وی ادامه داد: در حال حاضر در واگذاری ها برخی پرونده ها به راه و شهرسازی و برخی امور اراضی ارجاع داده شده که دولت باید یک نظام هماهنگ را حاکم کند تا واگذاری ها به تولید و توسعه کشاورزی منجر شود و زمین خواری صورت نگیرد.

رییس سازمان امور اراضی کشور افزود: نرم افزارهای مورد نیاز و داشتن اطلاعات بروز باید در اختیار هیات های نظارت در امور واگذاری قرار گیرد تا برنامه ریزی مدونی داشته باشیم، چرا که فسخ ها ما را دچار مشکلات بزرگ مالی خواهد کرد.

افشار تصریح کرد: برای فسخ پرونده های واگذاری حدود سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که برای تامین این میزان اعتبار به دنبال ردیف های جایگزین هستیم تا در کنار سایر ابزارهای نظارتی به هیاتها کمک شود.

وی با تاکید بر اینکه واگذاری اراضی باید برنامه محور باشد، افزود: با تحقق این امر توسعه بخش کشاورزی به صورت مدون اجرایی می شود.

افشار در ادامه با اشاره به اینکه امور اراضی باید در مسیر اهداف توسعه کشاورزی قرار گیرد، گفت: باید از سوی کارشناسان برای تحقق این امر راهکارهایی اندیشده شود تا بتوان در مسیر توسعه گام اساسی برداشت .

به گفته وی استانها با راه اندازی سیستم GIS ابزار لازم برای نظارت منطقی بر کار را فراهم کنند و هر استانی که در این زمینه اقدام کند 50 درصد هزینه ها را تامین می کنیم.

افشار تصريح  کرد: در حال حاضر 12 میلیون هکتار وسعت اراضی روستایی، 18 میلیون و 700 هزار هکتار وسعت اراضی کشاورزی و 30 تا 35 میلیون هکتار اراضی قابل سکونت و کشاورزی در کشور است که باید کاربری آنها حفظ شود.

وی عدم توجه به حفظ کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای بی رویه را از جمله مشکلات فرا روی سازمان امور اراضی کشور دانست و افزود: تمام تلاش این سازمان این است که تا با ارایه راهکارهای قانونی از ادامه این روند در کشور جلوگیری شود.

وی در پایان با بیان اینکه تمامی اراضی کشور سند دار خواهند شد، افزود: با اختصاص 600 میلیارد ریال اعتبار برای سند دار کردن تمامی اراضی کشاورزی کشور، از تغییر کاربری اراضی در کشور با جدیت جلوگیری خواهد شد./س