رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بيرون می‌کشیم
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه معوقات بانكي در دستور كار ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي است گفت: خوشبختانه قوه قضائيه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي با قوه اجرايي هماهنگ است. چند جلسه هم در ستاد مبارزه با فساد اقتصادي برگزار شد و اميدواريم حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بيرون بكشيم .
به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ناصر سراج با تبريك ايام دهه فجر و پيروزي انقلاب اسلامي گفت: امسال، انقلاب ما 35 ساله شد. اين در حالي است كه طي اين سال‌ها در معرض انواع و اقسام حملات و تهاجم ها از سوي دشمن قرار گرفته‌ايم. دشمن در گذشته جنگ سخت را عليه انقلاب اسلامي در دستور كار گذاشت و الان جنگ نرم را در دستور كار دارد كه مقابله با آن دشوارتر است.
وي با اشاره به بخشي از توطئه‌هاي دشمن در زمينه جنگ نرم، گفت: در رابطه با جنگ نرم و صرفا راجع به ماهواره‌ها، بيش از 6 هزار كانال در ايران قابل دريافت است كه 31 ماهواره به طور مستقيم براي ايران برنامه پخش مي‌كند. فقط ماهواره هاتبرد حدود 2700 شبكه دارد كه 143 شبكه مستقيما عليه نظام به زبان فارسي برنامه پخش مي‌كند.
خدايي بودن رمز ماندگاري انقلاب اسلامي است
رئيس سازمان بازرسي كل كشور رمز ماندگاري انقلاب اسلامي را خدايي بودن اين انقلاب دانست و گفت: خوشبختانه دشمن در رويارويي با انقلاب ما شكست خورده است.
وي در ادامه گفت: بازرسي وظيفه‌اش نظارت بر حسن جريان امور كشور و اجراي صحيح قوانين است. در اصل 174 قانون اساسي اين دو مورد كه اشاره كردم، ذكر شده است. ورود دستگاه قضايي به پرونده‌ها با شكايت و دادخواست است. براي ورود به پرونده‌هاي حقوقي حتما بايد دادخواست باشد و براي ورود به پرونده‌هاي كيفري شكايت نياز است.
در مبارزه با مفاسد اقتصادي حق مردم را از حلقوم زالوصفتان بيرون مي‌كشيم
سراج به معوقات بانكي اشاره كرد و گفت: بيش از 100 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي داريم كه 80 ميليارد تومان آن قطعي است، منتها قبلا آمدند گفتند يك تعداد افرادي كه مي‌توانند «استمهال» كنند، بيايند يك قسط پرداخت كنند كه در حدود 20 ميليارد تومان اين كار را كردند كه متاسفانه يك قسط هم پرداخت نكردند.
بنابراين بيش از 100 هزار ميليارد تومان در جمع معوقات بانكي داريم. پرونده معوقات بانكي يا حقوقي هستند يا كيفري كه البته پرونده كيفري به ندرت اتفاق مي‌افتد. اما اكثر اين پرونده‌ها بايد شكايت حقوقي شود كه هزينه تمبرش به ميليارد مي‌رسد و متاسفانه بانك‌ها حاضر نيستند شكايت كنند و بخشي از هزينه نيز اجراي ثبت است كه متاسفانه در بانك ها عزمي براي اين كار نيست. ما همه اين كارها را كرديم.
آيا سازمان بايد تمبر باطل كرده و شكايت حقوقي كند؟! ما آمار همه را ارائه داديم ولي بانك ها نمي‌آيند دادخواست داده و شكايت كنند. قوه قضائيه چكار بايد كند؟! الحمدالله رئيس جمهور اخيرا حكمي در خصوص ويژه خواري و مبارزه با فساد به معاون اول خود داده است.
خوشبختانه قوه قضائيه خصوصا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي با قوه اجرايي هماهنگ است. چند جلسه هم در ستاد مبارزه با فساد اقتصادي برگزار شد و اميدواريم حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بيرون بكشيم.
چرا بانك‌ها در رابطه با معوقات بانكي اقدامي انجام نمي‌دهند؟!
وي در بخش ديگر گفت: كمسيون اصل 90 مجلس اعلام كرد 80 درصد اين صد هزار ميليارد تومان معوقات بانكي در اختيار 30 نفر است. بايد از بانك‌ها سوال كنيم در رابطه با اين معوقات چه اقدامي انجام داده‌اند؟! يكي از آقايان عنوان كرده بود قوه قضائيه كه معوقات بانكي را اعلام مي كند چه مانعي دارد كه رسيدگي نمي‌كند. من عرض كردم مخاطب من در خصوص معوقات بانكي كساني هستند كه حق شكايت دارند ولي شكايت نمي‌كند. روي سخنم با كساني است كه بايد دادخواست ارائه دهند و پرونده حقوقي تشكيل دهند، وكيل بگيرند و وصول اموال بيت المال را پيگيري كنند، اما نمي‌كنند. اگر اين افراد اين كارها را انجام دهند، با اين عزمي كه در دولت جديد ايجاد شده، قوه قضائيه آمادگي دارد كه اين معوقات را وصول كند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور «قبل، حين و بعد» بازرسي مي كند، گفت: سياست بنده اين است كه دو قسمت اول را پر رنگ كنيم تا پرونده‌اي تشكيل نشده و مزاحم مراجع قضايي نشويم. با هماهنگي كه با آيت الله آملي لاريجاني رياست قوه قضائيه داشتيم تا حدودي در انجام اين سياست موفق بوديم.
سازمان بازرسي يك سازمان قضايي است و زير نظر شخص رئيس قوه قضائيه است و رئيس سازمان بايد پايه ده يا يازده كه آخرين پايه قضايي است را داشته باشد. به همين خاطر تلاش دارم در همه استان‌ها از قضات به عنوان بازرس كل استفاده كنم. دليل كارم كوتاه كردن فرايندها است. اگر يك قاضي به عنوان بازرس كل گزارشي تهيه كند، قطعا قاضي رسيدگي كننده كارش آسانتر خواهد شد و مشكلات شان كمتر خواهد بود. چرا كه تهيه‌كننده گزارش با امور حقوقي آشنايي دارد.
وي با بيان اينكه مديران اجرايي اطمينان داشته باشند كه ما هيچ وقت دوست نداريم كه مديران ما به دادگاه و دادسرا بيايند، گفت: ما علاقمنديم به مديران راهنمايي كرده تا اگر انحرافي در برنامه يا پروژه ايجاد شد، آنان را با خبر كنيم. اگر خيلي بد بينانه قضاوت كنيم ما حدود از 5 الي 6 درصد مدير مشكل دار داريم. در حالي كه اكثر مديران پاكدست هستند.
تبيين شكل‌گيري و موانع برخورد با يقه سفيدها
سراج با اشاره به ماجراي يقه سفيدها در كشور گفت: لازم مي‌دانم مختصري درباره بحث يقه سفيدها كه پيشتر در يك برنامه تلويزيوني به آن اشاره داشتم، توضيحاتي را عنوان كرده و بگويم كه علت آنكه اين اصطلاح را مطرح كردم چه بود.
وي ادامه داد: جرم يقه سفيد نخستين بار توسط جرم شناس و جامعه شناس مشهور آمريكايي ادوين ساترلند(Edwin.Suterland) مورد استفاده واقع شد. نظريه وي درباره بزهكاران يقه سفيد از چنان شهرتي برخوردار شد كه بعدها به عنوان نقطه عطفي در انجام پژوهش‌هاي جرم شناسي تلقي شد. در اهميت اقدام اين دانشمند همين بس كه برخي جرم شناسان گفته اند اگر جايزه نوبلي هم براي جرم شناسي وجود مي‌داشت، بي گمان ساترلند مي‌توانست آن را به دست آورد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: در واقع جرم يقه سفيدي جرمي است كه شخص قابل احترام و برخوردار از يك موقعيت عالي اجتماعي، به اعتبار حوزه نفوذ خود و سوء استفاده از اعتماد و اطمينان ايجاد شده كه مبين قانون شكني‌هايي است، انجام مي‌شود.
سراج در ادامه تصريح كرد: طبق بررسي‌هاي انجام شده، رقم سياه(كشف نشده)در جرايم يقه سفيدي بالاست. بنابراين بيشتر اين گونه جرايم در آمارهاي رسمي وارد نمي‌شوند. دليل اين مطلب هم در دشواري كشف جرم يقه سفيدي است. البته جرايم شهروندان عادي بر خلاف جرم يقه سفيدها، آشكارتر است. زيرا همان‌طور كه گفته‌اند «دو چيز هميشه مخفي است؛ يكي مرگ آدم فقير و ديگري ننگ آدم غني و دو چيز هميشه آشكار است؛ يكي مرگ آدم غني و ديگري ننگ آدم فقير.»
وي با بيان اينكه « مجرم يقه سفيد حتي در فرض كشف جرم و دستگيري با جعل اسناد و مدارك، سندسازي‌ها و پشت هم اندازي‌ها و استفاده از كارشناسان خبره و وكلاي سرشناس، سعي در قانوني جلوه دادن خود دارد» گفت: جرم يقه سفيدي اصولا در نتيجه سوء استفاده برخي افراد وجيه المله از فرصت‌ها و موقعيت‌هاي ويژه واقع مي‌شود. اين جرم، جرم طبقه ممتاز جامعه است و معمولا شخصيت حقوقي مرتكب از شخصيت حقيقي وي ارجح است. در واقع اين ها چهره و ظاهري خوش سيما و سيرتي غيرانساني داشته و به هيچ چيز جز مطامع مالي و نفساني خود نمي‌انديشند.
سراج در بخش ديگر از سخنان خود به مشكلات تعقيب و محاكمه يقه سفيد و يقه طلايي اشاره كرد و گفت: رسيدگي به اتهام مرتبط با قدرت و ثروت در مراجع قضايي همواره با مشكلاتي مواجه بوده است. اين مجرمان كه ظاهري مواجه و باطني فاسد دارند، افراد فرصت‌طلبي هستند كه از طريق وابستگي به مقامات و مسئولان حكومتي يا با خوش خدمتي به آنان، در اركان قدرت نفوذ كرده و از اين طريق موجبات برقراري ارتباط با مراجع قدرت را فراهم مي‌آورند. به اين ترتيب، چنين افرادي براي خود نوعي مصونيت ايجاد مي‌كنند. به طور كلي تعقيب مجرمان يقه سفيد با موانع و مشكلات جدي مواجه است.
وي ادامه داد: با توجه به نفوذ مجرمان يقه سفيد به لايه هاي دروني حكومت‌ها هر گونه تحركت و اعلام جرم عليه آنان با واكنش جدي مسئولان مواجه خواهد شد. چنين مسئولاني كه خود وام دار اين گونه متهمان هستند، با توصيه و گاه اقدامات عملي تلاش مي‌كنند اقدام مسئولان قضايي يا انتظامي را در همان گام اول متوقف سازند. بعد از اعلام جرم در ابتدا تلاش مي‌شود با ارعاب قاضي يا ماموران تعقيب و يا تهديد شاكي، اولين حركت در نطفه خاموش شود كه البته با وجود تمامي اين تنگناها، حمايت از عملكرد قانوني قضات و همچنين قوي بودن ادله و مستندات اتهامي، مي‌تواند راه دشوار تعقيب را هموار سازد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه با طرح پرونده و با جريان افتادن آن، واكنش‌ها آغاز شده و مجرم يقه طلايي به جاي حضور در مرجع قضايي، تلاش مي‌كند كه مسئول تعقيب را منصرف کنند يا چنين وانمود كند كه شكايت و يا گزارش‌هاي اعلامي، از اساس بي‌مبنا است. طولاني شدن روند رسيدگي، از دشوار بودن تعقيب اين گونه متهمان حكايت دارد.
سراج ادامه داد: جالب است بدانيد در توجيه اقدامات مجرمانه ي متهم به خدمات وي و اينكه انگيزه خدمت به نظام داشته است، استناد مي‌شود. به طوري كه به شاكي يا مرجع اعلام كننده جرم نيز اتهام بسته و ادعا مي‌شود، هدف از طرح شكايت يا اعلام جرم، مخالفت با فلان مسئول يا مخالفت با طرح‌هاي خدمت رساني است و يا آن كه توجيهاتي از اين نوع را دستاويز نجات خود قرار مي‌دهند. اين گونه متهمان سعي مي‌كنند در ابتدا ازحضور در مراجع قضايي استنكاف کنند يا صلاحيت مرجع قضايي يا قاضي رسيدگي كننده يا فرايند تعقيب و نحوه احضار را زير سوال ببرند تا با ايجاد ترديد در مشروعيت احضار يا روند آن، چنين وانمود كنند كه هدف از اين گونه احضارها، تخريب يا تعضيف برخي دستگاه‌هاي دولتي يا مسئولان است.
وي با بيان اينكه مهم‌ترين اقدام مرجع قضايي، محاكمه موفقيت‌آميز اين گونه مجرمان است، گفت: در سال‌هاي گذشته نمونه‌هايي از اين نوع محاكمات انجام شده است كه شرح و بسط هر كدام مستلزم انتشار كتابي است. البته بديهي است كه رعايت مقررات و قوانين در محاكمه يقه سفيد يا يقه طلايي از جمله دسترسي آنان به وكيل، علني بودن دادگاه، رعايت كامل بي طرفي مراجع قضايي، جلوگيري از هتك حرمت افراد در جريان محاكمه، دسترسي متهم به مدارك و ادله، رعايت حقوق دفاعي وي و صدور احكام مستدل و مستند، اين گونه احكام را در تاريخ ماندگار مي‌كند.
انتهای پیام/
وي با اشاره به بخشي از توطئه‌هاي دشمن در زمينه جنگ نرم، گفت: در رابطه با جنگ نرم و صرفا راجع به ماهواره‌ها، بيش از 6 هزار كانال در ايران قابل دريافت است كه 31 ماهواره به طور مستقيم براي ايران برنامه پخش مي‌كند. فقط ماهواره هاتبرد حدود 2700 شبكه دارد كه 143 شبكه مستقيما عليه نظام به زبان فارسي برنامه پخش مي‌كند.
خدايي بودن رمز ماندگاري انقلاب اسلامي است
رئيس سازمان بازرسي كل كشور رمز ماندگاري انقلاب اسلامي را خدايي بودن اين انقلاب دانست و گفت: خوشبختانه دشمن در رويارويي با انقلاب ما شكست خورده است.
وي در ادامه گفت: بازرسي وظيفه‌اش نظارت بر حسن جريان امور كشور و اجراي صحيح قوانين است. در اصل 174 قانون اساسي اين دو مورد كه اشاره كردم، ذكر شده است. ورود دستگاه قضايي به پرونده‌ها با شكايت و دادخواست است. براي ورود به پرونده‌هاي حقوقي حتما بايد دادخواست باشد و براي ورود به پرونده‌هاي كيفري شكايت نياز است.
در مبارزه با مفاسد اقتصادي حق مردم را از حلقوم زالوصفتان بيرون مي‌كشيم
سراج به معوقات بانكي اشاره كرد و گفت: بيش از 100 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي داريم كه 80 ميليارد تومان آن قطعي است، منتها قبلا آمدند گفتند يك تعداد افرادي كه مي‌توانند «استمهال» كنند، بيايند يك قسط پرداخت كنند كه در حدود 20 ميليارد تومان اين كار را كردند كه متاسفانه يك قسط هم پرداخت نكردند.
بنابراين بيش از 100 هزار ميليارد تومان در جمع معوقات بانكي داريم. پرونده معوقات بانكي يا حقوقي هستند يا كيفري كه البته پرونده كيفري به ندرت اتفاق مي‌افتد. اما اكثر اين پرونده‌ها بايد شكايت حقوقي شود كه هزينه تمبرش به ميليارد مي‌رسد و متاسفانه بانك‌ها حاضر نيستند شكايت كنند و بخشي از هزينه نيز اجراي ثبت است كه متاسفانه در بانك ها عزمي براي اين كار نيست. ما همه اين كارها را كرديم.
آيا سازمان بايد تمبر باطل كرده و شكايت حقوقي كند؟! ما آمار همه را ارائه داديم ولي بانك ها نمي‌آيند دادخواست داده و شكايت كنند. قوه قضائيه چكار بايد كند؟! الحمدالله رئيس جمهور اخيرا حكمي در خصوص ويژه خواري و مبارزه با فساد به معاون اول خود داده است.
خوشبختانه قوه قضائيه خصوصا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي با قوه اجرايي هماهنگ است. چند جلسه هم در ستاد مبارزه با فساد اقتصادي برگزار شد و اميدواريم حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بيرون بكشيم.
چرا بانك‌ها در رابطه با معوقات بانكي اقدامي انجام نمي‌دهند؟!
وي در بخش ديگر گفت: كمسيون اصل 90 مجلس اعلام كرد 80 درصد اين صد هزار ميليارد تومان معوقات بانكي در اختيار 30 نفر است. بايد از بانك‌ها سوال كنيم در رابطه با اين معوقات چه اقدامي انجام داده‌اند؟! يكي از آقايان عنوان كرده بود قوه قضائيه كه معوقات بانكي را اعلام مي كند چه مانعي دارد كه رسيدگي نمي‌كند. من عرض كردم مخاطب من در خصوص معوقات بانكي كساني هستند كه حق شكايت دارند ولي شكايت نمي‌كند. روي سخنم با كساني است كه بايد دادخواست ارائه دهند و پرونده حقوقي تشكيل دهند، وكيل بگيرند و وصول اموال بيت المال را پيگيري كنند، اما نمي‌كنند. اگر اين افراد اين كارها را انجام دهند، با اين عزمي كه در دولت جديد ايجاد شده، قوه قضائيه آمادگي دارد كه اين معوقات را وصول كند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور «قبل، حين و بعد» بازرسي مي كند، گفت: سياست بنده اين است كه دو قسمت اول را پر رنگ كنيم تا پرونده‌اي تشكيل نشده و مزاحم مراجع قضايي نشويم. با هماهنگي كه با آيت الله آملي لاريجاني رياست قوه قضائيه داشتيم تا حدودي در انجام اين سياست موفق بوديم.
سازمان بازرسي يك سازمان قضايي است و زير نظر شخص رئيس قوه قضائيه است و رئيس سازمان بايد پايه ده يا يازده كه آخرين پايه قضايي است را داشته باشد. به همين خاطر تلاش دارم در همه استان‌ها از قضات به عنوان بازرس كل استفاده كنم. دليل كارم كوتاه كردن فرايندها است. اگر يك قاضي به عنوان بازرس كل گزارشي تهيه كند، قطعا قاضي رسيدگي كننده كارش آسانتر خواهد شد و مشكلات شان كمتر خواهد بود. چرا كه تهيه‌كننده گزارش با امور حقوقي آشنايي دارد.
وي با بيان اينكه مديران اجرايي اطمينان داشته باشند كه ما هيچ وقت دوست نداريم كه مديران ما به دادگاه و دادسرا بيايند، گفت: ما علاقمنديم به مديران راهنمايي كرده تا اگر انحرافي در برنامه يا پروژه ايجاد شد، آنان را با خبر كنيم. اگر خيلي بد بينانه قضاوت كنيم ما حدود از 5 الي 6 درصد مدير مشكل دار داريم. در حالي كه اكثر مديران پاكدست هستند.
تبيين شكل‌گيري و موانع برخورد با يقه سفيدها
سراج با اشاره به ماجراي يقه سفيدها در كشور گفت: لازم مي‌دانم مختصري درباره بحث يقه سفيدها كه پيشتر در يك برنامه تلويزيوني به آن اشاره داشتم، توضيحاتي را عنوان كرده و بگويم كه علت آنكه اين اصطلاح را مطرح كردم چه بود.
وي ادامه داد: جرم يقه سفيد نخستين بار توسط جرم شناس و جامعه شناس مشهور آمريكايي ادوين ساترلند(Edwin.Suterland) مورد استفاده واقع شد. نظريه وي درباره بزهكاران يقه سفيد از چنان شهرتي برخوردار شد كه بعدها به عنوان نقطه عطفي در انجام پژوهش‌هاي جرم شناسي تلقي شد. در اهميت اقدام اين دانشمند همين بس كه برخي جرم شناسان گفته اند اگر جايزه نوبلي هم براي جرم شناسي وجود مي‌داشت، بي گمان ساترلند مي‌توانست آن را به دست آورد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: در واقع جرم يقه سفيدي جرمي است كه شخص قابل احترام و برخوردار از يك موقعيت عالي اجتماعي، به اعتبار حوزه نفوذ خود و سوء استفاده از اعتماد و اطمينان ايجاد شده كه مبين قانون شكني‌هايي است، انجام مي‌شود.
سراج در ادامه تصريح كرد: طبق بررسي‌هاي انجام شده، رقم سياه(كشف نشده)در جرايم يقه سفيدي بالاست. بنابراين بيشتر اين گونه جرايم در آمارهاي رسمي وارد نمي‌شوند. دليل اين مطلب هم در دشواري كشف جرم يقه سفيدي است. البته جرايم شهروندان عادي بر خلاف جرم يقه سفيدها، آشكارتر است. زيرا همان‌طور كه گفته‌اند «دو چيز هميشه مخفي است؛ يكي مرگ آدم فقير و ديگري ننگ آدم غني و دو چيز هميشه آشكار است؛ يكي مرگ آدم غني و ديگري ننگ آدم فقير.»
وي با بيان اينكه « مجرم يقه سفيد حتي در فرض كشف جرم و دستگيري با جعل اسناد و مدارك، سندسازي‌ها و پشت هم اندازي‌ها و استفاده از كارشناسان خبره و وكلاي سرشناس، سعي در قانوني جلوه دادن خود دارد» گفت: جرم يقه سفيدي اصولا در نتيجه سوء استفاده برخي افراد وجيه المله از فرصت‌ها و موقعيت‌هاي ويژه واقع مي‌شود. اين جرم، جرم طبقه ممتاز جامعه است و معمولا شخصيت حقوقي مرتكب از شخصيت حقيقي وي ارجح است. در واقع اين ها چهره و ظاهري خوش سيما و سيرتي غيرانساني داشته و به هيچ چيز جز مطامع مالي و نفساني خود نمي‌انديشند.
سراج در بخش ديگر از سخنان خود به مشكلات تعقيب و محاكمه يقه سفيد و يقه طلايي اشاره كرد و گفت: رسيدگي به اتهام مرتبط با قدرت و ثروت در مراجع قضايي همواره با مشكلاتي مواجه بوده است. اين مجرمان كه ظاهري مواجه و باطني فاسد دارند، افراد فرصت‌طلبي هستند كه از طريق وابستگي به مقامات و مسئولان حكومتي يا با خوش خدمتي به آنان، در اركان قدرت نفوذ كرده و از اين طريق موجبات برقراري ارتباط با مراجع قدرت را فراهم مي‌آورند. به اين ترتيب، چنين افرادي براي خود نوعي مصونيت ايجاد مي‌كنند. به طور كلي تعقيب مجرمان يقه سفيد با موانع و مشكلات جدي مواجه است.
وي ادامه داد: با توجه به نفوذ مجرمان يقه سفيد به لايه هاي دروني حكومت‌ها هر گونه تحركت و اعلام جرم عليه آنان با واكنش جدي مسئولان مواجه خواهد شد. چنين مسئولاني كه خود وام دار اين گونه متهمان هستند، با توصيه و گاه اقدامات عملي تلاش مي‌كنند اقدام مسئولان قضايي يا انتظامي را در همان گام اول متوقف سازند. بعد از اعلام جرم در ابتدا تلاش مي‌شود با ارعاب قاضي يا ماموران تعقيب و يا تهديد شاكي، اولين حركت در نطفه خاموش شود كه البته با وجود تمامي اين تنگناها، حمايت از عملكرد قانوني قضات و همچنين قوي بودن ادله و مستندات اتهامي، مي‌تواند راه دشوار تعقيب را هموار سازد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه با طرح پرونده و با جريان افتادن آن، واكنش‌ها آغاز شده و مجرم يقه طلايي به جاي حضور در مرجع قضايي، تلاش مي‌كند كه مسئول تعقيب را منصرف کنند يا چنين وانمود كند كه شكايت و يا گزارش‌هاي اعلامي، از اساس بي‌مبنا است. طولاني شدن روند رسيدگي، از دشوار بودن تعقيب اين گونه متهمان حكايت دارد.
سراج ادامه داد: جالب است بدانيد در توجيه اقدامات مجرمانه ي متهم به خدمات وي و اينكه انگيزه خدمت به نظام داشته است، استناد مي‌شود. به طوري كه به شاكي يا مرجع اعلام كننده جرم نيز اتهام بسته و ادعا مي‌شود، هدف از طرح شكايت يا اعلام جرم، مخالفت با فلان مسئول يا مخالفت با طرح‌هاي خدمت رساني است و يا آن كه توجيهاتي از اين نوع را دستاويز نجات خود قرار مي‌دهند. اين گونه متهمان سعي مي‌كنند در ابتدا ازحضور در مراجع قضايي استنكاف کنند يا صلاحيت مرجع قضايي يا قاضي رسيدگي كننده يا فرايند تعقيب و نحوه احضار را زير سوال ببرند تا با ايجاد ترديد در مشروعيت احضار يا روند آن، چنين وانمود كنند كه هدف از اين گونه احضارها، تخريب يا تعضيف برخي دستگاه‌هاي دولتي يا مسئولان است.
وي با بيان اينكه مهم‌ترين اقدام مرجع قضايي، محاكمه موفقيت‌آميز اين گونه مجرمان است، گفت: در سال‌هاي گذشته نمونه‌هايي از اين نوع محاكمات انجام شده است كه شرح و بسط هر كدام مستلزم انتشار كتابي است. البته بديهي است كه رعايت مقررات و قوانين در محاكمه يقه سفيد يا يقه طلايي از جمله دسترسي آنان به وكيل، علني بودن دادگاه، رعايت كامل بي طرفي مراجع قضايي، جلوگيري از هتك حرمت افراد در جريان محاكمه، دسترسي متهم به مدارك و ادله، رعايت حقوق دفاعي وي و صدور احكام مستدل و مستند، اين گونه احكام را در تاريخ ماندگار مي‌كند.
انتهای پیام/
