اردوغان در حالي امروز در تهران به ديدار مقام هاي کشورمان آمده است که در طول 2 سال گذشته سياست هاي دولت وي به ويژه درباره سوريه شکافي جدي در روابط تهران و آنکارا ايجاد کرده بود. سياست هاي «اردوغان» نخست وزير ترکيه، براي آن که روزي رهبري تحرکات اسلامي منطقه را به دست گيرد و اسلام سياسي با تعريف خود را رواج دهد، اول از همه مقابل يکي از اصول اصلي سياست خارجي خود اين کشور ايستاد؛ «سياست به صفر رساندن مشکلات با همسايگان: Policy of Zero Problems with our Neighbors». قرار ترکيه هم همين بود. آن ها پيش از تحولات جديد خاورميانه به دنبال قدرت گرفتن در منطقه اي بودند که اين کشور ابزارهاي قدرت گرفتنش را، هم در حوزه سياسي داشت و هم در حوزه اقتصادي و ديپلماسي. بيداري اسلامي که آغاز شد، منفعت طلبي مقامات ترکيه را به آزمايش گذاشت.

از زمستان 2011 در آغاز شکل گيري اعتراضات مردمي در برخي کشورهاي منطقه و شمال آفريقا کم کم سياست هاي بلند پروازانه ترکيه که شايد از آينده نگري هم به دور بود، رونمايي شد و از آنجا که اين تحولات را بستري براي قدرت گرفتن طيف «اخوان المسلمين» تحليل مي کرد، به تدريج همه پتانسيل سياسي و حتي اقتصادي و بين المللي ترکيه را به خود اختصاص داد. اردوغان اما از اين مهم غافل بود که اين ساختار سياسي، هنوز نرم افزارها و ابزارهاي لازم براي سازماندهي حکومتي نوپا را ندارد، آن هم در کشوري پيچيده و الگو ناپذير مانند مصر.

او حتي در سوريه نيز به سرعت خط خود را از همسايه مطمئن و آرام خود، يعني ايران، جدا کرد و به سرعت به عربستان نزديک شد. مرزهايش را براي ورود تروريست هاي مسلح به سوريه بازکرد، از آن ها در مجامع بين المللي حمايت کرد، براي شان تجهيزات فرستاد و فشار بر دولت سوريه را به آن جا رساند که در شهريور امسال وقتي تهديد حمله نظامي محدود آمريکا به سوريه جدي شد، او صراحتا گفت که «اکتفا به عمليات نظامي محدود عليه سوريه بدون آنکه به براندازي نظام حاکم بر اين کشور بينجامد آنکارا را راضي نخواهد کرد.» (الجزيره- 8 شهريور) ترکيه در سوريه به مراتب آشکارتر از مصر کنار عربستان ايستاد تا محور عربي-ترکي بيش از پيش تقويت شود.

خيلي ها معتقدند که ترکيه به جاي اين که «رولت روسي» را از ميان گزينه هاي روي ميز خود انتخاب کند و هفت تير را روي شقيقه اش بگذارد، مي توانست دور انديشانه تر قدم بردارد. شايد خاستگاه اين حرف به سفر نوروز91 اردوغان به ايران برگردد جايي که رهبر انقلاب اسلامي، اردوغان را در مشهد به حضور پذيرفتند و چند نکته مشفقانه را به وي فرمودند که مهم ترين اين نکات تاکيد ايشان بر «حمايت ايران از سوريه به دليل حمايت از خط مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي»، «مخالفت با هر طرحي که آمريکايي ها در ارتباط با مسائل سوريه مبدع آن باشند» و يادآوري «غناي منابع نفت و گاز ايران» بود که آشکارا خط مستقل و دست برتر ايران دربرابر قدرت هاي جهاني را در منطقه به رخ ترکيه مي کشيد و او را از وارد شدن در باتلاقي که عمقش را نمي داند پرهيز مي داد. اردوغان اما اين هشدارهاي مشفقانه را نشنيد و در باتلاق تکفيري ها در سوريه گير افتاد.

چه اين که اگر عراق را از ميان همسايگان سوريه به سبب ضعف امنيت داخلي اين کشور طي 10 سال گذشته فاکتور بگيريم، مهم ترين همسايه اي که بيشترين ترکش هاي بحران سوريه به آن اصابت کرده است ترکيه است. چه به لحاظ رنگ باختن سياست هايش و چه به لحاظ به خطر افتادن امنيت اش در شهرهاي مرزي و ساير شهرها. چندان هم غيرقابل پيش بيني نبود، بحران سوريه به پشت مرزهاي ترکيه رسيده و تکفيري ها علاوه بر اين که امنيت اين کشور را تهديد مي کنند، اقتصاد و ثبات سياسي اين کشور را نيز ممکن است در حملات انتحاري و سربريدن هاي خود ذبح کنند. حالا بهتر مي توان فهميد که چرا عبدا... گل 2 هفته پيش رسماً چرخش سياسي درباره سوريه را اعلام کرد: « به نظر من ما بايد ديپلماسي و سياست هاي امنيتي خود را در رابطه با جنوب کشورمان و در حقيقت نسبت به سوريه تغيير دهيم.» (خبرگزاري فرانسه -15 ژانويه 2014)

با اين حال شرايط خاص تحريم هايي که عليه ايران تحميل شده بود و مراودات تجاري که تجار و توليد کنندگان ايران با طرف هاي ترک داشتند سبب شد تا طي 2 سال گذشته در سخت ترين شرايط حدود20 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي ايران از طريق ترکيه وارد کشور شود.(بي بي سي- 28 ژانويه) استفاده از بانک هاي ترکيه براي دور زدن تحريم ها، واردات طلا به جاي قيمت گاز صادراتي ايران به اين کشور و ... از جمله مهم ترين اين مراودات بوده است. در اين شرايط البته بايد پذيرفت که ايران براي بازشدن گره هاي تجاري خود به خصوص در شرايط سياسي و اقتصادي جديد خود به مسير تجاري ترکيه نياز دارد.

ايران هم از ميان همه همسايه هاي خود وقتي بحث تجارت و مراودات اقتصادي به ميان مي آيد بيش از همه کشورهاي اطراف مي تواند روي ترکيه حساب کند. اگرچه سايه سياست هاي نامطمئن و نادرست اردوغان بر روي روابط دوکشور سايه انداخت اما اين دو کشور در شرايط جديد خيلي زود تلاش ها براي نزديک شدن به يکديگر را آغاز کرده اند. ايران مراودات اقتصادي اين 2 سال اخير را فراموش نکرده و ترکيه تجربه رونق و جهش اقتصادي خود در سال هاي جنگ تحميلي عراق عليه ايران را به خاطر دارد و به اين گشايش هاي اقتصادي اميد بسته است. پيش از سفر اردوغان به تهران هم روزنامه «تودي زمان» ترکيه خبر داده است که نخست وزير ترکيه «توافق نامه همکاري استراتژيک» با ايران را امضا خواهد کرد.

ترکيه حالا دارد کم کم آرزوي تکرار اتفاقات سال 2011 را مي کند و شايد اردوغان امروز در تهران، خاطره سفر نوروز 91 به ايران را مرور و آرزو کند که يک بار ديگر قدرت داشته باشد تا از ميان گزينه هاي روي ميز خود انتخاب ديگري انجام دهد. براي برآورده شدن اين آرزو هم بهترين جا ايران است. واقعيت هم همين است. در باتلاق تحولات منطقه همسايه اي مانند ايران که آرامش و امنيت اش تنه به تنه امن ترين کشورهاي دنيا مي زند براي ترکيه بهشتي است که نبايد از دست بدهد. مرزهاي ترکيه، هم مرزهاي جغرافيايي اش در منطقه شعله خيز غرب آسيا و هم مرزهاي اقتصادي اش وهم ثبات حکومتي و سياسي اش در داخل اين کشور، به شدت تهديد مي شود. اعتراضات خياباني يک سال اخير ترکيه هرازگاهي خواب هاي اردوغان را بيش از پيش آشفته کرده، تروريست ها پشت مرزهايش رسيده اند، دولتش با دستگيري هاي اخير به هم ريخته و... همه اين ها باعث شده تا او امروز با آرزوهاي زيادي به ايران بيايد و اين سوال جدي تر شود که آيا ساکنان کاخ «چانکايا» از گذشته عبرت گرفته اند؟

روزنامه رسالت ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«ازدواج ديرهنگام!»به قلم سید باقر پیشنمازی اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

استحكام بناي خانواده بعد از مسئله همترازي در انتخاب همسر (1) تحت تاثير شدت محبت و دلبستگي طرفين نسبت به يكديگر است.خداي متعال در آيين زندگي انسان‌ها زمينه تشديد محبت به همسر را از زمان بلوغ و قبل از ازدواج فراهم آورده است.فرو بستن چشم از نگاه ناروا (2) به معني پاك نگاه داشتن دل از يك سو و انباشته‌سازي ميل به جنس مخالف، پشت سد اراده، از سوي ديگر است. سدي كه قرار است صرفا با ازدواج شكسته شود و توفاني از عشق و محبت را نثار همسر كند تا بهترين پيوند قلب‌ها صورت گيرد و بنيان خانواده در مستحكم‌ترين حالت، شكل گيرد.

اما چه عواملي باعث مي‌شود كه چشم‌ها خيانت مي‌كنند و دل‌ها آلوده مي‌شوند (3) و "ادب عشق ورزيدن" از دست مي‌رود؟ (4)
چگونه با چشم و دلي اين گونه، مي‌تواند يك پيوند پاك اتفاق بيفتد؟ و خانواده در برابر حوادث و تند بادهاي احتمالي پايدار بماند؟بدون ترديد ازدواج‌هاي دير هنگام و فاصله بسيار زياد بين زمان احساس نياز به ازدواج تا فراهم شدن زمينه‌هاي عرفي آن را به عنوان دوره اصلي آسيب‌پذيري جوانان مي‌توان تلقي كرد. آسيب‌هايي كه آثار سوء آن حتي تا سال‌ها بعد از ازدواج كيان مي‌تواند خانواده و پايداري آن را تهديد كند. بديهي است كه اقليم و اقتضائات گوناگوني در تعيين سن مناسب ازدواج دخالت دارند و نيازي وجود ندارد كه صاحب نظراني بيگانه از اسلام و ايران و از آن سوي مرزها، زودهنگام و ديرهنگام بودن سن ازدواج را برايمان تعريف كنند.

مهم‌ترين عامل تعيين و تعريف زمان بهنگام بودن ازدواج فرزندانمان را نظام آفرينش مشخص مي‌كند و خوشبختانه در قانون مدني كشورمان نيز اين قاعده پذيرفته شده است اما برخي ملاحظات عرفي (5) فاصله طولاني و غيرقابل قبولي را بين سن اقتضائي و زمان ازدواج تحميل كرده است و نتيجه آن ابعاد نگران كننده آسيب‌هاي رواني، اجتماعي، فرهنگي آشكار و پنهاني است كه از هزينه‌هاي بسياري به وجود آورده است و گاهي باعث از دست رفتن بهترين ايام شكوفايي استعدادهاي فرزندانمان و تحمل فشارهاي روحي و اضطراب و باز ماندن از تحصيل و موفقيت شده است. غريزه جنسي كه نشانه‌هاي بلوغ است يك نعمت و فرصت خدادادي است كه اگر در مسيري كه نظام آفرينش تعريف كرده است مورد استقبال و حمايت واقع شود، موجب آرامش نوجوان و زمينه‌ساز رشد و بروز خلاقيت‌ها و در نتيجه كسب آمادگي براي مسئوليت‌پذيري انسان و دوام نسل و بندگي خداي متعال مي‌گردد.همين نعمت اگر مورد تجاهل يا تغافل واقع شود و به هر حال خود گذاشته شود به تهديدي جدي تبديل مي‌شود كه بسياري از فرصت‌ها را نابود مي‌سازد.

  بعضي‌ها توازن بلوغ بين ظرفيت‌هاي مختلف رشد را شرط بهنگام تلقي شدن ازدواج مي‌دانند و چون به نظر مي‌سد تدبيري براي اين توازن در نظام تعليم و تربيت خانواده و مدرسه وجود ندارد، بلوغ زودرس جنسي تحميل شده به فرزندانمان را مورد تغافل قرار مي‌دهند. اگر بلوغ زودرس جنسي را "غرب" برايمان به ارمغان! آورده است، چرا نتوانيم زمينه بلوغ متوازن عقلي و علمي و فرهنگي را نيز فراهم كنيم؟مگر فرزندان روستايي ما به دليل مشاركت در اقتصاد خانواده و امر توليد درك معيشتي بهتر و زودرس‌تري نسبت به فرزندان شهري ندارند؟ و خود اتكايي اقتصادي را زودتر نمي‌فهمند؟پس اين مسئله قابل تدبير است.اگر چه زمينه‌سازي براي دسترسي زودتر فرزندانمان به بلوغ عقلي و تجربي و مسئوليت‌پذيري در شرايط متعارف هم متصور است و نمونه آن وجود نخبگان و مخترعان و... است اما در مسئله‌ رشد و ايجاد ظرفيت مسئوليت‌پذيري بايد اذعان داشت كه "ازدواج" خود زمينه‌ساز عملي اين رشد است.

شاهد هستيم كه جوانان ما پس از ازدواج با تفاوت چشمگير در كاهش هيجانات و بهبود رفتار و تصميم عاقلانه‌تر، تغيير كرده‌اند.نسبت دادن ناسازگاري برخي خانواده‌ها به ازدواج در سنين نوجواني نيز ادعايي غير مستند است چرا كه اين ناسازگاري در همه سنين وجود دارد و آمار طلاق افراد بالاي 40 و 50 سال هم كم نيست.اكنون به دليل اجتناب‌ناپذير تلقي شدن زمان تكميل تحصيلات دوره متوسطه و دانشگاه و دوره سربازي و اشتغال فاصله‌اي بين 10 تا 15سال بين زمان احساس نياز به ازدواج با فراهم شدن شرايط عرفي به وجود آمده است با همه مسائل و آسيب‌هاي آشكار و پنهان آن. حال براي حل اين مسئله نظام آفرينش بايد خود را با نظام اجتماعي تطبيق دهد! يا نظام اجتماعي ما بايد در مصلحت‌انديشي خود تجديد نظر كند؟ درقسمت بعد به اين موضوع خواهيم پرداخت. ان‌شاءالله

سیروس محمودیان مطلبی را در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز با عنوان«اهانت به ملت و ناشنوایی دولت»به چاپ رساند:

1- اهانت‌های نزدیکان دولت به نیمی از ملت در یک ماه اخیر از سیر صعودی قابل تاملی برخوردار بوده است. ملاحظه ابعاد، گستره و تنوع اجتماعی آحادی که به بهانه‌های واهی مورد اهانت نزدیکان دولت قرار گرفته‌اند به‌خوبی نشان می‌دهد این رفتارها سهوی نبوده و مبتنی بر یک سناریوی سفارش شده از سوی اردوگاه اصلاح‌طلبان آمریکایی و حول بحران‌سازی اجتماعی در کشور شکل می‌گیرد. البته در این میان سکوت دولت در برابر روند تزایدی این اهانت‌های سازمان‌یافته بسیارتلخ، تامل‌برانگیز و گزنده است.

2- به نظر می‌رسد التهاب‌آفرینی، جریان‌سازی کاذب سیاسی، اشاعه عملی سیاست منحط اختلاف‌افکنی در کشور و دوقطبی کردن غیرسازنده جامعه، وارد کردن گروه‌های مختلف مردمی در بازی‌های سطحی سیاسی، موج‌سواری سیاسی، بازیچه قرار دادن احساسات پاک مردم و در نهایت حاکم‌سازی سیاست مبتذل غربی در حوادث و اتفاقات کشور مجموعا روح این اهانت‌های شرم‌آور را شکل می‌دهد. دولت تکلیف دارد با التهاب‌آفرینان ولو وابستگان سیاسی– اداری‌اش برخورد قاطع کند. نوعا سکوت دولت در این وقایع نگران‌کننده و مساله‌آفرین است.

3- بازبینی ترکیب اهانت‌کنندگان، تنوع و اهمیت موضوعات استنادی به وضوح بر تکلیف دولت درباره موضع‌گیری در مقابل این اشخاص اشاره مستقیم دارد. عدم عکس‌العمل شایسته دولت در مقابل اهانت‌ها یک سلسله پرسش‌های راهبردی درباره علل سکوت دولت مطرح کرده و متقابلا وجود یک دولت سایه را به شکلی عینی به اثبات می‌رساند. به هر شکل در شرایط کنونی جامعه به جد توقع دارد با گذشت چندماه از انتشار وسیع این اهانت‌ها که اغلب از سوی وابستگان، منتسبان و منصوبان دولت صورت گرفته است، دولت با در پیش گرفتن سیاست برخورد شفاف با مردم به طور رسمی اعلام موضع کند. عدم ایفای مسؤولیت دولت در این رابطه قطعا نافی مسؤولیت‌های مصرحه دولت نیست.

4- بدیهی است مردم‌آزاری و برهم زدن امنیت فکری و آسایش روحی مردم و تلاش برای ایجاد درگیری‌های اجتماعی در کف خیابان‌ها وجه مشخصه این اهانت‌هاست. برای نمونه اهانت به قشر شریف و زحمتکش رانندگان تاکسی یا 50 درصد از مردمی که به روحانی رای ندادند یا توهین یکی از معاونان رئیس‌جمهور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که برای دفاع از حقوق مردم و به سرانجام رسانیدن وظیفه نظارتی مجلس بر دولت پای در میدان نهاده‌اند، عقلا هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. در واقع جریان در سایه کوشش دارد از یکسو با وارد کردن مخالفان مردمی جریان اصلاحات به اعتراضات خیابانی، به احیای جریان مرده اصلاحات همت گماشته و با تهییج بخش خاصی از جامعه و جلب آرای خاکستری و سیاه در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی به مراد نامشروع خویش دست یابد. دولت باید بتواند درک کند که این مردم‌آزاری‌های سازمان‌یافته نگران‌کننده و زیانبار است.

5- از سوی دیگر و در راستای لزوم برخورد قوه مجریه با دولتی‌های مردم‌آزار، دولت روحانی به عنوان دولتی که حداقل یک حقوق‌خوانده در راس آن قرار دارد، باید پا به میدان گذاشته و حداقل در چارچوب وعده‌های انتخاباتی از حقوق مردم دفاع کند. دولت نماینده مردم در حوزه اجرایی است. به طور مشخص دولت فارغ از رسالت حاکمیتی و مسؤولیت مستقیم تعریف شده خویش درباره دفاع از حقوق ملت و پیشگیری از هرگونه اهانت به محضر ملت، تکلیف حقوقی– جزایی دارد که در چارچوب اصول متعددی از قانون اساسی ضمن فراهم کردن بستری مناسب برای رسیدن مردم به آرامش سیاسی– اجتماعی، نسبت به احقاق حق از مردمی که به ناحق از سوی دولتیان مورد اهانت واقع شدند اقدام شایسته به عمل آورد. واضح است مبدل شدن موضوع قبیح اهانت به ملت از سوی مقام‌های دولتی به یک رویه سیاسی، علاوه بر تبعات جزایی که دارد می‌تواند در بلندمدت عواقب سوئی در پی داشته باشد.

6- از منظری دیگر سالیان متمادی است اصلاح‌طلبان به دلیل اتخاذ مواضع ضدملی بیگانه‌محور در مقاطع مهمی مانند فتنه 88، اهانت به مقدسات دینی و ترویج اباحه‌گری مخرب و مهم‌تر از همه افشای چهره لیبرالی‌شان دیگر اعتباری نزد مردم مسلمان ایران ندارند و علنا از نبود یک پایگاه مردمی اثربخش رنج عمیق می‌برند. اتخاذ رفتار هوشمندانه ولی بعضا تبلیغی رئیس‌جمهور محترم در ایام انتخابات درباره اعلام برائت از لایه‌های افراطی اصلاح‌طلبان و تبیین رسانه‌ای مستندات عدم همخوانی فکری- عقیدتی خویش با این جریان در طول مناظرات و نطق‌های انتخاباتی نشان روشنی مبنی بر اطلاع دقیق دولتی‌ها از نفرت عمومی ملت ایران از اصلاح‌طلبان دارد.

پردازش یک حزب در سایه وابسته به اصلاح‌طلبان ذات‌ بخشی از اهداف طراحان سناریوی اهانت به ملت را تشکیل می‌دهد.

7- در خاتمه لازم به یادآوری است که با توجه به وابستگی تشکیلاتی– فکری اغلب اهانت‌کنندگان به اردوگاه اصلاحات و سکوت مطلق نشریات وابسته به دولت و اصلاحات در مقابل موج اهانت‌ها در پشت پرده این رفتار غیراخلاقی منافع مهم سیاسی– انتخاباتی نهفته است که دولت روحانی در پس سکوت در مقابل اهانت‌ها در پی تامین منافع عده‌ای خاص است. بی‌شک در شرایطی که اطرافیان رئیس‌جمهور که اتفاقا عناوین حقوقی مشاوره و معاونت ایشان را دارند از هر فرصتی برای توهین به شعور جمع قابل توجهی از مردم سوءاستفاده می‌کنند داشتن توقع صداقت از سوی دولت در مواجهه با مردم نجیب ایران اصلا خواسته زیادی نیست. 

«تلاش غرب براي بلعيدن اوكراين»عنوانی است که روزنامه ی جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود و به قلم جلیل حسنی به چاپ رساند:

اوكراين، يكي از جمهوري‌هاي جدا شده از اتحاد جماهير شوروي و به دلايل متعدد، مهمترين اين جمهوري‌‌ها پس از روسيه مي‌باشد كه چندي است بار ديگر به صحنه دخالت‌هاي آشكار غرب تبديل شده است. غرب كه يك بار نيز در سال 1384، اوكراين را معرض نقشه‌هاي خود قرار داد و با به راه انداختن انقلاب نارنجي دولت را سرنگون و مهره مورد حمايت خود را بر سر كار آورد اين بار نيز تلاش مي‌كند با حمايت همه جانبه از مخالفان و معترضين همان صحنه را بازسازي كند.با اين حال، انقلاب نارنجي غربي‌ها در اوكراين، با تمام تلاشي كه اروپا و آمريكا كردند نتوانست بيش از شش سال دوام بياورد و با شكست سنگيني كه ائتلاف نارنجي‌ها از احزاب رقيب خورد، انقلاب مورد نظر غرب هم فروپاشيد.

اكنون نيز غرب كه از در رانده شده در انديشه است تا اين بار از پنجره وارد شود. حمايت‌هاي گسترده غربي‌ها از معترضين اوكرايني و دخالت‌هاي علني و گستاخانه آنها نشان از آن دارد كه غرب يكبار ديگر براي تسلط بر اين كشور خيز برداشته است. دامنه اين حمايت‌ها، از ارسال كمك‌هاي مالي تا پشتيباني‌هاي سياسي از مخالفان و حتي حضور دولتمردان غربي در ميان صفوف معترضين اوكرايني امتداد داشته است.غربي‌‌ها همزمان، دولت اوكراين را به مجازات‌هاي مختلف تهديد كرده و خواستار گردن نهادن دولتمردان به خواسته معترضين شدند.
دور تازه اعتراضات در اوكراين از زماني آغاز شد كه ويكتور يانوكوويچ رئيس‌جمهور اين كشور از امضاي توافق همكاري با اتحاديه اروپا خودداري كرد. يانوكوويچ در توضيح علت اين اقدام خود، اعلام كرد كه اين توافق براي اوكراين منافعي در بر ندارد بلكه به ضرر اوكراين نيز هست. اين موضوع بهانه‌اي شد تا مخالفان به تظاهرات خياباني، روي آورند و غرب نيز با به راه انداختن هياهوي تبليغاتي براي معترضين اشك تمساح بريزد.

غرب كه از شكست عوامل داخلي خود طي سالهاي اخير در اوكراين تحقير شده بود شرايط پديد آمده را فرصتي مناسب يافت تا حملات خود عليه دولت اوكراين را آغاز كند. حضور دولتمردان غربي از جمله مك كين معاون اوباما و كاترين اشتون رئيس سياست خارجي اروپا در ميدان انقلاب كي‌يف و راهپيمائي همراه با تظاهركنندگان واقعه كم سابقه‌ايست كه وقاحت و گستاخي غربي‌ها در دخالت آشكار در امور داخلي اوكراين و قصد آنها براي برهم زدن اوضاع را به روشني نشان مي‌دهد.دراين ميان، روسيه نيز كه سياست‌هاي غرب را پيشروي در قلمروي سنتي خود مي‌بيند بيكار ننشسته و درصدد سدكردن مداخلات غرب در اين منطقه است. روسيه با دعوت يانوكوويچ رئيس‌جمهور اوكراين در آذر ماه گذشته و اعلام اعطاي وام 15 ميليارد دلاري به كي‌يف و نيز امضاي توافقنامه گمركي ارزشمند، به رقابت با غرب در اوكراين برخاست، در حالي كه غرب تاكنون تنها حاضر به اعطاي وام 700 ميليون دلاري به اوكراين شده است.

روسيه در سال 1384 يكسال پس از انقلاب نارنجي و درست در نيمه زمستان، گاز اوكراين را قطع كرد و بهانه آنرا اختلاف بر سر قيمت عنوان كرد در حالي كه مشخص بود منظور انتقام گرفتن از رهبران غربگراي اوكراين است كه با حمايت غربي‌ها بر سر كار آمده بودند براي روسيه، اوكراين نه تنها يك همسايه ارزشمند است بلكه خاكريزي در جلوگيري از پيشروي غرب به سمت قلمرو روسها به شمار مي‌رود. وجود پايگاه روسيه در آب‌هاي اوكراين، در درياي سياه نيز دليل ديگري براي حساس بودن روسيه درباره سرنوشت اوكراين است.

لاوروف وزيرخارجه روسيه هفته گذشته به غرب هشدار داد به دخالتش در اوكراين پايان دهد. هدف تلاش غرب اين است كه با تحريك معترضان، آنها را وادار به اقداماتي نمايد كه واكنش نيروهاي امنيتي را برانگيزد و به تنش‌هاي سياسي اوكراين رنگ خشونت بدهد. حمله معترضان به ادارات دولتي و تصرف تعدادي از وزارتخانه‌ها در چارچوب همين سياست قرار دارد هر چند با خويشتنداري نيروهاي دولتي، اين توطئه تاكنون عقيم مانده است.تحولات اوكراين يكبار ديگر اين نكته را مورد تأكيد قرار داد كه غرب همچنان بر سياست گذشته‌اش و تعيين حاكمان از طريق مداخله در كشورهاي ديگر مصمم است و در اين مسير از هيچ اقدامي دريغ نمي‌كند حتي اگراين سياست به رسوايي‌هاي بزرگي از قبيل برملا شدن پوچي ادعاهاي دموكراسي غرب منجر شود.

در مورد اوكراين نكته ديگري نيز وجود دارد كه غرب و آمريكا مايل به پذيرفتن آن نيستند. واقعيت اين است كه اكثر جمعيت اوكراين از غربي‌ها بيزارند و اين نظر خود را در انتخابات گذشته كه منجر به روي كار آمدن دولت مخالف غرب يانوكوويچ شد، ابراز كردند. از قضا روي كار آمدن دولت متمايل به روسيه در اوكراين زماني اتفاق افتاد كه قدرت در اختيار دولت غربگرا بود و آنها تمام امكانات دولتي را در دست داشتند.
دولت اوكراين در تازه‌ترين اقدام خود، پيشنهاد تقسيم قدرت با مخالفان، از جمله تصدي نخست‌وزيري را داده و اين حركت دولت، موجب بروز اختلاف در ميان مخالفان شده است. جناح‌هاي افراطي كه توسط غرب تهييج و تطميع مي‌شوند اساسا به فكر حل مسالمت آميز بحران نيستند و تنها هدف آنها سرنگوني دولت كنوني مي‌باشد. آنها با اشاره غربي‌ها مأموريت يافته‌اند به هر نحو ممكن جريان حاكم را كه روي خوش به غرب نشان نمي‌دهد از قدرت ساقط كنند. استعفاي نخست‌وزير، عقب‌نشيني شورشيان از ساختمان‌هاي دولتي و آغاز مذاكرات براي حل اختلافات، بحران اوكراين را وارد مرحله جديدي كرده است كه ممكن است به بقاء ساختار كنوني حاكميت منجر شود وتوطئه غرب را عقيم نمايد.

اكنون با توجه به شرايطي كه قدرتهاي استعمارگر غربي در اوكراين به وجود آورده‌اند آنچه مدنظر نيست، مصالح و منافع مردم اوكراين است. اين قدرتهاي سلطه‌طلب و درنده‌خو از اينكه اوكراين نيز همچون ساير مناطق مورد توطئه آنها در سراسر جهان، درگير بحران سياسي، اقتصادي و حتي جنگ داخلي شود ابائي ندارند، چرا كه آنها تنها به منافع نامشروع و اهداف سلطه‌جويانه خود مي‌انديشند.حوادث اوكراين در عين حال اين درس را براي كشورها و ملت‌هاي ديگر دارد كه استقلال خود را بازيچه دست قدرتهاي بيگانه قرار ندهند و روي پاي خود بايستند. كشورها بايد مشكلات سياسي خود را خودشان حل كنند تا مجالي براي جولان دادن دولتهاي توطئه‌گر، مداخله‌جو و منفعت‌طلب غرب و شرق فراهم نشود.

محمود اسلامیان در مطلبی با عنوان«تولید کشور را دریابیم»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در رابطه با بیکاری ناشی از رکود اقتصادی اینطور نوشت:

بدون تردید بیکاری ناشی از رکود اقتصادی مهم‌ترین مساله امروز میهن اسلامی است. وزیر محترم اقتصاد رقم 5/8 میلیون بیکار بالفعل و بالقوه را اعلام کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه نسبت به بیکاری 10 میلیون نفری در آینده هشدار داد. این اعلام نگرانی‌ها بسیار بجا است. باید کل نهادهای تصمیم‌گیر جامعه آن را به‌عنوان چالش اصلی و جدی کشور بپذیرند و برای خروج از آن اجماع ملی کنند. به هر خانه‌ای می‌روید مشکل بیکاری باعث رنج و ناراحتی است، سال‌ها تلاش و زحمت والدین و رساندن فرزندان از نظر تحصیل به شرایط اشتغال و عدم پاسخگویی به این نیاز بسیار ناراحت‌کننده است و می‌تواند عواقب نگران‌کننده اجتماعی داشته باشد. ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های رو‌به‌رشد جامعه که مرتب در صفحات حوادث جراید خود را نشان می‌دهد، بیکاری است. توسعه اشتغال از رهگذر تولید ملی امکان‌پذیر است.
در ابتدا باید اجمالا علل رکود را بررسی کنیم. تولید ملی طی سال‌های اخیر از عوامل زیر آسیب‌دیده است.

1- نحوه اجراي هدفمندی یارانه

در این طرح قرار بود 30 درصد منابع برای بازسازی صنعت در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد. تولیدی که سال‌ها از مضیقه‌های فراوان رنج می‌برد و مزیت انرژی تا حدی آن را جبران می‌کرد. حذف مزیت مذکور باعث افزایش قیمت تمام شده و تعدیل نیروی انسانی و کاهش تولید شد. گزارش‌های میدانی مستندی این روند را نشان می‌دهد. رکود تولید پس از اجرای طرح هدفمندی کاملا خود را نشان داد. انتظار می‌رود در مرحله دوم به این امر توجه لازم بشود.

2- سياست ارزي نادرست

بر اساس قانون برنامه و تجربه و عقل قرار بود نرخ ارز بر مبنای تورم تعدیل شود. اصرار مسوولان دولت قبل بر عدم انجام این تکلیف قانونی و تورم 20 تا 40 درصد طی سال‌های گذشته و تثبیت نرخ ارز، باعث شد شکاف بزرگی به نفع واردات و علیه تولید شکل گیرد. نگاهی به تورم تک رقمی کشورهای رقیب و عدم تعدیل نرخ ارز باعث واردات حجم انبوهی از کالاها شد. این آسیب همزمان با طرح هدفمندی، زخمی دیگر بر پیکره تولید ملی بود؛ همچون بیماری که از یک عارضه‌ای در حال رنج است و همزمان عارضه‌ای دیگر حادث شود. طبیعی است، آسیب شدت بسیاری پیدا می‌کند. کاهش 700.000 شغل در سال‌ 83 به 14 هزار در میانگین 8 سال گذشته ناشی از دوبل شدن بیماری است.شوک ارزی ناشی از بی‌تدبیری نیز مزید بر علت شد. ثبات نرخ ارز متناسب با تورم سالانه، باعث آرامش می‌شود.

3- معوقات بانکی 

تضعیف تولید ملی به دلایل ذکرشده و عدم حمایت و برنامه‌ریزی لازم، باعث شد سطح تولید واحدهای کشور کاهش یابد. کاهش تولید یا توقف آن منجر به افزایش قیمت تمام شده و ضعف واحدها در بازگرداندن بدهی‌ها شد. سال‌های سال، بنگاه‌ها و بانک‌های کشور در حال کار بوده‌اند. برای اولین بار، در تاریخ صنعت کشور، شاهد چنین حجم انبوهی از معوقات هستیم. هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌خواهد سرمایه و حاصل زندگی خود را به تعطیلی بکشاند. طرح موارد خاص و حکم کلی در این باب بسیار خطرناک است. تولیدکننده مسوول شرایط محیطی خویش و تصمیمات غیرعقلانی نیست. کارآفرین یک جهادگر فی‌سبیل‌ا... است که زندگی، سرمایه و عمر خویش را در توسعه اشتغال کشور صرف می‌کند، او به جای دولت کار می‌کند.

روند افزایش معوقات به 80.000 میلیارد تومان و ناکارآمدی تصمیمات متخذه طی سال‌های اخیر، نشان‌ از یک بیماری جدی دارد. قفل شدن منابع بنگاه‌های تولیدی به دلیل معوقات، باعث افزایش بیکاری شده‌است. این عارضه با تنها به قاضی رفتن درمان نمی‌شود، نیاز به واکاوی عالمانه دارد، نیاز به نگرانی از عمق فاجعه دارد، نیاز به یک اجماع و دلسوزی ملی دارد. آیا انصاف است کارآفرینی را که موهایش در خدمت به کشور سفید شده است، به زندان بیندازیم آن هم به جرمی که دیگران متهم اصلی آن هستند. تدبیر در جهت حل این معضل در یک بازی برد-برد نیاز فوری تولید کشور است. در غیر این صورت هم بنگاه‌ها و هم نهادهای مالی در مواجهه با یک بحران جدی آسیب خواهند دید.
حل این معضل نیازمند یک برنامه جامع و غیرمتمرکز است. تاکنون همه مشکلات به بانک‌های عامل در تهران ارجاع شده و این امر امکان تصمیم‌گیری را مشکل می‌سازد. ارائه یک برنامه عملی و تفویض آن به کمیته‌های استانی علاوه‌بر تشخیص سره از ناسره باعث تسریع امور می‌شود. 

4- تحریم‌ها 

به‌نظر نگارنده، تحریم طی دو سال گذشته تاثیراتی در روند رکود اقتصادی داشته است. ما می‌توانستیم با به‌کارگیری منابع فوق‌العاده طی سال‌های قبل از آن خود را برای یک مقاومت اقتصادی آماده کنیم. متاسفانه تصمیم‌های عملیاتی بیشتر خلاف سیاست‌های مقاومت اقتصادی بوده است. به‌هر حال با مقاومت مقام معظم رهبری، ملت رشید ایران و تدابیر هوشمندانه دولت، سیر تحریم‌ها در حال تغییر است. حداقل باید از سال‌های گذشته ولو با هزینه‌های بالا این درس را فراگیریم که اصل، تدابیر ما و اراده ما است. شرایط بیرونی می‌تواند مسیر ما را شتاب دهد نه برای ما تعیین مسیر کند. با فرض حل تحریم، منابع بین‌نسلی باید در هدف‌ها و اولویت‌های اول کشور در حوزه اقتصاد به‌کار گرفته شود و باید جوابگوی سیل بیکاران باشد. 

5- سایر تدابیر 

طی سال‌های گذشته همیشه شاهد بوده‌ایم هرگاه در تامین نیازهای مالی کشور با مشکل مواجه می‌شویم، تولید هدف اول بود. در دهه هفتاد، 32 نوع عوارض از تولید وصول می‌شد که با حمایت مسوولان ارشد نظام و دولت قانون به نفع تولید تغییر کرد. متاسفانه در کمیسیون تلفیق بودجه باز شاهد این روند هستیم، برای درمان، برای طرح‌های عمرانی، مرتب عوارض بر تولید اضافه می‌شود؛ در‌حالی‌که رکود اقتصادی باعث رنج است. در شرایط رکود عموم دولت‌ها سعی در کاهش هزینه‌های تولید و تشویق به سرمایه‌گذاری دارند. موادی از بودجه در مسیر عکس‌ عمل می‌کنند، ‌ارزش‌افزوده حال آنکه در همه بلاد در مرحله نهایی اخذ می‌شود تا تعادل ایجاد کند در کشور ما در چندین مرحله از تولیدکننده اخذ می‌شود. فشار بر تولید از رهگذر مالیات و سایر عوارض‌ها در شرایط رکودی نوعی خودزنی است.قوانین مصوب در باب حمایت از تولید سال‌ها است معوق مانده است. انتظار می‌رود در باب اجرایی شدن آن اقدام شود.

تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تعیین سازمان‌های مسوول در هر حوزه یک الزام برای جلوگیری از هرج و مرج توسعه است. در یک سیستم مدیریتی تشخیص اولویت‌ها امری حیاتی است، تمرکز مدیریت و ساختار در باب مذکور قابل‌توجه است.میهن اسلامی سرشار از مواهب انسانی و مادی است. تدابیر غیرعقلانی باعث بروز مشکلات شده است. واکاوی عالمانه مسائل و اجماع بر راه‌حل‌هایی که قادر به رونق باشد، ‌الزامی است. این امر نباید به‌عهده یک وزارتخانه باشد، کل دولت باید مسوول چنین فرآیند بااولویتی باشد. تحرک تولید و شکستن یخ رکود، می‌تواند سرلوحه برنامه‌های دولت باشد. تحرکات دیپلماسی عقلانی و امیدآور می‌تواند در کنار حل مشکلات داخلی اقتصاد، نشاط مضاعفی به جامعه بدهد، همان‌گونه که 70 تا 80 درصد مشکلات قبلی ناشی از بی‌تدبیری و 20 تا 30 درصد به‌علت تحریم‌ها بود. خروج از مسائل نیز به همین رویه خواهد بود. 

روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«نگاهي دگرباره به قطب نماي روحاني!»نوشته شده شده توسط محمد علی وکیلی به چاپ رساند که به شرح زیر است:

عمر دولت دکتر روحاني به شش ماه رسيد. در اين مدت جهت گيري و سمت و سوي دولت شفاف تر شده است. تا پيش از اين هر کسي از ظن خود او را تصويرمي کرد و برايش خط و نشان مي‌کشيد و دربابش داوري داشت. يکي او را در اردوگاه اصولگرايان و ديگري در نقطه مقابل تعريفش مي‌کرد. عده اي او را در جبهه راست سنتي و برخي وي را در اردوگاه راست مدرن جاي دادند، ولي مرور زمان نشان داد که او نه آن است و نه اين. در حقيقت روحاني تعريف جديدي در ساحت سياست عمومي عرضه کرده و در حال شکل دهي به آن است. البته هر دولتي که آمده به رغم خاستگاه اوليه، در طول زمان تعريف جديد و هويت متفاوتي را به نمايش گذاشته است. احمدي نژاد با خاستگاه اصولگرايي پا به عرصه گذاشت ولي از اصول آنان عدول کرد و از آن خارج شد. روحاني نيز چنين سرنوشتي دارد او با خاستگاه اصولگرايي حداقلي و بدنه اجتماعي اصلاح طلبي پا به عرصه گذاشت.

ولي اکنون در حال ادبيات سازي جديدي است. بي شک ادبيات کنوني اش نه منطبق بر ادبيات اصلاح طلبان دهه 70 است و نه نسبتي با ادبيات مرسوم جريان اصولگرا دارد. او در اين مدت نشان داد که به مسئوليت و اهميت کلمات بيش از ديگر اسلاف خويش و سياستمداران ايران توجه دارد. بنابراين قابل مقايسه با مصدق است. مصدق جزو معدود سياستمداراني بود که در عصر خويش به مسئوليت کلمات در قامت يک حقوقدان واقف بود. او ديپلماتي بود که به عرصه سياست داخلي پا گذاشته بود. حال روحاني نيز چنين نقشي را عهده دار شده است. توفيقات ايشان در صحنه خارجي نيز مديون همين خصلت است، با توجه به همين ويژگي مدير دستگاه سياست خارجي را انتخاب نمود و کسي را مسئول سياست خارجي کرد که او نيز بيشترين توجه را به بار کلمات دارد. اهميت اين ويژگي در مقايسه با ادبيات و مواضع رئيس جمهور سابق ايران نمايان مي‌شود.

اگر محتواي صحبت‌هاي دو رئيس جمهور در سفرهاي خارجي و موضوعات مختلف آناليز شود معلوم مي‌گردد که اين تفاوت تا کجاست. احمدي نژاد هر چه مي‌گفت و هر اظهار نظري مي‌کرد مسئله آفرين مي‌شد و بهانه اي به دست ديگران مي‌داد. لحن آشتي جويانه اش همانقدر دردسرساز بود که لحن انقلابي اش. اما روحاني مهمترين مواضع انقلابي را با ادبيات حقوقي و البته توجه به مسئوليت کلمات، ابراز مي‌کند و در عين حال با استقبال مواجه مي‌شود. بخش مهمي از آرامش اين روزهاي صحنه داخلي محصول همين نکته است. ادبيات روحاني در سياست داخلي نيز متوجه مسئوليت کلمات است. او از برخورد مجلس با وزرايش ناراحت است، ولي با ادبياتي حقوقي و انساني واکنش نشان مي‌دهد. دومين تفاوت روحاني با اسلاف خويش توجه به علوم انساني در منطق دولتش مي‌باشد. يکي از مشکلات مهم جامعه ايران نگاه ضد علوم انساني در اداره کشور بود.

در اين سالها خسارات ناشي از نگاه مهندسان و پزشکان در اداره کشور قابل احصاء نيست. تجويزهاي پزشکي و نقشه‌هاي مهندسي براي اداره کشور بخصوص در هشت سال مديريت دکتر مهندس احمدي نژاد خسارات جبران ناپذيري به بار آورد. آنچه در اين مدت از تيم روحاني ديده شده توجه به علوم انساني در اداره کشور مي‌باشد. نمي‌گويم که کشور را فلسفي اداره مي‌کند ولي اداره حقوقي کشور موجب شده که حقوق شهروندي ارزش يابد و نگاه انساني در تصميمات و مواضع اهميت پيدا کند. کشور يک کارگاه صنعتي و عمراني نيست که با نگاه مکانيکي و کالبدي بتوان مسائلش را حل نمود؛ کشور يک جغرافياي انساني است. همه تصميمات بايد ناظر به حقوق، احساسات، عواطف و نيازهاي جامعه انساني باشد. سومين نکته اي که وضع روحاني را متفاوت کرده است و امکان آرايش جديدي در ساحت جريان شناسي ايران را نويد داده، اين است که روحاني کم حرف مي‌زند. شيفت مصاحبه نيست. در سفر به خوزستان نشان داد که از معطل گذاشتن مردم معذب است.

اهل وعده نيست و در چارچوب مقدورات وعده مي‌دهد. در مقابل تعهدات خود رفتاري مسئولانه دارد، اگر چه اين امتياز فعلا در سايه ضعف اجرايي تيم اطرافش پنهان است، ولي اين جوهر در وجود و رفتارش نمايان است. چهارمين نکته اي که خاص روحاني است و او را اشبه به آيت الله هاشمي نموده اين است که وي پشت صحنه راديکال تر از روي صحنه است. روي صحنه با تم محافظه کاري و مدارا پيش مي‌رود، ولي قرائن گوياي رفتاري راديکال در پشت صحنه مي‌باشد. اين شاخصه‌ها و تفاوت ها، ظرفيت ادبيات سازي و جريان سازي جديدي را در ساحت سياست ايران فراهم آورده است. 

قاسم غفوری ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«نگاهي به نامزد انتخابات رياست جمهوري مصر»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

سرانجام پس از ماه‌ها گمانه‌زني، عبدالفتاح السيسي، وزير دفاع مصر كه نقشي اساسي در سرنگوني دولت محمد مرسي داشت رسما به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري معرفي شد. در ماه‌هاي اخير ژنرال‌ها و بازماندگان دوران مبارك تلاش كردند تا پرونده‌اي پاك و مردم‌پسند براي وي ايجاد کنند كه تاكيد بر نقش وي در برقراري امنيت، تاكيد السيسي بر محاكمه آنان كه دستشان به خون مردم آغشته است، ادعاي جمع‌آوري 30 ميليون امضا براي رياست‌جمهوری السيسي و... را مي توان در اين چارچوب دانست. شوراي نظامي براي تقويت موقعيت السيسي به عنوان قدرداني از خدمات وي در برقراري امنيت و مطالبات مردمي، درجه وي را به سپهبدي ارتقا داد. در همين حال بسياري از جريان‌هاي ليبرال و غرب‌گرا از جمله افرادي مانند عمرو موسي، احمد شفيق و... نيز به حمايت از وي پرداختند.

در اين ميان يك سوال مطرح است و آن اينكه ورود السيسي به عرصه سياسي و طراحي‌هاي صورت گرفته براي مصادره قدرت به دست نظاميان آيا به منزله عقب‌گرد قيام مردم مصر است و يا آنكه در وراي آن حقايقي ديگر نهفته است؟ در پاسخ به اين پرسش نوع برخورد كشورهاي غربي با تحولات مصر موضوعی قابل توجه است. غرب همواره تلاش دارد تا ساختار سياسي كشورها را بر اساس دموكراسي خود شكل دهد به‌گونه‌اي كه ظاهري دموكراتيك بر كشورها حاكم و در باطن افرادي همسو با غرب كشور را هدايت کنند. اين فرآيند را در رفتار غرب در بسياري از نقاط جهان مي توان مشاهده كرد چنانكه در ابتداي تشكيل دولت غير نظامي به رياست مرسي در مصر، به حمايت از آن پرداختند. با توجه به ساختار رفتاري غرب و نيز نگاه ويژه آنها به مصر مي‌توان گفت كه قدرت‌يابی نظاميان در مصر نشانه‌اي بر شرايط حساس مصر بويژه ادامه انقلاب مردم است و غرب كه نتوانسته است بيداري اسلامي مردم مصر را متوقف سازد اكنون دست به دامان نظامي‌ها شده است تا شايد با اين حربه بتواند از ادامه روند قيام مردم جلوگيري کند.

آنها براي تحقير مردم و پنهان‌سازي حقايق چنان وانمود مي‌كنند كه آمدن نظاميان يعني بازگشت مصر به دوران نظام مبارك كه سندي بر ناتواني مردمي در تحقق اهدافشان است. آنها همچنین با اين رويه طرح خانه‌نشيني مردم مصر و تفوق انقلاب را پيگيري مي‌كنند. با توجه به اين اوضاع مي‌توان گفت كه هر چند نامزدي السيسي براي رياست جمهوري مصر برگي ديگر از انحصارطلبي نظاميان و بازماندگان دوران مبارك است، مي‌توان آن را نشانه‌اي بر ناكامي غرب در مقابله با بيداري اسلامي دانست.

در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که مطلبی را با عنوان«مذاکرات هسته‌اي و فرو ريختن ديوار بي‌اعتمادي»به قلم دکتر نعمت احمدی به چاپ رساند:

بعد از تنشي هشت ساله در پرونده هسته‌اي ميان ايران و غرب و وضع انواع تحريم‌هاي مختلف عليه کشورمان که بر حيات سياسي و سفره مردم تاثير زيادي گذاشته بود،دکتر روحاني با اين تز که «در کنار چرخش سانتريفيوژ‌ها بايد چرخ کارخانه‌ها نيز بچرخد»، دولت را در اختيار گرفت و به مقابله با چالشي پرداخت که زندگي مردم را تحت تاثير قرار داده بود. البته در مبارزات انتخاباتي رياست‌جمهوري نيز پرونده هسته‌اي به يک موضوع مهم تبديل شده بود و نامزدهاي انتخابات، دبير شوراي عالي امنيت ملي را به دليل عملکردش در اين پرونده ،مورد انتقاد قرار دادند. حتي ولايتي نيز منتقد نحوه اداره پرونده هسته‌اي بودو در واقع انتخابات رياست‌جمهوري با پرونده هسته‌اي به هم گره خورده بودند.

با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، پرونده هسته‌اي از شوراي‌عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه واگذارشد و از يک مساله امنيتي به يک مساله سياسي تبديل شد. نتيجه انتخابات 24 خرداد،عامل اصلي اين تغيير در مسير پرونده هسته‌اي بود.بر خلاف ادعاي غرب درباره تاثير تحريم‌ها بر مذاکرات هسته‌اي، بر اين باورم که نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري و نگاه روحاني به پرونده هسته‌اي عامل کسب موفقيت‌هاي اخير بوده است.در گذشته شکل مذاکرات فداي محتواي آن مي‌شد و کلي انرژي صرف مي‌شد تا محل مذاکرات بعدي مشخص شود در حاليکه رويکرد دولت يازدهم موجب دستيابي به نتيجه در مذاکرات شد.

در واقع ما در پرونده هسته‌اي به دنبال اين بوديم که اثبات کنيم قادريم غني‌سازي بيست درصد در داخل کشور خود داشته باشيم و به اين موفقيت هم دست يافتيم .هرچند غني‌سازي يک علم بومي‌نيست زيرا دانش به خانواده بشري تعلق دارد. به هرحال ما اکنون وارد باشگاه اتمي ‌شده‌ايم‌. از سويي دين اسلام و مقام معظم رهبري به عنوان رهبر سياسي و ديني، استفاده از سلاح اتمي‌را منع کرده‌اند. پس ما ديگر نيازي نداريم که بيشتر از اين پيش برويم و بها بدهيم.بزرگ‌ترين دستاورد مذاکرات اخير هسته‌اي، فروريختن ديوار بي‌اعتمادي ايران و غرب و از بين رفتن تابوهاي خود ساخته بوده است.پس از سي و پنج سال وزير امور خارجه کشورمان با وزراي امور خارجه شش کشور غربي مذاکره کرد و در واقع بزرگ‌ترين حادثه نيم قرن اخير را رقم زد. اکنون کوه يخ رابطه ايران و غرب در حال ذوب شدن است.

اکنون با رويکرد جديد دولت، اميد و نشاط در جامعه ايجاد شده است.ما ديگر اکنون گفتمان جنگ نداريم و ديگر سايه شوم جنگ بر سر کشور ما وجود ندارد.در شش ماهه آينده مسيرها بازتر خواهد شد. در گذشته مذاکرات در آلماتي‌ يا بغداد انجام مي‌شد اما مذاکرات پيش رو در نيويورک انجام مي‌شود و اين نشانه پيشروي مذاکرات است. شش ماهه آينده دوره راستي آزمايي ايران و غرب است. من به آينده اميدوارم هرچند حل تمام مشکلات ايران و غرب زمان بر است.اوباما به اين دليل که در انتخابات رياست‌جمهوري دور بعدي آمريکا شرکت نمي‌کند قدرت ريسک‌پذيري بالايي دارد و روحاني هم بر مسايل سياست خارجي اشراف داشته و مشي اعتدال‌گرايي دراد.همين عوامل موجب اميدواري بيشتر به آينده مذاکرات مي‌شود.

در اين بين هستند کساني که از اين موفقيت‌ها ناراضي هستند. اين افراطيون در واقع منافع ملي کشور را نمي‌شناسند. به نظر من تندروي نتيجه نگاه کساني است که نگاه ملي و مردمي‌ ندارند. مخالفان روند فعلي پرونده هسته‌اي چه در ايران و چه در غرب منافع ملي کشور خود را در نظر نگرفته‌اند.