نظارت استصوابي؛ قانون يا بدعت؟
بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان، وظيفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد كه طبق مباني حقوقي و نظر تفسيري شوراي نگهبان، اين نظارت، نظارت استصوابي تلقي مي‌شود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان، وظيفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد كه طبق مباني حقوقي و نظر تفسيري شوراي نگهبان، اين نظارت، نظارت استصوابي تلقي مي‌شود.
بر اساس اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان، وظيفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. طبق مباني حقوقي و نظر تفسيري شوراي نگهبان، نظارت مذكور نظارت استصوابي تلقي مي‌گردد؛ در اين راستا برخي علل منطقي و عقلاني وجوب نظارت استصوابي را زير سؤال برده و تلقي نظارت استصوابي را غيرقانوني مي‌دانند.
تصريح اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت بر عموم انتخابات و همه‌پرسي‌هايي كه در كشور برگزار مي‌شود، به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد:"شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد."
از اين جهت، تنها انتخابات شوراهاي شهر و روستا، استثنا است كه اصل 100 قانون اساسي، به علت اهميت كم‌تر آن نسبت به انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و همه‌پرسي، چگونگي نظارت بر انتخابات ياد شده را به قانون عادي احاله كرده و قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز نظارت بر انتخابات شوراها را به خود مجلس سپرده است.
**چرايي نظارت
نظارت بر انتخابات با هدف تضمين سلامت آن انجام مي‌گيرد تا فرآيند برگزاري انتخابات مطابق با موازين قانوني باشد و از حق مردم در تعيين سرنوشت خود در برابر انحراف‌ها، تخلف‌ها و احياناً تقلب‌هاي انتخاباتي، صيانت و پاسداري شود. از اين روست كه"نظارت بر اجراي انتخابات" اصل پذيرفته شده‌اي در تمامي جوامع ـ با هر درجه از مردم‌سالاري ـ است و هيچ نظام انتخاباتي در دنيا وجود ندارد كه فاقد مكانيسم نظارتي و ـ يا به عبارت ديگر ـ «مديريت تضمين سلامت انتخابات» در كنار مكانيسم اجرايي يعني «مديريت اجرايي انتخابات» باشد.
از آن جا كه در اغلب كشورها، سر رشته‌ي اجراي انتخابات در دست قوه‌ي مجريه و دولت است و دولت‌ها همواره خود، يك طرف اصلي در رقابت‌هاي انتخاباتي محسوب مي‌شوند، لازم است نهادي بي‌طرف و مستقل از جريان‌ها و جناح‌هاي رقيب بر فرآيند برگزاري انتخابات نظارت كند و هر چه اين نظارت گسترده‌تر باشد، طبيعي است كه بر كاهش تخلف‌ها و اعمال نظرهاي غيرقانوني و در نتيجه، حراست از سلامت انتخابات و پاسداري از حق حاكميت مردم، تأثير افزون‌تري خواهد داشت.
دامنه‌ي نظارت و ميزان مداخله و تأثير نهاد ناظر در فرآيند انتخابات، حسب نظام‌هاي گوناگون سياسي، متفاوت است و از «نظارت حداقلي» در چارچوب حل و فصل اختلاف‌ها و رسيدگي به شكايت‌هاي انتخاباتي تا «نظارت حداكثري» مبتني بر كنترل همه‌ي مراحل اجرايي انتخابات را در برمي‌گيرد كه نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران از اين حيث، در زمره‌ي نظام‌هاي نظارت حداكثري قرار مي‌گيرد، زيرا به تصريح قانون، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، نظارتي عام، استصوابي و در همه‌ي مراحل است.
**چيستي نظارت
موضوع نظارت بر اجراي انتخابات از دو جهت قابل بررسي است: «نخست از حيث گستره‌ي حيطه‌هاي نظارتي و ديگر از جهت حدود صلاحيت ناظر»؛ از جهت اول، حيطه‌هاي تحت نظارت را مي‌توان در دو گستره‌ي نظارت بر تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي و سپس نظارت بر چگونگي برگزاري انتخابات تعريف كرد و از جهت دوم، تقسيم‌بندي معروف و موسوم به نظارت «اطلاعي» و «استصوابي» مورد توجه قرار مي‌گيرد. در نظام‌هايي كه مشاركت سياسي مردم از راه احزاب و تشكل‌هاي سياسي صورت مي‌گيرد، تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي نوعاً توسط احزاب انجام مي‌شود و نيازي به بررسي صلاحيت قانوني نامزدهاي انتخاباتي توسط مجريان و ناظران نيست و از آن جا كه سازوكارهاي نظارت خود احزاب و كانديداها بر فرآيند برگزاري انتخابات نيز به قدر كافي و مؤثر پيش‌بيني شده است، نظارت مستقيم ناظران مستقل و بي‌طرف بر چگونگي برگزاري مراحل مختلف انتخابات هم منتفي است.
از اين رو در اين نظام‌ها، به «نظارت استصوابي حداقلي» نهاد ناظر بي‌طرف و مستقل از رقباي انتخاباتي ـ كه نظارتي غيرحضوري، غيرمستقيم و موردي است ـ بسنده شده است، به اين معنا كه نهاد ناظر، در متن انتخابات و مديريت آن نقشي ندارد و نه تنها جريان انتخابات تحت كنترل مستقيم آن نيست، بلكه پس از پايان انتخابات نيز، صلاحيت استصوابي نهاد ناظر، منحصر و محدود به رسيدگي شكايت‌هاي انتخاباتي است كه نوعاً از سوي احزاب رقيب (كه ناظران اصلي انتخابات هستند) اقامه مي‌شود.
در جمهوري اسلامي ايران اما، از آن روي كه مردم بدون واسطه‌ي احزاب و به طور مستقيم در تعيين سرنوشت خود مشاركت و مداخله مي‌كنند، حضور نهاد ناظر بي‌طرف و مستقل از جريان‌ها و جناح‌هاي رقيب در انتخابات، در تمامي مراحل انتخابات، (من البدو الي الختم) ضروري است. از اين رو است كه در قوانين متعدد مربوط به انتخابات، نظارت مصرح در اصل 99 قانون اساسي، به نحو عام و معطوف به تمامي مراحل انتخابات، مورد تأكيد قرار گرفته است. به عبارت ديگر، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات از نوع «نظارت استصوابي حداكثري» تلقي مي‌شود كه نظارتي مستقر و فعلي، مستقيم و كنترلي و مستمر و دايمي را افاده مي‌كند؛ يعني
نخست؛ نهاد ناظر (شوراي نگهبان و تشكيلات متبوع آن اعم از هيأت نظارت مركزي و هيأتهاي نظارت استاني و ناظران اين هيأت‌ها در حوزه‌هاي انتخابيه و شعب اخذ رأي) در متن و ميدان عمليات انتخابات حاضر است و ستاد نظارت بر انتخابات در كنار ستاد اجرايي انتخابات استقرار دارد،
دوم؛ به صورت مستقيم، عمليات اجرايي مجريان انتخابات را از حيث رعايت موازين قانوني، رصد و كنترل مي‌كند و سوم؛ از آن جا كه اين نظارت مستقر، مستقيم و مستمر، جنبه‌ي استصوابي دارد، در هر موقف، موقع و مقطعي كه لازم باشد، نسبت به اصلاح انحراف و پيشگيري از تخلف‌هاي احتمالي، اقدام مقتضي را به عمل خواهد آورد و مجريان انتخابات ناگزير از اجراي تصميم‌هاي نهاد ناظر خواهند بود.
**چرا استصواب؟
چنان كه اشاره شد، پذيرش اصل نظارت بر انتخابات، مورد اتفاق عموم نظام‌هاي انتخاباتي دنياست و آن چه نظام‌هاي ياد شده را از اين حيث متفاوت مي‌سازد، چگونگي اعمال صلاحيت‌هاي نظارتي است. در دموكراسي‌هاي غربي ـ كه انتخابات با محوريت احزاب سياسي مستظهر به پشتيباني نهادهاي بزرگ اقتصادي و سرمايه‌داران برگزار مي‌شود ـ احزاب و جمعيت‌هاي سياسي مهم‌ترين نقش را در نظارت بر انتخابات و تضمين سلامت آن برعهده دارند. اين نقش تقريباً معادل همان چيزي است كه در ادبيات حقوقي ـ فقهي ما تحت عنوان «نظارت اطلاعي» يا «نظارت استطلاعي» از آن ياد مي‌شود.
در نظارت اطلاعي، مجري قانون با اطلاع و آگاهي نهاد ناظر اقدام مي‌كند، ولي مكلف به هماهنگي با ناظر يا اخذ تأييد و تصويب او نيست، بنابراين چنانچه ناظر به مواردي از نقض قانون توسط مجري برخورد كند، حسب مورد، حق تذكر به مجري و در نهايت وظيفه‌ي گزارش به مراجع بالاتر را دارد.
مراجع موظف به رسيدگي به گزارش تخلف‌ها و يا شكايت‌هاي افراد و نهادهاي ذي‌ربط و ذي‌نفع در اجراي قانون، همان مراجعي هستند كه «نظارت استصوابي استثنايي» بر اجراي قانون دارند؛ به اين معنا كه نهادهاي ياد شده، اصولاً فاقد صلاحيت‌هاي نظارتي مي‌باشند و صرفاً به نحو استثنايي و در صورت وصول گزارش مقام‌ها و يا شكايت افراد و نهادهاي ذي‌نفع، حق رسيدگي و اخذ تصميم دارند و از آن جا كه نظر آنان قطعي و براي مجريان قانون لازم‌الاجراست، نظارت آن‌ها ـ در محدوده‌ي مورد بحث ـ استصوابي تلقي مي‌شود.
نظارت اطلاعي در معناي پيش گفته، مرتبه‌اي از مراتب نظارت است كه در نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران نيز براي سطوحي از نظارت پذيرفته شده است و به عنوان نمونه شؤون پيش‌بيني شده در قانون انتخابات كه براي ناظران صندوق‌هاي أخذ آرا ـ كه حق تذكر به عوامل اجرايي شعب اخذ رأي و نيز گزارش به هيأتهاي نظارتي بالادستي دارند ـ را مي‌توان از نوع «نظارت اطلاعي» به حساب آورد.
نظارت استصوابي، اما گونه‌اي از نظارت است كه مجري قانون مكلف و ملزم به هماهنگي با ناظر است و اقدام‌هاي مجري بدون تأييد، تصويب و يا تنفيذ نهاد ناظر، مؤثر، نافذ و قانوني نيست. چنان كه بيان شد، اين نوع نظارت در نظام‌هاي غربي ـ بنا به دلايلي كه ذكر گرديد ـ به نحو حداقلي، محدود، موردي و استثنايي مورد پذيرش قرار گرفته است، اما در نظام انتخاباتي كشور ما، به جهت مشاركت مستقيم و بي‌واسطه‌ي مردم در انتخابات و به منظور صيانت از آراي ملت، مكانيسم نظارت استصوابي، براي همه‌ي مراحل انتخابات پيش‌بيني شده است و علي‌القاعده هيچ يك از اقدام‌هاي مديريت اجرايي انتخابات كه مورد خدشه‌ي شوراي نگهبان قرار گرفته باشد، وجاهت قانوني نخواهد داشت.
نظارت ـ اعم از اطلاعي و استصوابي ـ به نوعي در تمامي نظام‌هاي انتخاباتي وجود دارد؛ در نظام‌هاي غربي، غالباً نظارت اطلاعي به نحو گسترده توسط احزاب و كانديداهاي انتخاباتي و نيز رسانه‌ها و مطبوعات صورت مي‌گيرد و نظارت استصوابي به صورت موردي و استثنايي توسط نهادهاي عالي نظارتي اعمال مي‌گردد كه با رجوع به منابع تاريخي، مواردي از ابطال كلي يا جزيي نتايج انتخابات در جوامع غربي از سوي نهادهاي عالي نظارتي را مي‌توان سراغ گرفت؛ از آن جمله، ابطال كل نتايج انتخابات مجلس سنا و يا 24 مورد ابطال نتايج انتخابات در حوزه‌هاي انتخابيه‌ي مورد شكايت كه در فاصله‌ي سال‌هاي 1958 تا 1978م. در فرانسه رخ داده است و هم‌چنين مداخله‌ي ديوان عالي فدرال آمريكا در نتايج انتخابات رياست جمهوري اين كشور در سال 2000م. را نمونه‌ي مهم ديگري از نظارت استصوابي بر انتخابات مي‌توان تلقي كرد كه براساس رأي صادره توسط نهاد عالي نظارتي (ديوان عالي كشور) «جورج بوش» به عنوان رييس جمهور آمريكا معرفي گرديد.
در نظام جمهوري اسلامي ايران، نظارت اطلاعي عوامل نظارتي منصوب از سوي سلسله مراتب منتهي به هيأت مركزي نظارت و نظارت استصوابي نسبي هيأتهاي نظارت مركزي و استاني و نيز نظارت استصوابي كلي نهاد عالي نظارت(شوراي نگهبان) براي همه‌ي مراحل انتخابات از زمان ثبت نام نامزدها گرفته تا رسيدگي به صلاحيت نامزدها، تبليغات انتخاباتي، برگزاري انتخابات، شمارش آرا، اعلام نتايج مقدماتي و قطعي انتخابات و بالاخره صدور اعتبارنامه‌ي منتخبين، مورد پيش‌بيني قانون‌گذار قرار گرفته است. بر اين اساس، شوراي نگهبان و سلسله مراتب نظارتي منصوب و منتسب به آن، در تمامي مراحل انتخابات و از جمله در مرحله‌ي رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات، حق نظارت بر عملكرد هيأتهاي اجرايي دارند و مي‌توانند عملكرد ياد شده در تأييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را از حيث انطباق با مفاد قانوني مورد ارزيابي قرار دهند كه نتيجه‌ي آن يكي از چهار وضعيت زير خواهد بود:
1ـ تأييد صلاحيت نامزدهاي تأييد شده از طرف هيأتهاي اجرايي؛
2ـ تأييد صلاحيت نامزدهاي رد شده از طرف هيأتهاي اجرايي؛
3ـ رد صلاحيت نامزدهاي تأييد شده از طرف هيأتهاي اجرايي؛
4ـ رد صلاحيت نامزدهاي رد شده از طرف هيأتهاي اجرايي.
به عبارت ديگر، نظارت استصوابي، هسته‌هاي نظارتي منصوب و منتسب به شوراي نگهبان و در نهايت نظارت اعضاي اين شوراي در مرحله‌ي احراز صلاحيت نامزدها، محدود و منحصر به شكايت نامزدهاي رد صلاحيت شده توسط هيأتهاي اجرايي در نزد هيأتهاي نظارت استاني و يا شكايت از هيأت مركزي و هيأتهاي نظارت استاني به شوراي نگهبان نيست، بلكه صلاحيت تمامي نامزدهاي انتخاباتي توسط نهاد ناظر مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نظر نهاد نظارت درباره‌ي تمامي نامزدها ـ اعم از رد يا تأييد صلاحيت آن‌ها ـ بر نظر نهاد اجرايي حاكم است. هم‌چنين حاكميت شوراي نگهبان و هسته‌هاي نظارتي آن بر مديريت اجرايي انتخابات در مراحل برگزاري، شمارش آرا و اعلام نتايج انتخابات است.
در اين مرحله نيز، تأييد يا ابطال كلي يا جزيي انتخابات در كل كشور ـ هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه و يا شعب اخذ رأي ـ منحصراً با تنفيذ شوراي نگهبان امكان پذير است و بدون امضاي نهايي اين نهاد، نتايج قطعي انتخابات قانونيت پيدا نمي‌كند. ناگزيري از اصل نظارت استصوابي بر انتخابات ـ به عنوان اصلي كه مورد قبول قاطبه‌ي نظام‌هاي انتخاباتي دنيا تلقي مي‌شود ـ مغالطه‌ي مدعيان اصل ياد شده مبني بر «ضرورت الغاي نظارت استصوابي» را آشكار مي‌كند. از اين رو فرو كاستن نظارت بر انتخابات در سطح «نظارت اطلاعي» در همه مراحل انتخابات، تمهيدي غيرمنطقي، غيرعقلاني و غيرحقوقي است كه نظام رجوع به آراي عمومي و مشاركت سياسي ملت در سرنوشت خود را به شدت متزلزل و بلكه منهدم خواهد ساخت.
با اين وجود، بقاي كليت نظارت استصوابي بر انتخابات، با بازنگري و احياناً الغاي نسبي و جزيي اين نظارت در بعضي مراحل انتخابات و يا نسبت به اجزاي مشخصي از سازمان و ساختار انتخابات ـ كه فقدان نظارت استصوابي در آن، صدمه‌اي به سلامت انتخابات نمي‌زند و خدشه‌اي به اصول اسلاميت و جمهوريت نظام وارد نمي‌كند ـ ندارد و مثلاً چنانچه نهادهاي سياسي و مدني مورد تأييد مراجع قانوني و مورد وثوق و اطمينان مردم به تدريج در عرصه‌ي عمومي و حوزه‌ي كنش سياسي شكل بگيرد آن چنان كه زمينه براي سپردن حدي از نظارت به اين نهادها فراهم شود، مي‌توان نوعي «نظام خود كنترلي» از سوي فعالان سياسي شناسنامه‌دار واجد صلاحيت را در احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي به رسميت شناخت و جنبه‌ي قانوني به آن داد، نقطه‌اي كه با وضع كنوني احزاب و جمعيت‌هاي سياسي در كشور، فاصله‌ي زيادي با آن داريم، ليكن ذكر اين امكان و احتمال از آن روي اهميت دارد كه نظارت استصوابي در شكل كنوني آن را امري غيرقابل تجديدنظر و لايتغير به حساب نياوريم.
روشن است كه لزوم حفظ اسلاميت و سلامت اركان مهم نظام جمهوري اسلامي ايران ـ هم‌چون نهاد رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي ـ از يك‌سو و اعتمادي كه مردم به نظام مديريت انتخابات كشور (اعم از ساختار اجرايي و نظارتي) دارند، اقتضاي نظارت استصوابي با گستره‌ي فعلي را دارد، زيرا:
نخست؛ شوراي نگهبان به عنوان پاسدار اسلاميت نهادهاي عالي سياسي، موظف به جلوگيري از ورود افراد فاقد صلاحيت در عرصه‌ي رقابت‌هاي انتخاباتي جهت كسب مناصب عالي كشوري (نظير رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي) است،
دوم؛ از آن جا كه در جمهوري اسلامي ايران، مردم با اطمينان از اعمال نظارت شرعي و قانوني شوراي نگهبان در احراز صلاحيت نامزدهاي حاضر در صحنه‌ي انتخابات، از ميان صالحين مورد تأييد نهاد ياد شده، اصلح را انتخاب مي‌كنند، لازم است افراد ناصالح و نااهل، قبلاً از گردونه‌ي رقابت انتخاباتي خارج شده باشند؛ امري كه در صورت رعايت نشدن آن، مفاسدي ـ هم‌چون افشاگري‌هاي تبليغاتي درباره‌ي شخصيت و سوابق نامزدهاي ناسالم و ناصالح و در نتيجه سلب اعتماد مردم از اصل نظام سياسي ـ را پيامد خواهد داشت. از اين رو، در شرايط كنوني، سلب نظارت استصوابي شوراي نگهبان نسبت به هيچ يك از مراحل، بخش‌ها و اجزاي انتخابات به مصلحت كشور نيست و فقدان نظارت ياد شده در هر يك از مراحل و اجزاي انتخابات، ممكن است آسيب‌هايي ـ هرچند جزيي ـ به اسلاميت و جمهوريت نظام وارد نمايد.
**چرا شوراي نگهبان؟
از آن جا كه ضرورت نظارت استصوابي بر انتخابات امري غيرقابل انكار براي تضمين سلامت انتخابات و صيانت از حقوق مردم به حساب مي‌آيد، مغالطه‌ي شبهه‌افكنان بيش از آن كه متوجه مشروعيت و حقانيت اصل ياد شده باشد، نهاد متولي مسؤول نظارت استصوابي را هدف گرفته است. مغالطه‌كاران بي آن كه مقصد واقعي خود را بي‌پرده و عريان بيان كنند، در واقع نه در پي لغو نظارت استصوابي هستند و نه به دنبال جابه‌جايي نهاد ناظر استصوابي و يا دست‌كم تقسيم اختيارات ناشي از اين نظارت، ميان شوراي نگهبان و نهاد مديريت اجرايي انتخابات، بلكه اين شوراي نگهبان است كه دژ نفوذ ناپذير نظام در برابر رخنه‌ي تجديدنظرطلبان بي‌اعتقاد به مباني اسلامي نظام و مردم‌سالاري ديني محسوب مي‌شود و سلب حق استصواب از اين نهاد، آرزوي ديرينه‌ي مخالفان مدل حكومتي مبتني بر ولايت فقيه است. در اين صورت براي آرزومندان استحاله‌ي نظام ولايي جمهوري اسلامي، تفاوتي نمي‌كند كه پس از حذف شوراي نگهبان، چه نهاد يا افرادي صاحب حق نظارت استصوابي باشند.
تأمل در موضع‌گيري‌هاي مدعيان و مطالبه‌گران لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان، گواه اين واقعيت است كه مطالبه‌ي حداقلي آنان، واگذاري بخشي از حق نظارت استصوابي شوراي نگهبان به نهاد اجرايي است. به عنوان مثال وقتي به بررسي صلاحيت نامزدهاي تأييد شده از سوي هيأتهاي اجرايي توسط شوراي نگهبان اعتراض مي‌كنند، در واقع نوعي از «نظارت استصوابي بدوي» را براي هيأتهاي اجرايي منصوب دولت اثبات مي‌كنند و حق نظارت شوراي نگهبان را صرفاً نسبت به شكايت‌هاي مطرح شده از طرف رد صلاحيت شده‌هاي هيأتهاي اجرايي قبول كرده و در سطح نوعي «نظارت استصوابي اتفاقي، استثنايي و تجديدنظري» فرو مي‌كاهند.
معناي ساده‌ي چنين تقسيم صلاحيتي، كوتاه كردن دست شوراي نگهبان از بررسي صلاحيت نامزدهاي تأييد صلاحيت شده‌اي است كه احياناً ناصالح‌اند و قرار گرفتن آن‌ها در معرض انتخاب مردم، نقض آشكار حقوق ملت و اصول مردم‌سالاري ديني تلقي مي‌شود. مطالبه براي تقسيم و تجزيه‌ي صلاحيت‌ها و اختيارات معطوف به نظارت استصوابي ميان شوراي نگهبان و دستگاه اجرايي انتخابات (دولت)، در حالي است كه مطالعه‌ي تطبيقي نظام‌هاي انتخاباتي از تمركز حق نظارت استصوابي در نهادهاي عالي كشوري حكايت دارد.
در دموكراسي‌هاي غربي، نهاد عالي نظارت بر انتخابات غالباً منصوب رييس كشور يا پارلمان و يا تركيبي از اين دو نهاد است. در نظام رياستي آمريكا، ديوان عالي فدرال كه اعضايش منصوب رييس كشور (رييس‌جمهور) هستند، نظارت عالي استصوابي بر انتخابات را عهده‌دار مي‌باشند. در نظام‌هاي پارلماني و شبه پارلماني نهاد عالي نظارت، اغلب منتخب و منصوب پارلمان و مجلسين ملي و سنا است كه آلمان و ايتاليا از جمله مهم‌ترين اين دسته از نظام‌ها هستند. در ميان نظام‌هاي نيمه رياستي و نيمه پارلماني، فرانسه مهم‌ترين نمونه است كه نهاد عالي نظارت بر انتخابات آن تركيبي از اعضاي منصوب رييس كشور (رييس‌جمهور) و مجلسين سنا و ملي، به علاوه رؤساي جمهور پيشين مي‌باشد.
در جمهوري اسلامي ايران، اعضاي نهاد عالي نظارت (شوراي نگهبان) را مجموعه‌اي از فقيهان و حقوقدانان تشكيل مي‌دهند كه از جهات گوناگون، مظهر حاكميت اسلام از يك‌سو و حاكميت اراده‌ي مردم بر سرنوشت خود از ديگر سو تلقي مي‌شوند. فقهاي شوراي نگهبان، به عنوان پاسداران اسلاميت نظام از طرف رهبري منصوب مي‌شوند كه خود به واسطه‌ي انتخاب خبرگان منتخب مردم، حامل ارزش‌هاي مردم‌سالارانه است و نيز به لحاظ دارا بودن عالي‌ترين خصايل معنوي، فضايل علمي، سياسي و اجتماعي مورد نظر اسلام، ضامن مشروعيت ديني نظام سياسي و استمرار سلامت آن به حساب مي‌آيد. حقوقدانان شوراي نگهبان نيز به نحو غيرمستقيم منتسب به دو قوه‌ي قضاييه و مقننه هستند.
از اين رو كه انتصاب آنان به اين سمت با پيشنهاد رييس قوه‌ي قضاييه و انتخاب نهايي مجلس شوراي اسلامي تحقق مي‌پذيرد بنابراين با فرض ضرورت وجود نهاد نظارت استصوابي بر انتخابات، تعيين شوراي نگهبان به عنوان نهاد ياد شده، تدبيري منطقي و مقرون به معيارها و ملاك‌هاي مردم‌سالارانه به حساب مي‌آيد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 99 آن را اتخاذ كرده است؛ از آن رو نهاد عالي نظارت پيش‌بيني شده در آن را تركيبي از اعضاي منصوب رييس كشور (رهبر انقلاب) و دو قوه‌ي قضاييه و مقننه تشكيل مي‌دهند تا بر عملكرد مديريت اجرايي انتخابات منتسب به قوه‌ي مجريه نظارت نمايد.
**نظارت استصوابي در قانون اساسي
اگرچه در اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ كه صلاحيت نظارتي شوراي نگهبان نسبت به عموم انتخابات را مورد حكم قرار داده است ـ لفظ «استصواب» به كار نرفته، اما معناي چنين نظارتي از مفاد اصل ياد شده به وضوح استنباط مي‌شود.
نخست؛ به دلالت مفهوم لفظ «به عهده داشتن » اصل 99 در نظارت مورد بحث در اصل ياد شده، از نوع استصوابي است؛ زيرا در اين اصل «عهده‌داري وظيفه‌ي نظارت» مورد تصريح قرار گرفته است كه معنايي جز «مرجعيت نهايي» را افاده نمي‌كند. به عبارت ديگر، قانون اساسي با آوردن لفظ «... برعهده دارد...» براي بيان حكم معطوف به موضوع نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان، مسؤوليت و مرجعيت قطعي و نهايي اين نظارت را به شوراي نگهبان سپرده است و از نظر حقوقي، هر كجا ناظر خود مرجع نهايي باشد، نظارت از نوع استصوابي است؛ به خلاف نظارت اطلاعي كه ناظر نهاد نهايي نيست و ملزم به ارايه‌ي گزارش به مرجع بالاتر مي‌باشد.
دوم؛ به دلالت اطلاق لفظ «نظارت» در اصل 99، نظارت مورد نظر قانون اساسي را بايد استصوابي تلقي كرد؛ زيرا به نظر اكثر فقها اصل در نظارت استصواب است و خلاف آن محتاج قرينه يا دليل است. به عبارت ديگر اگر لفظ نظارت مقيد به قيد «اطلاعي» يا «استصوابي» نباشد و به نحو مطلق ذكر شده باشد، نظارت از نوع استصوابي تلقي خواهد شد و حضرت امام خميني«ره» نيز همين نظر را در باب نظارت دارند. (تحريرالوسيله، كتاب وقف، مسأله‌ي 86)
سوم؛ شأن قانون اساسي ـ به عنوان سند بنيادين اداره‌ي كشور و ميثاق ميان ملت و حكومت ـ بيان احكام قطعي لازم‌الاجراي واجد ضمانت اجراست و منطقي نيست كه در چنين سند مهم و معتبري، درباره‌ي موضوع پراهميتي هم‌چون نظارت بر انتخابات، مرجع نهايي معين نشده باشد. بديهي است اگر نظارت ياد شده در اصل 99 را به غير نظارت استصوابي حمل كنيم، معنايي جز رها شدن سر رشته‌ي نظارت نخواهد داشت و پيداست كه قانون اساسي به طور قطع حكم به امر مهمل و بيهوده و بي‌نتيجه (نظارت بدون ضمانت اجرا) نكرده است.
چهارم؛ مرجع رسمي تفسير قانون اساسي (شوراي نگهبان) در نظريه‌ي تفسيري خود، نظارت موضوع اصل 99 را از نوع استصوابي دانسته است: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.»
نظريه‌ي تفسيري ياد شده در پاسخ به استفساريه‌ي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات چهارمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي صادر شده است كه متن استفساريه‌ي ياد شده از اختلاف هيأت نظارت و هيأت اجرايي در صلاحيت استصوابي هر يك از دو نهاد ياد شده در رسيدگي به صلاحيت نامزدها حكايت مي‌كند؛ تا پيش از اعلام نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان، وزارت كشور اعمال نظارت نهاد نظارتي راجع به كانديداهاي تأييد صلاحيت شده از سوي هيأتهاي اجرايي منصوب خود را بر نمي‌تافت و نظر هيأتهاي ياد شده را قطعي مي‌دانست.
به عبارت ديگر، تا پيش از اين تاريخ، هيأتهاي اجرايي منصوب دولت، خود را مرجع نهايي و داراي حق استصواب در تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخابات مي‌دانستند و تنها در صورتي نهاد نظارت را در رسيدگي به صلاحيت‌هاي ياد شده، ذي‌صلاح تلقي مي‌كردند كه از جانب رد صلاحيت شدگان هيأتهاي اجرايي، به هيأتهاي نظارت، شوراي نگهبان شكايت شود. نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان از مفاد اصل 99 قانون اساسي، اين پندار نادرست را از حوزه‌ي عمليات اجرايي انتخابات زدود و صلاحيت استصوابي نهاد نظارتي را در تمامي مراحل و تمام شؤون انتخابات مورد تصريح قرار داد.
مخالفت و مقاومت عوامل اجرايي انتخابات مجلس چهارم در برابر اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان ـ كه منجر به اعلام نظريه‌ي تفسيري ياد شده گرديد ـ در حالي صورت مي‌گرفت كه پيش‌تر از آن و در تمام دوران حيات پر بركت حضرت امام خميني«ره»، قوانين و مقررات ناظر بر انتخابات، جملگي بر حق نظارت استصوابي شوراي نگهبان تصريح كرده بودند و اگرچه لفظ «استصواب» در قوانين ياد شده به كار نرفته بود، اما منطوق و مدلول عبارات و الفاظ به كار گرفته شده در مقررات ياد شده، شبهه‌اي در افاده‌ي معناي «نظارت استصوابي» باقي نمي‌گذاشت.
**نظارت استصوابي در زمان حضرت امام(ره)
از جمله ادعاهاي شبهه‌افكنان درباره‌ي نظارت استصوابي شوراي نگهبان، آن است كه چنين نظارتي در زمان حيات حضرت امام«ره» وجود نداشت و پس از رحلت آن حضرت، شوراي نگهبان با تفسير اصل 99 چنين اختيار گسترده‌اي را براي خود مقرر داشت و بر نظام سياسي كشور تحميل نمود. مقصود شبهه‌آفرينان از طرح اين موضوع هم القاي فاصله گرفتن نظام از ارزش‌ها و مناسبات مورد قبول حضرت امام«ره» و ميل به سمت و سوي اقتدارگرايي حكومت است و چنين وانمود مي‌كنند كه گويي حضرت امام«ره» مخالف بسط يد شوراي نگهبان در نظارت بر فرآيند انتخابات بوده است. مروري اجمالي بر محتواي قوانين مصوب در دوره حيات مبارك حضرت امام«ره» و نيز آن چه در عرصه اجرا و در جريان برگزاري انتخابات‌هاي دهه اول انقلاب روي داده است و از همه مهم‌تر موضع‌گيري آشكار حضرت امام«ره» درباره حق نظارت استصوابي شوراي نگهبان به روشني، خلاف‌گويي مدعيان را برملا مي‌سازد.
نگاهي گذرا به تاريخ انتخابات در جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات حاكم بر آن نشان مي‌دهد، عموم مقررات تصويب شده در دوران حيات حضرت امام«ره» و به مفهوم نظارت استصوابي شوراي نگهبان بوده است. نكته قابل توجه آن است كه حق نظارت استصوابي براي شوراي نگهبان، اول بار، زماني در يك مصوبه‌ي قانوني پيش‌بيني شد كه هنوز ـ به واسطه‌ي تشكيل نشدن مجلس و انتخاب اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان ـ اين شورا تأسيس نشده بود.
اين مصوبه عبارت است از قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/7/1359 شوراي انقلاب (كه تا پيش از تشكيل اولين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي وظيفه‌ي قانون‌گذاري براي اداره‌ي كشور را برعهده داشت.) دلالت مفاد ماده‌ي 3 اين قانون حق بر نظارت استصوابي نهاد ناظر بر انتخابات آن‌چنان روشن است كه نياز به هرگونه تفسير و توجيه پيرامون الفاظ و عبارات ماده‌ي ياد شده را مرتفع مي‌كند: «هيأت مركزي نظارت، بر تمامي مراحل انتخابات و جريان‌هاي انتخاباتي و اقدام‌هاي وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است و هيأتهاي اجرايي و انجمن‌هاي نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و آن چه مربوط به صحت انتخابات مي‌شود، نظارت خواهند كرد.»
البته روشن است كه اجراي اين قانون براي انتخابات اولين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي به جهت تشكيل نشدن شوراي نگهبان ممكن نبوده است. از اين رو در انتخابات ميان دوره‌اي اولين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي، براي نخستين بار، اصل 99 قانون اساسي، اجرا شد و شوراي نگهبان براساس ماده‌ي 3 پيش گفته و نيز مفاد مقررات قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب، بر انتخابات ياد شده نظارت نمود. البته ناگفته پيداست كه در آن مقطع با توجه به نو پا بودن نهاد شوراي نگهبان و فقدان تجربه و تشكيلات كافي و مناسب، امكان نظارت كامل و فراگير، همه‌جانبه و در همه‌ي مراحل انتخابات، وجود نداشته و از جمله در مرحله‌ي بررسي صلاحيت نامزدها، شوراي نگهبان به رسيدگي شكايات رد صلاحيت شده‌هاي هيأتهاي اجرايي بسنده كرده است ليكن فقدان امكان عملي نظارت استصوابي شوراي نگهبان، حق نظارت ياد شده را زايل نمي‌كند.
از همين رو، اين شورا به موازات تحصيل تدريجي تجربيات و امكانات مناسب، به توسعه‌ي ابعاد نظارتي خود در مراحل مختلف انتخابات از جمله رسيدگي به صلاحيت تمامي نامزدها (فارغ از رد يا تأييد آن‌ها در هيأتهاي اجرايي) اهتمام ورزيده است، آن چنان كه در جريان انتخابات دومين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي ـ كه براي اولين بار شوراي نگهبان در مرحله‌ي رسيدگي به صلاحيت نامزدها، دامنه‌ي نظارت خود را افزون بر رسيدگي به شكايات رد صلاحيت شده‌ها، به بررسي صلاحيت تأييد شدگان هيأتهاي اجرايي نيز سرايت داد ـ با اعتراض وزارت كشور نسبت به مداخله‌ي هيأتهاي نظارت در بررسي صلاحيت تأييد شده‌هاي هيأتهاي اجرايي، «آيت‌الله امامي كاشاني» رييس وقت هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان در پاسخ نامه‌هاي اعتراضي وزير كشور مي‌نويسد: «در ماده‌ي 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است نظارت بر انتخابات مجلس به عهده‌ي شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه‌ي امور مربوط به انتخابات جاري است.»
اشاره‌ي رييس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات، به قانوني است كه تحت عنوان «قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» در تاريخ 9/12/1362 به تصويب مجلس رسيده و جايگزين قانون قبلي انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب شده بود. از اين رو، پس از ماده‌ي 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/7/1359 شوراي انقلاب كه با عباراتي روشن و بي‌ابهام، نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر تمام مراحل انتخابات را مورد تأكيد قرار داده است، ماده‌ي 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/12/1362، متن قانوني ديگري است كه بر نظارت استصوابي شوراي نگهبان دلالت مي‌كند: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده‌ي شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت، عام و در تمام مراحل و در كليه‌ي امور مربوط به انتخابات جاري است.»
افزون بر اين دو متن قانوني ـ كه انتخابات ميان دوره‌اي مجلس اول و نيز انتخابات مجلس دوم براساس آن‌ها برگزار شده است ـ قانون ديگري تحت عنوان «قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي» در تاريخ 5/9/1365 به تصويب مجلس رسيده و جايگزين قانون نظارت مصوب 3/7/1359 شوراي انقلاب گرديده كه مبناي عمليات اجرايي و نظارتي در برگزاري انتخابات مجلس سوم (فروردين 1367) بوده است. ماده‌ي 3 قانون ياد شده نيز بسان قوانين قبلي، آشكارا شأن استصوابي نظارت شوراي نگهبان را مورد تأييد قرار مي‌دهد: «هيأت مركزي نظارت، بر كليه‌ي مراحل و جريان‌هاي انتخابات و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأتهاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.»
اگرچه نخستين تجربه‌ي نظارتي شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در جريان برگزاري انتخابات ميان دوره‌اي مجلس اول (مرداد 1360) در كمال تفاهم و همكاري با وزارت كشور و بدون اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان در احراز صلاحيت نامزدها صورت گرفت و نيز تجربه‌ي دوم اين شورا در انتخابات مجلس دوم (فروردين 1363) كه با اولين نظارت استصوابي شوراي نگهبان در مرحله‌ي رسيدگي به صلاحيت نامزدها همراه شد و در حالي كه اين رويه‌ي نظارتي شورا در ابتدا مورد اعتراض مديريت اجرايي انتخابات قرار گرفته بود، در نهايت، همراهي و تمكين وزارت كشور از شوراي نگهبان را به دنبال داشت، اما در تجربه‌ي سوم و در جريان برگزاري انتخابات مجلس سوم (فروردين 1367) وضع ديگري رقم خورد و وزير كشور وقت (علي‌اكبر محتشمي) حاضر به قبول نظارت استصوابي شوراي نگهبان در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان تأييد شده از طرف هيأتهاي اجرايي نشد.
اين در حالي بود كه شوراي نگهبان صلاحيت چند نفر از تأييد صلاحيت شده‌هاي هيأتهاي اجرايي را رد مي‌كرد و حتي رييس‌جمهور وقت (رهبر معظم انقلاب) از باب اجراي قانون اساسي، دو بار كتباً به وزير كشور تذكر مي‌دهد كه مطابق اصل 99 قانون اساسي و مفاد قوانين عادي، بايد نظر شوراي نگهبان مراعات و اعمال شود، اما وزارت كشور از اين دستورات سرپيچي كرد و البته از آن جا كه آن چند نفر در انتخابات رأي نياوردند، پيگيري بعدي موضوع هم منتفي گرديد.
از طرف ديگر قوانين حاكم بر هر سه دوره‌ي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در زمان حيات مبارك حضرت امام«ره» مبين و مؤيد حق نظارت استصوابي شوراي نگهبان بوده است كه اين حق در انتخابات ميان دوره‌اي مجلس اول به جهت فقدان آمادگي شوراي نگهبان به طور كامل اعمال نشد، در انتخابات مجلس دوم با همكاري وزارت كشور اجراي كامل‌تري از نظارت استصوابي واقع گرديد و بالاخره در انتخابات مجلس سوم به واسطه‌ي سرپيچي وزارت كشور و به رغم آمادگي شوراي نگهبان، اعمال كامل نظارت استصوابي اين شورا ميسر و مؤثر نشد. افزون بر قوانين و شيوه‌ي عملي شوراي نگهبان در اعمال نظارت استصوابي در زمان حيات حضرت امام«ره»، مواضع حضرت ايشان در تأييد حق نظارت استصوابي اين شورا نيز قابل تأمل است.
يكي از مهم‌ترين موضع‌گيري‌هاي امام خميني«ره» در دفاع از نظارت عام و استصوابي شوراي نگهبان، در جريان انتخابات مجلس دوم رخ داد كه اتفاقاً كامل‌ترين شكل نظارت استصوابي شورا در زمان حيات امام«ره» ـ هم‌چنان كه پيش‌تر بيان شد ـ مربوط به همين انتخابات است. در اين انتخابات، شوراي نگهبان افزون بر اعمال نظارت كامل در مرحله‌ي رسيدگي به صلاحيت نامزدها ـ كه ردّ صلاحيت جمعي از تأييد شده‌هاي هيأتهاي اجرايي را در پي داشت ـ در مرحله‌ي اعلام نتايج انتخابات نيز با اعمال نظارت استصوابي، نتايج اعلام شده از سوي وزارت كشور درباره‌ي 13 حوزه‌ي انتخابيه را ابطال نمود. اين اقدام قاطع و در عين حال قانوني شوراي نگهبان، اعتراض‌هايي را برضد شورا برانگيخت كه حضرت امام«ره» با صدور پيامي تاريخي در دفاع از اقدام قانوني شورا و تبيين جايگاه رفيع آن در نظام جمهوري اسلامي، پاسخي كوبنده به جوسازان برضد شوراي نگهبان دادند كه براي هميشه تاريخ، تكليف همه‌ي افراد و جريان‌هايي كه نظارت استصوابي را بدعت شوراي نگهبان پس از رحلت آن حضرت قلمداد مي‌كنند، را روشن كرده است:
«بسم‌الله الرحمن الرحيم، چنانچه مشاهده مي‌شود پس از انتخابات مرحله‌ي اول از دوره‌ي دوم مجلس شوراي اسلامي، افرادي كه نظريه‌ي شوراي محترم نگهبان در ابطال يا تأييد بعضي حوزه‌ها موافق ميل‌شان نبوده است، دست به شايعه‌افكني زده و اعضاي محترم شوراي نگهبان (ايدهم الله تعالي) را كه حافظ مصالح اسلام و مسلمين هستند تضعيف و يا خداي ناكرده توهين مي‌نمايند و به پخش اعلاميه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آن كه پيامد چنين اعمال و جوسازي‌ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالي چند از انقلاب چه خواهد بود. اميد است چنين اعمال، بي‌توجه به نتايج ناروا و اسف بار آن باشد. معلوم نيست در صدر مشروطيت، در دوره‌ي اول با فقهاي ناظر به قوانين اين نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدريج فقها را از مجلس بيرون راندند و بر سر اين ملت آن آوردند كه ديديم. من به اين آقايان هشدار مي‌دهم كه تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناك براي كشور و اسلام است.
هميشه انحرافات به تدريج در يك رژيم وارد مي‌شود و در آخر، رژيمي را ساقط مي‌نمايد. لازم است همه به طور اكيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه كنيم و به قوانين، هرچند مخالف نظر و سليقه‌ي شخصي‌مان باشد، احترام بگذاريم و به اين جمهوري نوپا كه مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشيم. در خاتمه بايد بگويم كه حضرات آقايان فقهاي شوراي نگهبان را با آشنايي و شناخت تعيين كردم و احترام به آنان و حفظ مقام‌شان را لازم مي‌دانم و اميد آن دارم كه اين نحو امور تكرار نشود و به شوراي نگهبان تذكر مي‌دهم كه در كار خود استوار باشيد و با قاطعيت و دقت عمل كنيد و به خداي متعال اتكال كنيد. از خداوند تعالي عنايت و رحمت براي ملت عزيز را خواستارم.»
عبارات عبرت‌آموز حضرت امام«ره» در دفاع مطلق و بي‌چون و چرا از حق نظارت استصوابي شوراي نگهبان، آن چنان روشن و قاطع است كه نظريه‌ي نظارت استصوابي را از هر استدلال حقوقي و سياسي ديگري بي‌نياز مي‌كند، به شرط آن كه شبهه‌افكنان و جوسازان ديروز و امروز و فردا، در ادعاي تبعيت خود از راه و رسم و سيره و سنت حضرت امام«ره» صادق باشند.
سخن آخر
بر تمامي كساني كه دل در گرو اسلام و انقلاب دارند، پوشيده نيست كه امروز ـ بسان ديروز و بي‌شك هم‌چون فردا ـ ساز مخالفت با نظارت استصوابي شوراي نگهبان، از اردوگاه دشمنان اسلام و انقلاب كوك مي‌شود و كساني در داخل كه منافع‌شان با منافع دشمن گره خورده است، با اين ساز دشمن همسازي و همنوازي مي‌كنند. استدلال‌هاي مطرح شده در اين وجيزه آن گاه پذيرفتني‌تر جلوه خواهد كرد كه اراده‌ي دشمن براي بر هم زدن بناي استوار جمهوري اسلامي ايران ـ به عنوان كانون الهام‌بخش جنبش‌ها و قيام‌هاي آزادي‌خواهانه‌ي ملت‌ها ـ به نيكي دريافته شود؛ اراده‌اي كه مي‌خواهد در ايران اسلامي، اساساً انتخابات و مشاركت سياسي و مردم‌سالاري نباشد و چون قادر به هدم اساس مردم‌سالاري ديني نيست، مذبوحانه و مزدورانه در پي ضعيف‌نمايي اين بناي رفيع و مستحكم است.
اين نوشته را با بيانات رهبر انقلاب به پايان مي‌رسانيم: «دشمنان ما مي‌خواهند اصلاً انتخابات برگزار نشود، چرا؟ براي اين كه بتوانند شاهدي بياورند كه در ايران، مردم‌سالاري و دموكراسي نيست. بنابراين، نخستين خواسته‌ي آن‌ها برگزار نشدن انتخابات است. كما اين كه زمان برگزاري انتخابات مجلس هفتم تلاش كردند انتخابات را تعطيل كنند، اما خدا نگذاشت.
آن‌ها خيلي تلاش كردند، انواع و اقسام راه‌ها را پيمودند و بعضي از عناصر غافل داخلي را هم به كار گرفتند، اما «انهم يكيدون كيداً و اكيد كيدا»، خداي متعال مكر آن‌ها را پاسخ داد و جلويش را گرفت و بحمدالله انتخابات خوب برگزار شد.
گام دوم اين است كه اگر نتوانستند [جلوي انتخابات را بگيرند] انتخابات را متهم كنند، خواهند گفت در انتخابات تقلب شده، خواهند گفت انتخابات تبعيض‌آميز است. خواهند گفت چرا فلاني ردّ صلاحيت شده، چرا فلاني نيامد، چرا فلاني آمد. اگر ما به جاي سالي يك‌بار هفته‌اي يك انتخابات هم داشته باشيم، باز اين حرف‌ها را خواهند زد. آن جايي هم كه ردّ صلاحيت نيست باز همين حرف‌ها را مي‌گويند. در انتخابات دور دوم شوراها، مطلقاً ردّ صلاحيت نبود، همان آدم‌هايي كه واقعاً به نظام عقيده‌اي ندارند آمدند در انتخابات شركت كردند و به خاطر بي‌اعتنايي مردم، رأي هم نياوردند، اما باز هم حرف مي‌زنند.
اگر كسي سركار بيايد كه مطيع و تسليم آن‌ها باشد خوشحال خواهند شد و حرفي هم ندارند، اما اگر كسي آمد كه احساس كردند به انقلاب و اسلام و منافع ملي پاي‌بند است و به مبارزه با دشمنان بين‌المللي و تسليم نشوي در مقابل زورگويي‌هاي آن‌ها معتقد است، خواهند گفت مردم‌سالاري وجود ندارد، اگر شخص متدين باشد، بيش‌تر هم خواهند گفت آن‌ها معتقدند كه مردم‌سالاري، مردم‌سالاري سكولاريزه شده است؛ بايد حتماً از دين جدا شود تا اسمش را مردم‌سالاري بگذارند.
منبع: خبرگزاري تسنيم
انتهای پیام/
بر اساس اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان، وظيفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. طبق مباني حقوقي و نظر تفسيري شوراي نگهبان، نظارت مذكور نظارت استصوابي تلقي مي‌گردد؛ در اين راستا برخي علل منطقي و عقلاني وجوب نظارت استصوابي را زير سؤال برده و تلقي نظارت استصوابي را غيرقانوني مي‌دانند.
تصريح اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت بر عموم انتخابات و همه‌پرسي‌هايي كه در كشور برگزار مي‌شود، به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد:"شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد."
از اين جهت، تنها انتخابات شوراهاي شهر و روستا، استثنا است كه اصل 100 قانون اساسي، به علت اهميت كم‌تر آن نسبت به انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و همه‌پرسي، چگونگي نظارت بر انتخابات ياد شده را به قانون عادي احاله كرده و قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي نيز نظارت بر انتخابات شوراها را به خود مجلس سپرده است.
**چرايي نظارت
نظارت بر انتخابات با هدف تضمين سلامت آن انجام مي‌گيرد تا فرآيند برگزاري انتخابات مطابق با موازين قانوني باشد و از حق مردم در تعيين سرنوشت خود در برابر انحراف‌ها، تخلف‌ها و احياناً تقلب‌هاي انتخاباتي، صيانت و پاسداري شود. از اين روست كه"نظارت بر اجراي انتخابات" اصل پذيرفته شده‌اي در تمامي جوامع ـ با هر درجه از مردم‌سالاري ـ است و هيچ نظام انتخاباتي در دنيا وجود ندارد كه فاقد مكانيسم نظارتي و ـ يا به عبارت ديگر ـ «مديريت تضمين سلامت انتخابات» در كنار مكانيسم اجرايي يعني «مديريت اجرايي انتخابات» باشد.
از آن جا كه در اغلب كشورها، سر رشته‌ي اجراي انتخابات در دست قوه‌ي مجريه و دولت است و دولت‌ها همواره خود، يك طرف اصلي در رقابت‌هاي انتخاباتي محسوب مي‌شوند، لازم است نهادي بي‌طرف و مستقل از جريان‌ها و جناح‌هاي رقيب بر فرآيند برگزاري انتخابات نظارت كند و هر چه اين نظارت گسترده‌تر باشد، طبيعي است كه بر كاهش تخلف‌ها و اعمال نظرهاي غيرقانوني و در نتيجه، حراست از سلامت انتخابات و پاسداري از حق حاكميت مردم، تأثير افزون‌تري خواهد داشت.
دامنه‌ي نظارت و ميزان مداخله و تأثير نهاد ناظر در فرآيند انتخابات، حسب نظام‌هاي گوناگون سياسي، متفاوت است و از «نظارت حداقلي» در چارچوب حل و فصل اختلاف‌ها و رسيدگي به شكايت‌هاي انتخاباتي تا «نظارت حداكثري» مبتني بر كنترل همه‌ي مراحل اجرايي انتخابات را در برمي‌گيرد كه نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران از اين حيث، در زمره‌ي نظام‌هاي نظارت حداكثري قرار مي‌گيرد، زيرا به تصريح قانون، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، نظارتي عام، استصوابي و در همه‌ي مراحل است.
**چيستي نظارت
موضوع نظارت بر اجراي انتخابات از دو جهت قابل بررسي است: «نخست از حيث گستره‌ي حيطه‌هاي نظارتي و ديگر از جهت حدود صلاحيت ناظر»؛ از جهت اول، حيطه‌هاي تحت نظارت را مي‌توان در دو گستره‌ي نظارت بر تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي و سپس نظارت بر چگونگي برگزاري انتخابات تعريف كرد و از جهت دوم، تقسيم‌بندي معروف و موسوم به نظارت «اطلاعي» و «استصوابي» مورد توجه قرار مي‌گيرد. در نظام‌هايي كه مشاركت سياسي مردم از راه احزاب و تشكل‌هاي سياسي صورت مي‌گيرد، تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي نوعاً توسط احزاب انجام مي‌شود و نيازي به بررسي صلاحيت قانوني نامزدهاي انتخاباتي توسط مجريان و ناظران نيست و از آن جا كه سازوكارهاي نظارت خود احزاب و كانديداها بر فرآيند برگزاري انتخابات نيز به قدر كافي و مؤثر پيش‌بيني شده است، نظارت مستقيم ناظران مستقل و بي‌طرف بر چگونگي برگزاري مراحل مختلف انتخابات هم منتفي است.
از اين رو در اين نظام‌ها، به «نظارت استصوابي حداقلي» نهاد ناظر بي‌طرف و مستقل از رقباي انتخاباتي ـ كه نظارتي غيرحضوري، غيرمستقيم و موردي است ـ بسنده شده است، به اين معنا كه نهاد ناظر، در متن انتخابات و مديريت آن نقشي ندارد و نه تنها جريان انتخابات تحت كنترل مستقيم آن نيست، بلكه پس از پايان انتخابات نيز، صلاحيت استصوابي نهاد ناظر، منحصر و محدود به رسيدگي شكايت‌هاي انتخاباتي است كه نوعاً از سوي احزاب رقيب (كه ناظران اصلي انتخابات هستند) اقامه مي‌شود.
در جمهوري اسلامي ايران اما، از آن روي كه مردم بدون واسطه‌ي احزاب و به طور مستقيم در تعيين سرنوشت خود مشاركت و مداخله مي‌كنند، حضور نهاد ناظر بي‌طرف و مستقل از جريان‌ها و جناح‌هاي رقيب در انتخابات، در تمامي مراحل انتخابات، (من البدو الي الختم) ضروري است. از اين رو است كه در قوانين متعدد مربوط به انتخابات، نظارت مصرح در اصل 99 قانون اساسي، به نحو عام و معطوف به تمامي مراحل انتخابات، مورد تأكيد قرار گرفته است. به عبارت ديگر، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات از نوع «نظارت استصوابي حداكثري» تلقي مي‌شود كه نظارتي مستقر و فعلي، مستقيم و كنترلي و مستمر و دايمي را افاده مي‌كند؛ يعني
نخست؛ نهاد ناظر (شوراي نگهبان و تشكيلات متبوع آن اعم از هيأت نظارت مركزي و هيأتهاي نظارت استاني و ناظران اين هيأت‌ها در حوزه‌هاي انتخابيه و شعب اخذ رأي) در متن و ميدان عمليات انتخابات حاضر است و ستاد نظارت بر انتخابات در كنار ستاد اجرايي انتخابات استقرار دارد،
دوم؛ به صورت مستقيم، عمليات اجرايي مجريان انتخابات را از حيث رعايت موازين قانوني، رصد و كنترل مي‌كند و سوم؛ از آن جا كه اين نظارت مستقر، مستقيم و مستمر، جنبه‌ي استصوابي دارد، در هر موقف، موقع و مقطعي كه لازم باشد، نسبت به اصلاح انحراف و پيشگيري از تخلف‌هاي احتمالي، اقدام مقتضي را به عمل خواهد آورد و مجريان انتخابات ناگزير از اجراي تصميم‌هاي نهاد ناظر خواهند بود.
**چرا استصواب؟
چنان كه اشاره شد، پذيرش اصل نظارت بر انتخابات، مورد اتفاق عموم نظام‌هاي انتخاباتي دنياست و آن چه نظام‌هاي ياد شده را از اين حيث متفاوت مي‌سازد، چگونگي اعمال صلاحيت‌هاي نظارتي است. در دموكراسي‌هاي غربي ـ كه انتخابات با محوريت احزاب سياسي مستظهر به پشتيباني نهادهاي بزرگ اقتصادي و سرمايه‌داران برگزار مي‌شود ـ احزاب و جمعيت‌هاي سياسي مهم‌ترين نقش را در نظارت بر انتخابات و تضمين سلامت آن برعهده دارند. اين نقش تقريباً معادل همان چيزي است كه در ادبيات حقوقي ـ فقهي ما تحت عنوان «نظارت اطلاعي» يا «نظارت استطلاعي» از آن ياد مي‌شود.
در نظارت اطلاعي، مجري قانون با اطلاع و آگاهي نهاد ناظر اقدام مي‌كند، ولي مكلف به هماهنگي با ناظر يا اخذ تأييد و تصويب او نيست، بنابراين چنانچه ناظر به مواردي از نقض قانون توسط مجري برخورد كند، حسب مورد، حق تذكر به مجري و در نهايت وظيفه‌ي گزارش به مراجع بالاتر را دارد.
مراجع موظف به رسيدگي به گزارش تخلف‌ها و يا شكايت‌هاي افراد و نهادهاي ذي‌ربط و ذي‌نفع در اجراي قانون، همان مراجعي هستند كه «نظارت استصوابي استثنايي» بر اجراي قانون دارند؛ به اين معنا كه نهادهاي ياد شده، اصولاً فاقد صلاحيت‌هاي نظارتي مي‌باشند و صرفاً به نحو استثنايي و در صورت وصول گزارش مقام‌ها و يا شكايت افراد و نهادهاي ذي‌نفع، حق رسيدگي و اخذ تصميم دارند و از آن جا كه نظر آنان قطعي و براي مجريان قانون لازم‌الاجراست، نظارت آن‌ها ـ در محدوده‌ي مورد بحث ـ استصوابي تلقي مي‌شود.
نظارت اطلاعي در معناي پيش گفته، مرتبه‌اي از مراتب نظارت است كه در نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران نيز براي سطوحي از نظارت پذيرفته شده است و به عنوان نمونه شؤون پيش‌بيني شده در قانون انتخابات كه براي ناظران صندوق‌هاي أخذ آرا ـ كه حق تذكر به عوامل اجرايي شعب اخذ رأي و نيز گزارش به هيأتهاي نظارتي بالادستي دارند ـ را مي‌توان از نوع «نظارت اطلاعي» به حساب آورد.
نظارت استصوابي، اما گونه‌اي از نظارت است كه مجري قانون مكلف و ملزم به هماهنگي با ناظر است و اقدام‌هاي مجري بدون تأييد، تصويب و يا تنفيذ نهاد ناظر، مؤثر، نافذ و قانوني نيست. چنان كه بيان شد، اين نوع نظارت در نظام‌هاي غربي ـ بنا به دلايلي كه ذكر گرديد ـ به نحو حداقلي، محدود، موردي و استثنايي مورد پذيرش قرار گرفته است، اما در نظام انتخاباتي كشور ما، به جهت مشاركت مستقيم و بي‌واسطه‌ي مردم در انتخابات و به منظور صيانت از آراي ملت، مكانيسم نظارت استصوابي، براي همه‌ي مراحل انتخابات پيش‌بيني شده است و علي‌القاعده هيچ يك از اقدام‌هاي مديريت اجرايي انتخابات كه مورد خدشه‌ي شوراي نگهبان قرار گرفته باشد، وجاهت قانوني نخواهد داشت.
نظارت ـ اعم از اطلاعي و استصوابي ـ به نوعي در تمامي نظام‌هاي انتخاباتي وجود دارد؛ در نظام‌هاي غربي، غالباً نظارت اطلاعي به نحو گسترده توسط احزاب و كانديداهاي انتخاباتي و نيز رسانه‌ها و مطبوعات صورت مي‌گيرد و نظارت استصوابي به صورت موردي و استثنايي توسط نهادهاي عالي نظارتي اعمال مي‌گردد كه با رجوع به منابع تاريخي، مواردي از ابطال كلي يا جزيي نتايج انتخابات در جوامع غربي از سوي نهادهاي عالي نظارتي را مي‌توان سراغ گرفت؛ از آن جمله، ابطال كل نتايج انتخابات مجلس سنا و يا 24 مورد ابطال نتايج انتخابات در حوزه‌هاي انتخابيه‌ي مورد شكايت كه در فاصله‌ي سال‌هاي 1958 تا 1978م. در فرانسه رخ داده است و هم‌چنين مداخله‌ي ديوان عالي فدرال آمريكا در نتايج انتخابات رياست جمهوري اين كشور در سال 2000م. را نمونه‌ي مهم ديگري از نظارت استصوابي بر انتخابات مي‌توان تلقي كرد كه براساس رأي صادره توسط نهاد عالي نظارتي (ديوان عالي كشور) «جورج بوش» به عنوان رييس جمهور آمريكا معرفي گرديد.
در نظام جمهوري اسلامي ايران، نظارت اطلاعي عوامل نظارتي منصوب از سوي سلسله مراتب منتهي به هيأت مركزي نظارت و نظارت استصوابي نسبي هيأتهاي نظارت مركزي و استاني و نيز نظارت استصوابي كلي نهاد عالي نظارت(شوراي نگهبان) براي همه‌ي مراحل انتخابات از زمان ثبت نام نامزدها گرفته تا رسيدگي به صلاحيت نامزدها، تبليغات انتخاباتي، برگزاري انتخابات، شمارش آرا، اعلام نتايج مقدماتي و قطعي انتخابات و بالاخره صدور اعتبارنامه‌ي منتخبين، مورد پيش‌بيني قانون‌گذار قرار گرفته است. بر اين اساس، شوراي نگهبان و سلسله مراتب نظارتي منصوب و منتسب به آن، در تمامي مراحل انتخابات و از جمله در مرحله‌ي رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات، حق نظارت بر عملكرد هيأتهاي اجرايي دارند و مي‌توانند عملكرد ياد شده در تأييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را از حيث انطباق با مفاد قانوني مورد ارزيابي قرار دهند كه نتيجه‌ي آن يكي از چهار وضعيت زير خواهد بود:
1ـ تأييد صلاحيت نامزدهاي تأييد شده از طرف هيأتهاي اجرايي؛
2ـ تأييد صلاحيت نامزدهاي رد شده از طرف هيأتهاي اجرايي؛
3ـ رد صلاحيت نامزدهاي تأييد شده از طرف هيأتهاي اجرايي؛
4ـ رد صلاحيت نامزدهاي رد شده از طرف هيأتهاي اجرايي.
به عبارت ديگر، نظارت استصوابي، هسته‌هاي نظارتي منصوب و منتسب به شوراي نگهبان و در نهايت نظارت اعضاي اين شوراي در مرحله‌ي احراز صلاحيت نامزدها، محدود و منحصر به شكايت نامزدهاي رد صلاحيت شده توسط هيأتهاي اجرايي در نزد هيأتهاي نظارت استاني و يا شكايت از هيأت مركزي و هيأتهاي نظارت استاني به شوراي نگهبان نيست، بلكه صلاحيت تمامي نامزدهاي انتخاباتي توسط نهاد ناظر مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نظر نهاد نظارت درباره‌ي تمامي نامزدها ـ اعم از رد يا تأييد صلاحيت آن‌ها ـ بر نظر نهاد اجرايي حاكم است. هم‌چنين حاكميت شوراي نگهبان و هسته‌هاي نظارتي آن بر مديريت اجرايي انتخابات در مراحل برگزاري، شمارش آرا و اعلام نتايج انتخابات است.
در اين مرحله نيز، تأييد يا ابطال كلي يا جزيي انتخابات در كل كشور ـ هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه و يا شعب اخذ رأي ـ منحصراً با تنفيذ شوراي نگهبان امكان پذير است و بدون امضاي نهايي اين نهاد، نتايج قطعي انتخابات قانونيت پيدا نمي‌كند. ناگزيري از اصل نظارت استصوابي بر انتخابات ـ به عنوان اصلي كه مورد قبول قاطبه‌ي نظام‌هاي انتخاباتي دنيا تلقي مي‌شود ـ مغالطه‌ي مدعيان اصل ياد شده مبني بر «ضرورت الغاي نظارت استصوابي» را آشكار مي‌كند. از اين رو فرو كاستن نظارت بر انتخابات در سطح «نظارت اطلاعي» در همه مراحل انتخابات، تمهيدي غيرمنطقي، غيرعقلاني و غيرحقوقي است كه نظام رجوع به آراي عمومي و مشاركت سياسي ملت در سرنوشت خود را به شدت متزلزل و بلكه منهدم خواهد ساخت.
با اين وجود، بقاي كليت نظارت استصوابي بر انتخابات، با بازنگري و احياناً الغاي نسبي و جزيي اين نظارت در بعضي مراحل انتخابات و يا نسبت به اجزاي مشخصي از سازمان و ساختار انتخابات ـ كه فقدان نظارت استصوابي در آن، صدمه‌اي به سلامت انتخابات نمي‌زند و خدشه‌اي به اصول اسلاميت و جمهوريت نظام وارد نمي‌كند ـ ندارد و مثلاً چنانچه نهادهاي سياسي و مدني مورد تأييد مراجع قانوني و مورد وثوق و اطمينان مردم به تدريج در عرصه‌ي عمومي و حوزه‌ي كنش سياسي شكل بگيرد آن چنان كه زمينه براي سپردن حدي از نظارت به اين نهادها فراهم شود، مي‌توان نوعي «نظام خود كنترلي» از سوي فعالان سياسي شناسنامه‌دار واجد صلاحيت را در احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي به رسميت شناخت و جنبه‌ي قانوني به آن داد، نقطه‌اي كه با وضع كنوني احزاب و جمعيت‌هاي سياسي در كشور، فاصله‌ي زيادي با آن داريم، ليكن ذكر اين امكان و احتمال از آن روي اهميت دارد كه نظارت استصوابي در شكل كنوني آن را امري غيرقابل تجديدنظر و لايتغير به حساب نياوريم.
روشن است كه لزوم حفظ اسلاميت و سلامت اركان مهم نظام جمهوري اسلامي ايران ـ هم‌چون نهاد رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي ـ از يك‌سو و اعتمادي كه مردم به نظام مديريت انتخابات كشور (اعم از ساختار اجرايي و نظارتي) دارند، اقتضاي نظارت استصوابي با گستره‌ي فعلي را دارد، زيرا:
نخست؛ شوراي نگهبان به عنوان پاسدار اسلاميت نهادهاي عالي سياسي، موظف به جلوگيري از ورود افراد فاقد صلاحيت در عرصه‌ي رقابت‌هاي انتخاباتي جهت كسب مناصب عالي كشوري (نظير رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي) است،
دوم؛ از آن جا كه در جمهوري اسلامي ايران، مردم با اطمينان از اعمال نظارت شرعي و قانوني شوراي نگهبان در احراز صلاحيت نامزدهاي حاضر در صحنه‌ي انتخابات، از ميان صالحين مورد تأييد نهاد ياد شده، اصلح را انتخاب مي‌كنند، لازم است افراد ناصالح و نااهل، قبلاً از گردونه‌ي رقابت انتخاباتي خارج شده باشند؛ امري كه در صورت رعايت نشدن آن، مفاسدي ـ هم‌چون افشاگري‌هاي تبليغاتي درباره‌ي شخصيت و سوابق نامزدهاي ناسالم و ناصالح و در نتيجه سلب اعتماد مردم از اصل نظام سياسي ـ را پيامد خواهد داشت. از اين رو، در شرايط كنوني، سلب نظارت استصوابي شوراي نگهبان نسبت به هيچ يك از مراحل، بخش‌ها و اجزاي انتخابات به مصلحت كشور نيست و فقدان نظارت ياد شده در هر يك از مراحل و اجزاي انتخابات، ممكن است آسيب‌هايي ـ هرچند جزيي ـ به اسلاميت و جمهوريت نظام وارد نمايد.
**چرا شوراي نگهبان؟
از آن جا كه ضرورت نظارت استصوابي بر انتخابات امري غيرقابل انكار براي تضمين سلامت انتخابات و صيانت از حقوق مردم به حساب مي‌آيد، مغالطه‌ي شبهه‌افكنان بيش از آن كه متوجه مشروعيت و حقانيت اصل ياد شده باشد، نهاد متولي مسؤول نظارت استصوابي را هدف گرفته است. مغالطه‌كاران بي آن كه مقصد واقعي خود را بي‌پرده و عريان بيان كنند، در واقع نه در پي لغو نظارت استصوابي هستند و نه به دنبال جابه‌جايي نهاد ناظر استصوابي و يا دست‌كم تقسيم اختيارات ناشي از اين نظارت، ميان شوراي نگهبان و نهاد مديريت اجرايي انتخابات، بلكه اين شوراي نگهبان است كه دژ نفوذ ناپذير نظام در برابر رخنه‌ي تجديدنظرطلبان بي‌اعتقاد به مباني اسلامي نظام و مردم‌سالاري ديني محسوب مي‌شود و سلب حق استصواب از اين نهاد، آرزوي ديرينه‌ي مخالفان مدل حكومتي مبتني بر ولايت فقيه است. در اين صورت براي آرزومندان استحاله‌ي نظام ولايي جمهوري اسلامي، تفاوتي نمي‌كند كه پس از حذف شوراي نگهبان، چه نهاد يا افرادي صاحب حق نظارت استصوابي باشند.
تأمل در موضع‌گيري‌هاي مدعيان و مطالبه‌گران لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان، گواه اين واقعيت است كه مطالبه‌ي حداقلي آنان، واگذاري بخشي از حق نظارت استصوابي شوراي نگهبان به نهاد اجرايي است. به عنوان مثال وقتي به بررسي صلاحيت نامزدهاي تأييد شده از سوي هيأتهاي اجرايي توسط شوراي نگهبان اعتراض مي‌كنند، در واقع نوعي از «نظارت استصوابي بدوي» را براي هيأتهاي اجرايي منصوب دولت اثبات مي‌كنند و حق نظارت شوراي نگهبان را صرفاً نسبت به شكايت‌هاي مطرح شده از طرف رد صلاحيت شده‌هاي هيأتهاي اجرايي قبول كرده و در سطح نوعي «نظارت استصوابي اتفاقي، استثنايي و تجديدنظري» فرو مي‌كاهند.
معناي ساده‌ي چنين تقسيم صلاحيتي، كوتاه كردن دست شوراي نگهبان از بررسي صلاحيت نامزدهاي تأييد صلاحيت شده‌اي است كه احياناً ناصالح‌اند و قرار گرفتن آن‌ها در معرض انتخاب مردم، نقض آشكار حقوق ملت و اصول مردم‌سالاري ديني تلقي مي‌شود. مطالبه براي تقسيم و تجزيه‌ي صلاحيت‌ها و اختيارات معطوف به نظارت استصوابي ميان شوراي نگهبان و دستگاه اجرايي انتخابات (دولت)، در حالي است كه مطالعه‌ي تطبيقي نظام‌هاي انتخاباتي از تمركز حق نظارت استصوابي در نهادهاي عالي كشوري حكايت دارد.
در دموكراسي‌هاي غربي، نهاد عالي نظارت بر انتخابات غالباً منصوب رييس كشور يا پارلمان و يا تركيبي از اين دو نهاد است. در نظام رياستي آمريكا، ديوان عالي فدرال كه اعضايش منصوب رييس كشور (رييس‌جمهور) هستند، نظارت عالي استصوابي بر انتخابات را عهده‌دار مي‌باشند. در نظام‌هاي پارلماني و شبه پارلماني نهاد عالي نظارت، اغلب منتخب و منصوب پارلمان و مجلسين ملي و سنا است كه آلمان و ايتاليا از جمله مهم‌ترين اين دسته از نظام‌ها هستند. در ميان نظام‌هاي نيمه رياستي و نيمه پارلماني، فرانسه مهم‌ترين نمونه است كه نهاد عالي نظارت بر انتخابات آن تركيبي از اعضاي منصوب رييس كشور (رييس‌جمهور) و مجلسين سنا و ملي، به علاوه رؤساي جمهور پيشين مي‌باشد.
در جمهوري اسلامي ايران، اعضاي نهاد عالي نظارت (شوراي نگهبان) را مجموعه‌اي از فقيهان و حقوقدانان تشكيل مي‌دهند كه از جهات گوناگون، مظهر حاكميت اسلام از يك‌سو و حاكميت اراده‌ي مردم بر سرنوشت خود از ديگر سو تلقي مي‌شوند. فقهاي شوراي نگهبان، به عنوان پاسداران اسلاميت نظام از طرف رهبري منصوب مي‌شوند كه خود به واسطه‌ي انتخاب خبرگان منتخب مردم، حامل ارزش‌هاي مردم‌سالارانه است و نيز به لحاظ دارا بودن عالي‌ترين خصايل معنوي، فضايل علمي، سياسي و اجتماعي مورد نظر اسلام، ضامن مشروعيت ديني نظام سياسي و استمرار سلامت آن به حساب مي‌آيد. حقوقدانان شوراي نگهبان نيز به نحو غيرمستقيم منتسب به دو قوه‌ي قضاييه و مقننه هستند.
از اين رو كه انتصاب آنان به اين سمت با پيشنهاد رييس قوه‌ي قضاييه و انتخاب نهايي مجلس شوراي اسلامي تحقق مي‌پذيرد بنابراين با فرض ضرورت وجود نهاد نظارت استصوابي بر انتخابات، تعيين شوراي نگهبان به عنوان نهاد ياد شده، تدبيري منطقي و مقرون به معيارها و ملاك‌هاي مردم‌سالارانه به حساب مي‌آيد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 99 آن را اتخاذ كرده است؛ از آن رو نهاد عالي نظارت پيش‌بيني شده در آن را تركيبي از اعضاي منصوب رييس كشور (رهبر انقلاب) و دو قوه‌ي قضاييه و مقننه تشكيل مي‌دهند تا بر عملكرد مديريت اجرايي انتخابات منتسب به قوه‌ي مجريه نظارت نمايد.
**نظارت استصوابي در قانون اساسي
اگرچه در اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ كه صلاحيت نظارتي شوراي نگهبان نسبت به عموم انتخابات را مورد حكم قرار داده است ـ لفظ «استصواب» به كار نرفته، اما معناي چنين نظارتي از مفاد اصل ياد شده به وضوح استنباط مي‌شود.
نخست؛ به دلالت مفهوم لفظ «به عهده داشتن » اصل 99 در نظارت مورد بحث در اصل ياد شده، از نوع استصوابي است؛ زيرا در اين اصل «عهده‌داري وظيفه‌ي نظارت» مورد تصريح قرار گرفته است كه معنايي جز «مرجعيت نهايي» را افاده نمي‌كند. به عبارت ديگر، قانون اساسي با آوردن لفظ «... برعهده دارد...» براي بيان حكم معطوف به موضوع نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان، مسؤوليت و مرجعيت قطعي و نهايي اين نظارت را به شوراي نگهبان سپرده است و از نظر حقوقي، هر كجا ناظر خود مرجع نهايي باشد، نظارت از نوع استصوابي است؛ به خلاف نظارت اطلاعي كه ناظر نهاد نهايي نيست و ملزم به ارايه‌ي گزارش به مرجع بالاتر مي‌باشد.
دوم؛ به دلالت اطلاق لفظ «نظارت» در اصل 99، نظارت مورد نظر قانون اساسي را بايد استصوابي تلقي كرد؛ زيرا به نظر اكثر فقها اصل در نظارت استصواب است و خلاف آن محتاج قرينه يا دليل است. به عبارت ديگر اگر لفظ نظارت مقيد به قيد «اطلاعي» يا «استصوابي» نباشد و به نحو مطلق ذكر شده باشد، نظارت از نوع استصوابي تلقي خواهد شد و حضرت امام خميني«ره» نيز همين نظر را در باب نظارت دارند. (تحريرالوسيله، كتاب وقف، مسأله‌ي 86)
سوم؛ شأن قانون اساسي ـ به عنوان سند بنيادين اداره‌ي كشور و ميثاق ميان ملت و حكومت ـ بيان احكام قطعي لازم‌الاجراي واجد ضمانت اجراست و منطقي نيست كه در چنين سند مهم و معتبري، درباره‌ي موضوع پراهميتي هم‌چون نظارت بر انتخابات، مرجع نهايي معين نشده باشد. بديهي است اگر نظارت ياد شده در اصل 99 را به غير نظارت استصوابي حمل كنيم، معنايي جز رها شدن سر رشته‌ي نظارت نخواهد داشت و پيداست كه قانون اساسي به طور قطع حكم به امر مهمل و بيهوده و بي‌نتيجه (نظارت بدون ضمانت اجرا) نكرده است.
چهارم؛ مرجع رسمي تفسير قانون اساسي (شوراي نگهبان) در نظريه‌ي تفسيري خود، نظارت موضوع اصل 99 را از نوع استصوابي دانسته است: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي، استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.»
نظريه‌ي تفسيري ياد شده در پاسخ به استفساريه‌ي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات چهارمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي صادر شده است كه متن استفساريه‌ي ياد شده از اختلاف هيأت نظارت و هيأت اجرايي در صلاحيت استصوابي هر يك از دو نهاد ياد شده در رسيدگي به صلاحيت نامزدها حكايت مي‌كند؛ تا پيش از اعلام نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان، وزارت كشور اعمال نظارت نهاد نظارتي راجع به كانديداهاي تأييد صلاحيت شده از سوي هيأتهاي اجرايي منصوب خود را بر نمي‌تافت و نظر هيأتهاي ياد شده را قطعي مي‌دانست.
به عبارت ديگر، تا پيش از اين تاريخ، هيأتهاي اجرايي منصوب دولت، خود را مرجع نهايي و داراي حق استصواب در تعيين صلاحيت نامزدهاي انتخابات مي‌دانستند و تنها در صورتي نهاد نظارت را در رسيدگي به صلاحيت‌هاي ياد شده، ذي‌صلاح تلقي مي‌كردند كه از جانب رد صلاحيت شدگان هيأتهاي اجرايي، به هيأتهاي نظارت، شوراي نگهبان شكايت شود. نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان از مفاد اصل 99 قانون اساسي، اين پندار نادرست را از حوزه‌ي عمليات اجرايي انتخابات زدود و صلاحيت استصوابي نهاد نظارتي را در تمامي مراحل و تمام شؤون انتخابات مورد تصريح قرار داد.
مخالفت و مقاومت عوامل اجرايي انتخابات مجلس چهارم در برابر اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان ـ كه منجر به اعلام نظريه‌ي تفسيري ياد شده گرديد ـ در حالي صورت مي‌گرفت كه پيش‌تر از آن و در تمام دوران حيات پر بركت حضرت امام خميني«ره»، قوانين و مقررات ناظر بر انتخابات، جملگي بر حق نظارت استصوابي شوراي نگهبان تصريح كرده بودند و اگرچه لفظ «استصواب» در قوانين ياد شده به كار نرفته بود، اما منطوق و مدلول عبارات و الفاظ به كار گرفته شده در مقررات ياد شده، شبهه‌اي در افاده‌ي معناي «نظارت استصوابي» باقي نمي‌گذاشت.
**نظارت استصوابي در زمان حضرت امام(ره)
از جمله ادعاهاي شبهه‌افكنان درباره‌ي نظارت استصوابي شوراي نگهبان، آن است كه چنين نظارتي در زمان حيات حضرت امام«ره» وجود نداشت و پس از رحلت آن حضرت، شوراي نگهبان با تفسير اصل 99 چنين اختيار گسترده‌اي را براي خود مقرر داشت و بر نظام سياسي كشور تحميل نمود. مقصود شبهه‌آفرينان از طرح اين موضوع هم القاي فاصله گرفتن نظام از ارزش‌ها و مناسبات مورد قبول حضرت امام«ره» و ميل به سمت و سوي اقتدارگرايي حكومت است و چنين وانمود مي‌كنند كه گويي حضرت امام«ره» مخالف بسط يد شوراي نگهبان در نظارت بر فرآيند انتخابات بوده است. مروري اجمالي بر محتواي قوانين مصوب در دوره حيات مبارك حضرت امام«ره» و نيز آن چه در عرصه اجرا و در جريان برگزاري انتخابات‌هاي دهه اول انقلاب روي داده است و از همه مهم‌تر موضع‌گيري آشكار حضرت امام«ره» درباره حق نظارت استصوابي شوراي نگهبان به روشني، خلاف‌گويي مدعيان را برملا مي‌سازد.
نگاهي گذرا به تاريخ انتخابات در جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات حاكم بر آن نشان مي‌دهد، عموم مقررات تصويب شده در دوران حيات حضرت امام«ره» و به مفهوم نظارت استصوابي شوراي نگهبان بوده است. نكته قابل توجه آن است كه حق نظارت استصوابي براي شوراي نگهبان، اول بار، زماني در يك مصوبه‌ي قانوني پيش‌بيني شد كه هنوز ـ به واسطه‌ي تشكيل نشدن مجلس و انتخاب اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان ـ اين شورا تأسيس نشده بود.
اين مصوبه عبارت است از قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/7/1359 شوراي انقلاب (كه تا پيش از تشكيل اولين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي وظيفه‌ي قانون‌گذاري براي اداره‌ي كشور را برعهده داشت.) دلالت مفاد ماده‌ي 3 اين قانون حق بر نظارت استصوابي نهاد ناظر بر انتخابات آن‌چنان روشن است كه نياز به هرگونه تفسير و توجيه پيرامون الفاظ و عبارات ماده‌ي ياد شده را مرتفع مي‌كند: «هيأت مركزي نظارت، بر تمامي مراحل انتخابات و جريان‌هاي انتخاباتي و اقدام‌هاي وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است و هيأتهاي اجرايي و انجمن‌هاي نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و آن چه مربوط به صحت انتخابات مي‌شود، نظارت خواهند كرد.»
البته روشن است كه اجراي اين قانون براي انتخابات اولين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي به جهت تشكيل نشدن شوراي نگهبان ممكن نبوده است. از اين رو در انتخابات ميان دوره‌اي اولين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي، براي نخستين بار، اصل 99 قانون اساسي، اجرا شد و شوراي نگهبان براساس ماده‌ي 3 پيش گفته و نيز مفاد مقررات قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب، بر انتخابات ياد شده نظارت نمود. البته ناگفته پيداست كه در آن مقطع با توجه به نو پا بودن نهاد شوراي نگهبان و فقدان تجربه و تشكيلات كافي و مناسب، امكان نظارت كامل و فراگير، همه‌جانبه و در همه‌ي مراحل انتخابات، وجود نداشته و از جمله در مرحله‌ي بررسي صلاحيت نامزدها، شوراي نگهبان به رسيدگي شكايات رد صلاحيت شده‌هاي هيأتهاي اجرايي بسنده كرده است ليكن فقدان امكان عملي نظارت استصوابي شوراي نگهبان، حق نظارت ياد شده را زايل نمي‌كند.
از همين رو، اين شورا به موازات تحصيل تدريجي تجربيات و امكانات مناسب، به توسعه‌ي ابعاد نظارتي خود در مراحل مختلف انتخابات از جمله رسيدگي به صلاحيت تمامي نامزدها (فارغ از رد يا تأييد آن‌ها در هيأتهاي اجرايي) اهتمام ورزيده است، آن چنان كه در جريان انتخابات دومين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي ـ كه براي اولين بار شوراي نگهبان در مرحله‌ي رسيدگي به صلاحيت نامزدها، دامنه‌ي نظارت خود را افزون بر رسيدگي به شكايات رد صلاحيت شده‌ها، به بررسي صلاحيت تأييد شدگان هيأتهاي اجرايي نيز سرايت داد ـ با اعتراض وزارت كشور نسبت به مداخله‌ي هيأتهاي نظارت در بررسي صلاحيت تأييد شده‌هاي هيأتهاي اجرايي، «آيت‌الله امامي كاشاني» رييس وقت هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان در پاسخ نامه‌هاي اعتراضي وزير كشور مي‌نويسد: «در ماده‌ي 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است نظارت بر انتخابات مجلس به عهده‌ي شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه‌ي امور مربوط به انتخابات جاري است.»
اشاره‌ي رييس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات، به قانوني است كه تحت عنوان «قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» در تاريخ 9/12/1362 به تصويب مجلس رسيده و جايگزين قانون قبلي انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب شده بود. از اين رو، پس از ماده‌ي 3 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/7/1359 شوراي انقلاب كه با عباراتي روشن و بي‌ابهام، نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر تمام مراحل انتخابات را مورد تأكيد قرار داده است، ماده‌ي 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 9/12/1362، متن قانوني ديگري است كه بر نظارت استصوابي شوراي نگهبان دلالت مي‌كند: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده‌ي شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت، عام و در تمام مراحل و در كليه‌ي امور مربوط به انتخابات جاري است.»
افزون بر اين دو متن قانوني ـ كه انتخابات ميان دوره‌اي مجلس اول و نيز انتخابات مجلس دوم براساس آن‌ها برگزار شده است ـ قانون ديگري تحت عنوان «قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي» در تاريخ 5/9/1365 به تصويب مجلس رسيده و جايگزين قانون نظارت مصوب 3/7/1359 شوراي انقلاب گرديده كه مبناي عمليات اجرايي و نظارتي در برگزاري انتخابات مجلس سوم (فروردين 1367) بوده است. ماده‌ي 3 قانون ياد شده نيز بسان قوانين قبلي، آشكارا شأن استصوابي نظارت شوراي نگهبان را مورد تأييد قرار مي‌دهد: «هيأت مركزي نظارت، بر كليه‌ي مراحل و جريان‌هاي انتخابات و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأتهاي اجرايي و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد.»
اگرچه نخستين تجربه‌ي نظارتي شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در جريان برگزاري انتخابات ميان دوره‌اي مجلس اول (مرداد 1360) در كمال تفاهم و همكاري با وزارت كشور و بدون اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان در احراز صلاحيت نامزدها صورت گرفت و نيز تجربه‌ي دوم اين شورا در انتخابات مجلس دوم (فروردين 1363) كه با اولين نظارت استصوابي شوراي نگهبان در مرحله‌ي رسيدگي به صلاحيت نامزدها همراه شد و در حالي كه اين رويه‌ي نظارتي شورا در ابتدا مورد اعتراض مديريت اجرايي انتخابات قرار گرفته بود، در نهايت، همراهي و تمكين وزارت كشور از شوراي نگهبان را به دنبال داشت، اما در تجربه‌ي سوم و در جريان برگزاري انتخابات مجلس سوم (فروردين 1367) وضع ديگري رقم خورد و وزير كشور وقت (علي‌اكبر محتشمي) حاضر به قبول نظارت استصوابي شوراي نگهبان در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان تأييد شده از طرف هيأتهاي اجرايي نشد.
اين در حالي بود كه شوراي نگهبان صلاحيت چند نفر از تأييد صلاحيت شده‌هاي هيأتهاي اجرايي را رد مي‌كرد و حتي رييس‌جمهور وقت (رهبر معظم انقلاب) از باب اجراي قانون اساسي، دو بار كتباً به وزير كشور تذكر مي‌دهد كه مطابق اصل 99 قانون اساسي و مفاد قوانين عادي، بايد نظر شوراي نگهبان مراعات و اعمال شود، اما وزارت كشور از اين دستورات سرپيچي كرد و البته از آن جا كه آن چند نفر در انتخابات رأي نياوردند، پيگيري بعدي موضوع هم منتفي گرديد.
از طرف ديگر قوانين حاكم بر هر سه دوره‌ي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در زمان حيات مبارك حضرت امام«ره» مبين و مؤيد حق نظارت استصوابي شوراي نگهبان بوده است كه اين حق در انتخابات ميان دوره‌اي مجلس اول به جهت فقدان آمادگي شوراي نگهبان به طور كامل اعمال نشد، در انتخابات مجلس دوم با همكاري وزارت كشور اجراي كامل‌تري از نظارت استصوابي واقع گرديد و بالاخره در انتخابات مجلس سوم به واسطه‌ي سرپيچي وزارت كشور و به رغم آمادگي شوراي نگهبان، اعمال كامل نظارت استصوابي اين شورا ميسر و مؤثر نشد. افزون بر قوانين و شيوه‌ي عملي شوراي نگهبان در اعمال نظارت استصوابي در زمان حيات حضرت امام«ره»، مواضع حضرت ايشان در تأييد حق نظارت استصوابي اين شورا نيز قابل تأمل است.
يكي از مهم‌ترين موضع‌گيري‌هاي امام خميني«ره» در دفاع از نظارت عام و استصوابي شوراي نگهبان، در جريان انتخابات مجلس دوم رخ داد كه اتفاقاً كامل‌ترين شكل نظارت استصوابي شورا در زمان حيات امام«ره» ـ هم‌چنان كه پيش‌تر بيان شد ـ مربوط به همين انتخابات است. در اين انتخابات، شوراي نگهبان افزون بر اعمال نظارت كامل در مرحله‌ي رسيدگي به صلاحيت نامزدها ـ كه ردّ صلاحيت جمعي از تأييد شده‌هاي هيأتهاي اجرايي را در پي داشت ـ در مرحله‌ي اعلام نتايج انتخابات نيز با اعمال نظارت استصوابي، نتايج اعلام شده از سوي وزارت كشور درباره‌ي 13 حوزه‌ي انتخابيه را ابطال نمود. اين اقدام قاطع و در عين حال قانوني شوراي نگهبان، اعتراض‌هايي را برضد شورا برانگيخت كه حضرت امام«ره» با صدور پيامي تاريخي در دفاع از اقدام قانوني شورا و تبيين جايگاه رفيع آن در نظام جمهوري اسلامي، پاسخي كوبنده به جوسازان برضد شوراي نگهبان دادند كه براي هميشه تاريخ، تكليف همه‌ي افراد و جريان‌هايي كه نظارت استصوابي را بدعت شوراي نگهبان پس از رحلت آن حضرت قلمداد مي‌كنند، را روشن كرده است:
«بسم‌الله الرحمن الرحيم، چنانچه مشاهده مي‌شود پس از انتخابات مرحله‌ي اول از دوره‌ي دوم مجلس شوراي اسلامي، افرادي كه نظريه‌ي شوراي محترم نگهبان در ابطال يا تأييد بعضي حوزه‌ها موافق ميل‌شان نبوده است، دست به شايعه‌افكني زده و اعضاي محترم شوراي نگهبان (ايدهم الله تعالي) را كه حافظ مصالح اسلام و مسلمين هستند تضعيف و يا خداي ناكرده توهين مي‌نمايند و به پخش اعلاميه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آن كه پيامد چنين اعمال و جوسازي‌ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالي چند از انقلاب چه خواهد بود. اميد است چنين اعمال، بي‌توجه به نتايج ناروا و اسف بار آن باشد. معلوم نيست در صدر مشروطيت، در دوره‌ي اول با فقهاي ناظر به قوانين اين نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدريج فقها را از مجلس بيرون راندند و بر سر اين ملت آن آوردند كه ديديم. من به اين آقايان هشدار مي‌دهم كه تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناك براي كشور و اسلام است.
هميشه انحرافات به تدريج در يك رژيم وارد مي‌شود و در آخر، رژيمي را ساقط مي‌نمايد. لازم است همه به طور اكيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه كنيم و به قوانين، هرچند مخالف نظر و سليقه‌ي شخصي‌مان باشد، احترام بگذاريم و به اين جمهوري نوپا كه مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشيم. در خاتمه بايد بگويم كه حضرات آقايان فقهاي شوراي نگهبان را با آشنايي و شناخت تعيين كردم و احترام به آنان و حفظ مقام‌شان را لازم مي‌دانم و اميد آن دارم كه اين نحو امور تكرار نشود و به شوراي نگهبان تذكر مي‌دهم كه در كار خود استوار باشيد و با قاطعيت و دقت عمل كنيد و به خداي متعال اتكال كنيد. از خداوند تعالي عنايت و رحمت براي ملت عزيز را خواستارم.»
عبارات عبرت‌آموز حضرت امام«ره» در دفاع مطلق و بي‌چون و چرا از حق نظارت استصوابي شوراي نگهبان، آن چنان روشن و قاطع است كه نظريه‌ي نظارت استصوابي را از هر استدلال حقوقي و سياسي ديگري بي‌نياز مي‌كند، به شرط آن كه شبهه‌افكنان و جوسازان ديروز و امروز و فردا، در ادعاي تبعيت خود از راه و رسم و سيره و سنت حضرت امام«ره» صادق باشند.
سخن آخر
بر تمامي كساني كه دل در گرو اسلام و انقلاب دارند، پوشيده نيست كه امروز ـ بسان ديروز و بي‌شك هم‌چون فردا ـ ساز مخالفت با نظارت استصوابي شوراي نگهبان، از اردوگاه دشمنان اسلام و انقلاب كوك مي‌شود و كساني در داخل كه منافع‌شان با منافع دشمن گره خورده است، با اين ساز دشمن همسازي و همنوازي مي‌كنند. استدلال‌هاي مطرح شده در اين وجيزه آن گاه پذيرفتني‌تر جلوه خواهد كرد كه اراده‌ي دشمن براي بر هم زدن بناي استوار جمهوري اسلامي ايران ـ به عنوان كانون الهام‌بخش جنبش‌ها و قيام‌هاي آزادي‌خواهانه‌ي ملت‌ها ـ به نيكي دريافته شود؛ اراده‌اي كه مي‌خواهد در ايران اسلامي، اساساً انتخابات و مشاركت سياسي و مردم‌سالاري نباشد و چون قادر به هدم اساس مردم‌سالاري ديني نيست، مذبوحانه و مزدورانه در پي ضعيف‌نمايي اين بناي رفيع و مستحكم است.
اين نوشته را با بيانات رهبر انقلاب به پايان مي‌رسانيم: «دشمنان ما مي‌خواهند اصلاً انتخابات برگزار نشود، چرا؟ براي اين كه بتوانند شاهدي بياورند كه در ايران، مردم‌سالاري و دموكراسي نيست. بنابراين، نخستين خواسته‌ي آن‌ها برگزار نشدن انتخابات است. كما اين كه زمان برگزاري انتخابات مجلس هفتم تلاش كردند انتخابات را تعطيل كنند، اما خدا نگذاشت.
آن‌ها خيلي تلاش كردند، انواع و اقسام راه‌ها را پيمودند و بعضي از عناصر غافل داخلي را هم به كار گرفتند، اما «انهم يكيدون كيداً و اكيد كيدا»، خداي متعال مكر آن‌ها را پاسخ داد و جلويش را گرفت و بحمدالله انتخابات خوب برگزار شد.
گام دوم اين است كه اگر نتوانستند [جلوي انتخابات را بگيرند] انتخابات را متهم كنند، خواهند گفت در انتخابات تقلب شده، خواهند گفت انتخابات تبعيض‌آميز است. خواهند گفت چرا فلاني ردّ صلاحيت شده، چرا فلاني نيامد، چرا فلاني آمد. اگر ما به جاي سالي يك‌بار هفته‌اي يك انتخابات هم داشته باشيم، باز اين حرف‌ها را خواهند زد. آن جايي هم كه ردّ صلاحيت نيست باز همين حرف‌ها را مي‌گويند. در انتخابات دور دوم شوراها، مطلقاً ردّ صلاحيت نبود، همان آدم‌هايي كه واقعاً به نظام عقيده‌اي ندارند آمدند در انتخابات شركت كردند و به خاطر بي‌اعتنايي مردم، رأي هم نياوردند، اما باز هم حرف مي‌زنند.
اگر كسي سركار بيايد كه مطيع و تسليم آن‌ها باشد خوشحال خواهند شد و حرفي هم ندارند، اما اگر كسي آمد كه احساس كردند به انقلاب و اسلام و منافع ملي پاي‌بند است و به مبارزه با دشمنان بين‌المللي و تسليم نشوي در مقابل زورگويي‌هاي آن‌ها معتقد است، خواهند گفت مردم‌سالاري وجود ندارد، اگر شخص متدين باشد، بيش‌تر هم خواهند گفت آن‌ها معتقدند كه مردم‌سالاري، مردم‌سالاري سكولاريزه شده است؛ بايد حتماً از دين جدا شود تا اسمش را مردم‌سالاري بگذارند.
منبع: خبرگزاري تسنيم
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
