به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به ادامه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیمی و اصلاحات بعدی آن بند ۶ این لایحه را به تصویب رساندند.  
 
براین اساس، متن زیر جایگزین ماده ۳۴ قانون می‌شود و ماد ۳۵ تا ۳۷ و مواد ۴۰ تا ۴۳ و ماده ۱۲۴ قانون و تبصره‌های آن حذف می‌گردد.  
 
ماده ۳۴: اشخاص زیر مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون اموال و دارایی‌های متوفی را به وارث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به آن‌ها طرح یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:  
 
۱-بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌ها، موسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی، دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.  
 
۲-ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند
 
۳-دفا‌تر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وارد راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند
 
۴-کسانی که متوفی در آن‌ها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد
 
۵-شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی
 
۶-صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
 
اشخاص مذکور در بحث‌های یادشده به استثنای اشخاص موضوع بندهای ۲ و ۶ و اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ این قانون در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش آن مشمول وارث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان ۲ برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود.  
 
در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونین وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.  
 
محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد واملاک کشور و اشخاص موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۲ این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجرا نمایند، موظف‌اند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ۱۰ روز حذف مورد پس از صدور یا اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.  
 
کارکنان خاطی کلیه اشخاص حقوقی مذکور در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصا مالیاتی، علاوه بر مجازات، مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف۶ به پرداخت جزای نقدی معادل یک دوم تا دوبرابر خسارت وارده به دولت خواهند بود. این حکم در مورد شرکاء و معاونان متخلفان مذکور نیز مجراست.  
 
تبصره ۱_سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند ۱ ماده ۱۷ این قانون را نزد خود دارند، مکلف نماید پس از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی نفعان دیگر پرداخت نماید و مشخصات وراث یا ذی نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سامزان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.  
 
تبصره ۲_اشخاص مذکور می‌توانند در صورت درخواست وراث یا وصی متوفی حداکثر مبلغی معادلیکصد میلیون ریال وجه نقد از اموال خود را برای انجام هزینه‌های کفن و دفن با دریافت رسیدهای لازم و قبل از ارائه مفاصا حساب مالیاتی در اختیار آن‌ها قرار دهند و اسناد آن را حداکثر تا ۱۵ روز پس از پرداخت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند.  
 
تبصره ۳_آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.  
 
انتهای پیام/