به گزارش حوزه دانشگاه باشگاه خبرنگاران، جنبش عدالت خواه دانشجویی طی نامه‌ای به دادستان کل کشور در خصوص آتش سوزی خیابان جمهوری
 
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
 
" جناب آقای محسنی اژه‌ای
 
دادستان محترم کل کشور
 
با سلام و احترام
 
هنوز خاطره تلخ آتش سوزی دیماه 1385 در مدرسه روستای درودزن شیراز از خاطر مردم کشورمان پاک نشده بود که صبح روز 15 آذر سال 1391 دوباره در روستایی دیگر کودکان معصوم و بی گناه در کلاس درس مدرسه ابتدایی  اسیر آتش بخاری نفتی شدند. تمام 28 دانش آموز این کلاس بر اثر سوختگی روانه بیمارستان شدند و متاسفانه یکی از این کودکان معصوم به نام «سیران یگانه» پس از 3 روز فوت نمود.
 
وزیر وقت آموزش و پرورش به جای پذیرش مسئولیت و استعفاء صبح روز یکشنبه 19 آذر 1391در صحن علنی مجلس حاضر شد و معلم کلاس را مقصر این فاجعه دانست.
 
مردم فرزندانشان را به اعتماد وزارت آموزش و پرورش به سر کلاس یک مدرسه دولتی می‌فرستند و بر مبنای ملاک ماده 360 قانون مجازات اسلامی صاحب مدرسه یعنی وزارت آموزش و پرورش و شخص وزیر مسئول خسارات وارده به کسانی بود که با اذن و دعوت آنها وارد این کلاس‌ها شده بودند.
 
اصول 137 و 138 قانون اساسی نیز وزیر را در حوزه کار خود مسئول می‌داند. به دلیل اختیارات گسترده وزراء در حوزه تحت مدیریت، همچون حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه و در اختیار داشتن بودجه‌های هنگفت، مسئولیت ایشان در مورد حوادث با خسارت سنگین، مطلق است. به همین خاطر است که در عرف حقوقی بسیاری از کشورها، در صورت وقوع سوانح و حوادثی همانند حادثه آتش سوزی در مدارس درودزن و پیرانشهر وزراء استعفاء می‌دهند. این بدان معنی است که با وجود اختیارات گسترده وزیر، صرف وقوع چنین حوادثی برای انتساب تقصیر به وزیر کافی است.
 
عدم برخورد با چنین مسئولینی باعث شد که سیر بی مبالاتی‌ها و تقصیرهای ریز و درشت ادامه یابد و ما در سال‌های گذشته مکررا شاهد آتش سوزی‌ها و گازگرفتگی در مدارس، تصادفات جاده‌ای، سقوط هواپیما، خروج قطار از ریل و سایر سوانح دلخراشی باشیم که جان تعداد زیادی از هموطنانمان را گرفت.
 
در هیچ گدام از این موارد دادگاهی تشکیل نشد و هیچ مسئولی به طور مشخص به عنوان مقصر تعیین نگردید و کسی پاسخگو نبود و در نهایت همه این حوادث پس از مدتی به فراموشی سپرده شد و باز حادثه‌ای دیگر رخ داد. حال آنکه دادستانی باید وارد می‌شد و طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامی مقصر را معرفی می‌کرد.
 
متاسفانه در کشور ما نه تنها فرهنگ پاسخگویی ضعیف است، بلکه فرهنگ حساب کشی، سوال از مسئولین هم جایگاهی ندارد و بیشتر سوال و جواب‌ها به دنبال دعواهای سیاسی است.
 
جناب آقای دادستان
 
متاسفانه و در کمال ناباوری روز یکشنبه 29 دی‌ماه آتش سوزی در ساختمانی 5 طبقه در خیابان جمهوری بار دیگر حادثه دلخراشی را رقم زد.
 
در این حادثه دوتن از هموطنانمان جان خود را از دست می‌دهند و در کمال ناباوری برخی مسئولین آن را مشیت الهی می‌دانند. آیا به راستی وقت آن نرسیده که یک بار دستگاه قضایی وارد شود و قاطع با کسانی که اینگونه راحت درباره جان مردم صحبت می‌کنند، برخورد کند؟
 
از سوی دیگر سکوت و بی عملی دستگاه قضایی و مدعی العموم باعث شده است که این پرونده سیاسی شود و عده‌ای به جان هم بیفتند و باز این حقوق مردم باشد که پایمال می‌شود.
 
ضمن ادای احترام به تمامی آتش نشان‌های فداکار و تمامی پرسنل خدوم و ایثارگر سازمان آتش نشانی، در جهت احقاق حقوق بازماندگان و رعایت اصل پاسخگویی از جنابعالی به عنوان مدعی العموم درخواست پیگیری جزئیات پرونده و تعقیب و احضار مسئولین و در صورت تقصیر مجازات آنها بر طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامی را داریم.
 
باشد که با رسیدگی به چنین پرونده‌هایی بار دیگر شاهد اینگونه اتفاقات تلخ در کشورمان نباشیم."
 
انتهای پیام/