به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، شاپور محمدي با اعلام اين خبر در گفت و گو با خبرنگار شادا، هدف از تاسيس اين صندوق را  تثبيت بيشتر بازار سرمايه عنوان كرد و افزود: ساز و كار راه اندازي اين صندوق در معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد با همكاري سازمان بورس در حال بررسي است.

وي گفت: عملكرد "صندوق تثبيت ريالي" ، مشابه عمليات بازار گرداني خواهد بود و مزايايي براي صندوق مشابه با بازار گردانان، در كشورهاي ديگر در نظر گرفته خواهد شد.

محمدي در مورد نحوه عملكرد اين صندوق اظهار داشت: اين صندوق در شرايطي كه نياز به حمايت از سهامداران خرد در بورس احساس شود، وارد عرصه شده و با خريد بخشي از سهام آنها، موجب افزايش قدرت نقدشوندگي بازار مي شود.

اين گزارش حاكي است، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود، همچنين از آغاز اجراي برنامه هايي در راستاي حمايت از حقوق سهامداران خرد در "ريز ساختار"هاي بازار خبر داد كه به حمايت از حقوق سهامداران منجر خواهد شد.
گفتني است، "ريزساختار"هاي بازار از جمله مكانيزم هاي موثر در حوزه بورس و اوراق بهادار است.

محمدي در ادامه با بيان اينكه ابزار "اختيار تبعي" در خصوص برخي سهام شركت ها در بورس فعال است، افزود: با گسترش اين ابزار، حمايت از حقوق سهامداران مي تواند به شكل قوي تري انجام پذيرد كه سازمان بورس هم اين سياست را به منظور تثبيت بيشتر بازار دنبال مي كند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص نحوه تعيين نرخ خوراك صنايع پتروشيمي نيز گفت: با پي گيري هاي به عمل آمده، به احتمال خيلي زياد، قيمت خوراك در سطح مناسب تري قرار خواهد گرفت و شركت هاي پتروشيمي وضعيت بهتري پيدا خواهند كرد.

محمدي تصريح كرد: ايراد شوراي نگهبان قانون اساسي به مصوبه مجلس در خصوص قيمت گذاري خوراك پتروشيمي، به احتمال قوي منجر به اصلاح مجدد نرخ آن خواهد شد.

وي گفت: باتوجه به اينكه افزايش قيمت خوراك، موجب بيش واكنش بازار شده، لازم است محاسبات سودآوري شركت ها دوباره انجام شود كه در اين صورت خواهيم ديد، سودآوري شركت ها مناسب تر از وضعيتي است كه در حال حاضر از سوي سرمايه گذاران تصور مي شود.

انتهاي پيام/