معاون اقتصادی بانک مرکزی:
هیچ کشوری با چاپ "پول" نتوانسته اقتصاد خود را رونق دهد
عملکرد نظام بانکی در خصوص هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی مناسب بوده و در مجموع 52.3 درصد از تسهیلات اعطایی بانکها در ده ماهه اول سال 1392 (1934.1 هزار میلیارد ریال) به بخشهای تولیدی (صنعت و معدن، کشاروزی و ساختمان و مسکن) اختصاص یافته است. در حالی که این بخشها در مجموع 31.7 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1391 را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از بانک مرکزی ،پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی با اشاره به این موضوع در محورهای «توسعه مالي و فراهم سازي شرايط رشد اقتصادي»،«ضرورت حفظ ثبات مالي براي تداوم فرايند توسعه مالي»،«الزامات توسعه مالي در حوزه نظام بانکي» و«دستاوردهاي اخير بانک مرکزي» به ایراد سخن پرداخت.
وی با اشاره به این موضوع که‌سيستم‌هاي مالي کارآمد مي‌توانند از طريق کسب اطلاعات در زمينه فرصتهاي سرمايه‌گذاري، تجميع و تجهيز پس‌اندازها و هدايت آن به سمت فرصتهاي سرمايه‌گذاري مناسب، نظارت بر سرمايه‌گذاري‌ها و اعمال حاکميت شرکتي، توزيع و مديريت ريسک و تسهيل مبادله کالاها و خدمات، هزينه‌هاي مبادله فعاليتهاي اقتصادي را کاهش دهند خاطرنشان کرد: نظام‌هاي مالي با اجراي کارکردهاي خود در هر يک از اين موارد، زمينه حصول به اهداف مياني رشد اقتصادي يعني تسريع در انباشت منابع سرمايه، افزايش سرمايه‌گذاري و بهبود وضعيت تخصيص منابع را فراهم مي‌سازند.
وی افزود: اهميت و لزوم توسعه مالي از همين کارکردهاي نظام‌هاي مالي و نقش موثر آنها در فرايند رشد اقتصادي ناشي مي‌شود.
قربانی با بیان اینکه در اقتصادهايي مانند اقتصاد ايران که داراي ظرفيتهاي بالقوه مناسب براي افزايش رشد اقتصادي هستند، امکان حصول به سطوح بالاتري از توسعه مالي بدون اين که واجد آثار منفي بر رشد اقتصادي باشد، وجود دارد، تاکید کرد: حرکت در اين مسير زمينه بهتري را براي بهره‌برداري از ظرفيتهاي بالقوه موجود و افزايش رشد اقتصادي فراهم خواهد آورد. البته اين امر بدان معني نيست که احتياطهاي لازم در اين زمينه به عمل نيايد و لازم است همزمان به ریسک‌های مربوطه و مدیریت آنها توجه داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص ضرورت حفظ ثبات مالي براي تداوم فرايند توسعه مالي عنوان کرد: بروز بحران مالي اخير و شدت تاثير آن بر اقتصادهاي مختلف دنيا و هزينه‌هاي اقتصادي و سياسي قابل ملاحظه‌اي که به همراه داشت، توجه به مقوله "ثبات مالي" را بيش از پيش افزون ساخته است؛ به طوري که امروزه در بعضي از اقتصادهاي دنيا، حفظ ثبات مالي در زمره اهداف سازماني و نهادي بانک مرکزي قرار گرفته و بانکهاي مرکزي در تنظيم سياستهاي پولي و بانکي خود به اين مهم توجه دارند.
***لزوم توجه به مقوله ”ثبات مالي" در اقتصاد
قربانی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته تحولات زيادي در اقتصاد ايران صورت گرفته که بر پيچيدگي کارکرد و ارتباط متقابل بخش‌هاي مختلف با يکديگر افزوده است واين امر لزوم توجه به مقوله ”ثبات مالي" در اقتصاد را افزايش داده است اضافه کرد: در این خصوص میتوان به مواردی همچون «گسترش کمّي بازار سرمايه»،«نقش نهادها وابزارهاي جديد مالي در بازار سرمايه»،«افزايش سهم بخش غيردولتي در بازار پول » و«افزايش مبادلات الکترونيکي» اشاره کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بررسي تحولات متغيرهاي پولي و بانکي کشور در سال‌هاي اخير حاکي از وجود بي‌انضباطي در نظام پولي و بانکي کشور و تاثيرپذيري رشد پايه پولي و نقدينگي از اين امر بوده است افزود: رشد بي‌رويه نقدينگي خود پديده‌اي نامطلوب است؛ ليکن اگر رشد نقدینگی عمدتاً از محل افزایش پایه پولی تامین شود، حاکي از ناسالم بودن ترکيب نقدينگي و افت کيفيت آن مي‌باشد.
وی تاکید کرد: نرخ‌هاي تورم بالا علاوه بر اين که واجد آثار رفاهي منفي بر خانوارها به ويژه گروه‌هاي مزد و حقوق بگير مي‌باشد، به لحاظ افزايش نااطميناني زمينه‌ساز کاهش ميل به سرمايه‌گذاري و خروج منابع از فعاليت هاي مولد به سمت فعاليتهاي غيرمولد مي‌باشد. در شرايط وجود فشارها و هجمه‌هاي بيروني، رعايت انضباط مالي براي حفظ ثبات اقتصاد داخلي از اهميت به مراتب بيشتري برخوردار خواهد بود.
***تقويت نظارت بر بانکها
قربانی با اشاره به اینکه به دليل جايگاه ويژه بانکها در تامين مالي اقتصاد و نظام پرداختهاي کشور، وقوع هر گونه نابساماني در هر يک از بانکهاي کشور، ممکن است به سرعت به ساير بانکها و کل شبکه بانکي سرايت نموده و مشکلات عديده‌اي را براي کل نظام اقتصادي ايجاد نمايد افزود: نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري از حيث اثربخشي سياستهاي پولي نيز حايز اهميت است. بانکهاي مرکزي با استفاده از ابزارهاي سياستگذاري پولي، متغيرهاي عمده اقتصادي يعني سطح قيمتها و رشد اقتصادي را در جهت مطلوب هدايت مي‌کنند.
وی در ادامه افزود:اقدامات سياستي بانک مرکزي که بر اساس قواعد سياستي اين بانک اتخاذ و اجرا مي‌شوند، در وهله اول به بازار پول و دارايي منتقل مي‌شوند. تغييرات در اين بازارها به نوبه خود بخش واقعي اقتصاد ،یعنی بازارهاي کار، کالاها و خدمات و در نهايت سطح توليد و قيمتها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: به طور کلي پيش‌نياز اجراي موفق سياست هاي پولي، وجود يک بستر مناسب مي‌باشد. در اين راستا کنترل و نظارت دقيق بانک مرکزي بر کارکرد بازار پول و تبعيت فعالين اين بازار از قواعد و مقررات بانک مرکزي الزامي است.
***ارقام رشد پایه پولی و نقدینگی در ده ماهه اول سال جاری
قربانی در تشرح اقدامات اخیر بانک مرکزی به مواردی همچون سالم سازی ترکیب نقدینگی، کاهش نرخ تورم، آرامش بخشی به بازارهای مالی و مهار انتظارات تورمی اشاره نمود و ابراز امیدواری نمود که با توجه به کاهش 1.7 واحد درصدی تورم در بهمن ماه نسبت به دی ماه سال جاری، اهداف اعلام شده در خصوص نرخ تورم سال 1392 تحقق یابد.
وی در خصوص سالم‌سازی ترکیب نقدینگی به رشد پایه پولی و نقدینگی در ده ماهه اول سال جاری اشاره نمود. معاون اقتصادی بانک رشد پایه پولی و نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان دی ماه سال 1392 را به ترتیب معادل 2.1 و 21.7 اعلام نمود. وی همچنین رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری را به ترتیب معادل 12.5 و 27.9 درصد اعلام نمود.
قربانی متذکر شد که بخشی از رشد نقدینگی کشور در ده ماهه اول سال جاری به لحاظ اطلاعات عملکردی موسسات اعتباری و بانکهای جدید در آمارهای پولی کشور مربوط بوده است؛ به طوری که 2.9 درصد از رشد نقدینگی در ده ماهه اول سال جاری و 3.1 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری به این امر مربوط بوده است.
انتهای پیام/
وی با اشاره به این موضوع که‌سيستم‌هاي مالي کارآمد مي‌توانند از طريق کسب اطلاعات در زمينه فرصتهاي سرمايه‌گذاري، تجميع و تجهيز پس‌اندازها و هدايت آن به سمت فرصتهاي سرمايه‌گذاري مناسب، نظارت بر سرمايه‌گذاري‌ها و اعمال حاکميت شرکتي، توزيع و مديريت ريسک و تسهيل مبادله کالاها و خدمات، هزينه‌هاي مبادله فعاليتهاي اقتصادي را کاهش دهند خاطرنشان کرد: نظام‌هاي مالي با اجراي کارکردهاي خود در هر يک از اين موارد، زمينه حصول به اهداف مياني رشد اقتصادي يعني تسريع در انباشت منابع سرمايه، افزايش سرمايه‌گذاري و بهبود وضعيت تخصيص منابع را فراهم مي‌سازند.
وی افزود: اهميت و لزوم توسعه مالي از همين کارکردهاي نظام‌هاي مالي و نقش موثر آنها در فرايند رشد اقتصادي ناشي مي‌شود.
قربانی با بیان اینکه در اقتصادهايي مانند اقتصاد ايران که داراي ظرفيتهاي بالقوه مناسب براي افزايش رشد اقتصادي هستند، امکان حصول به سطوح بالاتري از توسعه مالي بدون اين که واجد آثار منفي بر رشد اقتصادي باشد، وجود دارد، تاکید کرد: حرکت در اين مسير زمينه بهتري را براي بهره‌برداري از ظرفيتهاي بالقوه موجود و افزايش رشد اقتصادي فراهم خواهد آورد. البته اين امر بدان معني نيست که احتياطهاي لازم در اين زمينه به عمل نيايد و لازم است همزمان به ریسک‌های مربوطه و مدیریت آنها توجه داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص ضرورت حفظ ثبات مالي براي تداوم فرايند توسعه مالي عنوان کرد: بروز بحران مالي اخير و شدت تاثير آن بر اقتصادهاي مختلف دنيا و هزينه‌هاي اقتصادي و سياسي قابل ملاحظه‌اي که به همراه داشت، توجه به مقوله "ثبات مالي" را بيش از پيش افزون ساخته است؛ به طوري که امروزه در بعضي از اقتصادهاي دنيا، حفظ ثبات مالي در زمره اهداف سازماني و نهادي بانک مرکزي قرار گرفته و بانکهاي مرکزي در تنظيم سياستهاي پولي و بانکي خود به اين مهم توجه دارند.
***لزوم توجه به مقوله ”ثبات مالي" در اقتصاد
قربانی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته تحولات زيادي در اقتصاد ايران صورت گرفته که بر پيچيدگي کارکرد و ارتباط متقابل بخش‌هاي مختلف با يکديگر افزوده است واين امر لزوم توجه به مقوله ”ثبات مالي" در اقتصاد را افزايش داده است اضافه کرد: در این خصوص میتوان به مواردی همچون «گسترش کمّي بازار سرمايه»،«نقش نهادها وابزارهاي جديد مالي در بازار سرمايه»،«افزايش سهم بخش غيردولتي در بازار پول » و«افزايش مبادلات الکترونيکي» اشاره کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بررسي تحولات متغيرهاي پولي و بانکي کشور در سال‌هاي اخير حاکي از وجود بي‌انضباطي در نظام پولي و بانکي کشور و تاثيرپذيري رشد پايه پولي و نقدينگي از اين امر بوده است افزود: رشد بي‌رويه نقدينگي خود پديده‌اي نامطلوب است؛ ليکن اگر رشد نقدینگی عمدتاً از محل افزایش پایه پولی تامین شود، حاکي از ناسالم بودن ترکيب نقدينگي و افت کيفيت آن مي‌باشد.
وی تاکید کرد: نرخ‌هاي تورم بالا علاوه بر اين که واجد آثار رفاهي منفي بر خانوارها به ويژه گروه‌هاي مزد و حقوق بگير مي‌باشد، به لحاظ افزايش نااطميناني زمينه‌ساز کاهش ميل به سرمايه‌گذاري و خروج منابع از فعاليت هاي مولد به سمت فعاليتهاي غيرمولد مي‌باشد. در شرايط وجود فشارها و هجمه‌هاي بيروني، رعايت انضباط مالي براي حفظ ثبات اقتصاد داخلي از اهميت به مراتب بيشتري برخوردار خواهد بود.
***تقويت نظارت بر بانکها
قربانی با اشاره به اینکه به دليل جايگاه ويژه بانکها در تامين مالي اقتصاد و نظام پرداختهاي کشور، وقوع هر گونه نابساماني در هر يک از بانکهاي کشور، ممکن است به سرعت به ساير بانکها و کل شبکه بانکي سرايت نموده و مشکلات عديده‌اي را براي کل نظام اقتصادي ايجاد نمايد افزود: نظارت بر بانکها و موسسات اعتباري از حيث اثربخشي سياستهاي پولي نيز حايز اهميت است. بانکهاي مرکزي با استفاده از ابزارهاي سياستگذاري پولي، متغيرهاي عمده اقتصادي يعني سطح قيمتها و رشد اقتصادي را در جهت مطلوب هدايت مي‌کنند.
وی در ادامه افزود:اقدامات سياستي بانک مرکزي که بر اساس قواعد سياستي اين بانک اتخاذ و اجرا مي‌شوند، در وهله اول به بازار پول و دارايي منتقل مي‌شوند. تغييرات در اين بازارها به نوبه خود بخش واقعي اقتصاد ،یعنی بازارهاي کار، کالاها و خدمات و در نهايت سطح توليد و قيمتها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: به طور کلي پيش‌نياز اجراي موفق سياست هاي پولي، وجود يک بستر مناسب مي‌باشد. در اين راستا کنترل و نظارت دقيق بانک مرکزي بر کارکرد بازار پول و تبعيت فعالين اين بازار از قواعد و مقررات بانک مرکزي الزامي است.
***ارقام رشد پایه پولی و نقدینگی در ده ماهه اول سال جاری
قربانی در تشرح اقدامات اخیر بانک مرکزی به مواردی همچون سالم سازی ترکیب نقدینگی، کاهش نرخ تورم، آرامش بخشی به بازارهای مالی و مهار انتظارات تورمی اشاره نمود و ابراز امیدواری نمود که با توجه به کاهش 1.7 واحد درصدی تورم در بهمن ماه نسبت به دی ماه سال جاری، اهداف اعلام شده در خصوص نرخ تورم سال 1392 تحقق یابد.
وی در خصوص سالم‌سازی ترکیب نقدینگی به رشد پایه پولی و نقدینگی در ده ماهه اول سال جاری اشاره نمود. معاون اقتصادی بانک رشد پایه پولی و نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان دی ماه سال 1392 را به ترتیب معادل 2.1 و 21.7 اعلام نمود. وی همچنین رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری را به ترتیب معادل 12.5 و 27.9 درصد اعلام نمود.
قربانی متذکر شد که بخشی از رشد نقدینگی کشور در ده ماهه اول سال جاری به لحاظ اطلاعات عملکردی موسسات اعتباری و بانکهای جدید در آمارهای پولی کشور مربوط بوده است؛ به طوری که 2.9 درصد از رشد نقدینگی در ده ماهه اول سال جاری و 3.1 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری به این امر مربوط بوده است.
انتهای پیام/
