باشگاه خبرنگاران بررسی می‌کند
"عبدالله دوم" چگونه از گزند انقلاب‌ها در امان مانده است؟/ امید واهی ملت اردن برای اصلاحات + جزئیاتی از مفسدان اقتصادی در حاکمیت اردن
دقیقا زمانی که همه رسانه‌ها آماده ورود اعتراضات سیاسی و مردمی به مرحله پایانی یا همان انقلاب هستند، نظام سیاسی اردن، مردم فقیر این کشور را از سویی با سرکوب امنیتی و از سویی دیگر با وعده اصلاحات اقتصادی به عقب می‌راند و برای خود زمان می‌خرد ...
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران؛ "اردن" دارای ساختار سیاسی پیچیده‌ای استف این کشور تاکنون چندین بار از جمله پس از موج انقلاب‌های بیداری اسلامی در منطقه، در آستانه انقلاب قرار گرفته و تحلیل‌گران سیاسی از سقوط قریب‌الوقوع نظام سیاسی این کشور خبر داده‌اند.
اما دقیقا زمانی که همه رسانه‌ها آماده ورود اعتراضات سیاسی و مردمی به مرحله پایانی یا همان انقلاب هستند، نظام سیاسی اردن، مردم فقیر این کشور را از سویی با سرکوب امنیتی و از سویی دیگر با وعده اصلاحات اقتصادی به عقب رانده و برای خود زمان می‌خرد.
در همین زمینه؛ اخیرا و در پی اعتراضات مردم اردن، پس از شکل‌گیری موج بیداری اسلامی، "ملک عبدالله دوم"، پادشاه این کشور، با صدور قرار امنیت اقتصادی، موجی از تعقیب و گریزها و بازداشت‌های قضایی، درخصوص مفاسد اقتصادی این کشور را به راه انداخته است.
بازداشت‌هایی که برای مردم اردن تازگی نداشته و یادآور حوادثی در همین سطح و به اصطلاح جدیت، طی سال‌های گذشته بوده است.
به عبارت دیگر؛ حکومت، رسانه‌ها و همچنین نهادهای امنیتی اردن برآنند تا با مقصر جلوه دادن عده‌ای از مفسدان اقتصادی این کشور، اصل نظام اردن و ساختار بیمار آن را از اعتراضات مردمی مصون نگه دارند.
نگاهی به بازداشت و محکومیت اخیر چهره‌های شاخص و بارز سیاسی اردن، نشان از توسعه بی‌نظیر فساد در میان اکثریت قریب به اتفاق مقامات اردنی می‌دهد، فسادی که قبل از آن‌که معلول انحرافات شخصی مقامات سیاسی باشد، ثمره نظام سیاسی فاسد و اصلاح‌ناپذیر این کشور است.
با توجه به اطلاعات منتشر شده، صرفا از بازداشت‌های اخیر، به سختی می‌توان تاکید ملک عبدالله بر این شعار را پذیرفت که "در اردن هیچ‌کس فراتر از قانون نیست"!
در ادامه به ده مورد از نتایج تحرکات اخیر دستگاه‌های امنیتی اردن در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی اشاره می‌کنیم:
1- "محمد الذهبی": رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی اردن
اتهامات اولین مقام سابق دستگاه امنیتی اردن، بسیار گسترده است و شامل عناوینی همچون "پول‌شویی"، "رانت‌خواری"، "اختلاس" و.... می‌شود.
البته به نظر می‌رسد، زنجیره اتهامات او تمام شدنی نیست، چرا که اخیر وی به کلاهبرداری 5/5 میلیون دیناری از یک تاجر عراقی متهم شده است.
2- "معروف البخیت": نخست‌وزیر سابق اردن
او اخیرا به عنوان "شاهد" برای حضور در دادگاه مرتبط با پرونده معروف "کازینوی بحر میت" در اردن به دادگاه فراخوانده شده است.
گفتنی است؛ وی در آغاز از متهمان ردیف اول این پرونده بود، اما کمیته پارلمانی مرتبط بااین پرونده، به طرز شگفت‌آوری او را به طور کلی مبرا اعلام کرد و حضور او در دادگاه صرفا به عنوان شاهد است.
لازم به ذکر است؛ در این پرونده، نام وزیر سیاحت و گردشگری اردن،"اسامه الدباس" نیز به چشم می‌خورد.
3- "عمر المعانی": شهردار عمان از 2006 تا 2011
او به ادعای منابع قضایی اردن، با اتهاماتی هم چون "سوء استفاده از مناصب دولتی"، "رانت‌خوارای"، "اختلاس" و "رشوه" رو بروست.
گفتنی است؛ با وجود اتهامات سنگین، وی با قید وثیقه آزاد است.
4- "خالد شاهین": تاجر اردنی
پرونده فساد اقتصادی شاهین که در آن رد پای بسیاری از مقامات سیاسی اردن نیز به چشم می‌خورد، طی ماه‌های اخیر بسیار خبرساز بوده است.
جارو جنجال رسانه‌ای این پرونده زمانی بیشتر شد که رسانه‌ها اعلام کردند وی مدت زمان محکومیتش در زندان را در شهر "لندن" می‌گذراند!
مقامات قضایی اردن، علت این اتفاق را بیماری وی اعلام کرده‌اند!
گفتنی است؛ پرونده وی در خصوص مناقصه اخیر توسعه پالایشگاه اردن است.
5- "اکرم ابوحمدان": مدیر کلسابق بنیاد منابع
اتهام وی در خصوص "اختلاس" در زمینه یکی از پروژه‌های بزرگ آب و فاضلاب اردن است.
گفتنی است؛ پرونده وی یکی از مواردی است که پس از صدور قرار ویژه امنیت اقتصادی از سوی پادشاه اردن به دادگاه امنیتی این کشور فرستاده شد.
6- "سهل‌المجالی": وزیر سابق مسکن و اشتغال اردن
پروژه "مسکن آبرومند برای زندگی آبرومند"، یکی از برنامه‌های دولت اردن برای کمک به مردم عمدتا فقیر این کشور در راستای خانه‌دار شدن بود.
اما آن‌چه عملا در این پروژه رخ داد، یک کلاهبرداری بزرگ از مردم بود که به این پروژه نیز محدود نمانده و موجب بروز تورم گسترده‌ای در حوزه مسکن اردن شد.
تورمی که یکی از عوامل فشار اقتصادی کمرشکن بر مردم این کشور بوده است.
یکی از متهمان این پرونده، سهل‌المجالی بوده که پرونده وی توسط دادگاه امنیتی این کشور در حال بررسی است.
7- "عامر البشیر": معاون شهردار سابق عمان
اتهام وی "رانت‌خواری" و "ایجاد حیات‌خلوت مالی" بی‌سابقه برای فعالیت‌های شهرداری است.
پرونده وی نیز در دست مقامات امنیتی اردن است.
8- "هیثم الدحله": تاجر و رئیس شرکت سرمایه‌گذاری اردن
اتهام وی "اختلاس" و "رشوه‌های بسیار سنگین به مقامات دولتی" است.
گفتنی است؛ در پرونده وی نام بسیاری از مقامات ارشد سیاسی اردن به چشم می‌خورد.
9- "باسم عوض‌الله و مجدی‌الیاسین"
این دو نام، معمولا در پرونده‌های فساد مالی و اداری اردن به چشم می‌خورد.
گفتنی است؛ باسم عوض‌الله ارتباطات تجاری-اقتصادی گسترده‌ای را با تاجران رژیم صهیونیستی نیز دارد.
این در حالی است که تاکنون هیچ پرونده رسمی علیه این افراد مطرح نشده، اما پایگاه‌های خبری غیررسمی اردن از فساد مالی گسترده این افراد که از نزدیکان "ملکه رانیا العبدالله" هستند، خبر می‌دهند.
10- "زندان سلحوب"
یکی از جالب‌ترین موارد برخورد با مجرمان اقتصادی اردن، این زندان "پنج‌ستاره" است، که برای شخصیت‌ها و مقامات ارشد اردنی در نظر گرفته شده است.
گفته می‌شود این زندان تنها ظرفیت 8 نفر را داشته و به سبک شهرک‌های ویلایی ساخته شده است که هر ویلا همانند یک خانه دارای 4 اتاق است.
در پی پیگیری‌های اخیر دستگاه امنیتی اردن، این زندان بسته شده است.
یکی از روزنامه‌های اردنی در این خصوص به طنز نوشته است "شاید بسته شدن این زندان پنج‌ستاره، به این دلیل است که عدد مجرمان اقتصادی اردن از 8 عبور کرده است"!
با نگاهی به این اطلاعات، به سختی می‌توان به تغییر روند فعلی حکومت اردن و در نتیجه بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی مردم این کشور بود.
در همین زمینه؛ چندی پیش "محمد الفضیلات"، روزنامه‌نگار اردنی در یادداشتی، ضمن تحلیل روند تاسف‌بار حرکت‌های مردمی در اردن گفته بود "این است وضعیت اردن طی این سه سال، محکوم است به "تاب خوردن" دائمی ولی نه به بالاترین حد تاب خوردن می‌رسد و نه سقوط می کند؛ ملت نه انقلاب می‌کند و نه پرچم تسلیم بلند می‌کند"!
انتهای پیام/
اما دقیقا زمانی که همه رسانه‌ها آماده ورود اعتراضات سیاسی و مردمی به مرحله پایانی یا همان انقلاب هستند، نظام سیاسی اردن، مردم فقیر این کشور را از سویی با سرکوب امنیتی و از سویی دیگر با وعده اصلاحات اقتصادی به عقب رانده و برای خود زمان می‌خرد.
در همین زمینه؛ اخیرا و در پی اعتراضات مردم اردن، پس از شکل‌گیری موج بیداری اسلامی، "ملک عبدالله دوم"، پادشاه این کشور، با صدور قرار امنیت اقتصادی، موجی از تعقیب و گریزها و بازداشت‌های قضایی، درخصوص مفاسد اقتصادی این کشور را به راه انداخته است.
بازداشت‌هایی که برای مردم اردن تازگی نداشته و یادآور حوادثی در همین سطح و به اصطلاح جدیت، طی سال‌های گذشته بوده است.
به عبارت دیگر؛ حکومت، رسانه‌ها و همچنین نهادهای امنیتی اردن برآنند تا با مقصر جلوه دادن عده‌ای از مفسدان اقتصادی این کشور، اصل نظام اردن و ساختار بیمار آن را از اعتراضات مردمی مصون نگه دارند.
نگاهی به بازداشت و محکومیت اخیر چهره‌های شاخص و بارز سیاسی اردن، نشان از توسعه بی‌نظیر فساد در میان اکثریت قریب به اتفاق مقامات اردنی می‌دهد، فسادی که قبل از آن‌که معلول انحرافات شخصی مقامات سیاسی باشد، ثمره نظام سیاسی فاسد و اصلاح‌ناپذیر این کشور است.
با توجه به اطلاعات منتشر شده، صرفا از بازداشت‌های اخیر، به سختی می‌توان تاکید ملک عبدالله بر این شعار را پذیرفت که "در اردن هیچ‌کس فراتر از قانون نیست"!
در ادامه به ده مورد از نتایج تحرکات اخیر دستگاه‌های امنیتی اردن در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی اشاره می‌کنیم:
1- "محمد الذهبی": رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی اردن
اتهامات اولین مقام سابق دستگاه امنیتی اردن، بسیار گسترده است و شامل عناوینی همچون "پول‌شویی"، "رانت‌خواری"، "اختلاس" و.... می‌شود.
البته به نظر می‌رسد، زنجیره اتهامات او تمام شدنی نیست، چرا که اخیر وی به کلاهبرداری 5/5 میلیون دیناری از یک تاجر عراقی متهم شده است.
2- "معروف البخیت": نخست‌وزیر سابق اردن
او اخیرا به عنوان "شاهد" برای حضور در دادگاه مرتبط با پرونده معروف "کازینوی بحر میت" در اردن به دادگاه فراخوانده شده است.
گفتنی است؛ وی در آغاز از متهمان ردیف اول این پرونده بود، اما کمیته پارلمانی مرتبط بااین پرونده، به طرز شگفت‌آوری او را به طور کلی مبرا اعلام کرد و حضور او در دادگاه صرفا به عنوان شاهد است.
لازم به ذکر است؛ در این پرونده، نام وزیر سیاحت و گردشگری اردن،"اسامه الدباس" نیز به چشم می‌خورد.
3- "عمر المعانی": شهردار عمان از 2006 تا 2011
او به ادعای منابع قضایی اردن، با اتهاماتی هم چون "سوء استفاده از مناصب دولتی"، "رانت‌خوارای"، "اختلاس" و "رشوه" رو بروست.
گفتنی است؛ با وجود اتهامات سنگین، وی با قید وثیقه آزاد است.
4- "خالد شاهین": تاجر اردنی
پرونده فساد اقتصادی شاهین که در آن رد پای بسیاری از مقامات سیاسی اردن نیز به چشم می‌خورد، طی ماه‌های اخیر بسیار خبرساز بوده است.
جارو جنجال رسانه‌ای این پرونده زمانی بیشتر شد که رسانه‌ها اعلام کردند وی مدت زمان محکومیتش در زندان را در شهر "لندن" می‌گذراند!
مقامات قضایی اردن، علت این اتفاق را بیماری وی اعلام کرده‌اند!
گفتنی است؛ پرونده وی در خصوص مناقصه اخیر توسعه پالایشگاه اردن است.
5- "اکرم ابوحمدان": مدیر کلسابق بنیاد منابع
اتهام وی در خصوص "اختلاس" در زمینه یکی از پروژه‌های بزرگ آب و فاضلاب اردن است.
گفتنی است؛ پرونده وی یکی از مواردی است که پس از صدور قرار ویژه امنیت اقتصادی از سوی پادشاه اردن به دادگاه امنیتی این کشور فرستاده شد.
6- "سهل‌المجالی": وزیر سابق مسکن و اشتغال اردن
پروژه "مسکن آبرومند برای زندگی آبرومند"، یکی از برنامه‌های دولت اردن برای کمک به مردم عمدتا فقیر این کشور در راستای خانه‌دار شدن بود.
اما آن‌چه عملا در این پروژه رخ داد، یک کلاهبرداری بزرگ از مردم بود که به این پروژه نیز محدود نمانده و موجب بروز تورم گسترده‌ای در حوزه مسکن اردن شد.
تورمی که یکی از عوامل فشار اقتصادی کمرشکن بر مردم این کشور بوده است.
یکی از متهمان این پرونده، سهل‌المجالی بوده که پرونده وی توسط دادگاه امنیتی این کشور در حال بررسی است.
7- "عامر البشیر": معاون شهردار سابق عمان
اتهام وی "رانت‌خواری" و "ایجاد حیات‌خلوت مالی" بی‌سابقه برای فعالیت‌های شهرداری است.
پرونده وی نیز در دست مقامات امنیتی اردن است.
8- "هیثم الدحله": تاجر و رئیس شرکت سرمایه‌گذاری اردن
اتهام وی "اختلاس" و "رشوه‌های بسیار سنگین به مقامات دولتی" است.
گفتنی است؛ در پرونده وی نام بسیاری از مقامات ارشد سیاسی اردن به چشم می‌خورد.
9- "باسم عوض‌الله و مجدی‌الیاسین"
این دو نام، معمولا در پرونده‌های فساد مالی و اداری اردن به چشم می‌خورد.
گفتنی است؛ باسم عوض‌الله ارتباطات تجاری-اقتصادی گسترده‌ای را با تاجران رژیم صهیونیستی نیز دارد.
این در حالی است که تاکنون هیچ پرونده رسمی علیه این افراد مطرح نشده، اما پایگاه‌های خبری غیررسمی اردن از فساد مالی گسترده این افراد که از نزدیکان "ملکه رانیا العبدالله" هستند، خبر می‌دهند.
10- "زندان سلحوب"
یکی از جالب‌ترین موارد برخورد با مجرمان اقتصادی اردن، این زندان "پنج‌ستاره" است، که برای شخصیت‌ها و مقامات ارشد اردنی در نظر گرفته شده است.
گفته می‌شود این زندان تنها ظرفیت 8 نفر را داشته و به سبک شهرک‌های ویلایی ساخته شده است که هر ویلا همانند یک خانه دارای 4 اتاق است.
تصویر هوایی منتشر شده از زندان سلحوب که بیشتر شبیه یک تفرجگاه است
در پی پیگیری‌های اخیر دستگاه امنیتی اردن، این زندان بسته شده است.
یکی از روزنامه‌های اردنی در این خصوص به طنز نوشته است "شاید بسته شدن این زندان پنج‌ستاره، به این دلیل است که عدد مجرمان اقتصادی اردن از 8 عبور کرده است"!
با نگاهی به این اطلاعات، به سختی می‌توان به تغییر روند فعلی حکومت اردن و در نتیجه بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی مردم این کشور بود.
در همین زمینه؛ چندی پیش "محمد الفضیلات"، روزنامه‌نگار اردنی در یادداشتی، ضمن تحلیل روند تاسف‌بار حرکت‌های مردمی در اردن گفته بود "این است وضعیت اردن طی این سه سال، محکوم است به "تاب خوردن" دائمی ولی نه به بالاترین حد تاب خوردن می‌رسد و نه سقوط می کند؛ ملت نه انقلاب می‌کند و نه پرچم تسلیم بلند می‌کند"!
انتهای پیام/
