به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمين "غلامحسين محسني اژه‌اي" در نشست خبري خود که در مهر ماه سال گذشته برگزار شد، به سوالات خبرنگاران رسانه‌هاي مختلف پاسخ داد.
 
وي در ابتداي اين نشست خبري ضمن تبریک فرارسيدن عید قربان اظهار داشت: آرامش در هر جامعه‌ای اعم از کوچک و بزرگ از ارزش والایی برخوردار است و در صورت عدم وجود آن کارها به درستی انجام نمی‌گیرد.   
 
**عامل اصلي شايعه سازي عليه برخي مسئولان دولت يازدهم دستگير شده است
 
دادستان کل کشور تصریح کرد: این روزها شایعاتی را شنیده‌ایم که فضای جامعه را ملتهب کرده و یکی از آنها در ارتباط با این است که نام تعدادی از مسئولان دولت یازدهم با مشخصات و تصویر آنها در فیس بوک آمده و این در حالی است که همه آنها این موضوع را تکذیب کرده‌اند و گفته‌اند صفحه‌ای در فیس‌بوک ندارند این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت و فرد مورد نظر شناسایی و اکنون در زندان است.   
 
سخنگوی قوه قضاییه به شایعه ‌دیگری در جامعه اشاره کرده و اظهار داشت: پیامک‌هایی به افراد مبنی بر تبلیغ خطرناک بودن نوعی قرص داده می‌شد به طوری که این موضوع فضای جامعه را ملتهب کرده بود و ما این موضوع را پیگیری کردیم و در حال تحقیقات از فرد مورد نظر هستیم به طوری که مشخص شد تعداد کثیری از پیامک‌ها را وی منتشر کرده است.   
 
**دستگاه قضا با متخلفين برخورد مي‌كند
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این یقه سفیدهایی که قاضی سراج از آنها نام برده، چه کسانی هستند و فشاری که بر قوه قضاییه وارد شده از سوی چه کسانی است؟ اظهار داشت: یقه سفیدها کسانی هستند که یک مصونیت از طریق پست و قدرتی که دارند به دست می‌آورند و نمی‌شود هر مطلبی را مطرح کرد و ما در قانون این گونه داریم که تا پرونده قطعی نشود آن را اعلام نکنیم و اثبات بعضی مسائل کار سختی است.   
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار داشت:‌ فشار بر روی قوه قضاییه امری طبیعی است و ما تلاش می‌کنیم زیر بار فشارهای بیرونی نرویم.   
 
**گمانه زني‌ها در مورد آزادي متهمان فتنه غلط است
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا پرونده موسوی، کروبی و رهنورد از قوه قضائیه گرفته شده و به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است، گفت: اتفاق خاصی در اين زمينه نیفتاده و پرونده نیز به جایی محول نشده است.
 
وی ادامه داد: در جریان فتنه 88 ظلم بزرگی به مردم و نظام وارد شد که در ان افرادی دخالت داشتند که بعضی از آنها به خارج از کشور رفته و برخی هم در داخلی حضور دارند.
 
دادستان كل كشور تاکید کرد: آنهایی که در داخل بر مظان اتهام قرار دارند باید نسبت به جبران ظلمی که به نظام و مردم کرده‌اند اقدام کنند و ضمن توبه خسارتهایی که زده‌اند را تامین کنند که تاکنون در این زمینه اتفاق خاصی نیفتاده است.
 
وي در ادامه در مورد گمانه‌زنی‌ها برای آزادی سران فتنه به مناسبت عید قربان، گفت: قرار نیست همچین اتفاقی بیفتد چون قبلاً به مناسبت‌های مختلف عفو برای زندانیان امنیتی داشته‌ایم دیگر عفوی برای آنها در این دو عید نخواهیم داشت.
 
**روند رسيدگي به پرونده ايران زمين ادامه دارد
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده ایران زمین گفت: 13 نفر شکایت کرده‌اند و پرونده تشکیل شده و تحقیقات لازم در خصوص این پرونده در حال بررسی است.   
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اتهامات وارده دانشگاه ایرانیان گفت: طبق قانون اگر کسی مورد اتهام قرار گیرد و در همین حین اتهام دیگری نیز مطرح شود چنانچه هر دو در صلاحیت یک دادگاه باشد می‌توان به هر دو آنها را در یک دادگاه رسیدگی کرد.   
 
**تشريح جزئيات خروج خاوري
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر صحبت‌های اخیر جهرمی در ارتباط با اینکه چرا خاوری توانست به راحتی فرار کند گفته بود از خود آقای اژه‌ای بپرسید، اظهار داشت:‌ موضوع را باید به زمانی برد که این اتفاق در آن رخ داده است در آن زمان شاید تعداد قابل توجهی از افراد در مظان اتهام نبودند.    
 
دادستان کل کشور ادامه داد:‌ هنگامی که این اتهام مطرح شد ابعاد این مسئله به طور کامل مشخص نبود و این در حالی است که دولت رسما به وی ماموریت داده و او با ماموریت از کشور خارج شده است و در این خصوص دولت رسما اعلام کرده که وی رسما جلسه‌ای در خارج از کشور داشته که باید در این جلسه شرکت می‌کرده است و در این شرایط بود که اتهامات وی هنوز مشخص نبود.   
 
سخنگوی قوه قضاییه افزود: زمانی که پرونده گسترش پیدا کرد و به تهران منتقل شد من به  عنوان ناظر انتخاب به اهواز سفر کردم و احساس کردم حجم کار در جاهایی که این اتفاق رخ داده در صلاحیت اهواز نیست و باید این امر اعاده شود و من از اولین کسانی بودم که گفتم باید پرونده به تهران منتقل شود.   
 
وی تصریح کرد:‌ در این پرونده بیش از صد نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند و چون پرونده حجم زیادی پیدا کرد نمی‌شد در همان ابتدا حکم ممنوع‌الخروجی هر صد نفر را یک‌جا اجرا کرد.  
 
وی در ارتباط با پرونده فیلمی که احمدی‌نژاد در مجلس نشان داد گفت: فرد مورد نظر احراز شده و پرونده در مرحله رسیدگی خودش بوده اما کیفرخواستی در آن خصوص صادر نشده است.  
 
**پرونده حادثه اتوبان قم در دست بررسي است
 
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با حادثه اتوبان تهران-قم و شکایت خانواده‌های متوفی در تحویل جنازه‌ها از پزشکی قانونی اظهار داشت:‌ این پرونده یک بعد قضایی دارد و باید بررسی شود چه کسانی در این حادثه مقصر هستند و همچنین باید در این رابطه آسیب‌شناسی شود تا در آینده شاهد اینگونه اتفاقات نباشیم و دولت و مجلس باید به شکل جدی وارد عرصه شوند.   
 
دادستان کل کشور ادامه داد: از آنجایی که جنازه‌ها سوخته و از بین رفته است باید با امکانات و ابزارهای پیشرفته، پزشکی و ذیربط به شناسایی جناز‌ه‌ها پرداخت بنابراین این مقدار طول کشیدن در روند شناسایی جنازه‌ها منطقی نیست.   
 
وی افزود: چنانچه نحوه برخورد مناسب نبوده باشد باید به دادسرای انتظامی قضات و یا قضات قوه قضاییه اطلاع دهم و ما نیز این مسئله را دنبال می‌کنیم البته این مهم نیاز به کار کارشناسی دارد چرا که یک پرونده پیچیده بوده و در حال رسیدگی است.   
 
**عدم لغو ممنوع الخروجي خاتمي
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممنوع‌الخروج بودن خاتمی مرتفع شده است یا خیر؟ گفت: کسانی که در جریان فتنه 88 ظلم کردند از جمله کسی که شما اسم بردید در ارتباط با وی اتفاق خاصی نیافتاده است.   
 
وی در ارتباط با آزادی زندانیان امنیتی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود آنها محکومیت‌شان به طور کامل به پایان رسیده و بعد شامل عفو شدند صحت ندارد چرا که اگر اینگونه باشد آنها نیازی به عفو ندارند. البته این احتمال وجود دارد که مقدار باقیمانده حبس آنها زیاد یا کم باشد.   
 
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژ‌ه‌ای افزود: 80 نفری که شامل عفو شدند بخشی از آنها در ارتباط با جریان فتنه بوده که عفو آنها در زمینه جزای نقدی، شلاق، برخی نیز آزاد شده و تعدادی نیز محکومیت آنها تقلیل پیدا کرده است.   
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که برخی سیاسیون می‌گویند زندانیان امنیتی در صورت توبه آزاد می‌شوند، اظهار داشت: ما ملتزم به حرفی که دیگران می‌زنند نیستیم و بنده در ارتباط با مبانی عفو و روال آن به صورت مشخص و آئین‌نامه‌های مربوط در این زمینه در جلسه قبلی اشاره کردم.  

انتهای پیام/