ادامه اعتراضات به انحلال شورای اسلامی علمای بحرین
واکنش ها و اعتراضات به تصمیم دیوان عدالت اداری بحرین در خصوص انحلال شورای اسلامی علمای بحرین و مصادره اموال آن، همچنان ادامه دارد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم، مردم خشمگین منطقه النبیه صالح به خیابان ها ریختند و با برگزاری تظاهرات، تصمیم دادگاه رژیم آل خلیفه علیه بالاترین تشکیلات شیعیان بحرین را محکوم و برای مشارکت در عصیان مدنی سومین سالروز انقلاب در تاریخ چهاردهم ماه جاری میلادی، اعلام آمادگی کردند.
در مناطق المصلی، اسکان جدحفص، کرزکان و دمستان نیز، مردم بحرین، علیه حکم دیوان عالی اداری تظاهرات و تاکید کردند که به اقدامات مسالمت آمیز انقلابی، تا تحقق مطالباتشان ادامه خواهند داد. پلیس بحرین، سرکوب تظاهرکنندگان را در پیش گرفته و تظاهرکنندگان را آماج شلیک گازهای سمی قرار داد.
از سوی دیگر، احزاب مخالفا بحرینی، منحل کردن شورای اسلامی علمای بحرین را بازتاب دهنده نبود هرگونه نشانه ای مبنی بر جدیت رژیم در گفت وگو با مخالفان و انقلابیون دانستند و این تصمیم را طائفه گرایانه و انتقامجویانه ارزیابی کردند که نشان دهنده دوگانگی آشکار در سیاست رژیم حاکم است.
"عبدالجلیل خلیل" رییس فراکسیون مستعفی الوفاق بحرین در مجلس تاکید کرد: احزاب مخالف بحرینی ساده لوح نیستند و به خوبی می فهمند که ترور شهید فاضل عباس و منحل کردن شورای اسلامی علما پیام هایی سیاسی از سوی رژیم، مبنی بر جدی نبودن روند گفت وگوی ملی است.
وی افزود: لازمۀ جدیت رژیم در گفت وگو، برداشتن چند گام است که از میان آن ها می توان به آزادی زندانیانی که به سبب ابراز عقیده بازداشت شده اند و همچنین متوقف کردن تبلیغات رسانه ای ویرانگر رژیم اشاره کرد.
خلیل با بیان این که منحل کردن شورای اسلامی علمای بحرین، به ویژه در شرایط فعلی کاملا مشکوک است، خاطر نشان کرد: هدف از این اقدام، رساندن این پیام سیاسی به احزاب مخالف رژیم است مبنی بر این که رژیم آل خلیفه به هیچ وجه قصد در پیش گرفتن تغییر و اصلاح را ندارد.
"رضی الموسوی" جانشین دبیرکل جمعیت کار ملی دموکرات "وعد" نیز گفت: منحل کردن شورای اسلامی علمای بحرین، اقدامی طائفه گرایانه و تلاشی برای انتقام از این شوراست. ما خواستار توقف اقدامات نژادپرستی و طائفی هستیم. همچنین توقف اعطای تابعیت بحرینی به بیگانگان را خواستاریم.
دیده بان حقوق بشر بحرین نیز منحل کردن شورای اسلامی علمای بحرین را به مثابه نقض آشکار حقوق بشر و ننگی بر پیشانی دولت بحرین دانست که همواره در پی حذف مخالفان است و این بار بزرگ ترین تشکل ملی و نهادی ریشه ای و اصیل در بحرین را نشانه رفته است.
دادگاه عالی اداری رژیم بحرین روز چهارشنبه (9بهمن ماه 1392) با صدور حکمی سیاسی در ارتباط با شکایت "خالد بن علی آل خلیفه" وزیر دادگستری و امور اسلامی، شورای اسلامی علمای بحرین را منحل کرد.
شورای اسلامی علمای بحرین در سال 2005 توسط آیت الله شیخ عیسی قاسم تأسیس شد. بیشتر طلبه های علوم دینی بحرینی در این شورا عضو هستند و فعالیتهای آن بر مسائل دینی متمرکز بوده است.
این شورا همزمان با آغاز خیزش مسالمت آمیز مردم بحرین در 14 فوریه 2011 حمایت خود را از این حرکت مردمی و مطالبات برحق آن اعلام کرد.
در همین حال تشکل لبنانی"تجمع علمای جبل عامل"، اقدام رژیم حاکم بحرین در انحلال شورای اسلامی علمای بحرین را طرح خطرناکی دانست که همه مراکز دینی، سیاسی، حقوقی، مدنی و حرفه ای را هدف قرار داده است.
تجمع علمای جبل عامل از مراکز حقوقی بین المللی و مرتبط با آزادی های دینی و همه مراکز حامی حقوق بشر خواست با اعمال فشار، این طرح هدف دار و برنامه ریزی شده را که در صدد از بین بردن هویت اسلامی است، متوقف کنند.
این تجمع تاکید کرد: مردم بحرین برای دست یافتن برحقوق پایمال شده خود هیچگاه از پای نخواهند نشست.
تجمع علمای جبل عامل از دولت بحرین خواست در تصمیم ظالمانه خود در حق همه مردم بحرین و نه فقط گروه علمایی که هر روز بدان ظلم شده و حقوقش نقض می شود، بازنگری کند.
دیده بان حقوق بشر بحرین نیز منحل کردن شورای اسلامی علمای بحرین را به مثابه نقض آشکار حقوق بشر و ننگی بر پیشانی دولت بحرین دانست که همواره در پی حذف مخالفان است و این بار بزرگ ترین تشکل ملی و نهادی ریشه ای و اصیل در بحرین را نشانه رفته است.
دادگاه عالی اداری رژیم بحرین روز چهارشنبه (9بهمن ماه 1392) با صدور حکمی سیاسی در ارتباط با شکایت "خالد بن علی آل خلیفه" وزیر دادگستری و امور اسلامی، شورای اسلامی علمای بحرین را منحل کرد.
شورای اسلامی علمای بحرین در سال 2005 توسط آیت الله شیخ عیسی قاسم تأسیس شد. بیشتر طلبه های علوم دینی بحرینی در این شورا عضو هستند و فعالیتهای آن بر مسائل دینی و اجتماعی مردم متمرکز بوده است.
انتهای پیام /
