به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا؛ « محسن صالحي نيا» در گردهمايي سراسري روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها افزود: نقدینگی جاری مورد نیاز بخش صنعت و معدن در سال 93 بالغ بر 216میلیارد تومان است که با احتساب تامین 30 درصدآن توسط شرکتهای تولیدی و از منابع سهامداران خود، میزان مورد نیاز بعنوان تسهیلات بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی همچنین ارزش تولیدات صنعتی و معدنی را تا پایان سال جاری 430 هزار میلیارد تومان بر آورد كرد و گفت: با توجه به پیش بینی های مربوط به افزایش نرخ نهاده های تولید و همچنین افزایش بهره برداری از ظرفیت ها و طرح هایی که در سال آینده به بهره برداری می رسند، ارزش تولیدات برای سال 1393 به میزان 600هزار میلیارد برآورد شده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تغییرات درصد رشد محصولات منتخب صنعتی در 10 ماهه 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل اشاره كرد.

وي همچنين اهم اقدامات معاونت امور صنايع در جهت تسهيل و روان سازي امور توليد را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزايش مدت بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي از حساب ذخيره ارزي به دو برابر از آن جمله محسوب مي شود كه اين مهم در حال حاضر در مرحله نهايي ابلاغ دستورالعمل از طرف بانک مرکزی مي باشد.

صالحي نيا؛ بازنگري در عوارض كالاهاي صادراتي و كاهش اقلام مشمول پرداخت عوارض از 31 قلم به 17 قلم و كاهش ميزان عوارض 4 قلم و همچنين 30قلم كالاي مشمول دريافت مجوز صادرات به 4 قلم را از ديگر اقدامات ذكركرد.

 به گفته وي؛ بازنگري و تسهيل در شرايط واردات ماشين آلات دست دوم معدني، اصلاح ماده 11مصوبه دولت در زمينه تسهيل تعيين تكليف بدهي هاي معوق مبني بر امهال 6 ماهه ، تقسيط 5 ساله و بخشش بخشي از وجه التزام تاخير و تسهیل در امر واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي واحدهاي توليدي از جمله اقدامات و فعاليتهايي است كه توسط اين معاونت به انجام رسيده است.

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به انتظارات خود از سازمانهاي
صنعت، معدن و تجارت استانها پرداخت و افزود: با توجه به محدوديت زماني تا پايان سال جهت جذب سرمايه در گردش ريالي صندوق توسعه ملي، سازمانها تلاش و پيگيري جدي داشته باشند  تا پرونده‌هاي موجود در بانكهاي عامل استاني سريعاً نهايي و پرداخت تسهيلات انجام پذيرد.

وي همچنين ، پيگيري مسائل و مشكلات واحدهاي توليدي و حتي‌الامكان رفع آنها با اختيارات مقامات استاني ، رعايت دقيق دستورالعمل‌هاي ابلاغي جهت تعيين نياز واحدهاي توليدي به مواد اوليه پتروشيمي را از ديگر موضوعاتي دانست كه اين سازمانها بايد به آن توجه داشته باشند.

انتهاي پيام/