به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، سفر "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه به همراه تعدادی از وزاری سیاسی و اقتصادی در بهمن ماه سال جاری به تهران و پس از استقرار دولت یازدهم، نشان‌دهنده تمایلات دو کشور برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی بود.

نخست وزیر ترکیه در دیدارهای خود با دکتر روحانی رئیس‌جمهور  جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور بیش از گذشته سخن گفت و حتی در دیدار با رئیس‌جمهور اعلام کرد که کشورش خواستار ارتقای روابط اقتصادی به قرارداد تجارت آزاد میان دو کشور است.

در سفر 3 روزه نخست وزیر ترکیه به تهران به نظر می‌رسید مهم‌ترین موضوع بحث میان وزرای اقتصادی دو کشور، موضوع صادرات گاز و همچنین توافق درباره قیمت آن بوده زیرا مقامات ترکیه‌ای از سویی عنوان کرده‌اند قیمت صادرات گاز ایران بالا بوده است و از سوی دیگر نخست‌وزیر ترکیه در سفر اخیر خود به تهران اعلام داشته که آنکارا به منابع انرژی تهران به خصوص واردات گاز نیازمند است، وی همچنین ابراز امیدواری کرده بود که در پایان این سفر مسئولان دو کشور به یک توافق جامع و کامل در این موضوع برسند.

بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در حاشیه جلسه مقامات ایرانی و ترک که در کاخ سعد آباد برگزار شد، درباره توافقات گازی ایران با ترکیه گفته بود که  صحبت‌هایی در این باب این موضوع انجام شده اما به توافق نهایی دست‌نیافته‌ایم.

قرارداد گازی تهران و آنکارا در سال 1996 میلادی میان دولت‌های وقت دو کشور امضا و بر اساس آن قرار شده بود که سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز از ایران به ترکیه صادر شود، براساس گفته مسئولان ایرانی و ترکیه‌ای، بهای گاز صادراتی ایران به این کشور به ازای هر 1000 متر مکعب حدود 490 تا 500 دلار است که تهران تقریبا به ازای هر متر مکعب 49 سنت دریافت می‌کند ولی در این میان شرکت "بوتاش" ترکیه اعلام کرده است ایران نتوانسته به این قرار داد پایبند باشد و در سال‌های اخیر تنها سالانه بین 7.5 میلیارد متر مکعب گاز به این کشور صادر کرده یعنی 2.5 میلیارد متر مکعب کم‌فروشی داشته است.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد تهران و آنکارا نه تنها به یک نظر جامع برای افزایش و همچنین قیمت گذاری جدید گاز نرسیدند بلکه 8 روز پس از این سفر و جلسات مقامات دو کشور" انیر ییلدیز" وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه با اعلام شکایت آنکارا از تهران به دادگاه لاهه بابت کم فروشی ایران از آنچه که در قرارداد منعقد شده است، از کاهش 25 درصدی صادرات گاز ایران به ترکیه و همچنین ادعای خسارت 2.5 میلیارد دلاری ترکیه خبر داد.

وی همچنین اعلام کرد که ترکیه 99 درصد یقین دارد که رای دادگاه لاهه به نفع این کشور خواهد بود و آنکارا 2 میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت.

وزیر انرژی ترکیه تصریح کرده بود که "به ایرانی‌ها گفته‌ایم قیمت گاز صادراتی شما گران است و در صورت عدم مذاکره پیرامون آن به دیوان داوری بین‌المللی شکایت خواهیم کرد."

در جدیدترین واکنش‌ها نیز یکی از مقامات ایرانی در همین زمینه عنوان کرده است که "هم اکنون شرایط به نفع ایران است، مسئولان ترکیه نیز از این موضوع مطلع هستند و همچنین در شرایط فعلی گاز ایران به ترکیه صادر می‌شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما در یک مقطع زمانی کوتاه در زمستان امسال مجبور به کاهش صادرات به ترکیه شدیم."

این منبع آگاه ادامه داد: "اگر بتوانیم در روزهای آینده دلایل قانع کننده‌ای درباره علت کاهش صادرات گاز ایران به ترکیه به دادگاه ارائه کنیم، تا یک ماه آینده رای دادگاه صادرخواهد شد اما هم اکنون مسئولان به دنبال حل مشکل پیش آمده هستند ولی جای نگرانی در این زمینه نیست."

در نهایت باید منتظر ماند و دید در صورت شکایت ترکیه از ایران در دادگاه لاهه، مسئولان کشورمان از چه طریقی خواهند توانست موضوع را با این کشور همسایه حل و فصل کرده و خسارت 2.5 میلیارد دلاری مورد ادعا را به ترک‌ها پرداخت نکنند.

انتهای پیام/