یادداشت/ حسن هانیزاده؛
خروج تمام گروه‌های تروریستی از خاک سوریه؛ بسته پیشنهادی اسد در مذاکرات
به نظر می‌رسد اگر دور جدید مذاکرات میان نمایندگان دولت سوریه و ائتلاف موسوم به ملی به یک سرانجام مثبتی نرسد، تنها یک گزینه برای دولت سوریه باقی می‌ماند و آن گزینه نظامی است.
به گزارش حوزه سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روزنامه تهران امروز، "حسن هانیزاده" طی یادداشتی به بحران سوریه و گذر از این بحران پرداخته است.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
دور دوم مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و گروه‌های مخالف این کشور در چارچوب کنفرانس ژنو ۲ در حالی هفته جاری آغاز خواهد شد که مذاکرات قبلی خروجی قابل قبولی به همراه نداشت.
مذاکرات طرفین قرار است فردا «دوشنبه» در شهر «مونترو» سوئیس میان نمایندگان دولت سوریه به ریاست ولید المعلم وزیر خارجه و احمد الرجبا رئیس ائتلاف موسوم به ملی سوریه آغاز شود.
در این دوره از مذاکرات نمایندگانی از دولت سوریه بندهای بسته پیشنهادی خود را برای برون رفت سوریه از بحران فعلی با مخالفان سوریه مورد بحث قرار می‌دهند.
در این بسته پیشنهادی که در دور اول مذاکرات کنفرانس ژنو ۲ ارائه شد، موضوع استقلال و تمامی ارضی سوریه، نظام این کشور و شخص بشار اسد به عنوان خط قرمز مذاکرات مورد تاکید قرار گرفته است.
در این بسته پیشنهادی خروج تمام گروه‌های تروریستی از اراضی سوریه به عنوان محور دستیابی طرفین مذاکره کننده برای پایان دادن به بحران سه ساله سوریه مورد تاکید قرار گرفته است.
نقطه اختلاف میان نمایندگان دولت و ائتلاف ملی سوریه وجود گروه‌های تروریستی در سوریه است که مخالفان دولت حاضر نیستند به اصل تروریست بودن این مجموعه‌ها اعتراف کنند.
این مذاکرات به مدت ۹ روز با حضور اخضر الابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه انجام شد، اما مواضع دوطرف به یکدیگر نزدیک نشد.
مخالفان دولت سوریه بر ضرورت تشکیل یک دولت انتقالی تاکید می‌کردند، در حالیکه نمایندگان دولت سوریه تشکیل چنین دولتی را مغایر با قانون اساسی جدید سوریه می‌دانند.
در ماده ۲ از قانون اساسی جدید سوریه مشروعیت نظام برگرفته از رای اکثریت ملت سوریه تلقی شده و هیچ قدرتی نمی‌تواند بدون مراجعه به آرای عمومی نظام را تغییر دهد.
همچنین در ماده ۸۳ از قانون اساسی جدید تاکید شده که پارلمان و رئیس جمهوری مشروعیت خود را از رای مردم گرفته‌اند و نمی‌توان بدون مراجعه به آرای عمومی تغییراتی در جایگاه این دو نهاد ایجاد کرد.
لذا در بسته پیشنهادی دولت سوریه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با حضور نامزدهای همه طیف‌های سیاسی مورد تاکید قرار گرفته اما ظاهرا ائتلاف ملی سوریه اعتقادی به برگزاری انتخابات ندارد.
دلیل این امر این است که ائتلاف ملی از آمریکا، عربستان و قطر دستور می‌گیرد و مشارکت در هر انتخاباتی را مغایر با اهداف خود تلقی می‌کند.
دولت سوریه اخیرا اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌دهد کشورهای حوزه خلیج فارس و به طور مشخص عربستان و قطر از اعضای ائتلاف ملی سوریه خواسته‌اند تا با هرگونه راه حلی که متضمن بقای بشار اسد در قدرت باشد مخالفت کنند.
نظرسنجی‌های اخیر سازمان‌های مردم نهاد غربی نشان می‌دهد که اگر انتخابات ریاست جمهوری سوریه در سپتامبر سال ۲۰۱۴ برگزار شود، بشار اسد با ۷۰ درصد رای شرکت کنندگان بر رقبای خود پیروز خواهد شد.
لذا اختلافات پیرامون آینده سوریه همچنان میان نمایندگان دولت و ائتلاف موسوم به ملی وجود دارد و به نظر نمی‌رسد در دور جدید مذاکرات تغییر چندانی صورت گیرد.
از سوی دیگر تشکیل یک دولت انتقالی به مفهوم نادیده گرفتن خواست و اراده بیش از ۷۰ درصد از ملت سوریه تلقی می‌شود، زیرا این امر با اصل قانون اساسی سوریه که مشروعیت نهادهای مدنی را برگرفته از رای ملت سوریه می‌داند، مغایرت دارد.
با این حال، اکنون شرایط میدانی سوریه با گذشته کاملا تفاوت کرده، زیرا دولت سوریه به موازات مذاکرات سیاسی در عرصه‌های میدانی توانسته گروه‌های تروریستی را در مناطق مختلف سوریه سرکوب کند.
فرار گروه‌های تروریستی داعش، جبهه النصره و القاعده به عراق و لبنان نشان می‌دهد که اگر جامعه جهانی هرچه سریع‌تر راهکاری برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه ندهد، این بحران به کشورهای همجوار سرایت خواهد کرد.
لذا به نظر می‌رسد اگر دور جدید مذاکرات میان نمایندگان دولت سوریه و ائتلاف موسوم به ملی به یک سرانجام مثبتی نرسد، تنها یک گزینه برای دولت سوریه باقی می‌ماند و آن گزینه نظامی است.
در چنین شرایطی ارتش سوریه که در حال حاضر نیروهای مردمی جدیدی را آموزش داده و جذب کرده، ناچار خواهد شد تا برای آماده سازی انتخابات ریاست جمهوری سوریه در شهریورماه آینده، شدت عمل بیشتری علیه گروه‌های تروریستی به خرج دهد.
انتهای پیام/
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
دور دوم مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و گروه‌های مخالف این کشور در چارچوب کنفرانس ژنو ۲ در حالی هفته جاری آغاز خواهد شد که مذاکرات قبلی خروجی قابل قبولی به همراه نداشت.
مذاکرات طرفین قرار است فردا «دوشنبه» در شهر «مونترو» سوئیس میان نمایندگان دولت سوریه به ریاست ولید المعلم وزیر خارجه و احمد الرجبا رئیس ائتلاف موسوم به ملی سوریه آغاز شود.
در این دوره از مذاکرات نمایندگانی از دولت سوریه بندهای بسته پیشنهادی خود را برای برون رفت سوریه از بحران فعلی با مخالفان سوریه مورد بحث قرار می‌دهند.
در این بسته پیشنهادی که در دور اول مذاکرات کنفرانس ژنو ۲ ارائه شد، موضوع استقلال و تمامی ارضی سوریه، نظام این کشور و شخص بشار اسد به عنوان خط قرمز مذاکرات مورد تاکید قرار گرفته است.
در این بسته پیشنهادی خروج تمام گروه‌های تروریستی از اراضی سوریه به عنوان محور دستیابی طرفین مذاکره کننده برای پایان دادن به بحران سه ساله سوریه مورد تاکید قرار گرفته است.
نقطه اختلاف میان نمایندگان دولت و ائتلاف ملی سوریه وجود گروه‌های تروریستی در سوریه است که مخالفان دولت حاضر نیستند به اصل تروریست بودن این مجموعه‌ها اعتراف کنند.
این مذاکرات به مدت ۹ روز با حضور اخضر الابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه انجام شد، اما مواضع دوطرف به یکدیگر نزدیک نشد.
مخالفان دولت سوریه بر ضرورت تشکیل یک دولت انتقالی تاکید می‌کردند، در حالیکه نمایندگان دولت سوریه تشکیل چنین دولتی را مغایر با قانون اساسی جدید سوریه می‌دانند.
در ماده ۲ از قانون اساسی جدید سوریه مشروعیت نظام برگرفته از رای اکثریت ملت سوریه تلقی شده و هیچ قدرتی نمی‌تواند بدون مراجعه به آرای عمومی نظام را تغییر دهد.
همچنین در ماده ۸۳ از قانون اساسی جدید تاکید شده که پارلمان و رئیس جمهوری مشروعیت خود را از رای مردم گرفته‌اند و نمی‌توان بدون مراجعه به آرای عمومی تغییراتی در جایگاه این دو نهاد ایجاد کرد.
لذا در بسته پیشنهادی دولت سوریه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با حضور نامزدهای همه طیف‌های سیاسی مورد تاکید قرار گرفته اما ظاهرا ائتلاف ملی سوریه اعتقادی به برگزاری انتخابات ندارد.
دلیل این امر این است که ائتلاف ملی از آمریکا، عربستان و قطر دستور می‌گیرد و مشارکت در هر انتخاباتی را مغایر با اهداف خود تلقی می‌کند.
دولت سوریه اخیرا اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌دهد کشورهای حوزه خلیج فارس و به طور مشخص عربستان و قطر از اعضای ائتلاف ملی سوریه خواسته‌اند تا با هرگونه راه حلی که متضمن بقای بشار اسد در قدرت باشد مخالفت کنند.
نظرسنجی‌های اخیر سازمان‌های مردم نهاد غربی نشان می‌دهد که اگر انتخابات ریاست جمهوری سوریه در سپتامبر سال ۲۰۱۴ برگزار شود، بشار اسد با ۷۰ درصد رای شرکت کنندگان بر رقبای خود پیروز خواهد شد.
لذا اختلافات پیرامون آینده سوریه همچنان میان نمایندگان دولت و ائتلاف موسوم به ملی وجود دارد و به نظر نمی‌رسد در دور جدید مذاکرات تغییر چندانی صورت گیرد.
از سوی دیگر تشکیل یک دولت انتقالی به مفهوم نادیده گرفتن خواست و اراده بیش از ۷۰ درصد از ملت سوریه تلقی می‌شود، زیرا این امر با اصل قانون اساسی سوریه که مشروعیت نهادهای مدنی را برگرفته از رای ملت سوریه می‌داند، مغایرت دارد.
با این حال، اکنون شرایط میدانی سوریه با گذشته کاملا تفاوت کرده، زیرا دولت سوریه به موازات مذاکرات سیاسی در عرصه‌های میدانی توانسته گروه‌های تروریستی را در مناطق مختلف سوریه سرکوب کند.
فرار گروه‌های تروریستی داعش، جبهه النصره و القاعده به عراق و لبنان نشان می‌دهد که اگر جامعه جهانی هرچه سریع‌تر راهکاری برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه ندهد، این بحران به کشورهای همجوار سرایت خواهد کرد.
لذا به نظر می‌رسد اگر دور جدید مذاکرات میان نمایندگان دولت سوریه و ائتلاف موسوم به ملی به یک سرانجام مثبتی نرسد، تنها یک گزینه برای دولت سوریه باقی می‌ماند و آن گزینه نظامی است.
در چنین شرایطی ارتش سوریه که در حال حاضر نیروهای مردمی جدیدی را آموزش داده و جذب کرده، ناچار خواهد شد تا برای آماده سازی انتخابات ریاست جمهوری سوریه در شهریورماه آینده، شدت عمل بیشتری علیه گروه‌های تروریستی به خرج دهد.
انتهای پیام/
