معاون اداری پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به 2 باشگاه پرطرفدار پایتخت هم افزود: از دید ما 2 تیم استقلال و پرسپولیس جزو ورزش‌های حرفه‌ای هستند و هرگونه پرداختی از بودجه بیت‌المال و کمک‌های دولتی به طور قطع امکان پذیر نیست و خلاف قانون است.

هاشمی سپس به راهکار موضوع پرداخت و تاکید کرد: در بودجه سال 1392 تمام مجموعه‌های ورزش و شرکت‌های سودده از وزارتخانه نمی‌توانند کمکی دریافت کنند که 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال نیز بر طبق قانون مشمول این عدم پرداخت کمک شده‌اند که این دو باشگاه می‌توانند از طریق روش‌های دیگر مانند جذب اسپانسر، تبلیغات و فروش بلیت درآمدهای جاری خود را به دست آورند که این درآمد باید به حساب خزانه‌داری دولت واریز شده و طبق درخواست از محل خزانه به این باشگاه‌ها پرداخته شود زیرا دولتی هستند و مطابق قوانینی دولتی باید از پرداختی‌ها برای باشگاه خود هزینه کنند.

وی ادامه داد: فراموش نکنید سرخابی‌ها تیم‌های محبوب کشورمان هستند و سیاست وزارت ورزش جوانان براین است که از این 2 باشگاه حمایت کند ولی باید بدانیم ملاک، قانون است و گروه حسابرسی برای بررسی مسائل مالی باشگاه‌ها تشکیل شده که با هماهنگی وزارت ورزش قرار است در حوزه ذی‌حسابی و مالی دخل و خرج این باشگاه را مورد ارزیابی قرار دهد، در واقع ملاک کمک برای وزارتخانه قانون است و غیر از این نتیجه‌ای ندارد.

معاون اداری پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان در جواب به سوال اینکه آیا راهکاری برای کمک به این 2 باشگاه وجود ندارد، گفت: شرایط بودجه در سال 92 مشخص شده است و تمامی مجموعه‌های ورزشی خصوصا دو باشگاه دارای رقم بودجه‌ای هستند که مشخص شده است، البته باید بگویم که وزارتخانه اعتبارات عمرانی را می‌پردازد ولی باید اعتبارات جاری را خود باشگاه‌ها کسب کنند یعنی خودش پول به دست آورد البته نمی‌تواند به طور مستقیم خرج کند بلکه باید درآمدها را به حساب خزانه‌داری کشور واریز نماید، البته باید گفت وزارت ورزش هم‌اکنون به 50 فدراسیون کمک می‌کند که فدراسیون فوتبال نیز شامل کمک‌های وزارتخانه نیز است و قطعا این 2 باشگاه هم شامل آن می‌شوند.

هاشمی در مورد خصوصی‌سازی دو باشگاه سرخابی هم تصریح کرد: قطعا دمباحث بودجه‌ای سال آینده با سال 92 متفاوت است قطعاً ما منتظر وضع فانون می‌مانیم و در قالب اصل 44 خصوصی‌سازی اماکن و مجموعه‌های ورزشی را پیگیری می‌کنیم و براساس این اصل و طبق قانون مجموعه‌های ورزشی در اختیار بخش حقوقی قرار می‌گیرند که بر این اساس 2 یا 3 روز منتظر خواهیم ماند پس بحث فرایند یا فرابورس 2 باشگاه مطرح می‌شود که امیدوارم پس از ابلاغ قانون و تهیه ساز و کار و براساس سیاست‌های اجرایی و تنظیم آیین نامه و دستور‌العمل‌ها راهکار واگذاری 2 باشگاه به بخش خصوصی اتخاذ شود.

معاون اداری پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان در خصوص بدهی دو باشگاه و اینکه نام آنها به عنوان مجموعه‌های سودده اعلام شده، اظهار داشت: من از جدول بدهی این دو باشگاه بی‌اطلاعم اما از قرار گرفتن نام این دو باشگاه در جدول شرکت‌های سودده اطلاعی ندارم.

وی در ادامه به تشریح نحوه واگذاری پرداخته و تصریح کرد: کسانی گفته‌اند یک ساله، دو ساله یا پنج ساله پرسپولیس را یا انتقال دهید یا واگذار کنید و یا اینکه به پیشکسوتان داده شود که در این خصوص باید بگویم چون این دو باشگاه دولتی هستند باید حرف دولتی زده شود یا اگر خصوصی هستند مطابق روند باشگاه اظهارنظر شود و چون دو مجموعه دولتی هستند باید مطابق قانون باشد و غیر از این با قانون منافات خواهد داشت.

هاشمی بیان کرد: نظر خودم مبنی بر خصوصی‌سازی دو باشگاه این است که به لحاظ بودجه‌ای‌ و مالی کارشناسی شود و ورزش به سوی حرفه‌ای شدن سوق داده شود البته با خصوصی شدن 2 باشگاه اختیارات دولت کمتر شده و بیشتر ارزش پول مشخص می‌شود و نقش دولت در این موضوع کمرنگ‌تر می‌شود و این برای دولت هم خوب و پرفایده است و سیاست دولت در سال آینده بر این است که شهرداری‌ها اماکن ورزشی را بر طبق قانون به بخش خصوصی واگذار کنند.

وی در پاسخ به سوال اعلام بدهی پرسپولیس با توجه به اظهارات رویانیان اضافه کرد: من در مورد رویانیان اظهار‌نظر نمی‌کنم و به همه دوستان احترام می‌گذارم زیرا برای فوتبال این مملکت زحمت‌های فراوانی کشیده‌اند ولی اجازه دهید که اگر قرار است تیمی تشکیل شود و این تیم به مسائل مالی و میزان بدهی‌های دو باشگاه رسیدگی کند، کارش را طبق قانون انجام دهد.

معاون اداری پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان در پایان خاطرنشان کرد: پرداختن و دامن زدن به مسائل مالی که فایده‌ای ندارد نمی‌تواند جالب توجه باشد زیرا دامن زدن به این موضوعات انگیزه جامعه ورزش را پایین می‌آورد و ما باید در این حالت دو باشگاه را حمایت کنیم و مطمئن باشید که حمایت خود را از ورزش کشور به جهت سلامت افراد جامعه ابراز می‌داریم و این دو باشگاه نیز مستثنی از کمک وزارتخانه نیستند.

انتهای پیام/