به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران ساری،موسی ابن قاسم بیشه افزود:توسعه اقتصادی ازگذشته های دورازآرزوهای مردم منطقه بوده است لذا برهمین اساس مسئولین سعی داشته اند تا با وضع قوانین ومقررات توسعه ای،زمینه ها والزامات کلیدی مورد نیازبرای دستیابی به مجموعه نظام اقتصادی کشوربه اهداف توسعه ای را فراهم سازند.

وی گفت:سند چشم انداز20 ساله که ازسال 1384 شروع شد،ازجمله این اسناد استکه ایران می باید درسال 1404به کشوری با ویژگیهای کلیدی وعاری ازفقروتبعیض،برخورداری از سلامت،تامین اجتماعی ورفاه،توزیع عادلانه،فرصتهای برابربرای همگان با محوریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی درتولید ملی تبدیل شود.دراین راستا درقوانین برنامه چهارم و پنجم و سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی برگنجاندن موادقانون تسهیل و تسریع کننده دستیابی به اهداف سندچشم اندازبه ویژه ازحیث ایجاد توازن وکاهش شکافهای منطقه ای تاکید فراوانی شده است.ولی با گذشت بیش ازهشت سال ازشروع سند چشم انداز،استانهای کشورهمچنان ازشکافهای منطقه ای رنج می برند.

موسی ابن قاسم بیشه اظهارداشت:مقایسه شاخصهای اقتصادی مربوط به تولید ناخالص داخلی استانهای کشورنشانگرآنست که بعضی ازاستانها بیشترین وبرخی دیگرکمترین سهم را از مجموع تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار داشتند که مهمترین علت آن را عدم برخورداری وضعف شدیدسرمایه های انسانی می دانند.

مدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران گفت:از جمعیت 3 میلیونی استان مازندران تقریبا 20درصدآن را جمعیت جوان 20تا 30سال تشکیل میدهدکه با توجه به میانگین بالای سطح سواد استانی بدلیل وجود دانشگاههای معتبر،یک سرمایه عظیم انسانی تلقی شده وباید برای بهره برداری ازاین پتانسیل ونیزآموزش آنها برای تولید ثروت ملی برنامه ریزی نمود.

انتهای پیام /ش