دادگاه این شواهد و دلایل را در پایان کار نپذیرد اما به دلیل تکرار دایمی اتهامات علیه حزب الله و نیروهای وابسته به آن، هدف اساسی برگزاری چنین دادگاهی تحقق پیدا کرده است.
وکلای مدافع متهمان که با انتخاب و اختیار خود و بدون درخواست متهمین در دادگاه حاضر شده اند تاکید دارند که اطلاعات ارائه شده در لایحه اتهامی موجب محکومیت هیچ متهمی نخواهد شد زیرا از دادگاه درخواست می کند به دلایلی غیر فیزیکی توجه کند آن هم در شرایطی که هرگز نمی توان اثبات کرد که این مکالمات در صورت واقعی بودن توسط متهمان مورد نظر صورت گرفته است.
نرمان فاریل، دادستان دادگاه بین المللی حریری مدعی است طرف های داخلی لبنانی و برخی طرف های خارجی در ترور حریری مشارکت داشته اند. این ادعا با جنگ روانی ی که پیرامون این دادگاه طی می شود شکی باقی نمی گذارد که تلاش گسترده ای وجود دارد تا در کنار حزب الله پای ایران و سوریه را بار دیگر به این پرونده مشکوک باز کنند.
از زمان ترور حریری در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ تا آغاز دادگاه بین المللی در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴ نه سال می گذرد. از آن تاریخ تا کنون حوادث سریالی و برنامه ریزی شده ای در خاورمیانه شکل گرفته است. شاید بتوان گفت سرآغاز این حوادث باید مارس ۲۰۰۳ تعیین شود زمانی که امریکا حمله سراسری خود به عراق را آغاز و به دنبال آن در سال ۲۰۰۴ قطعنامه خروج ارتش سوریه از سوی شورای امنیت به تصویب رسید و به دنبال ان رفیق حریری در لبنان ترور می شود تا سرفصل جدید فتنه مذهبی - طایفی در لبنان و منطقه خاورمیانه به منظور سرکوب مقاومت کلید بخورد. از آن روز اصطلاح خاورمیانه جدید تکیه گاه تعامل سیاست خارجی آمریکا با تحولات منطقه قرار گرفت که بارها و بارها توسط کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه اسبق آمریکا به کار گرفته شد، اصطلاحی که ستون اصلی آن روی ایجاد درگیری ها و جنگ های مذهبی و طایفی در خاورمیانه قرار گرفته است.
یکبار دیگر این داستان در حال تکرار شدن است و در حالی که جناح ۱۴ مارس لبنان نام این دادگاه ۲۵۰ میلیون دلاری را "کشف حقیقت" خوانده است اما هیچیک از آنها حتی منتظر نشدند تا لایجه اتهامی علیه ۵ تن از عناصر حزب الله لبنان قرائت شود و بی پروا حزب الله و مقاومت اسلامی را مسئول ترور نخست وزیر سابق لبنان معرفی کردند.
این بار هم پیش از همه سعد حریری در پایان اولین جلسه دادگاه بدون ذکر نام حزب الله در پیامی تلویزیونی از محل برگزاری دادگاه در لاهه گفت: اصرار بر عدم تسلیم متهمان ترور رفیق حریری گناهی دو برابر گناه اصلی است و اکنون اطمینان داریم که طرفی لبنانی با ادله مستند متهم ترور هستند. هرگز فکر نمی کردیم که لبنانی هایی هستند که روح خود را به شیطان فروخته و برای ترور حریری خرج کرده‌اند.
وی در این پیام تاکید کرد که گناهکاران لبنانی و آن حزب لبنانی مشخص هستند.
سعد حریری حکم نهایی دادگاه را پیش از پایان که به گفته برخی وکلا و کارشناسان حقوقی و قضایی ممکن است حتی دو سال به طول بینجامد، صادر کرده است و میوه های سیاسی آن را در لبنان و خاورمیانه چیده است.
آیا انسان منصف و در جستجوی حقیقت می تواند باور کند که سرمایه گزاری ده‌ها میلیون دلاری برخی جناح‌ها در دادگاه بین المللی حریری به دنبال حقیقت و کشف حقیقت است در حالی که کسانی که از سال ۲۰۰۶ پرونده های جنجالی و مملو از کذب و شهادت های دروغین این دادگاه را دنبال می کنند در نخستین جلسات دادگاه همانی را دیدند و شنیدند که سال های سال در رسانه ها و روزنامه های عربی و غربی خوانده، شنیده و دیده بودند و هیچ چیز جدیدی تا کنون بیش از درزهای خبری مشاهده نکرده اند.
سناریوی دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری در حالی در دست پیگیری است که مقاومت اسلامی در لبنان و جبهه ایستادگی در برابر اسرائیل و امریکا یکی از شرایط سخت خود را پشت سر می گذراند.
حزب الله از داخل و خارج لبنان آماج حملات رسانه ای، امنیتی و نظامی قرار گرفته و بی پروا خانه مقاومت در لبنان آماج حملات تروریستی و عملیات انتحاری قرار می‌گیرد.
رسانه های همسو با ۱۴ مارس لبنان و حزب المستقبل سعد حریری در برنامه های مفصل تلویزیونی خود به بررسی دلایل ارائه شده در دادگاه می پردازند و بی مهابا حزب الله لبنان را مسئول ترور حریری معرفی می کنند. و اکنون آغاز دادگاه حریری جبهه ای جدید است که علیه حزب الله و مقاومت اسلامی لبنان گشوده شده است در حالی که دادستان دادگاه بین المللی حریری حتی برای ظاهر سازی هم که شده حاضر نشدند احتمالات ارائه شده از سوی سید حسن نصرالله در دخالت احتمالی اسرائیل در ترور را مطرح کنند.
آنچه که مسلم است در این دادگاه هرگز نام اسرائیل و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی غربی و عربی حاضر در لبنان که احتمال دخالت آنها در این ترور می رود تحت هیچ شرایطی طرح نخواهد شد.
اگر می خواهید بدانید که حقیقت از نگاه این دادگاه چگونه معنا پیدا می کند به ادعای جنجالی و بی اساس اما فتنه آمیز مجله اشپیگل آلمان نگاه کنید که هم زمان با آغاز دادگاه در لاهه نوشت:"دادگاه بین المللی حریری تنش های جدیدی را در لبنان آشوب زده ایجاد خواهد کرد، این دادگاه از زمان آغاز تا کنون ۲۵۰ میلیون دلار صرف آن شده که ۴۹ درصد آن را دولت لبنان متقبل شده است".
دیر اشپیگل هم اذعان دارد که هیچگاه در سطح بین المللی به چنین دادگاهی با اهمیت ژئواستراتژیک آن اهمیت داده نشده است، دادگاهی که آغاز آن با رسوایی هایی قضایی و تحقیقاتی دادستان های آن همراه بوده است. اشپیگل با آنکه به شهادت های دروغین شاهدان ساختگی در این دادگاه و اشتباه دستگیری چهار افسر عالی رتبه لبنانی به منظور متهم کردن دولت سوریه و بشار اسد اعتراف می کند اما به شکل بسیار مرموزانه به موضوعاتی در این گزارش می پردازد که نشام می دهد رویکرد سیاسی دادگاه حریری فراتر از هدف قرار دادن حزب الله رفته است و در صدد است تا پای ایران را این بار به جای سوریه وارد میدان دادگاه کنند.
دیر اشپیگل در یک ادعای واهی و کاملا جهت دار و هدفمند می نویسد:
دادستان دادگاه حریری پنج نفر یعنی مصطفی بدرالدین، سلیم عیاش، حسن عنیسی، اسد صبرا و حسن مرعی را که همه آنها عضو حزب الله که از سوی ایران و سوریه حمایت می شود و به صورت علنی در جنگ سوریه و در حمایت از نظام سوریه مشارکت دارد را متهم کرده است.
اشپیگل در ادامه تحلیل خود به موضوعی اشاره می کند که هدف اصلی اش از نگارش چنین تحلیلی است و می نویسد: هیچکس نمی داند اکنون محل اختفای این پنج متهم کجاست در حالی که سازمان های اطلاعاتی غربی معتقدند که دو تن از متهمین اصلی در ایران به سر می برند و احتمال دارد که حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران از محل اختفای این دو تن در ایران آگاه باشد، همین سازمان های اطلاعاتی معتقدند احتمالا سه تن دیگر توسط حزب الله تصفیه فیزیکی شده اند.
این که چرا اشپیگل مستقیم سراغ رئیس جمهور ایران در چنین ادعای مضحکی رفته است جای سوال دارد، مثلا چرا به جای آن که بگوید وزیر اطلاعات یا برخی از چهره های امنیتی و نظامی ایران از محل اختفای احتمالی آن دو تن اطلاع دارند مستقیما به ذکر نام رئیس جمهور ایران می پردازد؟ آیا این نشان نمی دهد که ادعای پوشالی اشپیگل تکمیل سناریوی تحمیل بالاترین هزینه ها به ایران و حزب الله است در حالی که ایران در برخی از مهمترین موضوعات بین المللی از جمله مذاکرات هسته ای با ۵+۱ و مذاکرات با آمریکا و تحولات منطقه ای از جمله حل سیاسی بحران سوریه نقشی بزرگ ایفاء می کند؟
دیر اشپیگل پا را فراتر از این میگذارد و مدعی می شود که کماندوهای ویژه ای حمایت شاهدان دادگاه را به عهده گرفته اند تا از جان آنها محافظت کنند و در عین حال آنها را با اسامی غیر واقعی وارد هلند کرده اند و به برخی از آنها هویت های رسمی دیگری داده اند تا از احتمال حمله احتمالی حزب الله و به خطر افتادن جانشان در امان بمانند با این حال اشپیگل مدعی است که با این همه حزب الله می تواند به شاهدان دادگاه در آسیا، اروپا و امریکایی جنوبی و دسترسی پیدا کند.
داستان های خیالی از تحلیل سراسر اتهام اشپیگل این روزها در بسیاری از روزنامه ها و رسانه های غربی و عربی وابسته به غرب یافت می شود و حتما آخرین آن نخواهد بود چرا که مجموعه های به هم متصلی هستند که یک وظیفه مشترک را اجراء می کنند که همان ضربه زدن حزب الله و مقاومت اسلامی و حامیان آن در لبنان و منطقه خاورمیانه است.
لایحه اتهامی دادستان دادگاه بین المللی حریری پیش از آن که در مقر دادگاه در لاهه قرائت شود در بسیاری از روزنامه های محلی لبنان هم درز کرده بود. روزنامه های السفیر و الاخبار لبنان در آوریل ۲۰۱۳ اسامی سیزده تن از شاهدان دادگاه را با تصاویر انها منتشر کرده بودند در حالی که اساسا مسیر تحقیقات باید کاملا سری اداره می شد، همین امر باعث شده تا اشکالات قانونی و حقوقی بسیاری متوجه دادگاه شود.
اولین مشکلی که دادگاه سعی کرده با تبصره و متمم آن را حل کند برگزاری دادگاه بدون حضور متهمان است. از سوی دیگر دادگاه هیچ دلیل مبنی بر مشارکت پنج متهم این پرونده در اختیار ندارد بلکه به ارتباطات و مکالمات ۱۸ تلفن همراه از دو ماه پیش از ترور و یکماه بعد از آن اشاره کرده و با تعیین محل مکالمات صورت گرفته تلاش کرده است تا چهار تن از متهمان را به عنوان افرادی معرفی کند که در جاهای مشخصی برای هدایت ترور با هم در ارتباط بوده اند.
دادستان دادگاه بین المللی حریری با ترسیم نقشه بلوک های مخابراتی دکل های تلفن همراه تلاش کرده است تا چنین القاء کند که مکالمات انجام شده فقط بین متهمین با عوامل اجرایی ترور حریری صورت گرفته است.
این ادعاهای دادستان دادگاه پیشتر زبانزد بسیاری از روزنامه های لبنانی بوده است و قرائت لایحه اتهامی علیه پنج متهم و بیان چگونگی ارتباطات تلفنی آنها، چنان روشن و واضح بود که بسیاری از بیندگان پخش زنده سیر دادرسی دادگاه را به این گمان می برد که دادستان مربوطه در حال قرائت همان چیزی هایی است که ظرف سه سال اخیر در روزنامه های لبنانی منتشر شده است.
از سویی دیگر موضوع ارتباطات تلفن های همراه پیشتر توسط بسیاری از کارشناسان پاسخ داده شده است. نفوذ جاسوسان و مزدوران اسرائیل در تشکیلات فنی سیستم های مخابراتی و اتصالات و دیتاهای تلفن های همراه در لبنان این امکان را به اسرائیل داده است تا ارتباطات و مکالماتی را بر روی سیستم های مخابراتی لبنان ثبت کند که هرگز وجود خارجی نداشته است.
این در حالی است که چندی پیش به شکل رسمی از سوی اطلاعات ارتش لبنان اعلام شد تمامی فضاهای مخابراتی و اتصالاتی تلفن های همراه لبنان تحت سیطره مطلق اسرائیل است و تکنولوژی حاضر در لبنان این امکان را نمی دهد که بتوان با آن ها مقابله کرد.
همچنین منابع خبری اعلام کرده اند که اسرائیل اطلاعات ادعا شده در خصوص مکالمات تلفن های همراه را در اختیار دادگاه بین المللی قرار داده است در حالی که پیشتر ادعا شده بود این اطلاعات توسط دستگاه های امنیتی لبنانی به دادگاه ارائه شده است. برخی نیز مدعی شده اند که حتی اطلاعاتی که در خصوص مکالمات تلفنی توسط دستگاه های لبنانی تهیه و ارائه شده اند همان اطلاعات اتصالاتی است که اسرائیل توسط نفوذی هایش در موسسات و شرکت های تلفن های همراه بر روی مرکز ذخیره مکالمات تلفن همراه لبنان هک کرده است.
براساس گفته این منابع دادگاه بین المللی حریری متعهد شده است هیچ ذکری از منابع اسرائیلی در ادعاها و روند دادگاه به میان نیاورد و هیچ طرف اسرائیلی نیز به دادگاه فراخوانده نخواهد شد.
دادگاه بین المللی حریری در جلسات دادگاه با استناد به مکالمات ۱۸ تلفن همراه از شرکت های alfa و mtc و ارائه نقشه اماکن کاربری شده این تلفن ها تلاش کرده است تا با تکیه بر دلایل و شواهد غیر حسی نگاه افکار عمومی را به منظور متهم کردن پنج نیروی وابسته به حزب الله را جلب کند. نکته جالب توجه این است که مضمون مکالمات این ۱۸ تلفن همراه در اختیار دادگاه نیست. حتی اگر دادگاه این شواهد و دلایل را در پایان کار نپذیرد اما به دلیل تکرار دایمی اتهامات علیه حزب الله و نیروهای وابسته به آن، هدف اساسی برگزاری چنین دادگاهی تحقق پیدا کرده است.
وکلای مدافع متهمان که با انتخاب و اختیار خود و بدون درخواست متهمین در دادگاه حاضر شده اند تاکید دارند که اطلاعات ارائه شده در لایحه اتهامی موجب محکومیت هیچ متهمی نخواهد شد زیرا از دادگاه درخواست می کند به دلایلی غیر فیزیکی توجه کند آن هم در شرایطی که هرگز نمی توان اثبات کرد که این مکالمات در صورت واقعی بودن توسط متهمان مورد نظر صورت گرفته است.
نرمان فاریل، دادستان دادگاه بین المللی حریری مدعی است طرف های داخلی لبنانی و برخی طرف های خارجی در ترور حریری مشارکت داشته اند. این ادعا با جنگ روانی ی که پیرامون این دادگاه طی می شود شکی باقی نمی گذارد که تلاش گسترده ای وجود دارد تا در کنار حزب الله پای ایران و سوریه را بار دیگر به این پرونده مشکوک باز کنند.
از زمان ترور حریری در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ تا آغاز دادگاه بین المللی در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴ نه سال می گذرد. از آن تاریخ تا کنون حوادث سریالی و برنامه ریزی شده ای در خاورمیانه شکل گرفته است. شاید بتوان گفت سرآغاز این حوادث باید مارس ۲۰۰۳ تعیین شود زمانی که امریکا حمله سراسری خود به عراق را آغاز و به دنبال آن در سال ۲۰۰۴ قطعنامه خروج ارتش سوریه از سوی شورای امنیت به تصویب رسید و به دنبال ان رفیق حریری در لبنان ترور می شود تا سرفصل جدید فتنه مذهبی - طایفی در لبنان و منطقه خاورمیانه به منظور سرکوب مقاومت کلید بخورد. از آن روز اصطلاح خاورمیانه جدید تکیه گاه تعامل سیاست خارجی آمریکا با تحولات منطقه قرار گرفت که بارها و بارها توسط کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه اسبق آمریکا به کار گرفته شد، اصطلاحی که ستون اصلی آن روی ایجاد درگیری ها و جنگ های مذهبی و طایفی در خاورمیانه قرار گرفته است.
