بر اساس بند 2 این مصوبه که سی ام مهر ماه ابلاغ شده بود نیز بازپرداخت اصل و سود علي الحساب و سود تحقق يافته و هزينه هاي مترتب بر اين اوراق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تضمين مي گردد تا از محل اعتبارات رديفهاي خاصي كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در قوانين بودجه سالانه پيش بيني مي شود، با رعايت مقررات مربوط پرداخت شود.

اما رئیس مجلس شورای اسلامی 21 دی ماه در نامه ای به رئیس جمهور این مصوبه را بر اساس بررسی‌ها و اعلام نظر «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» به دلیل "توسعه شمول قانون" ابطال کرد.

در نامه علی لاریجانی که با شماره "۶۹۱۰۸هـ/ب" خطاب به دکتر حسن روحانی نگاشته شده، آمده است: "بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 132067/ت49416هـ مــورخ 30/7/1392، موضوع: «اجازه انتشار اوراق مشارکت» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود."

دکتر لاریجانی در ادامه نامه خود نوشته است: نظر به اینکه طبق بند (39) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 به دولت اجازه داده شده تا «باز پرداخت اصل و سود» اوراق مشارکت را تضمین کند، بنابراین، بند (2) مصوبه که علاوه بر تضمین «اصل و سود» اوراق مشارکت، تضمین «هزینه­های مترتب بر این اوراق» را نیز مجاز دانسته، اطلاق این عبارت، چون متضمّن توسعه شمول قانون می‌باشد، مغایر قانون است".

به گزارش صبحانه، با توجه به برنامه های دولت برای جذب نقدینگی از طریق انتشار اوراق مشارکت، هنوز از برنامه قوه مجریه برای اصلاح مصوبه موجود و یا تصویب مصوبه جدید برای طرح های مشارکت موجود اطلاعی در دست نیست.