به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از اسوشیتدپرس، بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده، از آسيب‌هاي ناآرامي‌هاي سياسي اخير در تايلند مي‌توان به کاهش مسافران هتل‌ها، لغو همايش‌ها، به تعويق افتادن امضاي موافقتنامه‌هاي تجاري و همچنين کاهش پيش بيني ورود گردشگران به اين کشور طي ماه‌هاي آينده اشاره کرد.

پس از کودتاي سال 2006 در تايلند که به برکناري "تاکسين شيناواترا"، نخست وزير وقت اين کشور منتهي شد، اقتصاد اين کشور توانست تا حدي موقعيت خود را تثبيت کند.

اين در حالي است که ناکامي‌هاي اخير در عرصه سياست اين کشور باعث ايجاد دو دستگي‌هاي عميق در جامعه تايلند شده و به وجهه اين کشور به عنوان يک کشور معتبر براي سرمايه‌گذاري و تجارت خارجي آسيب‌هاي شديدي وارد کرده است.

اتاق بازرگاني دانشگاه تايلند در اين خصوص پيش بيني کرد در صورتي که تظاهرات ضد دولتي در اين کشور ادامه پيدا کند و به سه ماهه دوم سال کنوني بکشد، نرخ رشد اقتصادي اين کشور ممکن است به کمتر از سه درصد کاهش پيدا کند.

اين رقم بسيار پايين‌تر از نرخ رشدي است که تايلند به صورت بالقوه مي‌تواند به آن دست پيدا کند.

اقتصاد تايلند در سال 2012 با نرخ رشدي برابر با 6.5 درصد روبرو شد، اين در حالي است که نرخ رشد اقتصاد اين کشور در سال 2013 به حدود چهار درصد رسيد.

تا پيش از بروز ناآرامي‌هاي سياسي در تايلند، اين کشور يکي از مهم‌ترين مقاصد گردشگري، پايگاهي براي شرکت‌هاي جهاني فعال در صنايع خودرو و همچنين توليد قطعات رايانه بود.