به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، مصونیت پارلمانی، عبارت از مجموعه‌ای تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می‌گیرد و از تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی حفاظتش می‌کند. این مصونیت از انواع مصونیت قانونی است که بر اساس آن اعضای  نمایندگان مجلس از تبعات قانونی انجام وظایف خود مانند تحت تعقیب دادگاه قرار گرفتن یا اعلام جرم علیه آن‌ها، معافند.

این مصونیت محدود به دوره نمایندگی نیست و پس از پایان دوره نیز نسبت به اعمالی که در دوران نمایندگی انجام شده، پابرجا می‌ماند. شرایط این مصونیت و شرایط رفع آن در کشورهای مختلف متفاوت است.

فلسفه وضع این مصونیت آن است که نماینده با توجه به شغل خود باید در مقام اظهار و گفتار آزاد باشد چرا که ممکن است در اظهارنظرها و گزارش‌های وی مطالب کذب یا توهین‌آمیز یا تحریک‌کننده راه یابد و عدم وجود مصونیت مخل وظایف نمایندگی وی خواهد بود، چراکه نمایندگان در تصویب برخی قوانین، بیان برخی مطالب و برخی اعمال خود قطعاً در تعارض منافع با برخی مقامات دیگر قرار می‌گیرند و به همین جهت تحت فشار قرار دارند.

در ایران اصل ۸۸ قانون اساسی به مصونیت پارلمانی اشاره کرده که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.

مفاد این اصل کلی است و تنها شامل دوره نمایندگی نیست. در واقع مفاد این اصل ظهور در اطلاق دارد و منظور حمایت از نماینده برای انجام فارغ از دغدغه وظایف خویش است. حال اگر بتوان نماینده را پس از پایان دوره  نمایندگی به سبب اعمال و گفتارش تحت تعقیب قرار داد، بی تردید فلسفه بنیادین این اصل مخدوش می‌شود.

*اصل تعرض ناپذیری

اصل تعرض ناپذیری یا مصونیت از تعرض نقش مکمل مصونیت پارلمانی را دارد و بر اساس آن تعقیب نمایندگان در برابر ارتکاب اعمال خارج از حوزه نمایندگی نیازمند اجازه پارلمان است.

در قانون اساسی فرانسه هر نوع تعقیب نمایندگان موکول به اجازه دفتر پارلمان است. رعایت این اصل به مجلس اطمینان خاطر می‌دهد که تعقیب نماینده به دلیل اخلال در کار مجلس نیست. این اصل در بیشتر کشورهای پیرو نظام حقوقی انگلوساکسون وجود ندارد که به دلیل استقلال بسیار زیاد دادگاه‌های آنجاست.

انتهای پیام/