به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 93 در بخش هزینه‌ای تبصره الحاقی بند 21 را به تصویب رساندند.
 
براین اساس؛ در سال 1393 اجازه داده می‌شود: 

الف: وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه برای اجرای طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام،‌با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزین گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده‌های نفتی ذیربط و طرح‌هایی که به صرفه جویی از مصرف بهینه نفت و گاز کمک می‌کند تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع متقابل، بهره‌برداری و تحویل BOC  و یا روش‌های موضوع بند "ب" ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت حداقل 10 سال قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر نماید.
 
ج: قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای تعیین می‌گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار این واحدها تا 25 درصد باشد هم چنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغا‌ل‌زایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان‌یابی وزارت نفت قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونه‌ای تخصیص دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا 30 درصد باشد.  
 
آیین نامه اجرایی تخصیص پلکانی براساس شاخص‌های ترکیبی فوق ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.  
 
د: به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند. طرح‌های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا 500 میلیون دلار یا معادل ریالی آن به تایید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تایید شورای اقتصاد می‌رسد.
 
ه: وزارت نفت با ایجاد شرکت‌های پروژه موضوع تبصره 8 این قانون برای فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی و سایر میادین مشترک و فروش سهام آن‌ها نسبت به توسعه همان پروژه اقدام نماید.
 
آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/