پایگاه اینترنتی این روزنامه، در شماره روز پنجشنبه خود در مقالهای به قلم مشترک پیتر بیکر و مایکل گوردون نوشت:
اوباما تلاش دارد به صورت دیپلماتیک، بحران اوکراین را، به خصوص در رابطه با شبه جزیره کریمه، خنثی کند. آرسنی یاتسنیوک که در واشنگتن با رییس جمهور آمریکا و همچنین با جان کری، وزیر امور خارجه این کشور، دیدار و گفتگو کرد، از مقامات آمریکایی خواست نه تنها باب راه حل سیاسی را برای منطقه خودمختار کریمه باز کنند، بلکه به کشور اوکراین که اقتصادش با مشکلات عدیده روبرو است، نیز کمک مالی کنند.
اوباما و یاتسنیوک، همهپرسی برای جدایی کریمه از اوکراین را که قرار است در روز یکشنبه برگزار شود، انتخاباتی سرسری خواندند و اوباما تأکید کرد همهپرسی باید در جوی آرام برگزار شود و نمیتوان آنرا هنگامی که تفنگ به سوی شما نشانه رفته است (تحت اشغال نظامی) برگزار کرد.
یاتسنیوک نیز گفت:برای این کار روندی بر پایه قانون اساسی اوکراین وجود دارد که بر اساس آن میتوان خودمختاری بیشتر به منطقه کریمه داد و حتی مسئله زبان آن منطقه را (زبان روسی) نیز لحاظ کرد که البته باید پس از برگزاری انتخابات اوکراین و روی کار آمدن دولت منتخب در این کشور انجام شود. وی افزود: حتی برگزاری همهپرسی در کریمه فقط پس از این مرحله است که میتواند قانونی و مورد قبول باشد.
اوباما و جان کری قول دادند که از دولت اوکراین حمایت کنند و اظهار داشتند اگر روسیه بخواهد منطقه کریمه را به خود ملحق کند، ما مطمئنیم جامعه بینالمللی پشتیبان دولت اوکراین خواهد بود.
با این حال، هنگامی که جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا لایحه وام تضمینی یک میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین را پیشنهاد کردند، سناتورهای دمکرات در سنای آمریکا لایحه دیگری را مطرح کردند که براساس آن باید اصلاحاتی در سامانه صندوق بین المللی پول ایجاد شود تا بر اساس آن، همین صندوق به اوکراین کمک مالی دهد و به آن وام اعطا کند.
از سوی دیگر، جمهوریخواهان به این مسئله سخت اعتراض کردند و گفتند: این اصلاحات در سامانه صندوق بینالمللی پول، از خواستههای سابق دولت اوباما بوده که در کنگره آمریکا پیش نرفته بوده است، اما اکنون دولت اوباما و دمکراتهای کنگره میخواهند از موضوعی که اصلاً به این مسئله ربطی ندارد (مشکل اقتصادی اوکراین) سوء استفاده کنند تا لایحه قدیمی مورد نظر خود را از تصویب کنگره بگذرانند.
این منبع در خاتمه افزود، در هر صورت کشمکشهای حزبی در آمریکا میان قانونگذاران دمکرات و جمهوریخواه باعث شده است که فعلاً هیچ تصمیم عملی برای کمک آمریکا به اقتصاد نزدیک به فروپاشی اوکراین اتخاذ نشود.
انتهای پیام/