به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، به استناد تبصره 2ماده 57قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 29قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلف به اصلاح ساختار تشکیلاتی خود هستند که در این راستا طراحی نظام پیشنهادات یکی از عوامل مهم در این اصلاح ساختار تشکیلاتی با استفاده از نظرات و ایده‌های کارکنان است که ضمن ایجاد انگیزه، ارتقاءبهره‌وری، بهینه‌سازی، تأمین رضایت کارکنان، مراجعه‌کنندگان و ذی‌نفعان می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: ژاپن اولین کشوری بود که نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را در سال 1721 و به گونه‌ای استراتژیک و بنیادین مطح و پیاده‌سازی کرد.

طبق این طرح جعبه کوچکی به منظور انداختن نظرات مردم در نظر گرفته شد و همه شهروندان این اجازه را داشتند تا پیشنهادات، درخواست‌ها و حتی شکایت‌های خود را در درون جعبه مذکور بیاندازند.

براساس این گزارش: پس از ژاپنی‌ها، سوئدی‌ها بودند که از طریق تشکیل کمیته‌های سلطنتی و به گونه‌ای نمادینه شده حرکت کردند که هنوز پس از گذشت سالیان طولانی، هنوز کشوری نتوانسته به این درجه محکم، نظام‌مند و نهادینه‌گر عمل کند.

لازم به ذکر است: با آغاز دهه 1780 این روش از سوی کشورهای دیگر از جمله انگلیس، آلمان، آمریکا، روسیه و سایر کشورها مورد توجه قرار گرفت.

این گزارش حاکیست: استفاده از خرد جمعی و مشارکتی در سازمان‌ها در کشورها نیز کم و بیش از سوی دستگاه‌های مختلف اجرا شده است.

چرا که اصلاح ساختار سازمانی همواره از دغدغه‌های مدیران ارشد سازمان‌ها است چراکه بخش مهمی از فعالیت‌های دستگاه‌ها معطوف به سازماندهی مناسب عوامل است که مستلزم ایجاد ساختار سازمانی مناسب است.

این گزارش می‌افزاید: نمونه اجرای این نظام در کشور مربوط به صندوق بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر است که با رویکرد جدید یازدهم و تأکید مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با پیگیری‌های مستمر و ساعی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر نظام پیشنهادات این صندوق تدوین و راه‌اندازی شده است.

امیدواریم ضمن مشارکت و تعامل موثر در ارایه نظرات پیشنهادات و ایده‌های نو، زمینه‌های ارتقاء بهره‌وری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بیش از پیش فراهم شود.


انتهای‌پیام/