به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری در حاشیه نشست فعالان سیاسی و حزبی با وزیر کشور که صبح امروز(سه‌شنبه) در وزارت کشور برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران پیرامون مباحث مطرح شده در این نشست اظهار داشت: در برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب اختلاف نظر وجود دارد چرا که عده‌ای معتقدند روسای خانه احزاب در ادوار گذشته بایستی نامه‌ای ارائه کرده و مجمع عمومی را برگزار کنند.
 
وی ادامه داد: مبحث دیگر طرح‌شده در این نشست این بود که باید هیئت هفت نفره‌ای از مجموعه احزاب شکل بگیرد و لذا قرار شد پیش‌نویس اصلاح اساسنامه به نحوی باشد که خانه احزاب به دست جناح خاصی نیفتد و به تعبیری خانه احزاب متعلق به همه احزاب باشد.
 
وی اضافه کرد: بنده در این نشست پیشنهاد دادم که ترکیب انتخابات احزاب با 10 حزب اصلاح‌طلب، 8 حزب اصولگرا و 3 حزب مستقل تشکیل شود.
 
دبیر کل حزب مردم‌سالاری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا تعداد احزاب اصولگرا در پیشنهاد شما کمتر است، گفت:گرایش اصلاح‌طلبان در خانه احزاب بیشتر است و اگر فرض کنیم همین رویه را پیگیری کنیم این خانه باز دست اصلاح‌طلبان می‌افتد و اصولگراها اعتراض می‌کنند بنابراین گفتیم که توازنی ایجاد کنیم.
 
کواکبیان با بیان اینکه طرح وزیر کشور در خانه احزاب، سه جریان هفت عضوی است، تصریح کرد: هنوز برای اصلاح اساسنامه براساس پیشنهادات هر یک از جناح‌ها زمان زیادی مانده است.
 
خبرنگاری از کواکبیان پرسید که فعالیت برخی احزاب ممنوع اعلام شده است، آیا شما موافق هستید این احزاب در دور جدید خانه احزاب حضور یابند که وی در پاسخ اظهار داشت: اعتقاد من این است که قوه قضاییه باید جوابگو باشد، واقعیت این است بارها گفته‌ام جرم سیاسی هنوز تعریف نشده است.
 
کواکبیان افزود: ما می‌گوییم چرا احزاب را منحل می‌کنید؟ اگر هم تعدادی از احزاب تخلف کرده‌اند جرمشان را بررسی کنید تا احزاب به راحتی منحل نشوند.
 
دبیر کل حزب مردم‌سالاری پیرامون برگزاری دادگاهی مربوط به احزاب منحله افزود: در این دادگاه هیئت منصفه وجود نداشت اما سخنگوی قوه قضاییه در این مورد می‌گوید جرایم این احزاب امنیتی بوده است، بنابراین بایستی زودتر تکلیف روشن شود که این جرم سیاسی است یا امنیتی، جرایم امنیتی جاسوسی است یا معارضه مسلحانه؟ لذا بایستی تعریف آن را مشخص کنیم.  
 
کواکبیان در پایان خاطر نشان کرد: به نظر بنده کمیسیون قضایی مجلس بایستی تکلیف افرادی که مسالمت‌آمیز مخالفت می‌کنند را مشخص کند، در این مورد وزارت کشور می‌گوید که به این سازمان مربوط نیست و حکم قضایی به این دو حزب از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است.
انتهای پیام/