هنوز هم اظهارنظرهای جسته و گریخته از سوی حامیان سیاسی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عاری از سخنان اهانت‌بار نیست.(1) در این اظهارات، اولاً رد صلاحیت هاشمی را به کهولت سن وی نسبت می‌دهند و ثانیاً ناتوانی جسمی ایشان را زیر سئوال می‌برند.

 

گر چه اکنون دیگر پرداختن به این موضوع ظاهراً اهمیتی ندارد، اما شاید با مرور بعضی سخنان هاشمی رفسنجانی، ضمن دفاع از جایگاه شورای نگهبان، اثبات کرد که اگر کهولت سن تنها دلیل رد صلاحیت ایشان بوده است، بازهم عمل شورای نگهبان، محل ایراد نیست.

 

* نشانه‌های ناامیدکننده در سخنان هاشمی رفسنجانی

 

در عالم سیاست، فراموشی بر دو نوع است. نوع اول نتیجه ناتوانی جسمی و کهولت سن است و نوع دوم حاصل موضع‌گیری‌های سیاسی که البته باز هم ممکن است در سنین بالا رخ دهد!

 

اخیراً سخنانی از «اکبر هاشمی رفسنجانی» در سایت وی منتشر شده است که بوی «فراموشی» می‌دهد. البته امید است که این فراموشی از نوع دوم باشد چرا که ایشان به اعتقاد بعضی، «استوانه نظام» محسوب می‌شوند!

 

رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً گفته است:

 

«استفاده از ظرفيت‌هاي سپاه و ارتش براي سازندگي كشور و تعامل با جهانيان، شاخص برنامه‌هاي دولت سازندگي (دولت ششم و پنجم به ریاست هاشمی رفسنجانی) براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي تاريخي و عقب‌افتادگي‌هاي 8 سال جنگ بوده است. وی همچنین گفت: در سال‌هاي سازندگي، تمام كشور، كارگاه تلاش و كوشش بود وخانواده‌ها، حاصل دسترنج خود را در سفره‌ها مصرف مي‌كردند و اين دولت بود كه به كمك‌هاي آنها نيازمند بود و بر خلاف اظهارات بدخواهان، دهک های پائین وضع بهتری پیدا کردند و ضریب جینی به نفع فقرا اصلاح شد و مناطق محروم نیز از آثار سازندگی، بهره بردند.»(2)

 

این سخنان را اگر نشانه فراموشی سیاسی محسوب نکنیم، می‌توانیم آن را نشانه بی‌اطلاعی ایشان از اوضاع مملکت در دوران راست جمهوری خود بدانیم که در هر دو صورت، باید به تشخیص شورای نگهبان، آفرین گفت.

 

* کدام وضعیت در دوره سازندگی بهتر شد؟

 

از جمله سياست‌ هاي دولت سازندگي كه موجب شكل‌ گيري نارضايتي عمومي از آن دولت شد، سياست اقتصادي آن دولت بود. دولت سازندگي به دليل استقراض ­هاي خارجي فراوان، مجبور به اطاعت از دستورالعمل‌هاي اقتصادي برخي نهادهاي مالي بين ‌المللي از جمله «بانك جهاني» بود. يكي از اين سياست‌ ها، سياست تعديل اقتصادي بود كه هسته­ مركزي تفكّر اقتصادي نخبگان و تکنوکرات ­های دولت سازندگي را تشكيل مي ­داد. سياست تعديل اقتصادي مبتني است بر سازوكار بازار آزاد و رقابتي كه خود دربردارنده­ ضرورت «عدم مداخله­ دولت در اقتصاد» است. ممنوعيّت قيمت‌ گذاري توسط دولت (يا رهاسازي قيمت‌ ها)، رفع محدوديت‌ هاي تجارت خارجي، آزادي سرمايه ‌گذاري خارجي، حذف يارانه‌ ها، خصوصي ‌سازي اقتصاد و واگذاري خدمات و شركت ‌هاي دولتي به بخش خصوصي و ... در زمره­ راهكارهاي اصلی و اساسی اين الگوي اقتصادي است. با وجود آن­که برنامه­ اول توسعه­ اقتصادي براي سال ­های ٧٢- ١٣٦٨ در سال ٦٨ به تصويب مجلس چهارم رسيد، اما پس از مدتي، برنامه­ تعديل اقتصادي از سوي دولت، تدوين و از سال ١٣٦٩ به اجرا گذاشته شد.

 

اگرچه تلاش‌ هاي اقتصادي دولت منجر به بهبود برخي شاخص ‌هاي اقتصادي، بازسازي برخي از خرابي‌هاي ناشي از جنگ تحميلي و ايجاد زيرساخت ‌هاي اقتصادي در كشور گرديد، اما از سوي ديگر، تشديد «شكاف و فاصله­ طبقاتی»، بزرگ‌ ترين پيامد منفي اجراي اين سياست بود. در واقع، حلقه­ مفقوده در سياست اقتصادي ياد شده، «عدالت» بود.(3)

 

* و اما ضریب جینی

 

ضریب جینی شاخص توزیع درآمد است و هر چه به عدد یک نزدیکتر باشد، نشان از تشدید بی عدالتی و افزایش فاصله فقیر و غنی دارد؛ آمارهای رسمی کشور در بانک مرکزی و مرکز آمار حکایت از این دارد که:

 

«ضریب جینی در دولت هاشمی رفسنجانی سیر صعودی داشته است به گونه ای که از 0.4092 در سال 68 ابتدا به 0.3969 در سال 69 کاهش یافته، سپس در سال 70 به 0.3996 افزایش یافته است.

 

ضریب جینی هر چند در سال 71 به عدد 0.3870 کاهش یافته بود، ولی از سال 72 مجدد روند صعودی داشت تا اینکه در سال 74 به 0.4074 افزایش یافت و نشان می دهد که این ضریب در دولت سازندگی  وضعیت مناسبی نداشته است و بی عدالتی و نابرابری توزیع درآمد در این دولت تشدید شده است.

 

عملکرد ضریب جینی در دولت خاتمی نیز وضع مشابه دولت آیت الله هاشمی داشته است، به گونه ای که این عدد طی سالهای ابتدایی دولت اصلاحات روند صعودی داشته و به 0.4191 در سال 81 رسید که از بیشتر شدن فاصله درآمدی فقیر و غنی در این سال حکایت دارد. عدد ضریب جینی در ادامه دولت اصلاحات نیز همین وضع را داشت و در سال 84 این عدد به 0.4023 رسید.