"حجت‌الاسلام موسي قرباني" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با تعريف جرايم اقتصادي در قانون مجازات اسلامي جديد اظهار داشت: در جرايم اقتصادي خاص كه مقدار آن از 100 ميليون تومان بيشتر باشد، طبق قانون جديد حكم مفسدان اقتصادي بايد در روزنامه رسمي منتشر شود.
 
وي ادامه داد: بر اساس قانون جديد، قوه قضاييه مي‌تواند بعد از قطعي‌شدن راي، مجازات مقرر براي محكوم را منتشر كند.
 
قرباني با اشاره به فوايد مثبت اين ماده(36 قانون مجازات اسلامي جديد) گفت:‌ انتشار حكم براي مفسدين اقتصادي و اخلالگران نظام اقتصادي يك بازدارندگي براي افراد جامعه محسوب مي‌شود.
 
قاضي ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: از آنجاييكه جامعه نيازمند اطلاعات صحيح است، انتشار حكم و اسامي مفسدان اقتصادي مي‌تواند به درك صحيح مردم از قانون ومجازات كمك كرده و از گمانه‌زني‌هايي كه آن‌ها را به اشتباه مي‌اندازد جلوگيري كند.
 
انتهاي پيام/