به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در بخش درآمدی در صحن علنی امروز مجلس "بند د" تبصره 5 این لایحه را به تصویب رساندند.  
 
براین اساس ده ‌درصد (۱۰%) ‌ از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل‌کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی‌، اقتصادی، زیست‌محیطی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌ زیست تخصیص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
 
از آن جایی که این بند مخالف با برنامه پنج توسعه بود در میان نمایندگان به رای گذاشته شد و وکلای ملت با 184 رای موافق، 11 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر با این بند موافقت کردند.

انتهای پیام/