"سعید خورشیدی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با ارزيابي دارايي‌ها و اموال مسئولان کشور از سوی قوه قضاییه، اظهار داشت: اصل 142 قانون اساسی رئیس قوه قضاییه را موظف کرده تا به دارایی رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران، همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
 
وی ادامه داد: شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مجلس تقدیم شده و این در حالی است که موضوع در میان انبوه موضوعات دیگر به فراموشی سپرده شده است چرا که این اصل آنطور که باید اجرایی نشده است.
 
خورشیدی افزود: ميزان افزايش اموال و دارايي‌هاي مسئولان بايد با عقل و منطق سازگار باشد، بنابراين در صورتي كه اين افزايش حالت نجومي داشته و در قالب درآمدهای مشروع نباشد، رئيس قوه قضاييه در اين زمينه اظهار نظر خواهد كرد.
 
وی تصریح کرد: اصل 142 قانون اساسی در صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام‌های مالی، افزایش اعتماد افراد جامعه به مسئولان و همین‌طور در سلامت اقتصادی و سیاسی جامعه نقش اساسی دارد.
 
 این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه مسئولان بالا رتبه،  با رویی گشاده از بررسی اموال خود استقبال کنند،  این امر علاوه بر جلوگیری از عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی، نشان از پاکدستی مسئولان نیز دارد.
 
انتهای پیام/