به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، مصطفی افضلی فرد نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در نشست علنی امروز (چهارشنبه 9 بهمن ماه)، در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: ما از بودجه انتظار داریم تا عدالت را در قالب اصل 48 قانون اساسی عملیاتی و نرخ بیکاری را تقلیل و منجر به افزایش رشد تولید و اتمام پروژه‌های عمرانی و مهار تورم شوند.

وی افزود: همچنین از بودجه انتظار ارتقا و تأمین عدالت، امنیت، سلامت و آموزش و تنظیم سیاست‌های پولی و مالی و ارتقاء فرهنگ و رشد بخش‌های صنعت، توریست و عنوان را داریم.

افضلی‌فرد ادامه داد: انتظار داریم منابع لایحه بودجه 93 به صورت علمی و منطقی و واقع بینانه باشد و تأثیر آن بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی مشخص شود.

نماینده مردم اردبیل تصریح کرد: در لایحه بودجه 93 دولت خود را مقدم بر توسعه ملی قرار داده و نیازهای بودجه‌ای را بدون عنایت به توان مالی بخش‌های اقتصادی مطرح ساخته است که با این اوصاف روند افت ارزش تولید در کشور ادامه می‌یابد.

وی افزود: کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 92 به میزان بیش از سال 91 یعنی منفی 5.8 درصد خواهد رسید.

افضلی‌فرد اظهار داشت: در خوشبینانه ترین حالت و در صورتی که دستاوردهای اقتصادی مذاکرات هسته‌ای حاصل شود و درآمدهای نفتی بهبود پیدا کند و تولید ادامه یابد احتمال افت اقتصادی تا سه صدم درصد نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: نگاه بودجه به اشتغال نگاه تداوم بخشیدن به نیروی کار در بازار کار نیست و بودجه پیشنهادی تلاش می‌کند هزینه نیروی کار موجود در بخش دولت را تا حدی کاهش دهد اما موضوع اشتغال در شکل پویای آن در بودجه دیده نشده است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: در لایحه بودجه 93 به رفع مشکلات اشتغال جوانان و نیروهای تحصیل کرده در کشور اهمیتی داده نشده است و با این اوصاف روند بیکاری ادامه خواهد یافت و علی رغم ادعای مسئولان مبنی بر کاهش بیکاری و شغل آفرینی پایدار، هیچ کدام از سیاستگذاری‌های صورت گرفته در بودجه به کاهش نرخ بیکاری منجر نخواهد شد.

افضلی فرد تأکید کرد: در این لایحه اقدام ویژه ای برای کنترل بیکاری انجام نشده است در حالی که انتظار می‌رود نرخ بیکاری بین یک تا سه درصد نرخ جاری بیکاری باشد اما با بودجه پیشنهاد شده نرخ خوشبینانه بیکاری 15 درصد و در گروه های جوان به 30 درصد خواهد رسید.

نماینده مردم اردبیل با بیان اینکه یکی از بارزترین نمادهای بحران اقتصادی در کشور نرخ تورم است افزود: بررسی اقتصادی دلایل ایجاد تورم نشان می‌دهد که عوامل هزینه‌ای در تشدید تورم دخالت ملموس و مشهودی داشته است و بخش بزرگی از تورم برخواسته از فشارهای هزینه‌ای است و افزایش این فشارها به رغم رکود موجود در کشور عامل افزایش سطح قیمت‌ها شده است.

وی ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی و فشارهای هزینه‌ای برخواسته از قانون هدفمند سازی یارانه‌ها دو عامل مشهود در شدت تورم بوده است که همزمانی بین این دو متغیر و افزایش سطح قیمت‌ها را می‌توان با مشاهده روند ماهیانه تورم ردیابی کرد.


افضلی فرد گفت: در بودجه 93  سیاست ویژه‌ای برای مهار تورم وجود ندارد. از جمله عوامل تورم فعلی که برای رفع آن در لایحه توجه نشده است محدود بودن دستاوردهای اقتصادی برخواسته از مذاکرات هسته‌ای و قیمت حامل‌های انرژی در جریان تداوم اجرای قانون هدفمندی و کندی سیاست‌های پولی در ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور است.

وی افزود: در لایحه بودجه پیشنهادی الگوی مدیریت اقتصادی کشور را نمی‌توان شناسایی کرد و اولویت مسئولان قوه مجریه درباره رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش اشتغال و حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد تعادل کلی در اقتصاد مشخص نیست.

نماینده اردبیل با بیان اینکه هیچ دولتی نمی تواند مدعی ارائه بهترین برنامه و عملکرد در تمام موارد باشد افزود: بودجه بخش آموزش در برخی مؤسسات 300 درصد رشد داشته و در برخی مؤسسات 50 درصد کاهش داشته است که این نشان دهنده آن است که تنظیم بودجه نه براساس شاخصه‌های حقیقی بلکه براساس معیارهایی که مبنای منطقی ندارد نوشته شده و بخش آموزش را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

افضلی فرد  در ادامه نسبت به عدم توجه کمیسیون تلفیق به پیشنهادات کمیسیون‌ها که ساعت‌ها بر روی آن وقت صرف کرده اند گفت: بودجه 93 در ساختار تغییر و تفاوت چندانی با بودجه 92 ندارد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: بودجه ریزی عملیاتی در 7 دستگاه اجرایی از 28 دستگاه آمار چندان مناسبی نیست و این نقیصه در بودجه مشهود است.

وی در پایان پیشنهاد کرد که تدوین قانون بودجه ریزی در دستور کار مجلس قرار گیرد تا مجلس با تصویب آن قانون ظرفیت خود را برای اعمال صلاحیت‌های تصویبی و نظارتی خود ارتقاء ببخشد.

انتهای پیام/