مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
دلایل تعادل و عدم تعادل در بخش کشاورزی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عوامل منجر به تعادل و عدم تعادل در بخش کشاورزی را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: مطالعه تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد که حمایت از بخش کشاورزی همچنان در اولویت برنام‌ها و سیاستگذاری‌ها قرار دارد.
این موضوع برای ایران به دلیل موقعیت بین‌المللی و نیز امنیت غذایی اهمیت دوچندانی دارد برای ادای حق بخش کشاورزی و روستایی و اجرای عدالت و کاهش نابرابری‌ها در کشور به نظر می‌رسد که باید به هریک از بخش‌های اقتصادی به اندازه وزن آنها در جامعه اهمیت قائل شد. اگر ارزش افزوده بخش کشاورزی نزدیک به 14 درصد یا وزن جمعیت روستایی 29 درصد یا سهم کشاورزی از اشتغال بیش از 20 درصد است ، باید در تخیصص درآمدهای نفتی یا بودجه بندی کشور، این نسبت تا حدودی رعایت شوند.
این گزارش با اشاره به اینکه فعالیت‌های انجام شده در ایجاد زیرساخت‌های تولید و ساماندهی بازار برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد کشاورزان از موفقیت بالایی برخوردار نبوده است ، افزود: در حالی که کاهش تعرفه سبب کاهش درآمد کشاورزان، کاهش نرخ مبادله وک اهش حمایت از بخش کشاورزی شده است.
لذا در راستای تحقق اهداف بالادستی ضروری است علاوه بر استفاده از اقدامات تعرفه ای مجاز همچون سهمیه بندی، نرخ تعرفه محصولات وارداتی کشاورزی بر اساس حساسیت و مزیت نسبی آنها با مطالعه ای دقیق تعیین شود. همچنین باید تجهیز منابع مورد نیاز، تقویت و گسترش یابد تا برآوردها دقیق‌تر و آمار اعلامی از صحت بیشتری برخوردار باشد. مدیریت روابط بین کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست نیز باید به عنوان یک بخش لازم از دستور کار کشاورزی برای توسعه مور توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر در راستای تحقق کشاورزی دانش بنیان، اعمال اصلاحات در ابعاد گوناگون این نظام ضرورت دارد همچنین باید ارتباطات آن با سایر نظام ها و دستگاه های مرتبط را به نحوی تعریف کرد که در نهایت آموزش و پژوهش نظام مذکور ، حالت کاربردی تر و عملیاتی تر به خود گیرد.
مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از این گزارش آورده است: بخش کشاورزی می تواند منبعی برای رشد اقتصاد ملی، فراهم کننده فرصت های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و محرک اولیه صنایع مرتبط با کشاورزی و اقتصاد غیر کشاورزی روستایی باشد زیرا دو سوم ارزش افزوده کشاورزی جهان در کشورهای در حال توسعه ایحاد می شود بررسی های به عمل آمده در این بخش در کشور ما نشان می‌دهند که نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و برنامه ای توسعه تنها آمیزه ای از آثار مثبت و منفی بوده است و برای بهبود جایگاه این بخش در اقتصاد ملی و برنامه‌های توسعه ، لزوم تحول و قرار گرفتن آن در مسیر توسعه یکپارچگی روستایی امری اجتناب ناپذیر است زیرا رشد بهره برداری از نفت و تمایل روزافزون به شهرنشینی که در عمل از سوی دولت های مختلف قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیگیری شده به تضعیف بخش کشاورزی انجامیده است نکته قابل توجه دیگر این است که ورود محصولات کشاورزی خارجی از جمله روغن، چای ، برنج، میوه و... که به طور بی رویه در طی چهار سال اخیر انجام شده بر عدم تناسب تولیدات داخلی با نیازهای بازار شهری افزوده است. البته شایان توجه است که اگر چه هم اکنون با وجود بالابودن قیمت نفت در این باره مشکل چندانی احساس نمی شود ، اما سیر نزولی درآمدهای نفتی، دورنمای فرداهای دشواری را پیش روی می گشاید.
بنابراین لازم است با در نظر گرفتن آثار شوم افول کشاورزی در بلندمدت ، بخش کشاورزی در صدر اولویت های برنامه ریزی توسعه قرار گیرد زیرا بررسی آمارها طی سال های اخیر نشان می دهند قیمت محصولات کشاورزی نسبت به محصولات دیگر بخش ها با آهنگ کندتری افزایش می یابد. برای مثال همان طور که قیمت مسکن، خودرو و... رو به افزایش است ، قیمت محصولات کشاورزی چه از طریق گسترش واردات و چه از طریق کنترل دولت افزایش چندانی نمی یابد و در نتیجه بخش کشاورزی روز به روز ضعیف تر و مشکلات کشاورزی کشور حادتر می شود.
در نهایت باید اظهار داشت که توان بالقوه بخش کشاورزی ایران، بسیار بیشتر از وضعیت کنونی بوده و فرصت هایی وجود دارند که مورد بهره برداری قرار نگرفته اند ولی با این حال، چالش ها و تبعیض ها و تردیدهایی که علیه بخش کشاورزی وجود داشته، مانع شکوفایی این فرصت ها شده اند. از طریق رفع برنامه ریزی شده و مدبرانه تبعیض ها و چالش های مذکور ، می توان بخش کشاورزی را به عنوان موتور توسعه کشور مطرح ساخت و از آن در راه تحقق اهداف متعالی نظام بهره جست.
انتهای پیام/
این موضوع برای ایران به دلیل موقعیت بین‌المللی و نیز امنیت غذایی اهمیت دوچندانی دارد برای ادای حق بخش کشاورزی و روستایی و اجرای عدالت و کاهش نابرابری‌ها در کشور به نظر می‌رسد که باید به هریک از بخش‌های اقتصادی به اندازه وزن آنها در جامعه اهمیت قائل شد. اگر ارزش افزوده بخش کشاورزی نزدیک به 14 درصد یا وزن جمعیت روستایی 29 درصد یا سهم کشاورزی از اشتغال بیش از 20 درصد است ، باید در تخیصص درآمدهای نفتی یا بودجه بندی کشور، این نسبت تا حدودی رعایت شوند.
این گزارش با اشاره به اینکه فعالیت‌های انجام شده در ایجاد زیرساخت‌های تولید و ساماندهی بازار برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد کشاورزان از موفقیت بالایی برخوردار نبوده است ، افزود: در حالی که کاهش تعرفه سبب کاهش درآمد کشاورزان، کاهش نرخ مبادله وک اهش حمایت از بخش کشاورزی شده است.
لذا در راستای تحقق اهداف بالادستی ضروری است علاوه بر استفاده از اقدامات تعرفه ای مجاز همچون سهمیه بندی، نرخ تعرفه محصولات وارداتی کشاورزی بر اساس حساسیت و مزیت نسبی آنها با مطالعه ای دقیق تعیین شود. همچنین باید تجهیز منابع مورد نیاز، تقویت و گسترش یابد تا برآوردها دقیق‌تر و آمار اعلامی از صحت بیشتری برخوردار باشد. مدیریت روابط بین کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست نیز باید به عنوان یک بخش لازم از دستور کار کشاورزی برای توسعه مور توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر در راستای تحقق کشاورزی دانش بنیان، اعمال اصلاحات در ابعاد گوناگون این نظام ضرورت دارد همچنین باید ارتباطات آن با سایر نظام ها و دستگاه های مرتبط را به نحوی تعریف کرد که در نهایت آموزش و پژوهش نظام مذکور ، حالت کاربردی تر و عملیاتی تر به خود گیرد.
مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از این گزارش آورده است: بخش کشاورزی می تواند منبعی برای رشد اقتصاد ملی، فراهم کننده فرصت های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و محرک اولیه صنایع مرتبط با کشاورزی و اقتصاد غیر کشاورزی روستایی باشد زیرا دو سوم ارزش افزوده کشاورزی جهان در کشورهای در حال توسعه ایحاد می شود بررسی های به عمل آمده در این بخش در کشور ما نشان می‌دهند که نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و برنامه ای توسعه تنها آمیزه ای از آثار مثبت و منفی بوده است و برای بهبود جایگاه این بخش در اقتصاد ملی و برنامه‌های توسعه ، لزوم تحول و قرار گرفتن آن در مسیر توسعه یکپارچگی روستایی امری اجتناب ناپذیر است زیرا رشد بهره برداری از نفت و تمایل روزافزون به شهرنشینی که در عمل از سوی دولت های مختلف قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیگیری شده به تضعیف بخش کشاورزی انجامیده است نکته قابل توجه دیگر این است که ورود محصولات کشاورزی خارجی از جمله روغن، چای ، برنج، میوه و... که به طور بی رویه در طی چهار سال اخیر انجام شده بر عدم تناسب تولیدات داخلی با نیازهای بازار شهری افزوده است. البته شایان توجه است که اگر چه هم اکنون با وجود بالابودن قیمت نفت در این باره مشکل چندانی احساس نمی شود ، اما سیر نزولی درآمدهای نفتی، دورنمای فرداهای دشواری را پیش روی می گشاید.
بنابراین لازم است با در نظر گرفتن آثار شوم افول کشاورزی در بلندمدت ، بخش کشاورزی در صدر اولویت های برنامه ریزی توسعه قرار گیرد زیرا بررسی آمارها طی سال های اخیر نشان می دهند قیمت محصولات کشاورزی نسبت به محصولات دیگر بخش ها با آهنگ کندتری افزایش می یابد. برای مثال همان طور که قیمت مسکن، خودرو و... رو به افزایش است ، قیمت محصولات کشاورزی چه از طریق گسترش واردات و چه از طریق کنترل دولت افزایش چندانی نمی یابد و در نتیجه بخش کشاورزی روز به روز ضعیف تر و مشکلات کشاورزی کشور حادتر می شود.
در نهایت باید اظهار داشت که توان بالقوه بخش کشاورزی ایران، بسیار بیشتر از وضعیت کنونی بوده و فرصت هایی وجود دارند که مورد بهره برداری قرار نگرفته اند ولی با این حال، چالش ها و تبعیض ها و تردیدهایی که علیه بخش کشاورزی وجود داشته، مانع شکوفایی این فرصت ها شده اند. از طریق رفع برنامه ریزی شده و مدبرانه تبعیض ها و چالش های مذکور ، می توان بخش کشاورزی را به عنوان موتور توسعه کشور مطرح ساخت و از آن در راه تحقق اهداف متعالی نظام بهره جست.
انتهای پیام/
