به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، طی ماههای اخیر و با رخ دادن اتفاقات مهمی مانند توافقنامه ژنو، بسیاری از شرکتها و بخش های اقتصادی غربی و شرقی، تمایل پیدا کرده اند ارتباطات خود را با ایران گسترده تر کنند تا از این فرصت مناسب برای مقابله با بحران اقتصادی و افزایش بیکاری و ورشکستگی بخش های اقتصادی غرب بهره ببرند.

در این میان می توان به حضور هیأت 107 نفری فعالان فرانسوی به کشور اشاره کرد که به گفته مسئولان اقتصادی، این سفر را باید سفر بزرگترین هیأت تجاری اروپایی به کشور آن هم از بعد از انقلاب اسلامی ایران دانست. البته بعد از ورود هیات سرمایه گذاران فرانسوی به ایران، خبرهایی نیز منتشر شده که که هیات‌های اقتصادی و سرمایه گذاری از کشورهای آلمان، هلند و اسپانیا نیز برای سفر به ایران ابزار تمایل کرده اند.

البته کم نیستند مسئولان سیاسی این کشورهای غربی نیز که علاقمندند از این فرصت برای ارتباط گیری با مسئولان و مدیران اقتصادی و سیاسی کشورمان استفاده کنند.

اما این رونق دیدارها و ارتباطات، مشکلات خاص خود را نیز دارد به گونه ای که معاون اول رییس جمهور ضرورت دیده است، این موضوع را در قالب یک بخشنامه مهم به همه دستگاهها، وزارتخانه ها، موسسات دولتی و استانداری ها ابلاغ کند.

در بخشنامه اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده ۳ قانون وظايف وزارت امور خارجه، تاکید کرده است تمامي دستگاه هاي اجرايي قبل از انجام هرگونه ملاقات و مکاتبه با مقامات و سفراي مقيم کشورهاي خارجي، باید هماهنگي هاي لازم را با وزارت امور خارجه به عمل آورند.
به گزارش صبحانه، بر اساس ماده مذکور، کلیه نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی مکلفند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرار داد و همکاریهای ‌فنی، اقتصادی، فرهنگی و علمی با کشورهای خارج و سازمانهای بین‌المللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه به عمل آورده و ‌وزارت امور خارجه نیز مکلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیلات لازم بر اساس اصول و سیاستهای‌خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم را معمول دارد.

شاید این بخشامه معاون اول رییس جمهور به نوعی تاکید مجدد بر نقش پررنگ وزارت خارجه در انجام رایزنی های اقتصادی در عرصه بین المللی باشد، موضوعی که تاکنون کمتر مورد توجه برخی دستگاهها قرار گرفته است.