به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز در راستای تامین نظر شورای نگهبان به صورت ایرادات این شورا به تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳ در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها نکات جدیدی را بررسی و تصویب کردند.

براین اساس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵ دیماه ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۳ منابع مالی حاصل از اصل قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیر نقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا نماید:

الف) درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۴۸۰ هزار ریال از محل اصلاح قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع مواد ۱ و ۳‌‌ همان قانون تعیین می‌شود.

ب) منابع مندرج در بند الف و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالا‌ها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌شود:

۱-مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال در اجرای ماده ۸ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.

۲-مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال به منظور تقویت نظام سلامت

۳-تا مبلغ ۴۲۵ هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیر نقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

۴-مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد.

ج) جابجایی تا ۱۰ درصد در موارد فوق مجاز است

د) صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق تا سقف ۳۵ هزازر میلیارد ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و براساس مفاد ۸ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.

ه) در شهرهایی با جمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیئت وزیران وضع و درآمد حاصله به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۹ جدول شماره ۵ این قانون واریز می‌شود.

صددرصد موارد وصولی تا سقف ۱۱ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۵۳۰ هزار _۱۳۹ جدول شماره ۹ این قانون به نسبت به وصولی هریک از شهرهای موضوع در اختیار‌‌ همان شهر قرار می‌گیرد.

و) یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی و به تصویب دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می‌شود (مجموع درآمد سالانه آن‌ها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند، چنانچه پس از تحقیق مشخص شود که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام دریافت یارانه کردند به میزان ۳ برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شود.

آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف ۳ ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

علی رغم مخالفت نمایندگان شاخص مجلس با این تبصره نمایندگان با ۱۱۸ رای موافق، ۷۴ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند.

انتهای پیام/