به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در نشست خبری امروز خود گفت: دولت تدبیر و امید دنبال کاهش ریسک و تزریق منابع به بخش تولید است تا بتواند شرایط خروج از رکود اقتصادی را به نحو مطلوبی به منظور ایجاد تحرک در اقتصاد کشور اجرا کند.
***طرح جامع اصلاحات بانکی در وزارت اقتصاد معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان آنکه در حوزه نظام بانکی این وزارت خانه در حال تدوین طرح جامع در حوزه اصلاحات بانکی است گفت: اینکه گفته میشود بانکها عمده فعالیت خود را به سمت بنگاهداری بردهاند به هیچ عنوان درست نیست. در برخی از بانکها تا 96 درصد منابع مالی خود را به صورت تسهیلات در اختیار بخشهای مختلف قرار دادهاند.
وی ادامه داد: در این رابطه وزارت اقتصاد در حال تدوین یک طرح جامع در حوزه اصلاحات بانکی در معاونت امور بانکی خود است.
وی در رابطه با هدایت رشد نقدینگی به سمت تولید با تأکید بر این نکته که رشد بالای نقدینگی هماکنون کنترل شده است عنوان کرد: رشد نقدینگی همانند جریان خون در بدن است زیرا وجود منابع نقدینگی به معنی تأمین منابع مالی مورد نیاز تولید کنندگان است. در کنار این موضوع برای رسیدن به اهداف مورد نظر بخش تولید باید موضوعات مربوط به تولید کنندگان بر اساس رفع موانع تولید رفع شود که مهمترین آن تبلیغ منابع و تأمین سرمایه در بخش تولید است که در این رابطه راهاندازی صندوقهای پروژه توسط سازمان بورس با همکاری وزارتخانههای نفت و صنعت و معدن و تجارت در کنار افزایش سرمایه بانکها و هدایت منابع بانکها به سمت تولید در حال بررسی است.
***شرایط فعلی بازار سرمایه به هیچ عنوان دستوری نیست شاپور محمدی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با این موضوع که گفته میشود شرایط فعلی بازار سرمایه بعضاً ناشی از برخی شایعات و یا حتی دستوری است گفت: شرایط بازار سرمایه کاملا طبیعی بوده و به هیچ عنوان دستوری نیست.
وی در رابطه با میزان نرخ تورم در سال آینده گفت: پیشبینی میشود که در حال حاضر تا پایان سال نرخ تورم به همان 36 درصد محدود شود ضمن آنکه با توجه به برنامههای اقتصادی فعلی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفته نرخ تورم در سال آینده احتمالاً به زیر 25 درصد خواهد رسید.
وی افزود: هماکنون طبق آمار سال 91 نرخ بیکاری 12.4 درصد است که این نرخ در گروهها و سنین مختلف متفاوت است.
وی در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور تصریح کرد: هنوز تا پایان سال دو ماه باقی مانده اما طبق برآوردها نرخ رشد اقتصادی بین 3/0 درصد تا 2/0 منفی خواهد بود یعنی صفر میباشد که امیدواریم این روند به سمت مثبت حرکت کند.
***سناریوهای مختلف برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها وی درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها گفت: در رابطه با اجرای فاز دوم اجرای هدفمندی یارانهها سناریوهای مختلفی در دستور کار است و اینکه گفته میشود اعداد ارائه شده در مورد قیمت حاملهای انرژی اعلام شده به هیچ عنوان مورد تأیید نیست زیرا هنوز مجلس تصمیم نهایی را در رابطه با نحوهی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و قیمت نهایی و حاملهای انرژی نگرفته است. ضمن آنکه قیمت نهایی حاملهای انرژیای مثل بنزین بعد از تأیید نهایی مجلس اعلام میشود.
وی افزود: قطعاً هدفمندی یارانهها به ویژه افزایش قیمت حاملهای انرژی به گونهای اجرا خواهد شد که کمترین بار منفی را در اقتصاد کشور داشته باشد.
***سیاستهای ارزی حوزه اختیارات بانک مرکزی وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با بحث سیاستهای ارزی تصریح کرد: موضوع سیاستهای ارزی صرفاً مربوط به بانک مرکزی و اینکه گفته میشود در نرخ ارز تأثیر گذار است باید بگویم این موضوع در مورد قاچاق ارز کاملاً صدق میکند ضمن آنکه 100 درصد تولید کاملا وابسته به نرخ ارز نیست و ریال هم میتواند پاسخگو باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: به منظور حمایت از تولید و رفع موانع تولید کار گروه حمایت تولید و رفع موانع تولید در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تشکیل شده که مهمترین وظیفهی آن بررسی موانع تولید و رفع آن است که بر این اساس مصوبه 35 مادهای تهیه و در هیئت دولت به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذاشته شده است.
محمدی همچنین
گفت:دولت از مجلس یک مهلت سه ماهه خواسته تا بعد از اینکه تبصره هدفمندی
یارانهها به تصویب رسید، در مدت 3 ماه برنامه چگونگی اجرای هدفمندی را
تهیه کند.انتهای پیام/