خلأهای قانونی معلولان معلول چه علت‌هایی است؛
دولت به چه میزان به تعهدات خود در قبال "معلولان" عمل کرده / قانون سهمیه 3 درصدی استخدام معلولان چه زمانی اجرایی می‌شود
قانون سهمیه 3 درصدی استخدام معلولان چه زمانی اجرایی می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران؛ یکی از اقشاری که همواره در جامعه درحداقل توجه قرار گرفته‌اند معلولان‌اند ؛ اما موضوع مهمی که در رابطه با این افراد مطرح می‌شود آنست که آنچه همواره در تصور از معلولان به ذهن خطور می‌کند فرد دارای ضایعه نخاعی و سوار بر ویلچر است درحالی که معلولیت طیف متعددی از معلولان نخاعی تا نابینائی، ناشنوائی، فلج مغزی، جسمی، حرکتی و ذهنی را شامل می‌شود که نیازمندی‌های متفاوت هر یک از این افراد و توجهات ویژه و لزوم تصویب قوانین جامع درخصوص رفع مشکلات آنان را می‌طلبد.
مشکلاتی که گاها از دایره زندگی شخص نیز عبور نموده و به خانواده و سایر بستگان نیز بسط می‌یابد.
اما یکی از موضوعات مهمی که توجه جدی مسئولان به معلولین را می‌طلبد اشتغال و ازدواج این افراد است ؛که با توجه به وضعیت و شرایط فیزیکی خاص این افراد ضرورت تصویب قانونی جامع درخصوص حل مشکلات آنان بیشتر احساس می‌‌گردد.
امروز که در جامعه تورم بیداد می‌کند و فرد بیکار علی‌رغم هیچ تقصیری و صرفا به دلیل زندگی در جامعه‌ای که رابطه و ضابطه و نه توانایی و استعداد و تحصیلات حرف اول را می‌زند متحمل انواع حرف‌ها و نگاه‌های سرد اطرافیان است که در بسیاری از اوقات همین شرایط است که ناهنجاری‌های بسیاری را در جامعه رقم می‌زند، می‌توان تصور نمود که این سردی درخصوص معلولان به چند درجه زیرصفر می‌رسد آن هم تنها به این جرم که معلول‌اند آن هم معلول علت‌هایی که بیش از آنکه در اختیار آنان باشد ریشه در کم مسئولیتی مسئولانی است که هنوز آن قدر که باید عمق فاجعه را احساس ننموده‌اند شاید تنها به این دلیل که تنها معلولیت را در خطوط کتابها دیده‌اند و از زبان افراد شنیده‌اید انگار سال پیش همین دیروز بود که 3 درصد از سهمیه استخدام دستگاهها و سازمانها به معلولین اختصاص یافت ، اما هنوز از اجرایی شدن آن خبری نیست و شاید مهمترین دلیل عدم اجرای قوانین آن است که مسئولان جامعه ما تجربه خاصی در کتابت یافته‌اند و در اجرا هنوز شاگرد نوپائی‌اند که نمی دانند چگونه باید پیگیر اجرای قوانین بود.
اما اگر از بی‌تدبیری و خلاهای قانونی درخصوص اشتغال مسئولان نیز بگذریم و به قول برخی خوش بین‌ها کارهم در خیابان ریخته باشد فضاها و معابر نامناسب شهری مانع از حضور آنان در خیابانها خواهد شد.
اما پس از معلولان ضایعه نخاعی ، فلج ، نابینا و ناشنوا هم که بگذریم به گروهی می‌رسیم که متأسفانه حتی در دستورات و نامه نگاری های اداری نیز جایی ندارند چه بسا اینکه در جستجوی قانونی جهت ساماندهی آنان در میان قوانین نانوشته باشیم ؛ معلولان ذهنی که فقط هستند نه آنکه خود بخواهند بلکه در اثر کوتاهی والدین در انجام آزمایشات ژنتیک پا به این عرصه نهاده‌اند معلولانی که مجلس طبق قوانین تصویب نموده و به والدین آنان اجازه‌ی سقطشان در دوره جنینی را علی‌رغم اطلاع از وضعیت آنان در این دوران نداده و امروز نه والدین و نه مجلس هیچ یک خواهان پذیرش آنان نیستند.
علیرضا محجوب عضو فراکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت:موضوع معلولان و افراد دارای ناتوانی جسمی و ذهنی باتوجه به انواع ضایعات اجتماعی به جا مانده از معلولیت متفاوت است، تغییرات ایجاد شده در زندگی شهری سبب ایجاد نیازهای متفاوت در این افراد شده و پاسخگوئی به این نیاز ها مستلزم تصویب قوانین جدید دراین خصوص است.
وی یکی از موضوعات بسیار مهم در خصوص معلولان را ضعف و کاستی‌های قانون فعلی درخصوص معلولان عنوان کرد و افزود: یکی از این ضعف‌ها مرتبط با اشتغال این افراد بوده چرا که علی‌رغم تصویب قانون و پیش‌بینی سهمیه 3 درصدی درخصوص به کارگیری معلولان با هر درجه‌ای از معلولیت و سازمانهای دولتی و خصوصی هیچگونه ضمانت اجرایی در این خصوص دیده نشده است.
عضو فراکسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور دهها هزار معلول در جامعه تصریح کرد: حل مشکلات این قشر نه تنها نیازمند ورود دولت بلکه همه افراد است که باید به طور یکسان هزینه‌های اجتماعی را پرداخت نمایند.
محجوب تأمین هزینه‌ای اجتماعی ناشی از ادامه زیست و حیات معلولان را موضوع مهمی عنوان کرد و افزود: این موضوع تنها منحصر به اشتغال و ازدواج این افراد نبوده بلکه با ورود این افراد به دوران سالخوردگی اهمیت ویژه‌ای خواهد یافت.
افزایش 10 برابری ضریب سالخوردگی در طول 10 سال
وی به افزایش ضریب سالخوردگی در کشور از 5/1 درصد درحدود 15 سال پیش به 10 درصد در شرایط فعلی اشاره و تصریح کرد: با تداوم این شرایط این ضریب در 5 سال آینده به 5 درصد ارتقاء خواهد یافت که در این میان سهم مشکلات معلولین در دوران سالمندی نسبت به سالخوردگان معلول بیشتر است.
عضو فراکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انواع مشکلات موجود درخصوص معلولان ضرورت نگاه جدید و نو در این زمینه را می‌طلبد به وجود نقص در اکثر قوانین فعلی اشاره کرد و افزود: امروز کمتر جایی از قانون است که نیازمند بازنگری نبوده و وجود تفاوت در تصویب قوانین و اجرا خود به خوبی موید این مطلب است.
محجوب با تأکید بر اینکه در بسیاری از موارد آنچه تاکنون پیش‌بینی و تصویب شده با آنچه اتفاق می‌افتد متفاوت است ادامه داد: مسئله اشتغال معلولان علی‌رغم تعیین سهمیه استخدام 3درصدی و یا بالا بودن تعرفه‌های دندانپزشکی و پروتز علی‌رغم موارد پیش‌بینی شده در خصوص پرداخت‌ها و پیشرفتهای پزشکی و تتاثیر آنها در کاهش هزینه‌ها از جمله این موارد است.
وی با اشاره به ضرورت بیان طرح‌ها و لوایح در مجلس افزود: آنچه در مجلس مطرح می‌شود به نوعی پیش‌بینی نمایندگان جهت پاسخگویی بهتر به همه نیازهای معلولان است اما آنچه در این میان از اهمیت بسیاری برخوردار است ضمانت اجرایی یافتن قوانین تصویب شده است.
عضو فراکسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تعریف ضمانت اجرایی قوانین، میزان پرداخت خسارت، جریمه ها و برخورد با افراد و سازمان ها موظف در اجرا به درستی تعیین شده و این امر ضمن مکلف نمودن افراد به اجرای قانون از سرگردانی افراد و بخصوص معلولان از حقوقی که برای آنان دیده شده ممانعت خواهند کرد.
محجوب یکی از دستگاه‌های مخاطب اجرای قوانین درخصوص معلولان را شهرداری‌ها دانست و افزود: تفاوت ایجاد شده در سبک زندگی و ترویج زندگی برای آپارتمان نشینی نسبت به گذشته ضرورت مناسب‌سازی معابر و خیابانها در خصوص رفع مشکلات معلولان و سالمندان و فضاهای شهری را بیش از پیش خواهد کرد که متأسفانه مشکلات موجود در این زمینه فراوان است.
* دولت تنها مسئول پرداخت هزینه‌ها نیست
وی با بیان اینکه مرجع و ضمیر اجرای قوانین معلولان تاکنون دولت و سازمان بهزیستی بوده تأکید کرد: اجرای این قوانین باید عمومی شده وهمه افراد به این امر توجه کنند که مخاطب قانون بوده و هزینه‌ای اجتماعی قانون متعلق به تمامی اقشار جامعه است.
عضو فراکسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دولت را تنها مرجع فعلی پرداخت هزینه های اجتماعی عنوان کرد و افزود: تا زمانی که تصور نمائیم دولت تنها مسئول پرداخت هزینه های اجتماعی و اجرای قوانین است این مسائل قابل حل نخواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه و اعتبار لازم برای نهادهای مسئول در این زمینه درنظر گرفته شده است، با بیان اینکه موارد مطرح شده تنها درحد توصیه بوده و تکلیف نیست به عدم پیش‌بینی بودجه در این خصوص اشاره و عنوان کرد: طرح قانون به صورت تکلیف افراد را ملزم به اجرای آن خواهد کرد و هرچند که اکنون نیز اقداماتی جهت تحقق این موضوعات صورت پذیرفته اما تنها ذوق و سلیقه‌ای بوده نه تکلیف قانونی .
عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تنها توصیه و عدم تکلیف سبب ضمانت اجرای قوانین خواهد شد، افزود: مسلما وضعیت فعلی سبب حل مسائل نبوده و قانون باید به گونه‌ای تعریف شود که سهم تمامی دستگاهها را تعیین نماید.
محجوب با عنوان اینکه معلولیت تنها ژنتیکی نبوده به وجود معلولیت های ناشی از حوادث رانندگی و کار به پیشی گرفتن این نوع معلولیت ها از معلولیت‌های ژنتیکی اشاره و تأکید کرد: آنچه مهم است این است که همه انواع معلولیت‌ها نیازمند توجهات حمایتی و بیمه‌گری و تخصیص منابع لازم جهت حل مشکلات آنان است.
بازنگری قانون معلولان نیازمند گذشت زمان است
وی موضوع بازنگری قانون معلولان و اقدامات جامع در این خصوص را نیازمند گذر زمان دانست و خاطر نشان کرد: لایحه بازنگری قانون معلولان در بهمن ارجاع شده و از سوی هیئت ریسه توسط کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی خواهد شد.
اما آنچه مهم است آن است که اجرای تمامی قوانین نیازمند تحقق یافتن است و مهتمرین ضامن در اجرا نیز تصویب بودجه و اعتبار کافی برای تمامی سازمانها و دستگاهها است که در غیر این صورت تمامی این قوانین تنها یک حرف بوده که هیچگاه اجرایی نخواهد شد.
گزارش از سهیلا بابارشانی
انتهای پیام/
مشکلاتی که گاها از دایره زندگی شخص نیز عبور نموده و به خانواده و سایر بستگان نیز بسط می‌یابد.
اما یکی از موضوعات مهمی که توجه جدی مسئولان به معلولین را می‌طلبد اشتغال و ازدواج این افراد است ؛که با توجه به وضعیت و شرایط فیزیکی خاص این افراد ضرورت تصویب قانونی جامع درخصوص حل مشکلات آنان بیشتر احساس می‌‌گردد.
امروز که در جامعه تورم بیداد می‌کند و فرد بیکار علی‌رغم هیچ تقصیری و صرفا به دلیل زندگی در جامعه‌ای که رابطه و ضابطه و نه توانایی و استعداد و تحصیلات حرف اول را می‌زند متحمل انواع حرف‌ها و نگاه‌های سرد اطرافیان است که در بسیاری از اوقات همین شرایط است که ناهنجاری‌های بسیاری را در جامعه رقم می‌زند، می‌توان تصور نمود که این سردی درخصوص معلولان به چند درجه زیرصفر می‌رسد آن هم تنها به این جرم که معلول‌اند آن هم معلول علت‌هایی که بیش از آنکه در اختیار آنان باشد ریشه در کم مسئولیتی مسئولانی است که هنوز آن قدر که باید عمق فاجعه را احساس ننموده‌اند شاید تنها به این دلیل که تنها معلولیت را در خطوط کتابها دیده‌اند و از زبان افراد شنیده‌اید انگار سال پیش همین دیروز بود که 3 درصد از سهمیه استخدام دستگاهها و سازمانها به معلولین اختصاص یافت ، اما هنوز از اجرایی شدن آن خبری نیست و شاید مهمترین دلیل عدم اجرای قوانین آن است که مسئولان جامعه ما تجربه خاصی در کتابت یافته‌اند و در اجرا هنوز شاگرد نوپائی‌اند که نمی دانند چگونه باید پیگیر اجرای قوانین بود.
اما اگر از بی‌تدبیری و خلاهای قانونی درخصوص اشتغال مسئولان نیز بگذریم و به قول برخی خوش بین‌ها کارهم در خیابان ریخته باشد فضاها و معابر نامناسب شهری مانع از حضور آنان در خیابانها خواهد شد.
اما پس از معلولان ضایعه نخاعی ، فلج ، نابینا و ناشنوا هم که بگذریم به گروهی می‌رسیم که متأسفانه حتی در دستورات و نامه نگاری های اداری نیز جایی ندارند چه بسا اینکه در جستجوی قانونی جهت ساماندهی آنان در میان قوانین نانوشته باشیم ؛ معلولان ذهنی که فقط هستند نه آنکه خود بخواهند بلکه در اثر کوتاهی والدین در انجام آزمایشات ژنتیک پا به این عرصه نهاده‌اند معلولانی که مجلس طبق قوانین تصویب نموده و به والدین آنان اجازه‌ی سقطشان در دوره جنینی را علی‌رغم اطلاع از وضعیت آنان در این دوران نداده و امروز نه والدین و نه مجلس هیچ یک خواهان پذیرش آنان نیستند.
علیرضا محجوب عضو فراکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران گفت:موضوع معلولان و افراد دارای ناتوانی جسمی و ذهنی باتوجه به انواع ضایعات اجتماعی به جا مانده از معلولیت متفاوت است، تغییرات ایجاد شده در زندگی شهری سبب ایجاد نیازهای متفاوت در این افراد شده و پاسخگوئی به این نیاز ها مستلزم تصویب قوانین جدید دراین خصوص است.
وی یکی از موضوعات بسیار مهم در خصوص معلولان را ضعف و کاستی‌های قانون فعلی درخصوص معلولان عنوان کرد و افزود: یکی از این ضعف‌ها مرتبط با اشتغال این افراد بوده چرا که علی‌رغم تصویب قانون و پیش‌بینی سهمیه 3 درصدی درخصوص به کارگیری معلولان با هر درجه‌ای از معلولیت و سازمانهای دولتی و خصوصی هیچگونه ضمانت اجرایی در این خصوص دیده نشده است.
عضو فراکسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور دهها هزار معلول در جامعه تصریح کرد: حل مشکلات این قشر نه تنها نیازمند ورود دولت بلکه همه افراد است که باید به طور یکسان هزینه‌های اجتماعی را پرداخت نمایند.
محجوب تأمین هزینه‌ای اجتماعی ناشی از ادامه زیست و حیات معلولان را موضوع مهمی عنوان کرد و افزود: این موضوع تنها منحصر به اشتغال و ازدواج این افراد نبوده بلکه با ورود این افراد به دوران سالخوردگی اهمیت ویژه‌ای خواهد یافت.
افزایش 10 برابری ضریب سالخوردگی در طول 10 سال
وی به افزایش ضریب سالخوردگی در کشور از 5/1 درصد درحدود 15 سال پیش به 10 درصد در شرایط فعلی اشاره و تصریح کرد: با تداوم این شرایط این ضریب در 5 سال آینده به 5 درصد ارتقاء خواهد یافت که در این میان سهم مشکلات معلولین در دوران سالمندی نسبت به سالخوردگان معلول بیشتر است.
عضو فراکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انواع مشکلات موجود درخصوص معلولان ضرورت نگاه جدید و نو در این زمینه را می‌طلبد به وجود نقص در اکثر قوانین فعلی اشاره کرد و افزود: امروز کمتر جایی از قانون است که نیازمند بازنگری نبوده و وجود تفاوت در تصویب قوانین و اجرا خود به خوبی موید این مطلب است.
محجوب با تأکید بر اینکه در بسیاری از موارد آنچه تاکنون پیش‌بینی و تصویب شده با آنچه اتفاق می‌افتد متفاوت است ادامه داد: مسئله اشتغال معلولان علی‌رغم تعیین سهمیه استخدام 3درصدی و یا بالا بودن تعرفه‌های دندانپزشکی و پروتز علی‌رغم موارد پیش‌بینی شده در خصوص پرداخت‌ها و پیشرفتهای پزشکی و تتاثیر آنها در کاهش هزینه‌ها از جمله این موارد است.
وی با اشاره به ضرورت بیان طرح‌ها و لوایح در مجلس افزود: آنچه در مجلس مطرح می‌شود به نوعی پیش‌بینی نمایندگان جهت پاسخگویی بهتر به همه نیازهای معلولان است اما آنچه در این میان از اهمیت بسیاری برخوردار است ضمانت اجرایی یافتن قوانین تصویب شده است.
عضو فراکسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تعریف ضمانت اجرایی قوانین، میزان پرداخت خسارت، جریمه ها و برخورد با افراد و سازمان ها موظف در اجرا به درستی تعیین شده و این امر ضمن مکلف نمودن افراد به اجرای قانون از سرگردانی افراد و بخصوص معلولان از حقوقی که برای آنان دیده شده ممانعت خواهند کرد.
محجوب یکی از دستگاه‌های مخاطب اجرای قوانین درخصوص معلولان را شهرداری‌ها دانست و افزود: تفاوت ایجاد شده در سبک زندگی و ترویج زندگی برای آپارتمان نشینی نسبت به گذشته ضرورت مناسب‌سازی معابر و خیابانها در خصوص رفع مشکلات معلولان و سالمندان و فضاهای شهری را بیش از پیش خواهد کرد که متأسفانه مشکلات موجود در این زمینه فراوان است.
* دولت تنها مسئول پرداخت هزینه‌ها نیست
وی با بیان اینکه مرجع و ضمیر اجرای قوانین معلولان تاکنون دولت و سازمان بهزیستی بوده تأکید کرد: اجرای این قوانین باید عمومی شده وهمه افراد به این امر توجه کنند که مخاطب قانون بوده و هزینه‌ای اجتماعی قانون متعلق به تمامی اقشار جامعه است.
عضو فراکسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دولت را تنها مرجع فعلی پرداخت هزینه های اجتماعی عنوان کرد و افزود: تا زمانی که تصور نمائیم دولت تنها مسئول پرداخت هزینه های اجتماعی و اجرای قوانین است این مسائل قابل حل نخواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه و اعتبار لازم برای نهادهای مسئول در این زمینه درنظر گرفته شده است، با بیان اینکه موارد مطرح شده تنها درحد توصیه بوده و تکلیف نیست به عدم پیش‌بینی بودجه در این خصوص اشاره و عنوان کرد: طرح قانون به صورت تکلیف افراد را ملزم به اجرای آن خواهد کرد و هرچند که اکنون نیز اقداماتی جهت تحقق این موضوعات صورت پذیرفته اما تنها ذوق و سلیقه‌ای بوده نه تکلیف قانونی .
عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا تنها توصیه و عدم تکلیف سبب ضمانت اجرای قوانین خواهد شد، افزود: مسلما وضعیت فعلی سبب حل مسائل نبوده و قانون باید به گونه‌ای تعریف شود که سهم تمامی دستگاهها را تعیین نماید.
محجوب با عنوان اینکه معلولیت تنها ژنتیکی نبوده به وجود معلولیت های ناشی از حوادث رانندگی و کار به پیشی گرفتن این نوع معلولیت ها از معلولیت‌های ژنتیکی اشاره و تأکید کرد: آنچه مهم است این است که همه انواع معلولیت‌ها نیازمند توجهات حمایتی و بیمه‌گری و تخصیص منابع لازم جهت حل مشکلات آنان است.
بازنگری قانون معلولان نیازمند گذشت زمان است
وی موضوع بازنگری قانون معلولان و اقدامات جامع در این خصوص را نیازمند گذر زمان دانست و خاطر نشان کرد: لایحه بازنگری قانون معلولان در بهمن ارجاع شده و از سوی هیئت ریسه توسط کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی خواهد شد.
اما آنچه مهم است آن است که اجرای تمامی قوانین نیازمند تحقق یافتن است و مهتمرین ضامن در اجرا نیز تصویب بودجه و اعتبار کافی برای تمامی سازمانها و دستگاهها است که در غیر این صورت تمامی این قوانین تنها یک حرف بوده که هیچگاه اجرایی نخواهد شد.
گزارش از سهیلا بابارشانی
انتهای پیام/
