به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز با بیان این مطلب که این گزارش دو مولفه اساسی یک نظام اداری غیرمتمرکز را در داشتن اختیار و صلاحیت در سه حوزه قانونگذاری، خرید کالا و خدمات و مدیریت منابع انسانی و نیز دارا بودن سازوکارهایی برای پاسخگو نگهداشتن حکومت در استفاده صحیح از این اختیارات و صلاحیت‌ها می‌داند، افزود: از دیدگاه این گزارش تمرکز زدایی مستلزم آن است که حکومت محلی از اختیارات ضروری در قانونگذاری و اجرای قانون در مورد کالاها و خدمات محلی، ورود به انواع مختلف قراردادها با بخش خصوصی و دیگر موسسات برای خرید خدمات و کالاهای ضروری برای حکمرانی محلی و سرانجام مدیریت منابع انسانی برخوردار باشد، اما این اختیارات باید با سازوکارهای پاسخگویی همراه باشد تا سطوح بالاتر حکومت و نیز شهروندان حکومت محلی را در مورد استفاده از این اختیارات، پاسخگو نگه دارد.

این گزارش می‌افزاید: در قانون اساسی، شوراها « از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند» (اصل هفتم ) و فصل جداگانه‌ای نیز به آن اختصاص داده شده است. اما جایگاه و نقش شوراها در ارتباط با دو قوه مقننه و مجریه بسیار کمرنگ است. در واقع نقش شوراها در قوانین و مقررات موجود به ارکانی اساسا مشورتی بدل شده است که نقش آن به جای « تمرکز زدایی» از اختیارات تصمیم گیری و اجرایی نهادهای مرکزی، به گونه‌ای به «تراکم زدایی» از برخی اختیارات حاشیه‌ای نهادهای دولتی مرکزی و نمایندگان آنها در استان‌ها تبدیل شده است.

با تقویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و تبدیل آنها به شوراهای مقتدر و کارآمد می ژ‌توان زمینه را برای توسعه بیش از پیش کشور مشارکت مردمی در اداره آن فراهم کرد. یکی از شیوه‌ها برای تقویت شوراها و تبدیل آنها به شوراهای مقتدر و کارآمد بررسی تصدی‌های قابل واگذاری از دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و ایجاد مدیریت جامع شهری است.

در برنامه سوم توسعه کشور در قالب ماده (136)، به دولت اجازه داده شده بود با توجه به توانایی‌های شهرداری ها، آن گروه از تصدی‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی به شهرداری ها واگذار کند، اما اقدام جدی و اساسی در این خصوص انجام نشد. همچنین بر اساس ماده (154) برنامه چهارم توسعه ، با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیرضرور، دولت ملزم به شناسایی و واگذاری وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و بخش غیردولتی و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر شد که این امر نیز اتفاق نیافتاد.

در ماده (173) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مجاز شده است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها ، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها ، بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری‌ها و ارتقای جایگاه شهرداری‌ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به عمل آورد. تهیه برنامه جامع مدیریت شهری و واگذاری فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها نیازمند بهره گیری از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه تمرکز زدایی است.

این ترجمه به دنبال ارائه چارچوبی برای ارزیابی یک نظام غیرمتمرکز اداری است.

انتهای پیام/