«به هر حال یکی از آثار این توافق این است که شرایط برای فعالیت اقتصادی در کشور فراهم شده است. با برداشتن تحریم ها بخصوص در بخش های پتروشیمی، صنایع خودرویی، کشتیرانی و بانک ها فضا برای توسعه تجارت و رونق اقتصادی در کشور مهیا می شود.»

اما آیا با اجرای توافقنامه ژنو فی الواقع تحریم ها برداشته شده است؟ آنچه از توضيحات شفاف و بي پرواي ديويد کوهن فرمانده قرارگاه تحريمِ دولت اوباما در صحن کميته بانکي سناي آمريکا بر می آید، در واقع در توافق ژنو طرف غربي هیچ اقدام عملی برای کاهش تحریمهای موجود برنداشته و برنخواهد داشت. آنچه در ادامه می‎خوانید متن توضیحات کوهن در کمیته بانکی سنای امریکاست:

1-      اساسا شرکت کشتیرانی و نفتکش و شرکت هواپیمائی هما و ماهان که مهمترین ناوگان حمل و نقل کشور می باشند همچنان در لیست تحریمها باقی می مانند و هیچ تحریمی در خصوص آنها کاهش نمی یابد. بنابر اين تعليق تحريم بيمه، حمل و نقل و خدمات پرواز صرفا يک عنوان است و تاثير عملي بر بخش حمل و نقل ايران ندارد.

2-      اساسا هیچ یک از بانکهای ایران از تحریمها خارج نشده و نمی شوند.

3-      تحریمهای اساسی یعنی تحریمهای نفتی و بانکی به قوت خود باقیست و هيچ تغييري نمي‌کند.

4-      وضع موجود فروش نفت ایران که موجب کسری بودجه و فشار به دولتمردان شده بدون هیچگونه افزایشی در درآمدهای کشور باقی می ماند.

5-      تحریم پتروشیمی به دلیل عدم امکان نظارت و اجرا، هیچگاه نتوانسته مانعی برای تجارت در این رابطه شود. ضمن اينکه اولا به دليل توليد بنزين از پتروشيمي‌ها (ناشي از تحريم بنزين) و ثانيا نگاه بلندمدت خريداران محصولات پتروشيمي، تعليق تحريم پتروشيمي نمي‌تواند منابع ارزي چشمگيري براي ايران داشته باشد.

6-      تحریم طلا به دلیل امکان حمل چمداني، هیچگاه نتوانسته مانع دستيابي ايران شود. ضمن اينکه منظور ما از تعليق تحريم طلا، اجازه به ايران براي مصرف کردن بخشي از همان 4.2 ميليارد دلار وجوه نفت در شش ماه آينده جهت خريد طلاست. با توجه به نياز ايران به مصرف اين وجوه جهت خريد دارو و کالاهاي اساسي، عملا خريد طلا به صرفه نيست و عملي نمي‌شود.

7-     اساسا تحریمی به نام تحریم خودروسازی علیه ایران اعمال نشده است؛ بلکه بر اساس دستور 13645 اوباما قرار بود خودروسازی ایران از اول جولاي 2013 (دولت يازدهم) در لیست تحریمها قرار بگیرد که این اتفاق تاکنون عملی نشده است. مشکلات صنعت خودروسازي ايران ناشي از ضعف مديريت و ساختارهاي اقتصادي داخلي اين کشور است و ارتباطي با تحريمها ندارد. اگر ايران بخواهد صنعت خودروي خود را احيا کند بايد از همان مبلغ مجاز (4.2 ميليارد دلار) قطعات خريداري کند که باز در برابر نيازهاي اساسي ديگرش به صرفه نيست و عملي نمي‌شود.

8-      آزاد شدن وجوه ايران نه به معناي آزادسازي منابع مسدود شده ايران در آمريکا و اروپا بلکه به معناي اجازه به ايران براي استفاده از 4.2 ميليارد دلار از وجوه نفتش در بانکهاي آسيايي جهت خريد کالا از اين کشورها يا خريد دارو و مواد غذائي از کشورهاي ثالث است. با توجه به مستثني بودن دارو و مواد غذائي از تحريم‌ها و مستثني بودن خريد کالا از کشورهاي خريدار نفت، در واقع همين وضعيت موجود در قالب آمار و عدد به عنوان يک امتياز به ايران ارائه شده است و اساسا امتياز محسوب نمي‌شود.

9-      مطمئن باشيد (خطاب به اعضاي کنگره) در پايان 6 ماه زمان توافق ژنو، وضع اقتصادي ايران به مراتب از وضع موجود بدتر خواهد بود.

10-   ما (مرکز مديريت تحريمها) اجازه نمي‌دهيم ايران از فضاي رواني کاهش تحريمها بهره‌برداري کند. به همه بانکها و بنگاههاي اقتصادي پيغام داده‌ايم که تحريمها در مدت 6 ماه توافق پابرجاست و هيچ حرکت جديدي در روابط با ايران نبايد بدون اجازه ما انجام شود.

اظهارات عالي ترين مقام مديريت تحریمهای ایران در آمريکا حکایت از دست نخورده ماندن ساختار اصلی تحریم ها علیه ملت ایران دارد. در واقع آنچه در توافق ژنو رخ داد، اعطاي بزرگترین امتیازهای ممکن از سوی ایران در برابر حفظ وضع موجود تحریمها و نه کاهش تحریمهاست. شاید عبارت دقیقتر آن باشد که  طرف غربي بدون دادن هيچ امتيازي، به معنای حقيقي «روغن ریخته را نذر امامزاده کرده است!».