به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛ پس از انتشار نخستین گزارش از سلسله‌گزارش‌های جمعی از روزنامه‌نگاران درباره تخلفات هیئت مدیره تعاونی مسکن وابسته به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در واگذاری غیرقانونی زمین‌های برخی روزنامه‌نگاران، رئیس هیئت مدیره تعاونی مذکور جوابیه‌ای را برای خبرگزاری تسنیم ارسال کرد.

پیرو این جوابیه رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن وابسته به انجمن صنفی منحله،  جمعی از روزنامه‌نگاران که گزارش‌های تخلفات این هیئت مدیره را در اختیار تسنیم قرار داده بودند، پاسخی مشروح به جوابیه ارسال کرده اند که در ذیل متن کامل آن به شرح ذیل می‌آید:

در پاسخ رییس هیات مدیره تعاونی مسکن انجمن صنفی روزنامه نگاران به متن منتشر شده توسط "خبرگزاری بین المللی تسنیم " جمله صادقانه‌ای که وجود دارد این است که نگارنده متن می‌گوید: "این جوابیه اولین و آخرین جوابیه ای است که توسط این شرکت تعاونی ارائه و منتشر می شود." که اتفاقا مرتبط با یکی از اساسی‌ترین اعتراض‌های اعضا علیه هیئت  مدیره مذکور است. تعاونی مسکن انجمن صنفی روزنامه نگاران به این موضوع پاسخگو نبوده است و این بارنیز سعی دارد به این اصل مسلم خود پایبند باشد.ولی قطعا پیگیری مستمر و خستگی ناپذیر اعضا ، فشار افکار عمومی و مهمتر از همه مراجع قانونی به زودی گردانندگان تعاونی را ملزم به "پاسخگویی واقعی " خواهند کرد.

مشارالیه در این جوابیه در صدد پاسخگویی برآمده است اما در همان گام نخست آوای خروج زودهنگام از میدان را سر داده است. زیرا آنان نیز به خوبی می دانند ، علیرغم متوسل شدن به مواد و تبصره های مختلف ، راهی برای توجیه قانونی عملکرد شان نمی یابند. تاکید بر "آخرین جوابیه" دقیقا به همین دلیل بوده است. آقایان ! بمانید که این تازه اول کار است! باش تا صبح دولتت بدمد – کاین هنوز از نتایج سحر است.

در این جوابیه، بعد از به کارگیری الفاظی تهدید آمیز و سراسر توهین همچون: "عاملان تهمت‌پراکنی و انتشار اخبار کذب"، "تخریب کنندگان عملکرد مدیران تعاونی"، "تحریف کنندگان اذهان" و... بی آن که از سوی نگارنده، حتی یک سند ارائه شود؛ متن انتشار یافته از سوی اعضا، سراسر کذب خوانده شده است و در اثباث مدعا،  آنجا که دربند 4 پاسخ خود مدعی است که "کلیه مجوزهای لازم  برای فروش زمین نیز در اختیار هیات مدیره قرار داشته است " حتی حاضر به ارائه یکی از آن مجوزها  در این "اولین و آخرین جوابیه " نشده است.

نگارنده ، همچنین کوشیده است از پاسخ به موضوعات طفره رود و در مورد هر یک از پرسش ها با چشم پوشی از بخشی یا تمامی آن پرسش و با انحراف موضوع و بیان برداشتی دیگر از آن، پاسخی غیرواقعی ارائه دهد. در واقع پاسخ او به پرسشی است که خود در ذهن خلق کرده  و تمام استناداتش نیز در راستای پاسخ به همان پرسش خود اوست  تا با لباسی مبدل، آن را به دیگران القا کند که از آن جمله می توان به موضوع "ریاست ده ساله هوشمند رضوی بر هیات مدیره تعاونی" اشاره کرد. در حالی که در متن ارائه شده از سوی اعضا که او "قصد" پاسخگویی به آن را داشته است، صراحتا بر "انجام اقداماتی فرا قانونی از جمله تاخیر در برگزاری به موقع انتخابات، جلوگیری از ورود اعضا و کاندیداهای منتقد ومعترض به عملکرد تعاونی در جلسه برگزاری انتخابات و نیز استفاده از خلاءهای قانونی" تاکید شده است، وی در بند 8 پاسخ خود  با چشم پوشی ازبخش عمده موضوع مطرح شده و صرفا پرداختن به عنوان کلی "خلاء های  قانونی" و ارائه برداشت دیگری مغایر با جملات پیش از آن، با استناد به مواد قانونی، انتخاب متوالی مدیرعامل را تحت شرایطی قانونی خوانده که این امر از نظر ما هم قطعا دارای وجاهت قانونی است. اما پاسخ او هیچ ارتباطی به مساله مطرح شده از سوی ما ندارد!

نکته دیگری که در جوابیه رییس هیات مدیره تعاونی مسکن جلوه بارزی دارد، تهدید اعضا است. تهدید به اقامه دعوی کیفری و پیگرد قضایی. حیرت آور است! کسانی که از حضور در سه جلسه پیاپی کمیسیون داوری و حل اختلاف اتاق تعاون استان تهران "طفره" رفته اند و به درخواست قانونی دو سوم اعضا برای تشکیل مجمع فوق العاده شرکت، وقعی نگذاشته اند؛ چگونه می‌خواهند در مراجع قضایی پیگیر تهمت های خود باشند؟! ما خود به استقبال چنین موقعیتی می رویم و اقدامات اولیه را نیز با قدرت  انجام  داده ایم تا اقدامات صورت گرفته توسط تعاونی را تا آخرین مرحله، پیگیری کنیم. انانی که تصور می کنند با چنین تهدیداتی ما را از ادامه مسیر برای احقاق حقوقمان باز می‌دارند، چه ساده لوحانه می اندیشند!

یکی از اعضای هیات مدیره تعاونی مسکن، اخیرا با تحت فشار قرار دادن تعدادی از دوستانمان که علیرغم  اعتراض به عملکرد تعاونی، مسیر دیگری را پیش گرفته اند، با ارسال نامه ای برای اعضا، از آنها خواسته است با  امضای آن، به وی وکالت داده  شود تا از اعضای معترض به مراجع قضایی شکایت کند!(سند شماره 1)

به راستی چنین پرونده سازی برای روزنامه نگاران، دوستان اصلاح طلب را به یاد چه کسی می اندازد؟!

معجزه هیات مدیره؛ زمینی که روی هواست!

پاسخ ادعای مدیرعامل تعاونی مسکن روزنامه نگاران (مندرج در سوال اول جوابیه) در "انکار واگذاری غیر قانونی 3675 مترمربع از زمین اعضا"، درهمان  22  سند منتشره، به  وضوح تصریح شده است و اگر کسی از کمترین اطلاعات حقوقی برخوردار باشد می داند که در قبال نصّ، اجتهاد باطل است ولی متاسفانه مشارالیه بی توجه به مفاد مدارک مذکور، حتی از ارائه یک سند نیز در رد یا ابطال آن اسناد، ناتوان بوده است و فقط بسنده به تفسیرهای موسّع بی ارتباط با اصل موضوع کرده است. مع الوصف، مجددا تاکید می کنیم که :

مطابق مفاد ماده 2 ، 3 و بند ب ماده 5 قرارداد فی مابین اعضای موصوف به پروژه هشتگرد 2  و شرکت تعاونی مسکن روزنامه نگاران به شماره 1185 مورخ سال 1385 ، اعضا تمام هزینه های زمین پروژه را که معادل 7350 متر مربع  بود،  به استناد نامه 572 هیات مدیره، مورخ 4/2/1390 پرداخت نموده اند.(سند شماره 2) همچنین  مطابق بند 4 ماده 8 قرارداد فی مابین، مفاد این قرارداد از جمله: مشخصات زمین (7350 متر مربع) و مشخصات بنا (10 بلوک مجموعا 100 واحدی) و ... با هیچ مجمع عمومی و هیات مدیره ای و با هیچ اکثریتی بدون تایید عضو پروژه، قابل تغییر و اجرا نمی باشد.(سند شماره 3)

از سوی دیگر، مطابق ماده 47 اساسنامه مورد عمل شرکت های تعاونی مسکن کل کشور که مفاد آن برای تمام تعاونی ها الزام آور است؛ موکدا، انعقاد قرارداد یا احداث واحد مسکونی را برای اشخاصی که در خرید زمین مشارکت نداشته اند، ممنوع کرده و هر گونه اقدامی را بدون کسب رضایت اعضای ذینفع (مالکان)، باطل اعلام کرده است.

حال؛ "مسعود هوشمند رضوی" با توجه به اسناد غیر قابل انکار منتشره، چرا اسناد مربوط به اخذ مجوز لازم مبنی بر رضایت و اجازه  تمام اعضای پروژه هشتگرد 2 (بند 4 ماده 8 قرارداد) و همچنین  مجوز لازم از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران در خصوص این واگذاری بزرگ را (علی رغم ادعای کسب مجوزهای قانونی) ارائه نمی کند و صرفا اقدام به انکار لفظی این موضوع مهم کرده است؟

از سوی دیگر، مشارالیه برای فاصله زمانی یک ساله، میان واگذاری غیر قانونی 3675 متر زمین اعضا (در سال 1389) و تشکیل مجمع عمومی شرکت تعاونی  برای کسب اجازه از اعضا (در سال 1390)، چه پاسخی  برای افکار عمومی دارد؟! حال آن که عرفا، قانونا و منطقا باید ابتدا مجوز قانونی  اخذ شود و سپس واگذاری ها صورت گیرد!

لذا برابر بند 4 ماده 70 اساسنامه مورد عمل تعاونی های مسکن که اشعار دارد: "هرگونه واگذاری واحدهای احداثی یا امتیاز به اشخاص غیر عضو و سهامدار موجب پیگرد قانونی است" در این راستا رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی روزنامه نگاران باید در قبال اعضا، پاسخگوی اقدام غیر قانونی و بدون مجوزش باشد.

پیگیری‌های صورت گرفته اعضا پیش از طرح موضوع در رسانه‌ها

در پاسخ به طرح سوال دوم جوابیه، باید اشاره کرد: با یک نظراجمالی ومقایسه اسناد متقن وغیرقابل انکارمنتشره، که خوشبختانه بیشترآن ازسوی هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن و در طی نزدیک به 9 سال صادرشده است ومورد تائید مرجع صادرکننده نیزمی باشد؛ به راحتی می توان فهمید که این موضوع پیش از طرح در رسانه‌ها، در مراجع ذی‌صلاح پیگیری شده است.

به همین جهت بود که اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن روزنامه نگاران علی رغم ادعای عملکرد کاملا شفاف و پاک در دوره مسئولیت خود، درهیچ یک از 3 جلسه کمیسیون داوری و حل اختلاف اتاق تعاون استان تهران شرکت نکردند!

همچنین ادعای مسعود هوشمند رضوی مبنی بر این که  "این اسناد ومدارک به یکباره سرازخبرگزاری ها درآورده است و چرا به دستگاه محترم قضایی مراجعه نشده و... ."  کاملا به دور از واقعیت است است ، زیرا اعضای تعاونی مسکن طی دوسال گذشته به منظور احقاق حق خود، اقداماتی جدی واساسی را بر مبنای اساسنامه و قراردادشان پیگیری کرده اند که اهم آنها به شرح ذیل است: 

الف - بیش از نیمی از اعضای پروژه هشتگرد 2  طی نامه 110ع1391مورخ 1/12/91 به بازرس شرکت (آقای مختاباد) تقاضای رسیدگی و پاسخگویی سریع نسبت به خواسته های خود را مطرح کردند. این نامه درقالب 10سوال مهم از جمله: تعیین تکلیف واگذاری غیرقانونی 3675 مترمربع از زمین اعضا، افزایش سرسام آور حدود 200 درصدی بهای تمام شده واحدها نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد منعقده،عدم پرداخت ارزش واقعی سهام و... تنظیم شده بود(سند شماره 4)

ب - بیش ازدوسوم اعضای پروژه هشتگرد 2 طی نامه ای از بازرس، رئیس هیات مدیره ونایب رئیس هیات مدیره درخواست کردند تا  به منظور شفاف سازی تصمیمات و ارائه دلایل مستند و مستدل نسبت به عملکردشان، تشکیل مجمع فوق العاده ای را در دستور کار قرار دهند که متاسفانه پس از پیگیری های بسیار، هیچ مجمعی در این خصوص تشکیل نشد.(سند شماره 5)

ج – اعضا ی تعاونی پس از عدم نتیجه گیری از اقدامات قبلی بر اساس بند 3 ماده57 قانون تعاون و ماده 66 و تبصره 4 ماده 72 اساسنامه مورد عمل شرکت های تعاونی و بخشنامه شماره 100/13039/9000 مورخ 10/3/88 ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 10 قرارداد فی مابین  و ماده 52 اساسنامه شرکت تعاونی روزنامه نگاران، در اردیبهشت ماه سال جاری موضوع اختلاف خود را جهت رسیدگی به کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران بردند (سند شماره 6 و7 و8) ولی متاسفانه هیات مدیره شرکت در هیچ یک از جلسات سه گانه داوری کمیسیون  حضور نیافت! که نهایتا این "غیبت معنادار" منجر به صدور رای و ابلاغ به دادسرای محترم هشتگرد جهت رسیدگی ماهوی به این دعوا شد. (سند شماره 9)

بنابراین با مداقه در مراتب فوق به خوبی می توان دریافت که چرا این موضوع  به رسانه ها کشیده شد است؟

سردرگمی، از دست دادن حافظه یا رطب و یابس بافتن؟!

اظهارات مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن روزنامه نگاران دربند 2 جوابیه، کاملا به موضوع لغوعضویت اعضا ازتعاونی مسکن اشاره داشته که این موضوع هیچ ارتباطی به محتوا و موضوع 22 سند منتشره ندارد زیرا :

الف - این اسناد ازانتقال غیرقانونی 3675 مترمربع زمین اعضای پروژه هشتگرد 2، پرده بر می دارد که درسال 1389 به وقوع پیوسته است .حال آن که مشارالیه، با ادعای تحویل موقت واحدهای مسکونی به اعضا، که در مرداد 1391 صورت گرفته است؛ اعضای پروژه هشتگرد 2 را مشمول تبصره 2 ماده 16 اساسنامه (لغو عضویت) دانسته است.

بنابراین  هرفرد مطلع از حقوق ومبانی قانونی، به خوبی می داند که حقوق مکتسبه اعضای پروژه از جمله مالکیت بر 7350 متر مربع از زمین های پروژه، که نیمی از آن به نحو غیرقانونی  و بدون مجوزهای لازم منتقل شده است، کاملا محفوظ بوده و مشمول مرور زمان نخواهد شد. لذا اعضای این پروژه، براساس قرارداد فی مابین، اساسنامه ومقرارت حاکمیتی کشور، چه مشمول تبصره 2 ماده 16 بشوند،چه نشوند؛ تاثیری درحقوق مکتسبه آنها نخواهد داشت و کماکان مالک  3675 متر مربع  از زمین واگذار شده به تعاونی مسکن خانه موسیقی می باشند.

2 – اعمال تبصره 2 ماده 16 اساسنامه شرکت های تعاونی، زمانی موجب لغوعضویت فردی می شود که این واگذاری به شکل واقعی وحقیقی صورت گرفته باشد (ملک به قبض و تصرف عضو مالک در بیاید) نه صوری(که فرد حتی نتواند در محدوده واحدهای تحویلی خود با موانع ایذایی! بکار رفته عکس یادگاری بگیرد). جالب آنکه مشارالیه (مسعودهوشمند رضوی) درجلسه ای که با حضورمدیرکل محترم تعاون، کارورفاه اجتماعی استان تهران، دونفراز مدیران ارشد آن اداره کل و سه نفر از اعضای تعاونی مسکن روزنامه نگاران در تاریخ 30/7/1392 در دفتر مدیرکل محترم تعاون تشکیل شد.

3 - ازسوی دیگر مدیرعامل شرکت تعاونی درخصوص برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت تعاونی برای انتخاب هیات مدیره جدید در تاریخ 1/8/92 ( دقیقا پانزده ماه بعداز تحویل موقت واحدها) مبادرت به اقداماتی کرد که ادعای ایشان مبنی برلغوعضویت اعضا را به شدت زیر سوال می برد. از جمله:

الف – مشارالیه برای تمام اعضای پروژه هشتگرد 2، دعوتنامه ای مبنی بر حضور درجلسه مجمع عمومی جهت  اعمال رای برای تصمیمات متخذه، صادر کرد.(سند شماره 10)
ب – وی از6 نفر از اعضای پروژه هشتگرد 2 به منظور کاندیداتوری هیات مدیره شرکت، ثبت نام به عمل آورد وآنها را جهت تکمیل مدارک به  پلیس + 10 معرفی کرد.(سند شماره 11)
ج – مسعود هوشمند رضوی شخصا  برای تمام اعضای مذکور با تلفن همراه خود پیامکی را ارسال نمود مبنی براعلام آخرین مهلت ارسال مدارک جهت ثبت نام و حضوردرجلسه مجمع عمومی (پیامک ها در حافظه گوشی اعضا مضبوط است .)
حال چگونه است که رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با تجربه شرکت تعاونی مسکن روزنامه نگاران، با سابقه حداقل 10سال مدیرعاملی، فراموش کرده که افراد مذکور، درمرداد ماه سال 1391(15 ماه قبل) واحدهایشان را تحویل گرفته اند ومشمول تبصره 2 ماده 16 اساسنامه شده اند؟!

شاید لازم باشد که ایشان یک بار دیگر اساسنامه شرکت و مقررات بخش تعاون را مرور و بازخوانی کند!

خودداری هیات مدیره از شرکت در جلسات کمیسیون داوری اتاق تعاون:

کمیسیون داوری و حل اختلاف اتاق تعاون استان تهران  با شکایت اعضا تعاونی جهت رسیدگی به اختلاف با هیات مدیره، به استناد ماده 66 اساسنامه شرکت های تعاونی وبند 3 ماده 57 قانون تعاون وآئین نامه داوری مصوب 1389 وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی وبخشنامه مورخ  10/3/1388صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، در سه نوبت دعوتنامه هایی را برای طرفین ارسال کرد که "متاسفانه" هیات مدیره تعاونی روزنامه نگاران درهیچ یک ازجلسات مذکور حضور نیافت و درنهایت کمیسیون داوری فقط به دلیل عدم حضور معنا دار هیات مدیره درجلسات مذکور(نه فقدان دلایل محکمه پسند طبق ادعای کذب و سخیف مدیرعامل) پرونده را به دادسرای محترم هشتگرد(دادگاه محل وقوع زمین پروژه) جهت رسیدگی و ابلاغ به طرفین ارسال کرد.

(رای صادره کمیسیون داوری به شماره پرونده 92/949/ک  در خبرگزاری تسنیم موجود است.)

همچنین با توجه به اعتراض اعضای تعاونی مسکن روزنامه نگاران از نحوه صدور رای داوری به رییس اتاق تعاون و همچنین پیرو مطالبه مدیرکل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران در خصوص اعلام صریح و نهایی رای از سوی کمیسیون مربوطه؛ موضوع پرونده روزنامه نگاران در این کمیسیون به جریان افتاده است که انشاءالله در آینده نزدیک نتیجه این رای را در اختیار عموم قرار خواهیم داد.

مجوزی که وجود دارد اما قابل رویت نیست!

  ادعای نگارنده متن در بند 3 جوابیه که در واکنش به مطالبات بحق اعضا در بازگرداندن 3675  متر مربع از زمینشان ارائه شده است، تاکید می کند : "قرارداد منعقده با اعضا، عبارت است از«قرارداد احداث و واگذاری مسکن» نه «قرارداد واگذاری زمین»." و نتیجه می گیرد که شرکت تعاونی هیچ مجوز،اختیار و تعهدی در واگذاری و فروش زمین ندارد. ظاهرا "مسعود هوشمند رضوی" فراموش کرده است که در خصوص این پروژه و در چندین مرحله، تصمیماتی را جهت فروش زمین اعضای هشتگرد 2 اخذ و اعلام نموده است. که از جمله آن ها می توان به :
الف -   بند 1-1 نامه شماره 4018 مورخ 14/11/1387  که اشاره کرده است به فروش زمین پروژه هشتگرد 2 اشاره کرده است.(سند شماره 12)
ب -  بند 1-2 نامه شماره 4253 مورخ 3/3/1388 که تاکید کرده است 5 قطعه از 10 قطعه در معرض فروش خواهد بود.(سند شماره 13) البته موارد دیگری از این اسناد وجود دارد که در صورت نیاز در اختیار مراجع صالحه  قرار خواهد گرفت.درهر صورت با ارزیابی مراتب فوق، به این نتیجه دست می یابیم که گویا در آن دوره، تفسیر مورد علاقه اعضای هیات مدیره از قرارداد مزبور، برداشت دیگری را طلب می کرده است!      

در هرصورت همانگونه که قبلا صراحتا بیان شد، مطابق ماده 2 قرارداد منعقده فی مابین  اعضا وشرکت تعاونی، مساحت زمین 7350 مترمربع است واعضای واقعی پروژه به استناد نامه شماره 951 مورخ 9/12/1384 مدیرعامل  شرکت تعاونی روزنامه نگاران  65  نفر بوده است (سند شماره 14) که این افراد وجوه زمین را پرداخت کرده اند (سند شماره 15)، لذا قدرالسهم 65 نفر عضواین پروژه، 7350 متر مربع است نه 3675 متر مربع. بنا براین رییس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت  با چه مجوز قانونی، قضایی واداری، بدون کسب رضایت  65 نفر از اعضای  این پروژه ، نیمی اززمین را به تعاونی خانه موسیقی منتقل کرده است ؟ واگر مجوزی دردست دارد چرا ارائه نمی کند؟! واین درحالی است که اساسنامه مورد عمل شرکت های تعاونی مسکن کشور صراحت برابطال انتقال حتی یک سانتی مترمربع اززمین پروژه ای دارد که رضایت مالک (ذینفع ) آن را کسب نکرده باشند.

طرح واژگونه یک موضوع!

درخصوص ادعای هیات مدیره شرکت تعاونی(بند 4 جوابیه) مبنی براین که هیچ زمینی را به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی واگذار ومنتقل نکرده است  و زمین پروژهای چکامه وچکاوک همچنان در ید تعاونی مسکن روزنامه نگاران است، ذکراین نکته لازم وضروری است که اعضای یک تعاونی مسکن در آغاز ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی، مالک قدرالسهم خود هستند و زمانی مالک شش دانگ واحد مسکونی خود اعم ازعرصه  و اعیان می شوند که پس ازصورتجلسه تفکیکی اداره ثبت املاک، سند قطعی صادر و منتقل گردد.

بنابراین، رویه مسلم و قطعی درتعاونی های مسکن کل کشور، واگذاری زمین به افراد یا تعاونی های دیگر نمی باشد . از این رو مشخص نیست که مدیرعامل شرکت تعاونی روزنامه نگاران بر چه اساسی  با ذوق زدگی وهیجان زودگذر، این موضوع را به عنوان یک اماره مسلم و برگ برنده خود، مطرح کرده است، در حالی که تاکنون سند زمینی به نام اعضای تعاونی مسکن روزنامه نگاران در پروژه چکامه نیز، به ثبت نرسیده است. بنابراین معنا و مفهوم، طرح موضوع فوق با این ادبیات خاص را به خوانندگان واگذار می‌کنیم.

1.5 میلیارد تومان، حداقل قیمت برآوردی زمین واگذار شده !

و اما در پاسخ به بند 5 جوابیه شرکت تعاونی، باید گفت که: مبنای قیمت گذاری برای زمین، براساس نامه صادره هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن روزنامه نگاران به شماره 4018 مورخ 14/11/1387 صورت گرفته است.هیات مدیره شرکت درصفحه سوم آن نامه  بند1-4  تحت عنوان مشارکت درساخت با یک سرمایه گذار، قیمت پیشنهادی سرمایه گذار را برای پروژه هشتگرد 2 هرمترمربع  300 هزارتومان اعلام کرده است.( سند شماره 15 مکرر)

حال از رئیس هیات مدیره (هوشمند رضوی ) سوال می شود چنانچه 3675 مترمربع را در300 هزارتومان ضرب کنید و حداقل تورم افزایشی سال های    92،91،90،89،88 را به آن بیفزایید، آیا مبلغ به دست آمده کمتراز2 میلیارد تومان خواهد بود؟ حال آنکه قیمت اعلامی منتشره (5/1میلیاردتومان ) پایین ترین نرخ اعلامی است که عموما درقیمت گذاری کارشناسان محترم اعلام می شود.

پیگرد قانونی برای متخلف

این که نگارنده متن (هوشمند رضوی ) ، در بند 6 جوابیه اش اصراردارد که واژه  "عضوگیری "  را جایگزین  "انتقال غیرقانونی زمین پروژه "  کند، براهل فن ونظرپوشیده نیست . اما باز برای چندمین بار تاکید می شود که آن چه مورد اعتراض اعضای تعاونی مسکن روزنامه نگاران قرارگرفته و تاکنون هیچ پاسخ و مدرک قانع کننده ای در مورد آن از سوی هیات مدیره ارائه نشده است، موضوع عضوگیری نیست بلکه انتقال غیر قانونی و بدون مجوز 3675 مترمربع زمین به  اعضای تعاونی مسکن خانه موسیقی است. البته فهم این موضوع به هیچ وجه دشوار نیست ، ولی اینکه چرا در مکاتبات مشارالیه برداشت متفاوتی از این موضوع صورت می گیرد ، جای بسی تامل وشگفتی است؟

حال اگربرفرض محال بپذیریم که اقدام مدیرعامل شرکت  "انتقال غیر قانونی زمین اعضای تعاونی نبوده"  بلکه صرفا  "عضوگیری !" صورت گرفته است، دراین صورت نیزهیات مدیره ومدیرعامل شرکت مرتکب تخلف بزرگی دراجرای اساسنامه موردعمل شرکت شده است. به این ترتیب که مطابق بند ب ماده 12اساسنامه شرکت تعاونی روزنامه نگاران، فقط افرادی می توانند به عضویت تعاونی مسکن روزنامه نگاران درآیند که اولا:عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران باشند و ثانیا:ازانجمن صنفی روزنامه نگاران مسکنی دریافت نکرده باشند، درحالی که اعضای پروژه چکاوک، که درسال 1389 و براساس ادعای مدیرعامل تعاونی مسکن روزنامه نگاران "عضوگیری" شده اند،همگی از اعضای خانه موسیقی هستند که هیچ سنخیت صنفی و فنی  با موضوع بند "ب" ماده 12 اساسنامه شرکت تعاونی روزنامه نگاران ندارند.

لذا هیات مدیره ومدیرعامل شرکت تعاونی مسکن روزنامه نگاران، برابربند 3  ماده 70 اساسنامه تعاونی های مسکن کشوری که اشعار می دارد: "به عضویت درآوردن اشخاص فاقد شرایط، موجب پیگرد قانونی است" مرتکب تخلف اساسنامه ای شده اند و باید درمقابل قانون،اداره کل تعاون،کارواموراجتماعی استان تهران و اعضای تعاونی مسکن روزنامه نگاران پاسخگو باشند.گفتنی است مطابق بند 4 ماده 17 اساسنامه مورد عمل تعاونی های کشوری نیزهرگونه واگذاری واحد های احداثی یا امتیاز به اشخاص غیرعضو و سهامدار موجب پیگرد قانونی است.

عدم توجه به نامه ها ی اداره کل تعاون در خصوص  اجرای اساسنامه و امتناع از برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید:
در پاسخ به بند 8 جوابیه باید گفت؛ برابر ماده 6 آیین نامه اجرایی تشکیل مجامع عمومی مصوب1387 ، که تصریح به برگزاری انتخابات هیات مدیره قبل از انقضای موعد مقرر دارد، اعضای  به هیات مدیره فعلی که مدت مسوولیتشان درتاریخ 24 آبان سال 1391(دقیقا پانزده ماه قبل) به پایان رسیده بود، از هر گونه اقدام در برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید امتناع نمودند که منجر به ابلاغیه اداره کل تعاون استان تهران شد.(سند شماره 16) استمرار بی توجهی هیات مدیره به برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده، صدور نامه شدید اللحن دیگری را در پی داشت. در این سند، اداره کل تعاون استان تهران ضمن تذکر شدید به هیات مدیره، خواستار تعیین تکلیف چهار ابلاغیه این اداره به شماره های 2659/15/922 مورخ 18/1/92 و 10839/15/922 مورخ 3/2/1392 و 12633/15/922 مورخ 7/2/1392 26279/15/922 مورخ 24/2/1392 شد که در مدت 37 روز صادر شده بود. (سند شماره 17)

از سوی دیگر اعمال تبصره ماده 36 قانون بخش تعاون (در خصوص کسب آرای دوسوم مجمع عمومی برای کسی که برای بار سوم در صدد تصدی مسئولیت هیات مدیره می باشد) زمانی اطمینان بخش واعتماد آفرین  خواهد بود که آمار تعداد واقعی اعضای دارای حق رای، کاملا شفاف و صحیح باشد، اما در شرایطی که  تعاونی مسکن روزنامه نگاران، آمارهای کاملا متفاوت،متنوع و متناقض به کمیسیون ماده 5  اداره کل تعاون استان تهران ارائه می کند و در قبال این تناقض آماری نیز، به هیچ وجه پاسخگو نیست ، چگونه می توان به سلامت انتخابات هیات مدیره جدید تعاونی مسکن روزنامه نگاران امید بست؟

اگر مجوزی دارید ، ارائه دهید!

درخصوص این که قبول پذیرش عضویت اعضا (چه حقیقی وچه حقوقی ) ازاختیارات هیات مدیره تعاونی است (البته به شرط رعایت مفاد اساسنامه ومقررات بخش تعاونی کشور) اختلاف نظری وجود ندارد. بلکه آنچه مورد اعتراض اعضای تعاونی به خصوص اعضای پروژه هشتگرد 2 است عدم رعایت تشریفات قانونی و فقدان مجوزهای قانونی دراین خصوص است.

یکی از موارد تشریفات قانونی  به این ترتیب  در ماده 47 اساسنامه مورد عمل تعاونی های مسکن تصریح شده است: "انعقاد قرارداد یا احداث واحد مسکونی برای اشخاص که در خرید زمین مشارکت ننموده اند ممنوع است. در صورتی که امکان اخذ تراکم مازاد بر تعداد اعضای ذینفع در زمین و پذیرش عضو جدید وجود داشته باشد، هیات مدیره مکلف است قبلا موافقت کلیه اعضای ذینفع در زمین را کسب نماید.هر گونه اقدامی بر خلاف این مقررات باطل است."

مع الوصف مجددا تاکید می گردد اگر اعضای هیات مدیره شرکت، مجوزی در خصوص این واگذاری (انتقال 3675 متر مربع از زمین اعضای پروژه هشتگرد 2) دارند ارائه نمایند؟!

بهانه ای برای نقض قرارداد!

مدیرعامل شرکت تعاونی روزنامه نگاران دربند 9 جوابیه و در توجیه اقدام خود در نقض تعهدات قراردادی فی مابین اعضا وشرکت و همچنین عدم اجرای مفاد قرارداد از جمله: کاهش متراژ واحدهای در دست ساخت (که زمینه‌ای جهت آزاد سازی 5 بلوک از 10 بلوک پروژه هشتگرد 2 صورت گرفته بود) اخذ تسهیلات بانکی مسکن مهر و رعایت الگوی مسکن مهر را بهانه کرده است . حال آن که طرح مسکن مهر در ابتدا و در قالب بند "د" تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 و به صورت بسیار محدود (20 هزار واحد در سال ) توسط دولت دهم آغاز شد.در این راستا شرکت تعاونی مسکن روزنامه نگاران، برای اولین بار در سال 1389 موفق به بهره گیری از تسهیلات مسکن مهر "خود مالکی" شد.

حال، شگفتی اعضا در اینجاست که قرارداد مابین اعضا و شرکت تعاونی  در سال 1385(یک سال قبل از طرح مسکن مهر در کشور) منعقد شده است و برابر ماده 6 قرارداد، واحدهای مسکونی مزبور  در مدت 18 ماه باید تحویل داده می شد. پس موضوع مسکن مهر نمی تواند دلیل قانع کننده ای بر اقدام هیات مدیره در تغییرات گسترده نقشه ها و کوچک سازی متراژ واحدها  باشد. خصوصا آن که "مسعود هوشمند رضوی" مدیرعامل شرکت تعاونی روزنامه نگاران  در بند 3  نامه شماره 1857 مورخ 6/6/1386 (دقیقا 3 سال قبل از اخذ وام مسکن مهر). صریحا تاکید می نماید که  "جهت استفاده بیشتر از امکان جلب مشارکت فرد سرمایه گذار اقداماتی در دست پیگیری است تا تعداد واحدهای پروژه از 100 واحد به 120 واحد(؟) افزایش یابد." (سند شماره 18)

همان گونه که اشاره شد؛ عمده تغییرات نقشه ها و کوچک سازی واحدها  برخلاف ادعای مدیرعامل "دائمی"  شرکت "نه" به خاطر همسان سازی با الگوی مسکن مهر، بلکه  به منظور افزایش سود مشارکت خود شرکت وآن هم از سرمایه اعضای نگون بخت تعاونی صورت گرفت که برای تامین این هدف، هیچگاه مجوزی از مالکین این پروژه اخذ نشد. 

تحویل موقت" ، واژه خود ساخته ای که در هیچ جای "اساسنامه" شرکت دیده نمی شود!"

موضوع بسیار جالب این که: تحویل "موقتی"  که مسعود هوشمند رضوی در جای جای این جوابیه، به آن استناد کرده ؛ و بر اساس آن و  مستند به تبصره 2 ماده 16 اساسنامه شرکت تعاونی، مدعی لغو عضویت اعضای پروژه در تعاونی شده است و نتیجه می گیرد که آنان حق شرکت در مجامع عمومی را ندارند؛(موضوع تحویل موقت) در هیچ جایی از اساسنامه  شرکت ذکر نشده است. در واقع تبصره 2 ماده 16 که بر اساس آن عضویت فرد درتعاونی خاتمه می یابد ، ناظر بر  تحویل واحدهاست ؛ آن هم به صورت قطعی نه موقت! بنا براین موضوع تحویل موقت به جهت این که در هیچ جایی از اساسنامه طرح نشده است قابل استناد نیست و چنانچه "هوشمند رضوی" برای این مدعای خود دلیلی دارد، ارایه دهد! (سند شماره 19)

سند 1

سند 1-2

سند 2

سند 3

سند 4-1

سند 4-2

سند 4-3

سند 4-4

سند 5

سند 6

سند 7

سند 8

سند 9

ژ

سند 10

سند 10-1

سند 10-2

سند 10-3

سند 10-4

سند 10-5

سند 10-6

سند 11-1

ژ

سند 11-2

سند 11-3

سند 12

سند 13-2

سند 14-2

سند 15

سند 15-1

سند 16

سند 17

سند 18

سند 19

سند 16

انتهای پیام/