"سيد‌علي شاه‌صاحبي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به نحوه تعيين قيمت اراضي، املاك و جبران خسارت گفت: قیمت عادله اراضي، ساختمان‌ها و املاک و خسارت مربوطه از طريق توافق دستگاه‌هاي اجرایي و صاحبان و مالكان آن تعيين مي‌شود.
 
وي در ادامه افزود: اگر بهاي عادله و مبلغ مورد معامله يا خسارت مالك بيش از يك ميليون ريال باشد اين امر بايد به تصويب اعضاي هيأت موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي رسيده و يا اگر متقاضي اين امر شهرداري است بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر يا استان برسد.
 
اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: در صورت حصول توافق، سازمان دولتي موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت حقوق يا خسارات مربوطه اقدام و يا آنكه انصراف خود را از خريد و تملك كتباً به مالك يا مالكين اعلام نمايند.
 
گفتني است: عدم اقرار به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصراف تلقی می‌شود.
 
انتهاي پيام/