گاردین گزارش داد
تا زمانیکه "دولت کودتایی السیسی" پابرجا باشد، بحران مصر ادامه خواهد داشت
تا زمانی که جامعه بین الملل، گامی محکم برندارد و موضعی روشن در برابر حکومت نظامی و پلیسی مصر اتخاذ نکند، دموکراسی به این کشور بازنخواهد گشت.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، روزنامه انگلیسی گاردین می‌نویسد: کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌های مکرر خود در مورد مصر، بر اهمیت حفظ ثبات و دنبال کردن یک مسیر دموکراتیک، تاکید کرده است. اما در سه سال گذشته، مصر 6 بار شاهد تغییر کابینه بوده است که جدیدترین آن‌ها، در هفته گذشته و به دنبال برکناری دسته‌جمعی وزرای کابینه اتفاق افتاد. هیچ یک از این تغییرات، به آرمان‌های اولیه اقتصادی و سیاسی مردم مصر، تحقق نبخشیدند چه رسد به خواسته‌های مردم مصر درانقلاب 25 ژانویه 2011، که از آن جمله می‌توان به کرامت انسانی و عدالت اجتماعی اشاره کرد. کابینه جدید مصر به نخست‌وزیری «ابراهیم مهلب»، حاکی از مسیری است که کشور مصر برای آینده در پیش گرفته و ترکیب خطرناکی از دیکتاتوری و فساد دولتی، و در بهترین حالت خود، تکرار مجدد رژیم مخلوع حسنی مبارک است.
*** ترکیب کابینه جدید مصر، تمامی امیدها را برای آینده‌ای دموکراتیک یا ایجاد تغییری معنادار، نقش بر آب ساخت
تحلیلگران، اخراج حازم الببلاوی، نخست‌وزیر سابق مصر را به کاندیداتوری ریاست‌جمهوری رهبر کودتا، ژنرال عبدل الفتاح السیسی و همچنین به بی‌کفایتی دولت نسبت می‌دهند. اما استدلال اخیر، قانع‌کننده نیست چرا که دو سوم از وزرای الببلاوی، مقام خود را در کابینه جدید حفظ کرده‌اند.
ترکیب این کابینه، تمامی امیدها را برای آینده‌ای دموکراتیک یا ایجاد تغییری معنادار، نقش بر آب ساخت و ترس بسیاری را از اینکه یک جنبش ضدانقلاب در جریان است و کشور را به مسیر یک حکومت استبدادی دیگر می‌کشاند، افزایش داد.
*** هیچ کس در دولت کودتایی السیسی در امان نیست
ابراهیم مهلب، خود یکی از مقامات ارشد رژیم مخلوع حسنی مبارک و از نزدیکان جمال، پسر مبارک به شمار می‌رفت و در بسیاری از پرونده‌های مربوط به فساد، متهم شناخته شده است. علاوه براین، وی از ماموریت ستیزه جویانه خود سخن گفته و آن را «کابینه مبارزان» نامیده است که حاکی از تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم، علیه مخالفان سیاسی خود در آینده است.
طبق گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر، از جولای گذشته، دست کم 3000 نفر کشته، 16000 نفر زخمی و 22000 نفر نیز زندانی شده‌اند که از آن جمله، می‌توان به عده زیادی از روزنامه‌نگاران اشاره کرد. اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر به وقع پیوست، نشان می‌دهد که هیچ کس در دولت کودتایی السیسی در امان نیست.
*** تغییر جهت دولت مصر به سمت حامیان رژیم حسنی مبارک
اما سختگیری‌های بی‌رحمانه و وحشیانه این رژیم، تاکنون موفق نشده است که به موج روز افزون اعتراضات پایان دهد. هر هفته، صدها هزار نفر از مردم مصر به خیابان‌ها می‌ریزند و تظاهرات تازه‌ای که توسط مردم جوان رهبری می‌شوند، شدت پیدا کرده‌اند و مصرانه خواستار برقراری مجدد دموکراسی هستند. متاسفانه، اعمال وحشیانه نیروهای پلیس، دستگیری‌های گسترده، شکنجه و تجاوز، به امری عادی تبدیل شده و به خشونت‌های متقابل دامن زده است. چندین ماشین پلیس به آتش کشیده شده است و عده زیادی از افسران پلیس، به دست مخالفان عصبانی کشته شده‌اند.
دولت جدید مصر نشان می‌دهد که از اتحاد با مخالفان سکولار اخوان المسلمین ــ همان عده‌ای که پوشش سیاسی کودتا را فراهم کردند ــ به سمت حامیان رژیم حسنی مبارک، یعنی حامیان تجاری و ثروتمندانی که برای مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری ژنرال سیسی مورد نیاز خواهند بود، تغییر جهت داده است.
*** ریاست‌جمهوری سیسی، شانس چندانی برای ایجاد ثبات در مصر ندارد
اما در حالیکه وخامت در امنیت مصر، بی‌هیچ کم و کاستی ادامه دارد، و بحران اقتصادی از کنترل خارج شده و زیرساخت‌های کشور در حال نابودی است، ریاست‌جمهوری سیسی، شانس چندانی برای ایجاد ثبات در مصر ندارد. با وجود کمک‌های مالی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت، کمبود انرژی، قطع برق و افزایش قیمت‌های مواد غذایی در مصر، سال‌هاست که در بدترین شرایط ممکن قرار دارد.
به نظر می‌رسد که سیسی هنوز به عمق شکاف‌ها و قطبی‌‌گرایی سیاسی که سیاست‌های وی مسبب آن بوده، پی نبرده است. نه ترمیم کابینه و نه روی کار آمدن یک دیکتاتور جدید، هیچ یک نمی‌توانند این اختلافات و دودستگی‌ها را از بین ببرند. بحران واقعی مصر این است که هیچ‌کس برای مقابله با چالش‌های موجود، یک استراتژی واقعی وعینی و یا دورنمایی روشن ندارد.
*** روش‌های افراطی که توسط رژیم به کار گرفته شده تا مخالفان خود را به زانو دربیاورد، کارساز نبوده است
اگر این بحران سیاسی حل نشود، هیچ بهبودی در امنیت یا ثبات اقتصادی مصر اتفاق نخواهد افتاد. از انقلاب 2011، شمار قابل توجهی از مردم مصر، دیگر نمی‌خواهند که حکومت نظامی دوباره به این کشور بازگردد. بدیهی است که روش‌های افراطی که توسط رژیم به کار گرفته شده تا مخالفان خود را به زانو دربیاورد، کارساز نبوده است.
برای اینکه دموکراسی و ثبات، بار دیگر به این کشور بازگردد، ارتش باید برای همیشه خود را از سیاست‌های این کشور بیرون نگه دارد. بهترین کار برای بیرون راندن ارتش مصر از سیاست‌های این کشور، این است که تمام کسانی که دارای سابقه نظامی هستند، از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و یا سایر نقش‌های مهم دولتی، محروم شوند. به مدت 6 دهه است که ارتش مصر، در کنترل اشخاص سیاسی و اقتصادی بوده است: از 27 فرماندار، 19 تن آن‌ها را ژنرال‌های ارتش تشکیل می‌دادند. علاوه‌براین، مدیران اجرایی 55 شرکت بزرگ مصری، که بیش از یک سوم اقتصاد این کشور را کنترل می‌کنند، ژنرال‌های سابق ارتش هستند.
*** کسانیکه مسئول نقض فاحش حقوق بشر در مصرهستند، باید به دست عدالت سپرده شده و مورد محاکمه قرار گیرند
دوما، قطبی گرایی سیاسی که کشور را در بر گرفته است، باید خنثی شود. این کار فقط زمانی اتفاق می‌افتد که تمام احزاب و گروه‌ها و جنبش‌های سیاسی، بدون ترس و یا ارعاب، اجازه فعالیت پیدا کنند. این کار مستلزم برچیده شدن حکومت پلیسی است که در ماه جولای به این کشور بازگشت. به‌علاوه، این کشور نیازمند استقرار مجدد حکومت قانون، آزادی‌های مدنی و حقوق بشر، اصلاح سیستم قضایی و پایان دادن به کمپین‌های رسانه‌‌ای چندقطبی است. تمام زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و به تمام محاکمه‌های ساختگی و تقلبی پایان داده شود.
در نهایت، باید برای التیام جامعه مصر، به عدالت انتقالی وفادار بود. همچنین باید تلاش‌های مصالحه جویانه و تحقیقات مستقلی توسط نهادهای قابل اعتماد صورت بگیرد و کسانیکه مسئول نقض فاحش حقوق بشر هستند، به دست عدالت سپرده شده و مورد محاکمه قرار گیرند.
کشورهای دموکراتیک می‌توانند و باید به تحقق این امر کمک کنند. تا زمانی که جامعه بین الملل، گامی محکم برندارد و موضعی روشن در برابر حکومت نظامی و پلیسی مصر اتخاذ نکند، دموکراسی به این کشور بازنخواهد گشت.
انتهای پیام/
پلی مارکت بررسی کرد:
بخت ترامپ برای پیروزی در انتخابات به ۶۱ درصد رسید
انتخابات در آمریکا به زبان ساده؛
الکترالها چه کسانی هستند و چه نقشی در انتخاب رئیس جمهور دارند؟
